اخبار بازار پول و ارز

انتظارات مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و همانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. انتظارات مثبت باعث انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود و رفتار آنها را به سمت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مولد سوق می‌دهد. در مقابل، چشم‌انداز منفی نسبت به آینده، ناامیدی را بر اقتصاد حاکم می‌کند بازارهای مالی با تلاطم مواجه شده و فعالان بازار به سمت سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شوند. طی سال‌های گذشته، سیاست خارجی در ایران نقشی کلیدی در شکل‌دهی به انتظارات اقتصادی و تزریق امید یا ناامیدی به جامعه داشته است؛ به‌طوری که سوخت تلاطم‌های اقتصادی اغلب توسط تنش در روابط خارجی فراهم شده است. اعلام خبر مذاکرات ایران و آمریکا در هفته گذشته با استقبال بازارها مواجه شد و فعالان اقتصادی با نوعی خوش‌بینی محتاطانه اخبار مرتبط با مذاکرات را پی‌گیری کردند. این تردید و امید، در روند معاملات دیروز بازارهای مالی نیز انعکاس یافت. روز گذشته، دلار فاز دوم روند کاهشی را آغاز کرد و تا کانال ۹۶ هزار تومان پایین آمد؛ قیمت طلا نیز متاثر از تضعیف دلار پایین آمد. در همین حال، شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با نیم درصد افزایش به ۲میلیون و ۸۴۵هزار واحد رسید. با پایان دور اول مذاکرات ایران و آمریکا و اعلام جمع‌بندی مثبت طرفین در شامگاه دیروز، روند نزولی قیمت دلار در بازارهای غیررسمی تداوم یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم اخبار مثبت طی روز‌ها و هفته‌های آتی می‌تواند با تغییر چشم‌انداز روابط خارجی کشور، بار دیگر امید به بهبود شرایط اقتصادی را در جامعه زنده کند.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. تورم مزمن از سال۱۳۹۷، به دلایلی مانند افت صادرات نفتی و رشد ۳۵درصدی نقدینگی، به سطح ۳۵-۳۰ درصد تثبیت شده است. انتظارات تورمی بالای ۳۰درصد، فشارهای ارزی ناشی از ارز ترجیحی و ناترازی انرژی نیز می‌تواند تورم را تشدید کند. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۲.۵درصد باشد. همچنین می‌توان گفت که افت صادرات نفتی در دهه۱۳۹۰ رفاه خانوارها را کاهش داده و سیاست‌های توزیعی مانند ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی ناکارآمد بوده است.

روز گذشته نشست تحلیلی «ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دوره ۱۴۰۱-۱۴۰۲» با حضور کورش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی اقتصاددان، اکبر کمیجانی، اقتصاددان و رئیس کل پیشین بانک مرکزی و عباس عرب مازار اقتصاددان برگزار شد.

در هفته‌ای پرتنش برای بازارهای جهانی، طلا بار دیگر جایگاه خود را به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تثبیت کرد. با وجود ریزش بازار سهام، ارزش دلار آمریکا و اوراق قرضه، قیمت طلای جهانی در روز جمعه به رکوردی جدید دست یافت و افزایش بیش از ۶.۵ درصدی را تجربه کرد. در این حین، نحوه عملکرد دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نقشی کلیدی را برای ادامه فعالیت بازارها ایفا می‌کند.

دنیای اقتصاد: نرخ تورم سالانه در روسیه در مارس ۲۰۲۵ به ۱۰.۳ درصد رسید که پنجمین افزایش متوالی و بالاترین سطح از زمان تاثیرات جنگ اوکراین از فوریه ۲۰۲۳ به شمار می‌‌‌رود. بانک مرکزی روسیه پیش‌‌‌تر هشدار داده بود که روند صعودی تورم ممکن است ادامه یابد، هرچند معتقد است فشارهای تورمی ممکن است در آینده کاهش یابد. به گزارش فایننشال تایمز، تورم در بخش خدمات(۱۲.۹ درصد) و مواد غذایی(۱۲.۴ درصد) بیشترین رشد را داشته است، به‌‌‌ویژه میوه و سبزیجات که افزایش ۱۸.۹ درصدی را تجربه کرده‌‌‌اند.

دنیای اقتصاد: در آوریل ۲۰۲۵، ماه جاری میلادی، شاخص اعتماد مصرف‌‌‌کننده دانشگاه میشیگان در آمریکا با سقوطی شدید به ۵۰.۸ رسید؛ این پایین‌‌‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون بوده و بسیار کمتر از پیش‌‌‌بینی ۵۴.۵ و عدد ماه مارس (۵۷) است. این چهارمین ماه متوالی کاهش این شاخص است و از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۳۰ درصد افت کرده است.

ایسنا: رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت: انتظار می‌رود تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نرخ تورم این کشور را بین ۳.۵ تا ۴ درصد در سال جاری افزایش دهد. جان ویلیامز اظهار کرد: سیاست‌های تجاری فعلی دولت ترامپ، رشد تورم را در سال جاری تسریع می‌کند و اکنون، با توجه به ترکیب کاهش رشد نیروی کار به دلیل مهاجرت کمتر و اثرات ترکیبی عدم اطمینان و اعمال تعرفه‌ها، انتظار دارم که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته، کاهش یابد و احتمالا تا حدودی، کمتر از یک درصد باشد. او افزود: با این کاهش سرعت رشد، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری به پنج درصد در سال آینده افزایش یابد. ویلیامز خاطرنشان کرد که موضع فعلی محدودکننده سیاست پولی فدرال رزرو، کاملا مناسب است. برکینگ نیوز گزارش کرد، رئیس فدرال رزرو نیویورک همچنین گفت: همچنان متعهد به بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی فدرال رزرو است و ادعا کرد: در حالی که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت افزایش یافته است، انتظارات طولانی‌تر تحت کنترل باقی مانده‌اند و بسیار مهم است که فدرال رزرو این وضعیت را حفظ کند.

دنیای اقتصاد: نیکلاس مادورو، رئیس‏‏‌جمهور ونزوئلا، پس از آنکه هیات‌مدیره بانک مرکزی با طرح افزودن طلای تاییدنشده به ذخایر بین‌المللی کشور مخالفت کرد، این هیات را به‏‏‌طور کامل جایگزین کرد. به گزارش بلومبرگ، مادورو هفت عضو جدید برای هیات‌مدیره منصوب کرد که در میان آنها لورا گوئرا آنگولو به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی شده است. بر اساس گزارش رسمی منتشرشده در روز جمعه، وزیر دارایی آنابل پریرا فرناندز نیز در میان اعضای جدید است؛ همچنین کریستیام هرناندز، کارلوس سستاری، کریستین مارتل، لوئیس پرز و سانتیاگو لازو از دیگر افراد منصوب‏‏‌شده هستند. این مدیران جدید در شرایطی مسوولیت خود را آغاز می‏‏‌کنند که بانک مرکزی تحت فشار است تا جلوی سقوط ناگهانی ارزش پول ملی را بگیرد؛ سقوطی که ناشی از پیش‏‏‌بینی کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه سیاست‌های رئیس‏‏‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، است. این شرایط موجب افزایش شکاف میان نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار سیاه شده است. مادورو اخیرا فرمانی در زمینه وضعیت اضطراری اقتصادی امضا کرده تا از بخش‌های تولیدی کشور در برابر اقدامات دولت ترامپ – از جمله اعمال تعرفه‌های ثانویه بر کشورهایی که از ونزوئلا نفت می‏‏‌خرند – محافظت کند.