باشگاه اقتصاددانان | روزنامه شماره 6233

گزارش امروز

نظریه مرد دیوانه، شرح حال آن رهبران سیاسی است که با اتخاد سیاست‌‌‌های غیرمنطقی و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی، سعی می‌کنند رقبا و رهبران سایر کشورها را بترسانند و در برابر درگیر شدن با آنها، سد ایمنی از ترس در برابر خودشان ایجاد کنند. تا پیش از این، ریچارد نیکسون، جایگاه صدر جدول دیوانه‌‌‌ها را در…

آیا استراتژی «مرد دیوانه» ترامپ هنوز جواب می‌دهد؟

مردی که دیوانه نیست

با وجود اینکه تحلیلگران پیش ‌‌‌از این شاهد چهارسال ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بوده‌‌‌اند، اما درباره‌‌ اینکه او در دوره‌‌ دوم ریاست‌جمهوری خود چگونه می‌‌‌خواهد به اکثر کشورها نزدیک شود، اطمینان کمی دارند؛ این دقیقا همان چیزی است که او دوست دارد. ترامپ از اولین بار که در سال ۲۰۱۶ نامزد انتخابات…

دوشنبه، ۰۲ مهر ۱۴۰۳

ابزار فنی توافق‌ساز برای ایران

از زمان انعقاد برجام در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ تا امروز، ۹سال زمان سپری شده است؛ ولی شرایطی که به لحاظ وضعیت غنی‌‌‌سازی در ایران و وضع تحریم‌‌‌ها از سمت طرف مقابل وجود دارد، به دلیل خروج یک‌‌‌جانبه دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور پیشین آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه ربطی به آن مقطع ندارد. امروز وضعیت غنی‌‌‌سازی ایران نسبت به آنچه در برجام آمده، از چند منظر تغییر کرده است. نخست شروع غنی‌‌‌سازی ۶۰درصدی از سوی ایران است که قبلا چنین اقدامی صورت نمی‌‌‌گرفت. دومین مساله آغاز مجدد غنی‌‌‌سازی ۲۰‌درصدی است که با شروع برجام این غنی‌‌‌سازی نیز متوقف شده بود، اما بعد از خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام دوباره راه‌‌‌اندازی شد.
چالش‌‌‌های ایران و جهان در ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵ برای بسیاری از کشورهای منطقه و سیاست بین‌الملل نشانه‌‌‌هایی از ابهام امنیتی را منعکس می‌‌‌سازد. هر گاه فضای سیاست جهانی مبتنی بر ابهام امنیتی و راهبردی باشد، در آن شرایط گزینه‌‌‌های متفاوت و حتی متعارضی در روابط کشورها شکل می‌گیرد. ایران، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ باید مرزبندی‌‌‌های جدیدی را در دستور کار قرار دهند. برخی از نظریه‌‌‌پردازان اعتقاد دارند که به قدرت رسیدن ترامپ ضریب و احتمال همکاری‌‌‌های متقابل ایران و سیاست بین‌الملل را افزایش خواهد داد.
موانع فنی احیای برجام

سخنان اخیر دکتر مسعود پزشکیان در مورد حل مشکلات اقتصادی، بیش از پیش موجب توجه به مساله تحریم و سیاست خارجی شده‌‌‌ است. کارشناسان اتفاق نظر دارند که بدون رفع تحریم‌‌‌ها و انجام گشایشی در سیاست خارجی، مشکل می‌‌‌توان انتظار گشایش چندانی در شرایط اقتصادی را داشت. مشکل تنها آثار مستقیم تحریم نیست، مشکل اصلی تالی فاسدهای تحریم است. در درستی سخن دکتر پزشکیان در مورد ضرورت جلب حداقل ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی برای تحقق رشد ۸درصدی و رفع ناترازی‌‌‌ها و... تردیدی نیست.

پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

سرکوب ارزی تا کجا؟

سیاست تثبیت نرخ ارز، یکی از سیاست‌‌‌هایی است که در کشورها برای کنترل نرخ تورم، مبارزه با بحران‌های اقتصادی و در شرایط کمبود ارز در دسترس اتخاذ می‌شود. نرخ ارز ناپایدار که موجب کاهش توان پیش‌بینی و به‌هم‌خوردن نظم اقتصادی می‌شود، به‌مراتب از نرخ ارز بالا خطرناک‌‌‌تر است. سیاست تثبیت نرخ ارز، علاوه بر ایجاد رانت به‌اندازه اختلاف نرخ بازار با نرخ‌های دولتی و فساد، می‌‌‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، چالش‌‌‌های تولیدکنندگان و وارد‌‌‌کنندگان، تخصیص غیر‌بهینه منابع و کاهش کارآیی اقتصادی شود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز، پیشنهادهایی برای اتخاذ سیاست‌‌‌های بهینه‌‌‌تر ارائه کند.
سیاست تثبیت در ترازوی نقد؟

در شرایط کنونی اقتصادی ایران، نوسانات نرخ ارز به یکی از چالش‌‌‌های اساسی تبدیل شده است. نرخ ارز تحت‌تاثیر ترکیبی از عوامل است که اغلب به‌سرعت و به صورت پویا تغییر می‌کند.
۱۰ پیشنهاد ارزی به دولت

همان‌گونه که در اقتصاد کلان کشور تصمیم‌گیری در مورد متغیرهای اصلی اقتصاد ابعاد منفی هم دارد و با مقایسه هزینه و فایده آن، جمع‌‌‌بندی توسط سیاستگذار اقتصادی صورت می‌گیرد، در زیرمجموعه‌‌‌ یعنی بازرگانی، خصوصا سیاست‌‌‌ها و مقررات نیز این مطلب صادق است. امروزه همه شکایت دارند و نگران توزیع رانت فروش ارز ترجیحی و نیمایی هستند. هرچند ارقام نجومی رانت مذکور بسیار زیاد است و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، حذف این نرخ‌های ترجیحی با شعار دولت یعنی کنترل تورم و متعاقب آن کاهش سرمایه اجتماعی، سیاستگذار ارزی را در یک دوراهی قرار داده که نیازمند محاسبه ابعاد این تصمیم‌گیری در مورد بار تورمی تحمیلی به جامعه است.
سپر حوادث ارزی

مهم‌ترین قیمت در اقتصاد ایران، قیمت ارز (اصطلاحا نرخ ارز) است. نوسانات نرخ ارز تقریبا تمامی آحاد اقتصادی شامل دولت، بنگاه‌ها و خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درآمد دولت و محبوبیت سیاسی دولت، کاملا با این نرخ مرتبط است. رقابت‌‌‌پذیری بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های جهانی، هزینه‌‌‌های مواد اولیه، انگیزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و واردات همگی با نرخ ارز تنیده شده است. تمامی هزینه‌‌‌های خانوار نیز مستقیما از نرخ ارز اثر می‌‌‌پذیرد. در بحث تولید، تقریبا تمامی مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید با نوسانات و افت‌وخیز قیمت ارز (دلار) دچار نوسان شده و این نوسانات بودجه‌‌‌بندی و برنامه‌‌‌ریزی تولید و فروش را دگرگون می‌کند.

سه‌شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۳

پرسش امروز

کدام اصلاحات اقتصادی؟

صحبت از اصلاحات اقتصادی در ایران هر روز شدت می‌گیرد و بحث بر سر چند و چون‌ گذار و نحوه بده‌بستان دولت و جامعه در جریان اصلاحات، بخش اعظم مباحث را تشکیل می‌دهد. بخشی از موافقان اصلاحات با یادآوری ناترازی‌‌‌های گسترده اقتصادی، دور شدن دولت از رویکردهای پوپولیستی در سیاستگذاری را کلید موفقیت دولت برای گشودن قفل اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.
طبابتی حکیمانه

