چرایی ناکامی سیاستها و شعارهای سال

مشاور رئیسجمهور
بدون تردید، تولید یکی از ارکان مهم در رشد اقتصادی هر جامعهای است. تولید باید بر پایه مزیتهای واقعی کشور شکل گیرد و سرمایهگذاریها -چه داخلی و چه خارجی- متناسب با این مزیتها هدایت شوند. در فقدان زمینههای تولید، سرمایههای مالی کشور خود تبدیل به عنصری ویرانگر شده و نابرابری افزا عمل میکند. سوداگری نتیجه محتوم چنین شرایطی است؛ امری که نتیجه آن خروج سرمایه از چرخه مولد اقتصاد، تورم افسارگسیخته، کاهش تولید، تشدید نابرابری و بروز چالشهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود؛ روندی که سالها ست در اقتصاد ایران تجربه میشود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران، بیش از آنکه تولیدمحور باشد، گرفتار سازوکارهای سوداگرانه است.
تولید و سرمایهگذاری از منظر ساختاری
دیدگاههای نظری، کلاسیک و تجارب کشورهای تازه صنعتیشده نشان میدهد که تولید علاوه بر اینکه تابع عواملی نظیر سرمایه (اعم از سرمایه فیزیکی، مالی، انسانی، اجتماعی و...)، نیروی کار و تکنولوژی است، نیازمند داشتن سهم مناسبی از بازار برای رشد تولید، داشتن سهم در تولید جهانی و در عین حال داشتن نام و نشان تجاری مطلوب (برندینگ) و شناختهشده و در مقیاس مصرف جهانی است.

پژوهشگر اقتصادی
اینکه سهم سرمایه، کار و تکنولوژی در تولید محصولات چقدر است و سرمایهگذاریها برای تولید باید به سمت کدام شکل از تولید -تولیدات با کاربری بیشتر، سرمایهبری بیشتر، تکنولوژیمحور- برود، به اولویتگذاریهای اقتصادی بستگی دارد که خود تابعی از مزیتهای نسبی و رقابتی و در عین حال چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. برخلاف دیدگاههایی که تمرکز صرف بر تولیدات با سرمایهبری بالا یا تولیدات با کاربری بالا دارند، نویسندگان معتقدند که با توجه به مزیتهای نسبی موجود در کشور در کنار چالشها، سرمایهگذاری در صنایع با سرمایهبری بالا، کاربری بالا و تکنولوژیمحوری به صورت همزمان و ترکیبی ضروری است و نادیده انگاشتن سرمایهگذاری در هر یک از حوزههای تولیدی، مسیر رشد و تولید در کشور را با اختلال مواجه میسازد.
فضای اطمینان؛ پیششرط سرمایهگذاری در تولید
سرمایهگذاری برای تولید نیازمند الزامات متعددی است که مهمترین آن ایجاد فضای امن برای سرمایهگذار است. در شرایط مخاطره و عدماطمینان تمایل به سرمایهگذاری کاهش مییابد؛ چراکه بازدهی سرمایه با ریسک مواجه است. اصطلاحی بین سرمایهگذاران وجود دارد که 30درصد پول را به خارج از کشور انتقال دهید، 30درصد پول را به دلار و ارز و مسکن تبدیل کنید و با مابقی آن سرمایهگذاری کنید؛ این اصطلاح از عدماطمینان و نگرانی بابت بازدهی سرمایهگذاریها نشات میگیرد. بنابراین اولین شرط سرمایهگذاری ایجاد شرایط اطمینان، پیشبینی آینده باثبات و چشمانداز آیندهای بهتر است.
بیثباتی در شاخصهای اقتصاد کلان، ریسکهای سیاسی و حکمرانی، ابهام در سیاستهای تجاری، مالیاتی و سرمایهگذاری، ضعف در نهادهای حقوقی و قضایی، ریسکهای ژئوپلیتیک و بینالمللی و ابهام در مسیر تحولات فناورانه و مقررات زیستمحیطی همگی موجب شکلگیری فضایی مبهم و ناپایدار میشوند که هزینه فرصت سرمایهگذاری را افزایش داده و بنگاهها را به تعویق یا اجتناب از سرمایهگذاری سوق میدهند. تحقق این الزام، قطعا نیازمند اقدامات سیاسی است. وقتی سخن از این امر میشود که اقتصاد ایران امروز، یک اقتصاد سیاسی است، این موضوع هم یکی از ابعاد آن است.
