ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های اقتصادی؛
سیاست تثبیت اقتصادی زیر ذره‌بین
در این نشست کورش پرویزیان اظهارکرد: در ماه‌های اخیر بارها مطرح شد که بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را کنار گذاشته است؛ اما این صحت ندارد و بانک مرکزی کماکان این سیاست را به‌عنوان یک سیاست محوری دنبال می‌کند، هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی مجددا بر تداوم سیاست تثبیت اقتصادی تاکید و بر آن صحه گذاشت که نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی و تاکید آن در ادامه سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم است.
ماهیت سیاست پولی سیاست تثبیت است
در ادامه این نشست، تیمور رحمانی با بیان اینکه اساسا ماهیت سیاست پولی سیاست تثبیت است، اظهارکرد: هدف سیاست پولی ثبات بخشی به رشد اقتصادی و تورم است؛ به‌طوری‌که در حوزه تورم هدف سیاست پولی تک‌رقمی کردن تورم است و در حوزه رشد اقتصاد هم سیاست پولی نباید اجازه دهد رشد اقتصادی از حد بالقوه رشد فاصله بگیرد و اگر رشد اقتصادی بر اثر شوک‌های اقتصادی فاصله بگیرد، سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصاد را به حدود بالقوه برگرداند. این اقتصاددان با بیان اینکه از دهه۸۰ به بعد در متون آکادمیک اقتصاد کلان این گزاره خیلی برجسته شد که اگر سیاست مالی نتواند کار خودش را درست انجام دهد، سیاست پولی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و سیاست پولی صرفا می‌تواند اندکی بر آثار منفی سیاست مالی اثر کاهنده بگذارد و مقاله معروف سارجنت می‌گوید در زمانی که سلطه مالی وجود داشته باشد، سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند تورم را کاهش دهد و حتی در بلندمدت ممکن است تورم را افزایش دهد.
او با بیان ۴کانال شکل‌گیری رانت‌جویی در اقتصاد ایران گفت: ایجاد اشتغال دولتی، توزیع گسترده یارانه، اجرای پروژه‌های عظیم زیرساختی و توزیع رانت در قالب پرداخت تسهیلات و ارز ارزان ۴نوع رانتی است که به‌وجود آمده و این ۴ مسیری است که موجب تداوم رشدهای بالای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران شده است. رحمانی تاکید کرد: همه اینها موجب شده است که ناترازی‌ها در اقتصاد ایران افزایش یابد و رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود فراتر برود. با این توضیحات حالا می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که از سیاست تثبیت اقتصادی طراحی‌شده در زمستان۱۴۰۱ چه توقعی می‌توانستیم داشته باشیم.
این اقتصاددان افزود: در اوایل در سال۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی شوک حذف ترجیحی به اقتصاد وارد شد و نرخ تورم ماهانه بالا رفت؛ به‌طوری‌که در خرداد به حدود ۱۲.۲درصد رسید؛ اما در تیر به ۴.۶درصد و در مرداد به ۲درصد کاهش یافت که این عدد در سطح تورم ماهانه قبل از حذف ارز ترجیحی بود و این روند کاهشی نرخ تورم تا حوادث نیمه دوم سال۱۴۰۱ ادامه می‌یابد. او با بیان اینکه در زمستان۱۴۰۱ بعد از بروز التهابات سیاسی اجتماعی پاییز در نرخ تورم نقطه به نقطه مجددا رشد می‌کند و این نشان می‌دهد اتفاقات جدیدی که در آن مقطع به وجود آمد ارتباطی به حذف ارز ترجیحی نداشته است، افزود: همه استادان می‌دانند که کشورهایی که دچار ابرتورم می‌شوند، کشورهایی هستند که بدهی خارجی بالایی دارند و در زمستان ۱۴۰۱ ارزیابی من این بود که خروج سرمایه در حال افزایش است و اعداد و ارقام این ارزیابی را تایید کرد که بسیار نگران‌کننده بود. رحمانی با بیان اینکه براساس تحلیل تاریخی هرجا جهش ارزی دارید به کل‌های پولی فشار وارد می‌شود و تلفیق آن با خروج سرمایه اثر شدیدی بر تورم ایجاد می‌کند، گفت: اتفاقاتی که در نیمه دوم سال۱۴۰۱ رخ داد، هزینه‌های دولت را هم می‌توانست افزایش دهد و از طرف دیگر ممکن بود طرف‌های خارجی بتوانند جلوی رشد درآمدهای نفتی ایران را بگیرند که این کار منجر به تورم‌های ۵۰درصد و ۶۰درصد می‌شد. او ادامه داد: این شرایط موجب تدوین بسته‌ای با هدف تثبیت اقتصادی شد که از ابتدای آغاز به کار آقای فرزین اجرایی شد؛ در آن مقطع بانک مرکزی باید چند کار انجام می‌داد که یکی از آنها این بود که اجازه ندهد شرایط از کنترل خارج شود. قرار نبود آن سیاست‌ها تورم را به حدود ۱۵درصد کاهش دهد و در همین راستا گزارش‌هایی به رئیس کل بانک مرکزی هم در آن زمان داده شد. این اقتصاددان گفت: در آن مقطع نگرانی این بود که تورم از کنترل خارج شود؛ اما چه اقداماتی مانع تحقق این پیش‌بینی نگران کننده شد؟ قطعا یکی از آنها اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود. اقدام دیگر بهبود روابط با عربستان بود که آثار مثبتی بر کاهش انتظارات داشت؛ علاوه بر این تنش‌های داخلی فروکش کرد و دسترسی به درآمدهای ارزی هم بهبود پیدا کرد و افزایش نرخ سود بانکی هم در حدی که بتواند از سیالیت نقدینگی کم کند، موثر بود.
او با طرح این سوال که آیا این سیاست‌های تثبیتی که بانک مرکزی در انتهای سال۱۴۰۱ موثر بوده است، اظهارکرد: در سال۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی، نرخ ارز و بهای مسکن کاهش قابل توجهی نسبت به سال۱۴۰۱ پیدا کرد و این از آثار اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بود.
او با اشاره به محدودیت‌های سیاست پولی گفت: جزء پایدار تورم، کسری بودجه است و به‌دلیل اینکه دسترسی به منابع ارزی محدود است، آثار کسری بودجه بیشتر از نمایان می‌شود. نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در طول سال۱۴۰۲ نزولی شد؛ اما و در سال۱۴۰۳ روند نزولی متوقف شده است و در کنار همه سایر عوامل این پیام را به ما می‌دهد تا زمانی که کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و شوک‌های سیاسی وجود دارد، انتظار نداریم سیاست پولی به‌طور محسوس به کاهش تورم کمک کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: سیاست تثبیت و سیاست پولی در طول سال۱۴۰۲ تا حدی قابل قبول بوده و توانسته است از روند صعودی تورم جلوگیری کند و نرخ تورم را مقداری کاهش دهد. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم تا زمانی که شرایط کسری بودجه وجود دارد، سیاست پولی بتواند نرخ تورم را به سطوح ۱۵درصد و کمتر برساند. او در انتهای صحبت‌های خود گفت: بانک مرکزی نباید سیاست کنترل مقداری ترازنامه را کنار بگذارد، اما بانک مرکزی موقعی که تشخیص می‌دهد زمان خداحافظی با یک بانک فرارسیده است، نباید در آن تردید کند و دولت هم باید خودش را جمع و جور کند و کسری بودجه را کاهش دهد و تا زمانی که دو رویکرد وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تورم به سطوح خیلی پایین وارد شود.
موفقیت سیاست تثبیت منوط به رفع بیماری کسری بودجه دولت
در ادامه این نشست اکبر کمیجانی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی اظهارکرد: تا زمانی که سیاست‌های مالی را به یک نظم و نسخی در نیاوریم این تکالیف روی دوش بانک مرکزی وجود دارد و در آینده هم متفاوت از آنچه در حال و گذشته بود، نخواهد بود. این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بیشتر در خدمت کسری بودجه دولت قرار گرفته است، افزود: به بانک‌های تجاری گفتیم بیشتر از ۲درصد نمی‌تواند رشد دارایی در هر ماه داشته باشد و برای بانک‌های تخصصی هم رشد ۲.۵درصد درنظر گرفته شد. برای بازارسازی اوراق دولت شرایط اجباری در نظر گرفته شد و بانک‌ها موظف شدند حداقل معادل ۳درصد منابع خود را اوراق مالی دولت نگهداری کنند. او گفت: محدودیت در رشد دارایی بانک‌ها ایجاد کردیم تا رشد نقدینگی محدود شود؛ اما وقتی بانک‌ها را مجبور کردیم این اوراق را بخرند در گام اول به دولت کمک کردیم و این همراهی را برای تامین مالی کسری بودجه دولت تثبیت کردیم. پس از آن ابعاد این مساله شروع به گسترش یافتن کرد و در کنار آن کانال تسهیلات تکلیفی هم برای بانک‌ها وجود داشت. به گفته او شدت تسهیلات تکلیفی آن‌قدر بالا بود که بانک با کسری منابع مواجه شدند.