امروز بیش از هر زمان دیگری از مواجهه دولت با ناترازی‌ها سخن به میان می‌آید و متعاقب آن عده‌ای بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تاکید می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را پوست خربزه‌ای زیر پای دولت جدید قلمداد می‌کنند. رئیس‌جمهور محترم، استاد و پزشک حاذقی است که با حکمت نهج‌البلاغه نیز آشناست و اخیرا در مشهد اعلام کرد که «ما مریض را بدون اخذ رضایت عمل نمی‌کنیم و اگر بخواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم، با رضایت مردم خواهد بود.» پرواضح است که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخلات توسعه‌ای و اصلاحات اقتصادی است و هر روز که می‌گذرد، بر ابعاد ناترازی‌ها و اثرات متقاطع و مضاعف آنها بر یکدیگر و تاثیر مخرب آن بر کشور و مردم افزوده می‌شود و باید چاره‌ای اندیشید. کشور نیازمند طبابت است و تجربه‌های تلخ جراحی‌های اقتصادی گذشته ایجاب می‌کند که طبیبان حاذق به نحو حکیمانه و منطقی و علمی به معالجه این تن رنجور بپردازند. حال باید دید الزامات اصلاحات اقتصادی چیست؟
دالان باریک فرصت‌‌‌ها

اداره یک کشور با اداره یک خانواده یا شرکت، متفاوت است. این گزاره در ظاهر بدیهی به نظر می‌رسد، اما در جهان واقعی، دولت‌‌‌های متعددی بوده‌‌‌اند که می‌‌‌خواستند کشور را مانند یک خانه یا بنگاه اداره کنند. یکی از مصادیق این دیدگاه، به موضوع مخارج دولت‌‌‌ها بازمی‌گردد. به‌طور طبیعی اگر زمانی مدیر یک خانواده با مشکلات مالی شدیدی مواجه شده باشد، سایر اعضای خانواده را به صرفه‌‌‌جویی در هزینه‌‌‌ها و کمتر خرج‌کردن توصیه خواهد کرد. این روند در فضای شرکت‌ها نیز برقرار است.

دوشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳

پرسش امروز

جنگ سودی دارد؟

بعد از در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های واقعی انسانی، مرگ‌‌‌ومیر، جراحت‌‌‌ها و مهاجرت‌‌‌های ناخواسته، جنگ، هزینه‌‌‌های اقتصادی جدی نیز دارد. آسیب به زیرساخت‌‌‌ها، کاهش جمعیت شاغل، تورم، کمبود، عدم‌اطمینان، افزایش بدهی و اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی عادی از اولین مخاطرات اقتصادی جنگ‌‌‌هاست. جنگ هرچند در مواردی می‌‌‌تواند برخی کشورها را به توسعه و رشد اقتصادی برساند، اما در اغلب موارد بحران‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند. حمله روسیه به اوکراین و جنگ در منطقه خاورمیانه، اقتصاد جهانی را در فاصله‌‌‌ چشم‌‌‌انداز بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت با چالش‌‌‌های غیر‌قابل جبرانی مواجه کرده است؛ چالش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند تورم بلندمدت را تثبیت و رکود و کاهش رشد جهانی را در پی داشته باشد. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» فرصتی فراهم شد تا نیم‌‌‌نگاهی به اثرات اصلی جنگ بر اقتصاد، نقش حمله‌‌‌کنندگان و جنگ‌‌‌زده‌‌‌ها و نیز مطالعه موردی دو جنگ اساسی حال حاضر دنیا در اروپا و خاورمیانه داشته باشیم.
یک معادله حل‌نشدنی در اقتصاد جهان

