تورم کیفری و قاچاق ارز
اگر جرایم خاص قاچاق کالاها را نیز به آنها بیفزاییم، تعداد عناوین مجرمانه مربوط به این قانون به مراتب بیشتر خواهد بود. عناوین مجرمانه مزبور و اینکه چه اشخاصی می‌توانند مرتکب آنها شوند و تعریف مختصر آنها در جدول ضمیمه آمده است. هر جرمی که قانون‌گذار وارد عناوین مجرمانه می‌کند، حاوی تکالیف بسیاری برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در رابطه با آموزش، پیشگیری، تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است. یعنی برای مقابله با هر جرم، باید میلیاردها تومان هزینه شود و تعداد زیادی نیروی انسانی را به اجرای موثر قوانین مزبور اختصاص داد. این در حالی است که نیروی انسانی و بودجه دستگاه‌هایی که باید این وظایف سنگین را انجام دهند، تقریبا ثابت است و درحالی‌که مجموعه عناوین مجرمانه دائما در حال افزایش هستند، توان دولت برای اجرای احکام کیفری مزبور، تغییر محسوسی ندارد. نتیجه این می‌شود که توان دولت به جای اینکه بر تعداد انگشت‌شماری از جرایم متمرکز شود، بین تعداد زیادتری از جرایم پخش می‌شود و لذا احتمال کشف جرایم و مجازات آنها کمتر می‌شود.
حاصل این خواهد شد که از قطعیت مجازات در این زمینه کاسته می‌شود و در پی آن، آمار ارتکاب این جرایم افزایش می‌یابد. قانون‌گذار نیز پس از مدتی در مواجهه با چنین وضعیتی، برای اصلاح وضعیت موجود به جای آنکه از عناوین مجرمانه بکاهد، مجازات‌ها را شدیدتر می‌کند و چند عنوان مجرمانه دیگر نیز اضافه می‌کند. به راستی چه نیازی وجود دارد که عدم ثبت معامله ارزی در سامانه‌ها یا ثبت ناقص اطلاعات در سامانه‌ها را «قاچاق ارز» تلقی کنیم؟ آیا نمی‌شد این موضوع را یک تخلف محسوب کرد یا با سایر روش‌های اداری و سازمانی از به‌روز بودن سامانه‌ها و جامعیت آنها اطمینان حاصل کرد؟ آیا برخورد کیفری بهترین برخورد ممکن با این موضوع است؟ نگاهی به فهرست جدول نشان می‌دهد که درباره بسیاری از عناوین مجرمانه مذکور در آن، ضرورتی به جرم‌انگاری وجود نداشته و می‌توان با راهکارهای دیگر، به نتایج مطلوب قانون‌گذار رسید. متاسفانه پدیده جرم‌انگاری بیش از حد که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «تورم کیفری» یاد می‌شود، یکی از آفاتی است که در سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن مواجه بوده‌ایم و دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری با نیات خیر و قابل درک، درصدد آن برآمده‌اند که با افزایش عناوین مجرمانه و افزایش کیفر، توفیق بیشتری در مقابله با قاچاق به‌دست آورند. حال آنکه شاید راه‌حل این باشد که در تعریف عناوین مجرمانه مرتبط با قاچاق، مقتصدانه‌تر عمل شود و تمرکز بر چند عنوان مجرمانه محدود مرتبط با ورود و خروج غیر قانونی ارز از کشور قرارگیرد.
