اخبار اقتصاد

درآمد سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷هزار و ۶۶۰دلار بوده، در حالی که این رقم برای ترکیه ۴۲هزار و ۲۱۷دلار و برای عربستان ۶۱هزار و ۱۰۳دلار است. این یعنی درآمد سرانه عربستان و ترکیه به ترتیب ۳.۵ و ۲.۴برابر ایران بوده و شکاف اقتصادی ایران با این کشورها عمیق‌تر شده است. چالش‌های اقتصادی ایران در دهه۱۳۹۰، به‌دلیل تحریم‌ها، حضور در لیست سیاه FATF و کاهش درآمدهای نفتی، مهم‌ترین عامل این جاماندگی است. این انزوا مانع جذب سرمایه خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه تجارت شده؛ به‌طوری‌که حتی متحدان استراتژیک ایران نیز به‌دلیل اقدامات تقابلی FATF از تعامل اقتصادی با آن پرهیز می‌کنند. این در حالی است که ترکیه با اصلاحات ساختاری، پیوستن به اقتصاد و زنجیره ارزش جهانی، بدون داشتن درآمد‌های نفتی، شکاف درآمد سرانه خود را با کشوری مانند عربستان کاهش داد. در نتیجه، در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ که درآمد سرانه ترکیه رشد ۹۰درصدی را تجربه کرد، این شاخص در ایران تنها ۱۳.۵درصد افزایش یافت. عربستان نیز با وجود داشتن درآمد سرانه بیش از ۶۰هزار دلاری، با تنظیم و اجرای سند چشم‌انداز۲۰۳۰، به دنبال متنوع کردن اقتصاد خود و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی است. به نظر می‌رسد در حال حاضر شکاف ایجادشده میان درآمد سرانه ایران، ترکیه و عربستان، توازن سیاسی منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. در یک دهه گذشته ترکیه و عربستان با توسل به رشد اقتصادی و تعامل با سایر کشورهای جهان توانسته‌اند نفوذ خود را در منطقه افزایش دهند. درحالی‌که ایران به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی با سایر کشورها، در وضعیت کاهش قدرت سیاسی قرار دارد. در این شرایط، اگر ایران فشار سیاسی را کاهش ندهد و قدرت اقتصادی خود را بازیابی نکند، این روند ادامه خواهد یافت و جایگاه منطقه‌ای‌اش بیش از پیش تضعیف خواهد شد؛ به‌طوری‌که در آرایش‌های سیاسی نمی‌تواند از قدرت اقتصادی خود به‌عنوان یک نقطه قوت استفاده کند.

در دهه ۱۹۳۰، مطبوعات اقتصادی کانادا نسبت به تهدیدات تعرفه‌ای آمریکا خوش‌بین بودند. در آن دوران یک روزنامه مستقر در تورنتو نوشته بود که اظهارات خصومت‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا صرفا شعارهای انتخاباتی است و او در نهایت از اعمال تعرفه‌هایی که ممکن است «نارضایتی کانادا» را برانگیزد، خودداری خواهد کرد. اما این اعتماد به‌شدت اشتباه بود. در سال ۱۹۳۰، هربرت هوور قانون تعرفه‌ای اسموت‌ - هاولی‌(Smoot-Hawley) را امضا کرد، قانونی که نام خود را از پیشنهاد‌دهندگانش در کنگره گرفته بود. در نتیجه این قانون، میانگین تعرفه بر واردات آمریکا از ۴۰ درصد در سال ۱۹۲۹ به ۶۰ درصد در سال ۱۹۳۲ افزایش یافت و نظام تجارت جهانی دچار فروپاشی شد.

دونالد ترامپ در سخنرانی ۴ مارس خود در کنگره تصویری خیالی ترسیم کرد. او اعلام کرد «رویای آمریکایی» از همیشه بزرگ‌تر و بهتر شده است. او همچنین ادعا کرد تعرفه‌هایش مشاغل را حفاظت و آمریکا را ثروتمندتر خواهند کرد.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی اروپا بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد و سیگنال‌‌‌هایی مبنی بر پایان قریب‌‌‌الوقوع این روند ارائه کرد. روز پنج‌شنبه نرخ بهره با کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسید که این اقدام، همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران پیش‌‌‌بینی کرده بودند، در راستای سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی انجام شد. این کاهش نرخ بهره، هزینه استقراض را کاهش داده و شرایط را برای افزایش وام‌‌‌دهی به خانوارها و شرکت‌ها مساعدتر کرده است، هرچند تاثیر افزایش‌‌‌های قبلی نرخ بهره هنوز به‌‌‌طور کامل از بین نرفته است.

در روز پنج‌شنبه، قیمت دلار آزاد روند صعودی داشت؛ اما همچنان در کانال ۸۹هزار تومان باقی ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف قیمتی دلار آزاد و رسمی که در ۴اسفند در قله تاریخی ۳۵.۳درصدی قرار داشت، در روز پنج‌شنبه به ۲۷درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هدف سامانه ارز تجاری تک‌نرخی کردن ارز بوده است، سیاستگذار به‌تدریج در حال حرکت در این مسیر است.

بازارهای جهانی در روز گذشته همچنان تحت تاثیر تغییرات تجاری، سیاسی و نظامی در جهان، در حال نوسان بودند. در این راستا شاخص دلار به روند نزولی خود ادامه داد و طی هفته گذشته ۳.۵ درصد کاهش یافت. با این حال طلا همچنان بالاتر از سطح ۲۹۱۰ دلاری معامله شد و شاهد تغییرات چندانی نبود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که در چنین شرایطی افراد به سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع بیشتری ببخشند.