چالشها و الزامات سرمایهگذاری و تولید در فضای نااطمینانی
با توجه به موارد فوق، باید توجه داشت که ایران امروز در انواع سرمایهگذاریها، اعم از سرمایهبر، کاربر، مبتنی بر تکنولوژی و دانش، صنایع بزرگ، کوچک و... با چالشها و در عین حال الزامات بسیاری مواجه است:
۱. سرمایهگذاری در صنایع بزرگ و تولیدات سرمایهبر: حوزه نفت و گاز و معادن ایران از مهمترین حوزههای اقتصادی کشور به شمار میروند که اتفاقا سرمایهبر (از منظر مالی، تجهیزات، دانش نوین و...) هستند. لیکن باید توجه داشت که سرمایهگذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و... نیازمند سرمایهگذاری خارجی است. ایران تحت فشار تحریمهای طولانی نتوانسته است پیشرفت لازم برای تامین تجهیزات به منظور استخراج و فرآوری محصولات حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و... را داشته باشد. در عین حال بسیاری از تجهیزات در این حوزه مستهلک شده و عدمسرمایهگذاریهای جدید مانع از آن شده است که کشور بتواند از ظرفیتهای خود در جهت تولید و رشد و پیشرفت استفاده کند. براساس تخمینها، بازیابی تولیدات صنعت نفت و گاز کشور نیازمند بیش از 300میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است. این در حالی است که کشور تحت تحریمهای شدید اقتصادی است و میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر به 6میلیارد دلار هم نرسیده است (حتی در سال 1401 به کمترین میزان در 20سال اخیر رسید که 687میلیون دلار بود). به این ترتیب مهمترین چالش در سرمایهگذاری در صنایع بزرگ، تحریمهای اقتصادی است. بدون رفع تحریمها امکان جبران استهلاک فراگیر صورتگرفته در این صنایع، احیای این صنایع و سرمایهگذاری مجدد و رشد تولید از این محل ناممکن است.
در این میان عدهای معتقدند که با وجود منابع مالی سرگردان داخلی، نیازی به سرمایهگذاری خارجی نیست. این نگاه سطحی است. اساسا علت اصلی گسترش سوداگری -کمااینکه بخش عمده رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فصول مختلف در کشور مربوط به رشد در کالاهای واسطهای بوده- این است که سرمایههای داخلی به سمت تولید نرفته است. باید توجه داشت که سرمایه داخلی زمانی به سمت تولید حرکت خواهد کرد که علاوه بر اعتماد به دولتها، احساس امنیت، علائمی از بروز رونق و اطمینان کامل را فراهم کرده باشد. در این میان حضور سرمایهگذار خارجی یک شاخص اطمینانبخش برای سرمایهگذار داخلی نیز هست و فارغ از امکان سرمایهگذاریهای مشترک و مکمل، سرمایهگذاری مستقل نیز از این امر تاثیر میپذیرد.
از سوی دیگر سرمایهگذاری برای تولید باید از خصوصیت داشتن مزیت رقابتی برخوردار شود. در جهان امروز یافتن مزیت رقابتی بدون دانش و تکنولوژی، بهویژه در صنایع بزرگ و متوسط امکانپذیر نیست و سرمایهگذاری در این شرایط علاوه بر افزایش هزینهها، کارآیی ناچیزی را نیز حاصل میکند. بنابراین دانش و تکنولوژی و... عواملی هستند که در صورت بهبود روابط بینالمللی و در کنار سرمایهگذاریها در مقیاس بیرون از مرزها صورت خواهد گرفت.
