مطالبه شفافیت و کارآمدی

این نوع موضع‌‌‌گیری‌‌‌ها نه‌‌‌تنها راه‌‌‌حلی برای مشکلات اقتصادی ارائه نمی‌‌‌دهد، بلکه نشان‌‌‌دهنده فقدان مسوولیت‌‌‌پذیری و عدم تحلیل ریشه‌‌‌ای مسائل است. وقتی یک مقام مسوول به جای بررسی دقیق عوامل تورم، سوءمدیریت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های ناکارآمد، با چنین عباراتی از خود سلب مسوولیت می‌کند، عملا اعتماد عمومی را خدشه‌‌‌دار و این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کسی در جایگاه قدرت، پاسخگوی بحران‌ها نیست.

این رویکرد که گاه با انداختن تقصیر به گردن اصناف، مغازه‌‌‌داران، تولیدکنندگان یا حتی دشمنان خارجی همراه می‌شود، بیش از آنکه یک راهبرد حل مساله باشد، یک ترفند فرافکنی است. گرانی و تورم پدیده‌‌‌هایی پیچیده‌‌‌اند که در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی، سیاست‌‌‌های پولی و مدیریت منابع ریشه دارند، اما به جای پذیرش این واقعیت و ارائه برنامه‌‌‌ای شفاف برای اصلاح ساختارها، شاهد اظهاراتی هستیم که یا به کلی‌‌‌گویی بسنده می‌کنند یا به دنبال مقصری بیرون از دایره مسوولیت خود می‌‌‌گردند. این در حالی است که مردم که فشار این گرانی‌‌‌ها را هر روز در زندگی خود لمس می‌کنند، انتظار دارند مقامات به جای اظهار عدم توانایی یا فرار از پاسخگویی، با شجاعت به نقد سیاست‌‌‌های غلط بپردازند و راهکارهای عملی ارائه دهند.

تکرار این الگو از سوی سیاستمداران، چه در این مورد خاص و چه در گذشته، نه‌‌‌تنها مشکلی را حل نمی‌‌‌کند، بلکه به بی‌‌‌اعتمادی و سرخوردگی جامعه دامن می‌‌‌زند. وقتی یک مسوول به جای آنکه «یقه» سیاست‌‌‌های نادرست یا سوءمدیریت‌‌‌های داخلی را بگیرد، دست به دامان ابهام و فرافکنی می‌شود، چگونه می‌‌‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری حفظ شود؟ نقد این نوع اظهارات نه از سر تخریب، بلکه از سر مطالبه شفافیت و کارآمدی است؛ چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

* فعال اقتصادی