این کسری منابع و وضعیت سال‌های ۱۴۰۰ به بعد به‌گونه‌ای می‌شود که اوراق فروخته‌شده به بانک‌ها، به ابزاری برای استقراض از بانک مرکزی تبدیل شد. کمیجانی با بیان اینکه این اقدامات موجب شد ابزار تعریف‌شده برای بهبود کیفیت سیاست پولی در عمل در خدمت تامین کسری بودجه قرار گیرد، گفت: بانک‌ها به جای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، اوراق در اختیار را در قالب عملیات بازار باز به بانک مرکزی می‌فروشند تا منابعی را که در اختیار دولت قرار داده‌اند از بانک مرکزی بگیرند تا پاسخ تسهیلات تکلیفی را بدهد. او افزود: اوراق مالی دولت سوخت جدیدی برای رشد نقدینگی ایجاد می‌کند و امروز شاهد هستیم در ۲۱اسفند۱۴۰۳ حجم توافق خرید یا عملیات بازار باز که به غلط از آن استفاده می‌شود، ۳۵۸هزار میلیارد تومان است و کانال دیگری هم به نام اعتبارگیری قاعده‌مند داریم که شاید در اوایل حجم آن ۳-۲هزار میلیارد تومان بود؛ اما در پایان دوره به ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست تثبیت می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، مشروط بر اینکه این بیماری کسری بودجه و سلطه مالی بلندمدتی که بر دوش بانک مرکزی وجود دارد برطرف شود، گفت: دولت با افتخار می‌گوید از تنخواه گران استفاده نکردم؛ اما در مقابل چندین مرحله بالاتر از آن ۳درصد تنخواه بر دوش نظام بانکی و بانک مرکزی تکلیف ایجاد شده است. او با بیان اینکه تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در سیاست پولی داشته باشد، افزود: تورم‌های موجود که در دامنه ۳۰ تا ۳۵درصد قرار دارد تورم‌های رنج‌دهنده است و بانک مرکزی همان مقدار نیرو را می‌گذارد برای به ثبات درآوردن متغیرهای کلیدی کل‌های پولی و به امید اینکه تورم را کنترل کند، باید از سایر ابزارها مانند هیات عالی بانک مرکزی و دولت در جهت کاهش تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای استفاده کند. اگر این به سرانجام برسد و به حالت قابل تحمل‌تری نرسد، نباید انتظار توفیق در سیاست‌های پولی داشته باشیم. کمیجانی تاکید کرد: باوجود این ناملایمات، جهت‌گیری بانک مرکزی در جهت کاهش رشد نقدینگی که موجب کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳درصد شد، خوب بود. این جهت‌گیری در سال۱۴۰۳ هم وجود داشت؛ اما نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۷ و ۲۸ درصد قرار گرفت.
همین که بانک مرکزی هدف‌گذاری رشد نقدینگی را اعلام می‌کند، می‌تواند در ثبات‌بخشی به نرخ تورم موثر باشد. او اضافه کرد: در این شرایط توصیه به بانک مرکزی این است که حتما هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تورم را بیان کنند و این خود به خود تعهدی برای تحقق آن اهداف ایجاد خواهد کرد.
عباس عرب مازار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با بیان اینکه حوزه عمل بانک مرکزی محدود است ولی در همین محدوده لازم است از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی استفاده شود، گفت: معتقدم بانک مرکزی باید کماکان روی سیاست کنترل مقداری پافشاری کند؛ اما باید یک مقدار به سمت هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی هم فکر کنیم تا تخصیص منابع بهتری انجام شود.
