به عبارت دیگر، ممکن است یک بانک یک یا چند مالک معدود و انگشت‌شمار داشته باشد و ناترازی نداشته باشد و همچنین ممکن است یک بانک دیگر، دارای هزاران مالک باشد که هرکدام مقدار اندکی سهم دارند و دارای ناترازی باشد. به نظر می‌رسد در اطلاعیه بانک مرکزی در این مورد خلط مفهومی صورت گرفته است. نکته دیگری که در رابطه با این اطلاعیه بانک مرکزی می‌توان به آن اشاره کرد، این است که قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ و اصلاحیه آن درخصوص ایجاد محدودیت برای تملک سهام بانک‌ها، از نظر فنی قابل انتقاد است و با رویه بین‌المللی کشورها نیز همخوانی ندارد. این امر که یک بانک یا موسسه مالی دارای چند سهامدار معدود و انگشت‌شمار باشد یا یک یا چند شرکت بزرگ، بخش اعظم سهام یک بانک یا موسسه اعتباری را در اختیار داشته باشند، فی‌نفسه امر مذموم و ناپسندی نیست. همچنین تعداد بالای سهامداران یک بانک و رسیدن آنها به چند صد و حتی چند هزار نفر، لزوما امر پسندیده و مفیدی نیست.

مهم این است که سهامداران، توانایی و تمایل به اجرای قوانین و مقررات نظارتی داشته باشند و در مواقعی که از آنها خواسته می‌شود اقدامی را برای مدیریت بهینه بانک انجام دهند، بتوانند از عهده آن برآیند. از این منظر، تعدد بیش از حد سهامداران یک بانک می‌تواند نوعی نقطه ضعف به حساب آید و در مقابل، اندک بودن سهامداران یک بانک نیز می‌تواند در بعضی مواقع نقطه قوت به حساب آید. به‌عنوان مثال، هنگامی که بانک مرکزی از سهامداران یک بانک می‌خواهد که سرمایه جدید به بانک تزریق کنند، اگر تعداد سهامداران بانک هزار نفر باشد، این امر با سهولت و سرعت بیشتری قابل انجام است یا زمانی که سهامداران بانک ۵شخص حقیقی و حقوقی باشند، رویه بین‌المللی چنین نیست که مقامات نظارتی و مقررات‌گذاران، برای مالکیت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری چنین محدودیت مقداری قرار داده باشند. نکته سومی که در رابطه با اطلاعیه بانک مرکزی قابل ذکر است این است که در این اطلاعیه، بدون اینکه از بانک یا موسسه اعتباری مشخصی نام برده باشد، به‌طور مبهم به اموری همچون انحلال بانک‌ها، ارائه برنامه اصلاحی، رفع ناترازی، سلب حق رأی و نظایر آن اشاره شده است. این نوع اطلاع‌رسانی مبهم در رویه بانکداری مرکزی و نظارت بر بانک‌ها در دنیا متعارف و مرسوم نیست و از این جهت که باعث ایجاد تشویش و سردرگمی در عموم جامعه و سپرده‌گذاران می‌شود، قابل انتقاد است.

بانک‌های مرکزی معمولا درخصوص اقدامات نظارتی خود اطلاعیه صادر نمی‌کنند و در موارد بسیار اندکی که اطلاعیه عمومی صادر می‌کنند، مشخصا بیان می‌کنند که درباره چه بانکی، به چه دلایلی، چه اقدامات نظارتی را انجام داده یا تصویب کرده‌اند. این امر باعث می‌شود که فعالان بازار و سپرده‌گذاران دچار نگرانی‌های بی‌دلیل نشوند و از رفتارهای هیجانی و هجوم برای دریافت سپرده‌های خود بپرهیزند. هنگامی که بانک مرکزی به‌طور کلی و نامشخص درباره بانک‌ها اظهارنظر می‌کند، سپرده‌گذاران تمام بانک‌ها گمان می‌کنند که سپرده‌های آنان در خطر است و این امر می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی و حتی خطر بحران سیستمی در شبکه بانکی شود. موضوع نحوه اطلاع‌رسانی درخصوص برخورد با بانک‌های مشکل‌دار به قدری مهم و اثرگذار است که صندوق بین‌المللی پول، استانداردها و رویه‌های خاصی را در این مورد تهیه کرده است.

نکته چهارم این است که دولتی کردن بانک‌ها برای نظارت بر آنها به‌دلیل هزینه‌های زیادی که بر جامعه تحمیل می‌کند و نیز به‌دلیل تعارض جدی که با حقوق مالکانه دارد، به ندرت رخ می‌دهد و حداکثر تلاش صورت می‌گیرد که اولا چنین امری رخ ندهد و ثانیا به‌طور موقتی و از مسیر اجرای فرمول‌های شناخته‌شده حل و فصل بانک‌ها انجام شود. اگر یک بانک یا موسسه اعتباری، صرفا با مشکل نقدینگی مواجه است نه با مشکل ورشکستگی (مثلا دارایی‌های غیرنقدی دارد که با فروش آنها می‌تواند تعهدات مالی خود را ایفا کند، اما در حال حاضر قادر به فروش آنها نیست) دلیلی برای تملک آن توسط دولت وجود ندارد و باید با استفاده از راهکارهای دیگر، مشکل نقدینگی آن را حل کرد (مثلا ارائه کمک مالی نقدی توسط بانک مرکزی در مقابل وثیقه گرفتن دارایی‌های آن بانک). همچنین اگر بانکی مشکل ورشکستگی داشته باشد، تملک آن توسط دولت به معنای بر عهده گرفتن بدهی‌های آن توسط دولت است و این مساوی با هزینه کردن از منابع عمومی و وجوه مالیات‌دهندگان برای حل مشکل یک بانک یا موسسه اعتباری. در این خصوص، باید ملاحظات مربوط به نحوه مصرف دارایی‌های عمومی مدنظر قرار گیرد.

این نکات و ملاحظات در مجموع باعث می‌شوند که موضوع انتقال مالکیت یک بانک یا موسسه اعتباری به دولت، بسیار به ندرت و با توجیهات بسیار محکم انجام شود. در نهایت، نکته پنجم که اشاره به آن ضرورت دارد این است که در برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابعاد کلان این برخوردها باید همواره مدنظر قرار داشته باشند. گاه برخورد با یک موسسه اعتباری ناتراز، اگرچه از نظر موردی و با توجه به وضعیت آن موسسه اعتباری موجه به نظر می‌رسد، اما می‌تواند آثار سوئی در رابطه با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته باشد و منجر به ایجاد مخاطراتی بیشتر از صرف عملکرد آن موسسه اعتباری شود. ادبیات مربوط به نظارت احتیاطی کلان با توجه به همین ملاحظات شکل گرفته است و در آن تاکید می‌شود که مقامات نظارتی باید به آثار و الزامات برخوردهایی که انجام می‌دهند در سایر حوزه‌ها و زمینه‌ها به غیر از بانک یا موسسه اعتباری مشخصی که هدف برخوردهای نظارتی قرار می‌گیرد، توجه داشته باشند.

 

اخبار مرتبط