۲. سرمایهگذاری در تولیدات کاربر: در شرایط ابرچالشهای اقتصادی مزمن کشور که شامل تورم، بیکاری، رکود، کاهش قدرت خرید، فقر و نابرابری و بهرهوری پایین است، نمیتوان صرفا به تولیدات سرمایهبر تمرکز داشت. در شرایطی که حدود 60درصد از جمعیت در سن کار ایران در فعالیتهای اقتصادی مشارکت ندارند، بیکاری جوانان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و زنان، به طور متوسط بالای 20درصد است و در شرایطی که بیش از 2میلیون نفر از جمعیت جوان کشور را نیتها ( افرادی که نه شاغل هستند، نه درس میخوانند و نه هیچ آموزشی میبینند)، تشکیل میدهند، تمرکز صرف بر سرمایههای فیزیکی و مالی کفایت نمیکند، بلکه توجه به تولیدات کاربر و استفاده از الگوهای تولید اشتغالمحور حائز اهمیت است (هرچند اشتغالمحوری در دنیای جدید میتواند تعابیر جدیدی نیز به خود بگیرد).
بخشی از ظرفیتها و مزیتهای رقابتی در کشور در حوزههایی است که کاربری بیشتری دارند. به عبارتی امکان ایجاد اشتغال در این صنایع بیشتر است و مشارکت مردم در تولید در این صنایع بالاست. در ایران با وجود مزیتهای فراوان در حوزههای کشاورزی، صنایعدستی، گردشگری و خدمات، مشارکت مردم در تولید بسیار پایین است. سیاستگذاریهای مستمر در جهت تقویت اشتغال و تولید اشتغالمحور در این صنایع نیز غالبا مبتنی بر ارائه تسهیلات بوده و به نتایج قابل انتظار منجر نشده است. این در حالی است که سرمایهگذاری در این بخشها، باید سرمایهگذاریهای چندبعدی باشد. به عبارتی جدا از سرمایهگذاری برای تامین تجهیزات و امکانات تولید، سرمایهگذاری لازم برای افزایش قابلیتها و مهارتهای نیروی کار، کارآفرینان و صاحبان کسبوکار در شناسایی مزیتهای نسبی، شناسایی زنجیرههای تولید، تکمیل زنجیرههای تولید و پیادهسازی مدلهایی برای گسترش کسبوکارها در اتصال به یکدیگر و اتصال به صنایع بزرگ با هدف رشد ارزشافزوده و تولید ناخالص منطقهای و داخلی از جمله ضروریات سرمایهگذاری در صنایعی است که کاربری بیشتری دارند. به عبارتی رشد تولید در این بخش نیازمند سرمایهگذاریهای کوچک، سبز، اجتماعمحور و مبتنی بر مدلهای اقتصاد محلی است.
نگاه کنید که اقتصاد کاربرها از جمله گردشگری که میتواند یکی از بزرگترین صنایع کاربر باشد، چطور گرفتار سیاستهای درهمتنیده از سیاستهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داخل شده که مانع رشد آن است یا اقتصاد کشاورزی، صنایعدستی و خدمات مولد که آنها هم برای رشد قابلتوجه نیازمند حضور در بازارهای منطقهای و گرفتار در سیاستهای رشدزدا هستند. عمده چالش موجود در این قسمت عدمتوجه به درهمتنیدگی و ارتباط بین صنایع مختلف در حوزههای مورد اشاره و استفاده از الگوهایی برای برقراری ارتباط بین این صنایع در راستای افزایش ضریب تکاثر در رشد تولید از یکسو و سیاستهای درهمتنیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رشدزداست.
