باتوجه به محورهای استیضاح صورت گرفته و دلایل منتقدان، به نظر نگارنده، این استیضاح بیش از آنکه جنبه فنی و حقوقی داشته باشد، واجد بار سیاسی است که با توجه به رویه دولت جدید آمریکا و شخص ترامپ این استیضاح خطای راهبردی محسوب شده که امیدوارم کلیه نمایندگان محترم مجلس با آگاهی و درک شرایط کشور به آن رای منفی دهند تا دولت و حاکمیت را در مسیر وفاق یاری کنند.

۱- عمر دولت آقای پزشکیان به یک‌سال هم نرسیده است‌. عملکرد یک‌ساله دولت با شاخص‌سازی کمی و حتی عینی که توسط ابزارهای علمی قابل انجام است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آن تخصص دارد، می‌تواند معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت هر یک از وزرا از جمله وزیر اقتصاد باشد. اینکه منصوبان وزیر در گمرک، بورس، شرکت‌های دولتی و مالیات که نماینده دولت سیزدهم همچنان آن را مدیریت می‌کند، می‌توانند با شعار دولت و سیاست‌های آن خود را همسو و همساز کنند، در قامت اقتصاد سیاسی و دولتی ایران در عمر زیر یک‌سال قابل تحقق نیست؛ بنابراین از نظر اصول علم اداره و تعیین خط‌مشی‌گذاری دولتی، استیضاح وزیر اقتصاد صحیح نیست.

۲-عبد‌الناصر همتی صرف‌نظر از رویکرد سیاسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ داشته است، یک شخص آکادمیک اقتصادی و مورد وثوق نحله‌های گوناگون فکری اقتصادی در ایران است. وزارت اقتصاد از زمان ورود او به آن هیچ‌گاه رفتار سیاسی و انتخاب‌های سیاسی نداشته است و ملاک گزینش همکاران او و ضوابط فنی و توان مدیریتی عالی و اجرایی بوده است. به‌طور مثال اعتماد به رئیس‌کل جوان سازمان مالیاتی که منصوب دولت قبلی بوده؛ شاهد این مدعاست‌. بنابراین مدیران وزارت اقتصاد در نگاه همتی ‌مجموعه‌ای پاکدست و توانا به اولویت‌ها و منافع ملی است که باید در خدمت اقتصاد کشور و توسعه آن باشند و خود وزیر نیز در این گام پیشتاز بوده است. در نتیجه این رویکرد وزیر باید مورد حمایت مجلس باشد.

۳-همه می‌دانیم که وزارت اقتصاد در ایران بر اساس قانون تاسیس آن، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» است و نه «سیاستگذار اقتصادی». هم اکنون به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور، سیاست‌های کشور در جلسه سران قوا مشخص و ابلاغ می‌شود و این موضوع را گفته رئیس‌‌‌جمهوری نیز تصدیق می‌کند. اما اگر به دلیل مسائل اقتصاد کلان، پرسش و سوال قرار است مطرح شود این موضوع باید مجموعه‌ای از عوامل اجرایی، تقنینی را در برگیرد که در بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه و اقتصادی مجلس مستقر هستند. بنابراین، همتی مقصر کاهش بهره‌وری در شاخص‌های اقتصاد کلان چون تولید ناخالص داخلی و ارزش پول ملی نیست. اگر مجلس این انتظار را از وزیر اقتصاد دارد بهتر است تا یکبار برای همیشه قانون تاسیس وزارت اقتصاد را اصلاح و وزیر را به عنوان سیاستگذار و محور اقتصاد کلان در کشور معرفی کند.

۴- در بند یک محورهای استیضاح وزیر به «عدم ثبات و مدیریت در بازار ارز و سکه» اشاره شده است. این در حالی است که رفتار بازار در حوزه ارز به‌شدت تابع روابط و رفتارهای بین‌المللی است و علت عمده اوج‌گیری قیمت ارز روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و نگاه آن به محدود کردن شدید فعالیت‌های اقتصادی ایران به ویژه در حوزه فروش نفت‌خام است که متاسفانه استیضاح وزیر، چراغ سبزی به ترامپ و سیاست‌هایش است که جای درستی را نشانه رفته و با برکناری وزیر قطعا بازار ارز باز هم شاهد افزایش قیمت خواهد بود. کشور که بنا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی دارای ذخایر بسیار قابل اطمینانی از طلا است که قابل تبدیل به سکه هستند، در نتیجه ناترازی روانی در بازار باعث شد مردم و بخشی از فعالان اقتصادی، دارایی‌های خود را به ویژه نقدینگی را از حوزه ریال به دلار و طلا تبدیل کنند که در رویکرد اقتصاد خرد امری منطقی به شمار می‌رود و این نگاه در محورحاکمیت باید به صورتی باشد که امید به «ریال» و سیاست‌های با ثبات اقتصادی در عین حفظ رویکردهای دیپلماتیک کشور پیام ثبات اقتصادی را به جامعه منتقل کند. اگر قرار بر تقصیر وزارت اقتصاد بر نرخ دلار باشد به همان اندازه نیز می‌توان دستگاه دیپلماسی کشور را نیز مسوول دانست.

