باشگاه اقتصاددانان | روزنامه شماره 6233

گزارش امروز

نظریه مرد دیوانه، شرح حال آن رهبران سیاسی است که با اتخاد سیاست‌‌‌های غیرمنطقی و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی، سعی می‌کنند رقبا و رهبران سایر کشورها را بترسانند و در برابر درگیر شدن با آنها، سد ایمنی از ترس در برابر خودشان ایجاد کنند. تا پیش از این، ریچارد نیکسون، جایگاه صدر جدول دیوانه‌‌‌ها را در…

آیا استراتژی «مرد دیوانه» ترامپ هنوز جواب می‌دهد؟

مردی که دیوانه نیست

با وجود اینکه تحلیلگران پیش ‌‌‌از این شاهد چهارسال ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بوده‌‌‌اند، اما درباره‌‌ اینکه او در دوره‌‌ دوم ریاست‌جمهوری خود چگونه می‌‌‌خواهد به اکثر کشورها نزدیک شود، اطمینان کمی دارند؛ این دقیقا همان چیزی است که او دوست دارد. ترامپ از اولین بار که در سال ۲۰۱۶ نامزد انتخابات…

دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳

«اقتصاد جنگ» در برزخ ذهنی سیاستمداران

جنگ اسرائیل علیه غزه، اقتصاد این رژیم را به‌‌‌شدت دچار آسیب کرده است و بسیاری از صنایع فعالیت خود را متوقف کرده‌‌‌اند. در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، اسرائیل به حدود ۳۶۰‌هزار نیروی ذخیره‌‌ خود که در غزه فعال بودند یارانه پرداخت کرده است. بسیاری از این نیروها کارکنان صنعت فناوری پیشرفته در امور مالی، هوش مصنوعی، داروسازی و کشاورزی بودند. در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان‌ماه ۱۴۰۲)، «بانک اسرائیل» هم «تاثیر ناخالص» جنگ بر اسرائیل را ۱۹۸میلیارد شِکِل (۵۳میلیارد دلار) اعلام کرد. در ماه دسامبر (آذرماه ۱۴۰۲)، وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که اگر فاز شدید جنگ در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۴ به پایان برسد، احتمالا این جنگ در سال‌جاری حدود ۱۳.۸میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه خواهد داشت. این آمار و ارقام‌‌‌ در حالی است که ۱۱ماه از جنگ گذشته و بسیاری از این اعداد جابه‌جا شده است.
وقتی اقتصاد، حقوق بشر را نادیده می‌گیرد

اسرائیل (یا حامی آمریکایی‌‌‌اش) در ویرانی بی‌‌‌رحمانه‌‌ غزه، هیچ پیروزی‌‌‌ای را نمی‌‌‌تواند به دست آورد. این امر در همان ماه اکتبر مشهود بود؛ زمانی که بسیاری از ما هشدار دادیم یورش اسرائیل همه‌‌ نشانه‌‌‌های جنگ‌‌‌های همیشگی آمریکا را در خود دارد، اما وحشت و هرج‌‌‌ومرج چند هفته‌‌ اخیر باید شک و تردیدهای باقی‌‌‌مانده را کنار زده باشد. اگرچه اسرائیل اعلام کرد رفح یکی از پایگاه‌‌‌های حماس است و این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، اما حملات چریکی علیه ارتش اسرائیل در این منطقه نشان داد که تضمین‌‌‌های امنیتی اسرائیل هم راه به‌‌‌ جایی نبرده است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که خود حماس هم جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های اعلامی اسرائیل را به سخره گرفت.
بلاتکلیفی در اقتصاد اسرائیل

با گذشت نزدیک به ۱۱ماه از جنگ اسرائیل علیه غزه، اقتصاد اسرائیل به دست‌‌‌وپا افتاده است؛ زیرا رهبران این رژیم در حالی جنگ در غزه را پیش می‌‌‌برند که افق روشنی از پایان درگیری‌‌‌ها وجود ندارد و مذاکرات آتش‌‌‌بس هم همواره با سکته‌‌‌هایی مواجه است. بنیامین نتانیاهو با بیان اینکه آسیب‌‌‌های اقتصادی «مقطعی» و «موقتی» است، سعی کرده است نگرانی‌ها را برطرف کند. اما آیا حال اقتصاد با «حرف‌درمانی» خوب می‌شود؟ جنگ غزه فقط باعث ویرانی این شهر و آوارگی مردمانش نشده، بلکه اقتصاد اسرائیل را هم دچار شوک‌‌‌های فراوان کرده است. هزاران شرکت کوچک اسرائیلی آسیب دیده‌‌‌اند و اقتصاد این رژیم به خطر افتاده است. «کارنیت فلوگ»، رئیس سابق بانک‌مرکزی که اکنون معاون پژوهشی یک اندیشکده در قدس است، می‌‌‌گوید: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.»

یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

اصول حکمرانی واقع‏‏‌گرایانه

در شماره ۶۰۸۷ روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۳، سرمقاله‌‌‌ای به قلم دکتر مهدی انصاری با عنوان «سیاستگذار قدرت خدایی ندارد» منتشر شد که بازخوردهایی در پی داشت. نویسنده در این نوشته تصریح کرده بود که سیاستگذار نمی‌‌‌تواند به همه خواسته‌‌‌های مردم آگاه باشد و دقیقا مطابق نیاز جامعه رفتار کند. از این‌رو واجد شرایط برای شکست سیاستی در بسیاری از اقدامات است. در واقع پیدا کردن خواسته‌‌‌ها و نیاز مردم و نیز پاسخگویی کامل به آن نیازها، با توجه به محدودیت‌های سیاستگذار و قید بودجه یک چالش اساسی است که باید به آن در روند اقدامات دولتی توجه شود. به همین بهانه سه‌کارشناس از سه‌زاویه اقتصادی، سیاستگذاری عمومی و جامعه‌‌‌شناسی سعی کرده‌‌‌اند بحثی را در «باشگاه اقتصاددانان» ارائه کنند و از دریچه‌‌‌های متفاوتی به محدودیت‌های سیاستگذاری بپردازند.
استثناسازی؛ نقض حاکمیت ملی یکپارچه دولت‏‏‌ها

دولت‌‌‌ها به نمایندگی از آحاد اجتماع در مصدر امور قرار می‌‌‌گیرند و با تصمیم‌گیری پیرامون مسائل و مشکلات جامعه، تلاش می‌کنند آنها را حل کنند. این نمایندگی فقط در جوامع دموکراتیک برقرار نیست و در جوامع غیردموکراتیک هم با توجه به خصلت‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی حاکمان و روابط اقتصادی جامعه، دولت به نمایندگی یا به عبارت بهتر، به نفع گروهی خاص سیاستگذاری می‌کند.
در نسبت شکل دولت و نیازهای شهروندان

نیازها و خواست شهروندان را می‌‌‌توان مهم‌ترین علت وجودی دولت دانست؛ اینکه دولت‌‌‌ها برای برآورده کردن خواست شهروندان، در یک‌سیر تاریخی شکل‌‌‌های متعددی به خود گرفته و تا به امروز متحول شده‌‌‌اند. قدیمی‌‌‌ترین و ساده‌‌‌ترین توجیه برای وجود دولت به‌عنوان محافظ و نگهبان، نیاز شهروندان به محافظت در برابر خشونت است. این تعبیر از دولت را توماس هابز در اثر مشهورش یعنی «لویاتان» به کار برده است. لویاتان توماس هابز دنیایی از ناامنی بی‌‌‌امان را توصیف می‌کند؛ بدون اینکه دولتی برای تامین امنیت نظم و قانون، از شهروندان در برابر یکدیگر و در برابر دشمنان خارجی محافظت کند. وحشت دولت اندک یا عدم‌ارائه این عملکرد در بسیاری از کشورهای شکننده و اساسا مناطق بدون حکومت جهان به نمایش گذاشته شده است. در واقع، زمانی که هرج و مرج جنگ و بی‌نظمی بیش از حد بالا می‌رود، شهروندان، حتی دولت‌های مستبد و متعصب مانند طالبان و داعش را بر غارت گروه‌‌‌های متخاصم ترجیح خواهند داد.
حکمرانی در ایران؛ از «پُرنهادی» تا اضلاع گمشده

در آغاز راه دولت چهاردهم با پرسش‌‌‌های فراوانی روبه‌رو هستیم که از «پزشکیان چه خواهد کرد» یا «پزشکیان چگونه باید اقدام کند» آغاز می‌‌‌شوند. اما در سطوح بعدی به سوالاتی فراتر می‌رسیم که ما را با چنین دغدغه‌‌‌ای روبه‌رو می‌کند: آیا ممکن است وضعیت ایران، از چیزی که هست پیچیده‌‌‌تر و مشکل‌‌‌تر شود؟

شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

آزادسازی تمام‌عیار انرژی

ناترازی‌‌‌های اقتصادی در ایران به یکی از موضوعات حیاتی اقتصاد ما تبدیل شده است. یکی از ناترازی‌‌‌های مهمی که اقتصاد ایران امروزه با آن مواجه است، در حوزه انرژی، از برق گرفته تا بنزین است. نکته مهمی که در خصوص این ناترازی‌‌‌ها وجود دارد، از این قرار است که دیگر نمی‌‌‌توان با تغییر سیاستی مساله را حل کرد. در شرایط کنونی رفع ناترازی‌های موجود نیازمند یک طرح جامع اصلاحات اقتصادی است.
تحلیلی فشرده پیرامون منطقی کردن قیمت بنزین

ضرورت توجه به ارزش ذاتی حامل‌های انرژی و موضوع بنزین که این روزها بحث آن داغ است، صددرصد صحیح است. محصولی که ارزش ذاتی آن بیشتر از ارزش عرضه جاری آن بوده و به‌طور خاص در خصوص بنزین که محصولی با پیامدهای تخصیصی وسیع است، مستلزم قیمت‌گذاری با درجه‌ای بهینه از بازار آزاد است. تجربه کشورهای موفق در رشد اقتصادی و موهبت‌هایی که سازوکار بازار از مسیر عقلانیت ایجاد می‌کند، پشتوانه محکم این مدعاست.
راه‏‏‌حل چندوجهی برای یک چالش قدیمی

«ناترازی» به یکی از واژگان عمومی‌‌‌ ساحت عمومی کشور تبدیل شده است و همه درباره ناترازی صحبت می‌‌‌کنند. پیش‌‌‌تر تراز بخش‌های مختلف، مثبت بوده و به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، روند مصرف یا قاچاق به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیش رفته که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و ترازها منفی شده است. کشور در ماه‌هایی از سال در بخش‌های برق و گاز و اخیرا در تمام روزهای سال در تولید بنزین دچار کمبود شده است. مساله کلیدی هم این است که این بخش‌ها به هم مرتبطند و تلاش برای حل مجزای هریک از این بخش‌ها بدون درنظر گرفتن سایر بخش‌ها مقطعی و ناپایدار است و سیاستگذاری انرژی کشور برای حامل‌‌‌های انرژی ازجمله گاز، برق و سوخت وسایل نقلیه کاملا به هم وابسته است.
آزموده را آزمودن خطاست

جناب پزشکیان در اظهارنظری بیان کرده است «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم» (تابناک، ۶شهریور۱۴۰۳). ایران بنزین را به قیمت فوب خلیج‌فارس با نرخ بازار بین‌المللی خریداری می‌کند. در شرایط کنونی متوسط قیمت جهانی یک لیتر بنزین ۱.۳ دلار است (رسانه خبری تحلیلی بازار نفت و گاز، ۱۰شهریور ۱۴۰۳)، این در حالی است که قیمت آزاد بنزین در ایران، حدود ۵ سنت است. بنابراین روشن است که دولت با خرید ۳ میلیارد دلار بنزین و فروش آن به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در شرایط کمبود شدید منابع، زیان مهمی کرده و اقتصاد نیز دچار سوء تخصیص خواهد شد. از سوی دیگر بنزین تولیدشده داخلی را نیز با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی فروخته و هزینه فرصت بسیار بیشتری از دست می‌رود.
معضل لیبرالیسم یک‌سویه

چندی پیش، رئیس‌جمهور در یک سخنرانی عمومی، به مساله یارانه بنزین اشاره کرد و خرید سوخت به قیمت جهانی و فروش آن به قیمتی بسیار پایین‌تر را غیرمنطقی دانست. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این جمله رئیس‌جمهور کاملا درست است. با این حال، چرا بخش قابل توجهی از مردم، در شبکه‌های اجتماعی به سخنان پزشکیان واکنش نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار دادند؟

سه‌شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

هوش مصنوعی و معادلات جدید

گسترش ابزارهای هوش مصنوعی در سراسر جهان، می‌‌‌‌تواند به معنای یک تغییر اساسی در فضای کسب‌‌‌‌وکار، معاملات مالی، سرمایه‌‌‌‌گذاری، کشورداری، امور اداری و ... باشد. شاید هوش مصنوعی به یکی از الزامات زیست بشری تبدیل شده باشد و دیگر کمتر فعالیتی را پیدا کنید که مستقیم یا غیرمستقیم از این ابزارها استفاده نکند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به تغییرات و تحولات کسب‌‌‌‌وکارها و مشاوره‌‌‌‌های مالی در بستر هوش مصنوعی پرداخته است.
لزوم نگاه نو به جایگاه نیروی کار در اقتصاد دیجیتال

