اخبار اقتصاد

بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.

استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در نظام اداری ایران که با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها آغاز شد، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. طبق گزارش موسسه فریزر، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی کاهش یافته و نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌ها، ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هنوز فضای مناسبی برای کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی فراهم نکرده است.