درگیری بین اسرائیل و حماس، این پتانسیل را دارد که اقتصاد جهانی را مختل کند و با ورود کشورهای بیشتر به آن، جهان را به رکود بکشاند. این خطر واقعی است، زیرا تعداد تلفات حمله‌‌‌های حماس و حملات هوایی مداوم رژیم صهیونیستی به غزه در حال حاضر غیر‌قابل جبران شده است. تشدید تنش می‌‌‌تواند اسرائیل را وارد درگیری مستقیم با ایران، لبنان و سوریه کند. در این سناریو، بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌‌‌زند که قیمت نفت می‌‌‌تواند به بشکه‌‌‌ای ۱۵۰دلار برسد و رشد جهانی به ۱.۷‌درصد کاهش یابد؛ رکودی که حدود یک‌تریلیون دلار از تولید جهانی را کاهش می‌دهد.
اثر جنگ اوکراین بر اقتصادهای پیشرفته

تهاجم روسیه به اوکراین یک آسیب جدی برای صلح جهانی و به‌ویژه برای صلح در اروپاست. جنگ به تعدادی از روندهای نامطلوب اقتصادی جهانی که از قبل وجود داشته است، از جمله تورم فزاینده، فقر شدید، افزایش ناامنی غذایی، جهانی‌‌‌زدایی و تخریب محیط‌زیست دامن زد. این نگرانی‌های اقتصادی می‌‌‌تواند تعادل‌‌‌های اقتصادی و مالی را حتی در اقتصادهای پیشرفته به هم بریزد.
سقوط اقتصاد؛ بهای جنگ

هزینه‌‌‌های اقتصادی جنگ‌‌‌ها چیست، چگونه ایجاد می‌‌‌شود و چه کسی آنها را متحمل می‌شود؟ مطالعه جدیدی که توسط موسسه کیل، براساس داده‌‌‌های بیش از ۱۵۰جنگ از سال ۱۸۷۰ انجام شده است، نشان می‌دهد هزینه‌‌‌ها برای کشوری است که جنگ در آن رخ می‌دهد. ساختمان‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و زیرساخت‌‌‌ها تخریب می‌‌‌شوند و رشد برای چند سال کند می‌شود. با این حال، همسایگان جنگ‌‌‌زده نیز بسیاری از هزینه‌‌‌های جنگ را می‌‌‌پردازند، زیرا از تورم بالاتر و کاهش رشد تولید رنج می‌‌‌برند. تجربه جنگ‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد که اوکراین تا سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۰میلیارد دلار از تولید اقتصادی (GDP) و تقریبا یک‌تریلیون دلار از سهام سرمایه خود را از دست خواهد داد.

یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

چهار سوی اصلاحات بزرگ در نظام بانکی

یکی از چالش‌‌‌های اقتصادی مهم حل‌نشده کشور در سطح کلان، مساله نظام بانکی است که امروز، با شبکه‌‌‌ای از مشکلات در هم‌‌‌تنیده روبه‌‌‌روست. واحد‌‌‌های تولیدی و صنعتی که در سال‌ها گذشته‌‌‌ با تورم، افزایش نامرتب و دائمی هزینه‌‌‌های تولید و سرکوب قیمتی مواجه بوده‌‌‌اند، انتظار دارند شبکه بانکی سرمایه در گردش آنها را تامین کند. شبکه بانکی همیشه به‌عنوان راهکاری برای تامین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید بوده است، در حالی که تولیدکنندگان از وضعیت تسهیلات‌‌‌دهی رضایت ندارند و از شبکه بانکی انتظار دارند برای دستیابی به شعار رشد ۸‌درصدی دولت، گام‌‌‌های موثری برای حمایت از تولیدکنندگان بردارد.
اصلاح ساختاری بانک‌های خصوصی مقدمه اصلاحات اقتصادی

حدود پنج‌ماه بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دستور ملی‌سازی بانک‌های خصوصی صادر شد و این بانک‌ها نیز مانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانک‌های خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود. این موضوع حدود ۲۰‌سال به همین منوال ادامه یافت تا کم‌کم ناکارآمدی‌های سیستم بانک دولتی از یک‌سو و شکل‌گیری نیازهای جدید به ابزارهای مالی نوین از سوی دیگر، رفته‌رفته نیاز به تغییرات اصلاحی در مالکیت و مدیریت نظام بانکی را تشدید کرد.
چشم‏‏‌انداز بانکداری بین‌الملل ایران

هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید، نظرات و دیدگاه‌‌‌های متعددی در خصوص ضرورت اصلاحات و اقدامات اقتصادی در ابعاد مختلف منتشر شده است.‌‌‌ این نوشتار به‌دنبال ارائه صورت‌‌‌بندی دقیقی از وضعیت فعلی بانکداری بین‌المللی ایران است تا بتواند مبنایی برای «تشخیص» و «تعریف» مسائل موجود و «تجویز» راهکارهای مناسب در چشم‌‌‌انداز آتی فراهم کند. اگرچه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طیف متنوعی از وظایف را برعهده دارند، اما در حوزه بانکداری بین‌المللی، نظام بانکی با محوریت بانک‌مرکزی همواره دو کارکرد اساسی دارد:
طبقه‏‏‌بندی بانک‌ها حرکتی رو به جلو یا عقبگردی تاریخی؟

آیا طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری می‌‌‌تواند به اعمال نظارت کامل و فراگیر، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات منجر شود؟ این سوال برگرفته از متن ماده «۹» قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ «ماده۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات اعتباری، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌‌‌ای و قرض‌‌‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک‌مرکزی ابلاغ کند.» در این نوشتار قصد دارم به سوال پاسخ داده و راهکار و پیشنهادی برای برون‌رفت از ایجاد رانتی که قرار است از این محل به برخی از موسسات اعتباری داده شود ارائه دهم. بنابراین یادداشت ذیل طی چند بخش موضوع بررسی می‌شود.

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳

پرسش امروز

بازگشت به نقشه تجارت جهانی؟

تردیدی نیست که عدم‌حضور در زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش اثرات رفاهی مشخصی برای کشورها در پی خواهد داشت. ایران یکی از بازیگران اقتصاد در خاورمیانه و آسیاست که سالیانی دور سهمی بالغ بر یک‌درصد از تجارت جهانی داشت. سیاست‌‌‌های اقتصادی مبتنی بر خودکفایی در کنار اثر تحریم سبب شد تا اقتصاد ایران با افتی چشمگیر در زمینه تجارت خارجی، افولی چشمگیر را در زمینه سهم‌‌‌بری از اقتصاد جهان تجربه کند. این افول تا حدی است که رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد ایران از نقشه تجارت جهانی حذف شده است. این گفته محمد قاسمی، معاون اقتصادی فعلی سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر پژوهش جامعی است که با استناد به داده‌‌‌-ستانده اقتصاد ایران تهیه شده و از اثرات مخرب جهت‌‌‌گیری کلان اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ روندی که ظاهرا قرار است در دولت چهاردهم متوقف شود. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با اشاره به این موضوع و نحوه تغییر این فضا برای ایران سعی کرده است بحثی در باب اهمیت بازی ایران در زنجیره‎‌‌‌های جهانی ارزش داشته باشد.
رازهای بازی در زنجیره‌‌‌های جهانی