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رایانش و ایجاد پلت‌فرم‌‌‌های جدید ارائه خدمات برخط و اهمیت یافتن نقش اقتصاد دیجیتال در نظام اقتصاد کلان کشورها، تحولات مهمی را در زمینه کار و نیروی کار ایجاد کرده است. مشاغل حوزه‌‌‌های مرتبط با رایانش‌درصد فزاینده‌‌‌ای از اشتغال کلی کشورها را تشکیل می‌دهند. داده‌‌‌های کشورهای OECD رشد مشاغل متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات را بیشتر از بقیه مشاغل نشان می‌دهد. در حال حاضر، اشتغال در صنعت ICT و به کارگیری مهارت‌‌‌های متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات، تا ۵‌درصد از کل اشتغال را در کشورهای OECD تشکیل می‌دهند و کاربرانی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت زیاد استفاده می‌کنند، بیش از ۲۰‌درصد از کل کارکنان را تشکیل می‌دهند.
چالش‌های مشاور هوش مصنوعی

در چشم‌انداز دائمی در حال تحول مشاوره هوش مصنوعی، متخصصان اغلب خود را با چالش‌های بی‌شماری مواجه می‌یابند که نیازمند راه‌حل‌های نوآورانه است. درک و رسیدگی به این موانع برای حصول اطمینان از نتایج موفق در پروژه‌های مشاوره ضروری است. بیایید برخی از چالش‌های رایج در مشاوره هوش مصنوعی را بررسی کنیم و در مورد استراتژی‌های موثر برای غلبه بر آنها بحث کنیم. فناوری هوش مصنوعی مترادف با تغییر است. همگام بودن با جدیدترین فناوری‌‌‌ها می‌تواند دلهره‌‌‌آور باشد، اما برای مشاوران بسیار مهم است که به طور مداوم مهارت خود را ارتقا دهند. ایجاد فرهنگ یادگیری مستمر در تیم خود و تقویت مشارکت با کارشناسان فناوری می‌تواند به غلبه بر این چالش کمک کند.
صنعت بیمه و تحول دیجیتال

تحول دیجیتال کم‌‌‌کم به موضوع بنیادی سازمان‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود شرکت‌هایی که قادر به تطبیق ساختار خود با تغییرات عصر دیجیتال نباشند، از این رقابت بیرون خواهند ماند. به این ترتیب بسیاری از کسب و کارها محو شده و شرکت‌هایی از این رقابت جان به در خواهند برد که بتوانند خود را با این تغییرات هم‌‌‌گام سازند. به‌‌‌واقع، تحول دیجیتال نوعی بازنگری اساسی در نحوه عملکرد سازمان با محوریت فناوری‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین است. اینترنت اشیا، رایانش ابری، اپلیکیشن‌‌‌های موبایل، رسانه‌‌‌های اجتماعی، واقعیت مجازی‌‌‌، تجزیه و تحلیل پیشرفته‌‌‌، یادگیری ماشین و بلاک‌چین از مهم‌ترین فناوری‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین هستند.

یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

تنظیم‌گر بازی برد-برد

اصولا هدف از ایجاد تنظیم‌‌‌گری، بازگرداندن تعادل به اقتصاد و کاهش آثار منفی ناشی از انحصار است. در بسیاری از اقتصادها، دولت به‌عنوان نهادی که برمبنای یک قرارداد اجتماعی متولی خیر جمعی و کالای عمومی است، وظیفه دارد با ایجاد تنظیم‌‌‌گرهای تخصصی، بستری برای بازی برد-برد میان فعالان اقتصادی و جامعه فراهم کند؛ امری که البته اصولی دارد و به‌راحتی نیز رخ نمی‌‌‌دهد. بازارهای مالی در ایران یکی از فضاهایی است که از بحران جدی تنظیم‌‌‌گری در رنج است و شرایط آن چندان مهیای رونق و پویایی نیست.
توقعات اصولی از رئیس سازمان بورس

در روزهای اخیر و با مستقر شدن دولت جدید، زمزمه‌‌‌هایی از تغییر در مدیریت ارکان بازار سرمایه، از مدیران ارشد سازمان بورس تا مدیران بورس‌ها و نهادهای مالی وابسته به دولت، به گوش می‌رسد. با مرور تاریخچه تغییرات دولت‌ها و تغییرات تبعی آن در سازمان‌های مختلف دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار) به‌خوبی متوجه می‌شویم که لزوما هر تغییری باعث بهتر شدن شرایط نشده است. بنابراین علت این موضوع را نباید در شخصیت مدیران، بلکه باید در نگاه استراتژیک این اشخاص بیابیم.
سه ویژگی برجسته نهاد ناظر

