دکتر حسین سلاح‌ورزی

حتی در صورت دستیابی به توافق احتمالی بین ایران و ایالات‌متحده، با فرض نبود مداخلات مخرب، زیرساخت‌‌‌های لازم برای برقراری روابط اقتصادی پایدار به دلیل موانع ساختاری، سیاسی و حقوقی چندان فراهم نیست. دهه‌‌‌ها قطع روابط دیپلماتیک، تحریم‌‌‌های چندلایه و فقدان اعتماد متقابل، اکوسیستم اقتصادی دوجانبه را شکننده کرده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، انزوای نظام بانکی از سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFTو فقدان چارچوب‌‌‌های حقوقی منسجم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد کرده است.

تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است. این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

همزمان شدن مذاکرات سطح بالا میان ایران و ایالات متحده برای رفع مناقشه هسته‌ای و برچیدن تحریم‌ها با بررسی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند.

اظهارات اخیر آقای پزشکیان درباره گرانی‌‌‌های پایان سال و افزایش قیمت‌ها که با لحنی از سر ناتوانی و سردرگمی همراه بود و با این جمله که «نمی‌‌‌دانم باید یقه چه کسی را بگیرم» بیان شد، نمونه‌‌‌ای آشکار از رویکردی است که سال‌هاست در میان برخی سیاستمداران ایرانی تکرار می‌شود.

ساختار قدرت در ایران، شبکه‌ای پیچیده از نهادهای انتخابی و انتصابی است که در تعارض منافع و رویکردها به سر می‌برند. قوه مجریه، با وجود جایگاهش به‌عنوان مجری سیاست‌ها، در عمل تحت فشار نهادهای موازی چون مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای عالی متعدد، شورای نگهبان و نهادهای دیگر قرار دارد. این وضعیت در حالی است که سازوکاری رسمی برای حل اختلافات این نهادها با دولت اندیشیده نشده است.