امروزه، زنجیره تامین عبارتی ناآشنا نیست. همکاری و هماهنگی شرکت‌ها برای دستیابی به خواسته‌ای مشترک در سطح جهان شکل گرفته است. دنیای امروز به شکلی از زنجیره‌‌‌های تامین جهانی وابسته است که در آن کشورها و شرکت‌ها با هم درگیر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات هستند و منابع، مواد اولیه و کالاها از یک‌نقطه در جهان به نقطه‌‌‌ای دیگر منتقل می‌‌‌شوند. زنجیره تامین و بالاخص زنجیره تامین جهانی به‌عنوان شبکه‌‌‌ای پیچیده از تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در سراسر جهان تعریف می‌شود که شامل مجموعه‌‌‌ای از فرآیندها و تعاملات پیچیده‌‌‌ بین کشورها و شرکت‌ها در سراسر جهان است. زنجیره‌‌‌های تامین جهانی به ستون فقرات اقتصاد مدرن تبدیل شده‌‌‌اند. هر محصولی که استفاده می‌‌‌کنیم، از تلفن همراه گرفته تا بطری روغن، نتیجه همکاری بین‌المللی است که کشورها در هر مرحله از تولید و توزیع با یکدیگر همکاری می‌کنند. این همکاری نه‌تنها اقتصادی، بلکه استراتژیک است و هر کشوری به‌عنوان یک بازیگر نقشی استراتژیک در تعیین قیمت، عرضه و تقاضای محصول ایفا می‌کند که تصمیماتش می‌‌‌تواند اثرات مستقیم و بزرگی بر عملکرد سایر کشورها و در نهایت بر بازار جهانی بگذارد.
دکترین همسایگی و تولید ثروت در خلیج‌فارس

مواضع افراد ذی‌ربط در دولت چهاردهم طی دوماه اخیر حاکی از آن بوده که دکترین همسایگی در این دولت هم استمرار خواهد یافت که دلیل این امر نتایج قابل دفاع و ملموس این راهبرد طی پنج‌سال گذشته است. دکترین همسایگی که پس از عدم‌بازگشت جو بایدن به برجام آلترناتیو راهبرد رفع تحریم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده، موفق شد با استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران در همسایگی با ۱۵کشور فرصت مناسبی در زمینه تجاری فراهم کند. در این میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طی دودهه گذشته با استفاده از رشد درآمدهای نفتی و درگیر بودن دیگر کشورهای منطقه، درسایه روابط راهبردی با غرب توانستند جایگاه‌شان را در هرم سرمایه‌داری بین‌المللی ارتقا دهند. این کشورها هم‌اکنون جزو شرکای اقتصادی مهم کشورهای شرق آسیا و آتلانتیک در زمینه تجاری و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

نابرابری و روح برادری در اقتصاد

دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی پیش از خطبه‌‌‌های نماز جمعه تهران به اهمیت گسترش بخش تعاونی در مبارزه با فقر، بیکاری، نابرابری و توسعه عادلانه اشاره کرد. با توجه به اهمیت قدرت‌‌‌های کوچک در ایجاد تحولات بزرگ و ظرفیت‌‌‌های مهم تعاونی‌‌‌ها در اشتغال‌زایی و اداره کشور، پرداختن به بخش تعاونی و افزایش قدرت‌‌‌ شبکه‌‌‌های اجتماعی مردمی، می‌‌‌تواند یک کلید جدی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار کشور باشد. در دنیای امروز تعاونی‌‌‌ها می‌‌‌توانند در جریان اصلی اقتصاد نقش‌‌‌آفرینی کنند. مداخلات نابجای دولت‌‌‌ها در ۵۰سال اخیر تعاونی‌‌‌ها را از مسیر اصلی خود خارج کرده و نقش جمعیت‌‌‌های اجتماعی و مدنی مردم را از بین برده است. دکتر میدری اشاره کرد که تعاونی‌‌‌ها می‌‌‌توانند ۲۵‌درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، در حالی که امروز کمتر از ۵‌درصد سهم دارند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به اهمیت تعاونی‌‌‌ها در ایجاد رشد و توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر و نابرابری بپردازد.
مدل اقتصادی تعاون؛ توازن بین سود مالی و رفاه اجتماعی