۳. سرمایهگذاری در تولیدات با تکنولوژی بالا: عصر حاضر به عصر تکنولوژی و هوش مصنوعی مشهور است. تحولات و رشد سریع تکنولوژی تمام حوزههای اقتصادی اعم از بازار کار، تولید و صنایع را تحتالشعاع قرار میدهد. در مواجهه با تحولات پیشرو و به عبارتی گذار به دنیای هوش مصنوعی، سرمایهگذاری در فناوریهای روز و استفاده از این فناوریها در بخشهای مختلف اقتصادی کشور ضرورت اجتنابناپذیر است. این امر نیز مستلزم برقراری ارتباط با کشورهای مختلف و تبادل دانش است. تحریمهای اقتصادی و محدودیتها در ارتباطات بینالمللی، استفاده از دانش و کارشناسان بینالمللی، سرمایههای انسانی کشور در سایر کشورها و... موانع جدی در مسیر سرمایهگذاری و تولید در این حوزه هستند. توسعه سرمایهگذاری در فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و تکنولوژیهای هایتک مستلزم سرمایهگذاری ترکیبی (داخلی و خارجی) و برقراری ارتباط علمی و صنعتی با جهان است. در این حوزه، انزوا به معنی عقبماندگی است.
۴. تولید در مقیاس بزرگ در کنار تولید در مقیاس کوچک: تولید در دنیای امروز، نه در مقیاس کوچک و نه با تکنولوژی قدیمی، قابل رقابت و سودآور نیست. صنایعی مانند پوشاک، کفش و دیگر تولیدات مصرفی، تنها در صورتی میتوانند در بازار رقابتی دوام بیاورند که بتوانند در مقیاس صنعتی و با فناوری روز نیز فعالیت کنند.
از سوی دیگر، تولید مدرن نیازمند دسترسی به تکنولوژی، برندینگ و بازارهای بینالمللی است. واردات تکنولوژی بدون ارتباط موثر با جهان ممکن نیست و برندینگ نیز فراتر از طراحی یک لوگو، نیازمند ساختار قیمتگذاری دقیق، شبکه توزیع حرفهای و شناخت طبقههای مختلف مشتریان است. یکی از دلایل جذابیت برندهای خارجی حتی در میان اقشار کمدرآمد، ترکیب هوشمندانه قیمت، کیفیت و هویت برند است. بنابراین، مشارکت با برندهای معتبر جهانی و تولید مشترک (Joint Venture) و متناسب با سلیقه و طبقههای مختلف مشتریان در کشور میتواند راهکاری هوشمندانه برای ارتقای تولید ملی باشد.
۵. سیاستهایی در مسیر تغییر رفتار اقتصادی جامعه: در کنار موارد و چالشهای ساختاری اشارهشده فوق، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری در تولید در کشور مربوط به جهتگیریهای سوداگرانه سرمایههای مردمی در اقتصاد ایران است. بخش قابلتوجهی از سرمایههای مردم، نه به سمت تولید، بلکه به سمت سوداگری در ارز، مسکن، طلا و حتی بازارهای ثانویه بورس میرود. بخشی از این رفتار اقتصادی متاثر از شرایط بیثبات اقتصادی در کشور است. زمانی و به دنبال یکی از تحقیقات انجامشده توسط یک کارشناس بینالمللی در کشور، بخشی از بیکاری کشور، بیکاری لوکس به شمار میرفت. این بیکاری از این جهت به وجود آمده که جمعیت در سن کار، رفتار سوداگرانه برای درآمدزایی را بر رفتار اقتصادی ترجیح میدهند. این رفتار اقتصادی درهمتنیده با سیاستهای کشور است. زمانی که فرصتهای سرمایهگذاری وجود ندارد، زمینه برای رانتهای اقتصادی فراهم میشود، رفتار سوداگرانه نیز تشدید میشود. اما در عین حال این پدیده نهفقط ناشی از عدماطمینان از شرایط اقتصادی که برخاسته از نوعی فرهنگ اقتصادی نیز است که باید با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی همزمان اصلاح شود.
اگر قرار است تولید و سرمایهگذاری محقق شود، باید از دو مسیر به آن نزدیک شد: یکی سیاستگذاری کلان و ساختارسازی برای اطمینان، ثبات و ارتباط بینالمللی و دیگری اصلاح رفتارهای اقتصادی جامعه و جهتدهی هوشمندانه به سرمایههای داخلی. بدون این دو، تولید نه سودآور خواهد بود و نه پایدار و «سرمایهگذاری و تولید»، تنها بر سردر سال باقی خواهد ماند، نه در بطن اقتصاد کشور.
* مشاور رئیسجمهور
** پژوهشگر اقتصادی