۵- سوء مدیریت در تخصیص ارز بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳: بر اساس اعلام رسمی دولت با ارز نیمایی و ارز مبادله‌ای، ۷ میلیارد دلار برای کالای اساسی تخصیص داده شده است و ۷۰۰ میلیون دلار برای مواد اولیه دارو و کالاهای این صنعت با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. بنابراین، دولت به تعهدات بودجه‌ای خود عمل کرده است و حذف ارز نیمایی و تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز گامی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و جلوگیری از رانت اقتصادی است که این تصمیم باید مورد استقبال مجلس قرار گیرد نه نشان دادن کارت استیضاح به بنیان‌گذار این تصمیم.

۶- عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به ارز: این محور استیضاح وزیر به قدری طنز تلخ دارد که گویی استیضاح‌کنندگان در جریان زندگی روزمره مردم در کشور نیستند. اقتصاد و کالا و خدمات آن در یک بازار عرضه و تقاضا و قیمت‌های تعادلی ناشی از آن هستند که حیات پیدا می‌کنند. وقتی که مجموعه تصمیم‌های اقتصادی کشور، باعث می‌شود که در کشور برای عرضه کالا و خدمات سیاست دستوری قیمت‌گذاری اعمال شود و آزاد‌سازی وجود نداشته باشد طبیعی است که منابع تولید به سمت عرضه کالاهای اساسی نمی‌رود و دولت مجبور به سیاست واردات می‌شود که تابعی از قیمت ارز است. این موضوع کهنه و درد تاریخی اقتصاد ایران چه ارتباطی به وزیر اقتصاد فعلی دارد؟

۷- عدم مدیریت در هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار: مجلس محترم بیش از هر نهاد دیگر در کشور می‌داند که حاشیه سود فعالیت صنعت در کشور به دلیل از دست دادن مزیت‌های رقابتی پایین است و نرخ جذب نقدینگی در بازار بسیار بالاست. ناترازی‌های انباشته شده در کشور به ویژه در حوزه انرژی، بحران‌های خود را در قالب قطع برق صنایع و عدم تخصیص سوخت نشان داده که بخش بزرگی از علت آن به دلیل عدم سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌هاست. اگر انصاف را رعایت کنیم، چه میزان از این موضوع تقصیر وزارت اقتصاد و شخص وزیر است؟ در خصوص بازار سرمایه هم باید اشاره کنم مردم و فعالان اقتصادی همواره نگاه ایجابی به بازار سرمایه داشته‌اند. اکنون یک چهره اجرایی علمی مورد وفاق جامعه تخصصی، سکان هدایت بازار سرمایه کشور را به عهده گرفته است. بنابراین اگر ثبات کلان اقتصادی در کشور حاکم شود که نگارنده به نقش مهم وزیر اقتصاد در آن واقف است و قیمت‌گذاری دستوری لغو شود، سیاست‌های آزاد‌سازی اقتصادی در پیش گرفته شود و بورس به محل خصوصی‌سازی واقعی تبدیل شود، به‌طور قطع بازار سهام نخستین مقصد سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

۸- علت عدم بهینه‌سازی عملکرد مناطق آزاد: مدیریت مناطق آزاد در اختیار شورای عالی مناطق آزاد است که مجموعه‌ای از وزرا در آن عضو هستند و عملکرد هر منطقه آزاد به مجمع آن ارتباط دارند، نه شخص وزیر اقتصاد. آنچه مراد استیضاح‌کنندگان است به نظر می‌رسد عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد باشد که توسط آقای دکتر همتی، یکی از قوی‌ترین مدیران سابق مناطق آزاد به این سمت گمارده شده است و در چند ماه شروع به کار دولت چهاردهم عملکرد مناطق آزاد نسل اول چون کیش، قشم و چابهار خوب بوده و در کنار آن دولت، مدیریت اجرایی مناطق آزاد جدید را که مجلس تصویب کرده، فعال کرده است. علاوه بر اینکه مناطق آزاد، آسیب اصلی را تا کنون از قانون‌گذاری فوری در مجلس دریافت کرده‌اند که به یکباره این مناطق را مشمول مالیات ارزش افزوده کرد و با درج موارد مالیاتی در قانون بودجه از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد کاسته شد.

با توجه به تحلیل موارد به نظر می‌رسد ادامه کار وزیر اقتصاد و بررسی و پایش عملکرد او توسط مجلس منصفانه‌ترین تصمیمی است که مجلس در شرایط وفاق داخلی و اوضاع بین‌المللی منطقه می‌تواند اتخاذ کند.

* کارشناس اقتصادی