مدل اقتصادی تعاونی، با تکیه بر اصول مشارکت جمعی و دموکراسی، به‌‌‌عنوان راهکاری برای ایجاد تعادل میان سود مالی و رفاه اجتماعی مطرح شده است. این مدل بر این فرض استوار است که ارزش‌‌‌های جمعی و مشارکت دموکراتیک می‌‌‌تواند به تخصیص بهینه منابع و رضایت بیشتر اعضا منجر شود. اما در عمل، تعاونی‌‌‌ها با چالش‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی روبه‌‌‌رو هستند که کارآیی آنها را زیر سوال می‌‌‌برد. یکی از این چالش‌‌‌ها، مساله انگیزه‌‌‌های فردی است. هنگامی که مالکیت به صورت جمعی تقسیم شده و سود به‌‌‌طور مساوی میان همه اعضا توزیع می‌شود، انگیزه فردی برای تلاش بیشتر و نوآوری ممکن است کاهش یابد.
چالش‌های رونق بخش تعاونی

بحث تعاونی و نقش آن در توزیع درآمد و کاهش نابرابری از طریق آنها امر تازه‌ای نیست و از سال‌های دور به انحای مختلف در سایر کشورها رایج بوده است. پیش از انقلاب و از سال ۱۳۴۱ همزمان با بحث انقلاب‌سفید شاه، موضوع مشارکت کارگران و کشاورزان در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تشکیل تعاونی‌ها به صورت رسمی و قانونی مطرح شد.
ظرفیت‌‌‌های تعاون و خلأهای آگاهی عمومی

تعاونی‌‌‌ها به‌عنوان یکی از زیربخش‌‌‌های اقتصاد ایران که بر طبق تاکیدات مقامات در اسناد رسمی بر سهم ۲۵درصدی آنها از اقتصاد تاکید شده، هنوز جایگاه بایسته خود را در کشور پیدا نکرده‌‌‌اند. بی‌‌‌توجهی به ظرفیت‌‌‌های این بخش و توان بالای بخش تعاونی برای تحریک انگیزه‌‌‌های آحاد جامعه به حضور مثمرثمر در عرصه اقتصاد موجب شده است تا شکافی بزرگ میان واقعیت و آرمان بخش تعاون در اقتصاد ایران ایجاد شود. به موجب آنچه در نص صریح برنامه پنجم توسعه آمده است، سهم بخش تعاونی باید به یک‌چهارم از اقتصاد ایران برسد، اما امروز این عدد به زحمت ۶ تا ۷‌درصد است. اما آیا ظرفیت این بخش همین اندازه است؟ به نظر می‌رسد که با ناآگاهی جدی در زمینه ظرفیت‌‌‌های تعاون برای تحریک و تحول اقتصاد روبه‌رو هستیم. بخشی از این ظرفیت‌‌‌ها به شرح ذیل هستند:
رویای احیای تعاونی در محله و اداره

تعمیق بازار از طریق بزرگ کردن سهم بخش تعاون، یکی از دغدغه‌‌‌های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌‌‌ است؛ اما به چه قیمت؟ اینکه ایشان آرزومند احیای تعاونی‌‌‌های مصرف محلی و مسکن کارمندی است، شاید راهی برای تکثیر تعاونی‌‌‌ها به لحاظ کمّی باشد، اما ضرورتا نتیجه مثبتی در عمق‌بخشیدن به بازار تولید و توزیع در بخش تعاونی و اقتصاد کشور ندارد.عملکرد عمومی تعاونی‌‌‌های مصرف و مسکن، به گواهی آنچه تاکنون تجربه کرده‌‌‌ایم، مثبت و مطلوب نبوده است که حالا امیدوار باشیم با احیای این دو نوع تعاونی، سهم تعاون را در اقتصاد ایران عمق ببخشیم. منطق حاکم بر بازار، توان تولید و توزیع کالا و خدمات، به قیمت رقابتی ا‌‌‌ست و مدعای این یادداشت، آن است که تعاونی‌‌‌های مد نظر، در رقابت، نتوانسته‌‌‌اند به این منطق، جامه عمل بپوشانند و ضمن تحمیل هزینه‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌تدریج از عرصه رقابت در بازار به حاشیه رفته‌‌‌اند.

سه‌شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

افسانه پایدارسازی اقتصاد

ریسک، یکی از اجزای جدا‌یی‌ناپذیر هر سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی است. یکی از اهداف مهم و نیز چالش‌‌‌های سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، مدیریت و به حداقل رساندن انواع ریسک‌‌‌های موجود در بازار است. فعالان بازار سرمایه، ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک در بازار ارائه کرده‌‌‌اند که راهکارهای آنها می‌‌‌تواند مختص سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نباشد و به ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌‌‌های بلندمدت کشورها در دستیابی به توسعه پایدار و افزایش توان سیاستگذاری موثر کمک کند. این راه‌‌‌های مدیریت ریسک می‌‌‌توانند بسیاری از ریسک‌‌‌ها از جمله ریسک‌‌‌های قانون‌گذاری و عملیاتی بلندمدت و نیز بسیاری از حوزه‌‌‌های ناترازی، از جمله ناترازی نیرو، ارز، بودجه و... را پوشش دهند. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این پرونده، با کمک صاحب‌‌‌نظران محترم مالی، سعی کرده است تا مدیریت ریسک را بررسی کرده و بعضی راه‌‌‌‌حل‌‌‌های قابل استفاده برای کاهش ریسک در مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری را پیدا کند.
مدیریت ریسک بنگاه
بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه برای توسعه پایدار اقتصاد

بازار سرمایه در ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مالی، ظرفیت‌‌‌های بالقوه‌‌‌ای برای بهبود عملکرد اقتصادی و مدیریت ریسک دارد. با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌‌‌ها نیازمند استفاده بهینه از ابزارهای نوین مالی، به‌ویژه مشتقات مالی (derivatives) است. این ابزارها که شامل قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ می‌‌‌شوند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته به‌عنوان ستون‌فقرات مدیریت ریسک و تثبیت بازارها عمل می‌کنند. در این مطلب سعی می‌کنیم به بررسی کاربردهای نوین ابزارهای مشتقه در بازار سرمایه ایران و چگونگی استفاده از آنها برای تقویت زنجیره‌‌‌های تامین، بهبود شفافیت اقتصادی و حمایت از سیاستگذاری‌‌‌های کلان بپردازیم. ابزارهای مشتقه در سطوح مختلف اقتصادی، از واحدهای تولیدی و تجاری گرفته تا سیاستگذاری‌‌‌های کلان، کاربردهای فراوانی دارند. این ابزارها به بهبود کارآیی، شفافیت و پایداری اقتصادی کمک می‌کنند.

دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

جنگ غزه به روایت آمارها

۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ (برابر با ۷ اکتبر ۲۰۲۴) جنگ غزه وارد اولین سالگرد خود می‌شود. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، طی این یک سال میزان خسارت‌‌‌ها این‌‌‌گونه است: ۴۲ میلیون تن آوار؛ ویرانی بیش از ۷۰‌درصد خانه‌‌‌ها و ساختمان‌‌‌ها و ویرانی ۸۰ میلیارد دلاری که بازسازی آن ممکن است چند سال به طول انجامد. اما این جنگ نه‌‌‌فقط برای غزه که برای اسرائیل هم خسارت‌‌‌های اقتصادی به بار آورده است. افزون بر این، شرکت‌های غربی هم از آب گل‌‌‌آلود ماهی گرفته و میزان فروش خود به اسرائیل را افزایش داده‌‌‌اند. در گزارش «وقتی اقتصاد، حقوق بشر را نادیده می‌گیرد» به این مساله پرداخته شده که «برندگان» این جنگ در اتاق هیات‌‌‌مدیره‌‌ شرکت‌هایشان نشسته‌‌‌اند. در این پرونده «اقتصاد جنگ در غزه» به‌‌‌تفصیل بررسی شده است.

پرونده امروز

پرسش امروز

پرسش امروز

پرونده امروز

پرسش امروز

پرونده امروز

پرونده امروز

پرونده امروز