بازارسرمایه در چند سال اخیر با مسائل مختلفی از قبیل تصمیمات لحظه‌‌‌ای (بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای بازار سرمایه)، نرخ تامین مالی بالا و اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک‌مرکزی مواجه بوده است. با توجه به انتخاب شعار سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)، بازارسرمایه نقش مهمی در تحقق آن خواهد داشت. همچنین تلاش در جهت بهبود حداقلی شرایط فعلی حاکم بر بازارسرمایه نیازمند به‌‌‌کارگیری مدیرانی است که ویژگی‌‌‌های زیر را دارا باشند:
جایگاه ویژه ریاست سازمان بورس نزد دولت

چند روزی است که عبدالناصر همتی سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته است و به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس نگاه همه فعالان بازار به ایشان است تا ببینند چه زمانی اقدام به تغییر در ترکیب مدیریتی سازمان بورس خواهد کرد. اما خالی از لطف نیست که بررسی کنیم شخصی که می‌‌‌خواهد در مقام ریاست سازمان بورس باشد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و آیا تغییر تیم مدیریتی تغییری در وضعیت بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر. وظایف ریاست سازمان بورس به‌صراحت در قوانین و مقررات ذکر شده است که مهم‌ترین وظیفه سازمان بورس، حمایت از حقوق سهامداران است؛ سهامدارانی که هیچ‌گاه در بازار به آنها اهمیت داده نشده است!
عیار مدیریت کارآمد

در بررسی اثرگذاری پنج‌ضلعی عوامل کلان حاکم بر بازار سرمایه، شامل شرایط سیاسی، سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی دولت، بازارهای جهانی، عوامل زیست‌محیطی و مدیریت سازمان بورس، شاهد برجسته شدن تاثیر هریک از عوامل به صورت مجزا یا توامان در مقاطعی از زمان ‌بر روند بازارسرمایه بوده‌‌‌ایم.
شفافیت؛ مهم‌ترین ویژگی یک رگولاتور مالی

در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌‌‌های اقتصادی مواجه بوده است. این شرایط در کنار تنش‌های سیاسی منطقه به‌‌‌طور مستقیم بر بازارسرمایه تاثیر گذاشته و باعث افزایش بی‌‌‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. در این وضعیت، فردی با ویژگی‌‌‌های مناسب برای مدیریت سازمان بورس می‌‌‌تواند به کاهش نوسانات و بهبود عملکرد این بازار کمک کند. استقلال‌‌‌‌طلبی در برابر فشارهای سیاسی و تصمیم‌گیری مستقل، مهم‌ترین نیاز ریاست بازار سرمایه در این دوره است.
چند ویژگی کلیدی برای مدیران بازار سرمایه

شاخصه‌های مختلفی از جمله شاخصه‌های عمومی و اختصاصی برای گرفتن مسوولیت در بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز است. اما مدیریت در بازار سرمایه با توجه به شرایط پیچیده به وجود آمده بسیار سخت و حساس شده است. برای مدیریت بازار دیگر رزومه و تحصیلات به‌هیچ‌وجه کافی نیست و برای مقبولیت و اخذ تصمیمات درست، مدیران جدید باید حداقل در چهارسال گذشته در حوزه نقد تصمیمات دولت‌ها، رایزنی، تلاش عملی و موثر برای تغییر تصمیمات کلان و اصلاح آنها، کارنامه ارائه دهند. اینکه کسی مشغول سبدگردانی، مدیریت شرکت کارگزاری یا شرکت سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه و... بوده و برنامه روتین خودش را داشته است، کارنامه نیست.

شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳

پرسش امروز

نسخه ۲۰۲۴ مهار تورم

چند تکانه و پس‌‌‌‌لرزه در بازارهای مالی جهان طی هفته‌‌‌های گذشته، شائبه بروز رکود در اقتصاد جهان را برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایجاد کرد. در پاسخ به این سوال، اقتصاددانان تحلیل‌‌‌های مختلفی را پیرامون داده‌‌‌های رسمی اقتصاد آمریکا و سایر قدرت‌‌‌های اقتصادی ارائه کردند که در این بین داده‌‌‌های اقتصاد آمریکا از همه جالب‌‌‌تر بود و از وجود وضعیتی باثبات و توام با رشد آرام حکایت داشت. همزمان با این رخداد، برگزاری کنفرانس جکسون هول و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو نشان داد اقتصاد آمریکا به پایان دوره صعودی بودن نرخ بهره نزدیک شده است و به‌‌‌زودی مسیر این نرخ معکوس خواهد شد. پیامی که طبق گفته پاول به دلیل موفقیت در کنترل و کاهش نرخ تورم در آمریکا از محدوده ۹درصد به محدوده ۳‌درصد حادث شده و از وضعیتی دلخواه برای سیاستگذاران دموکرات حکایت دارد؛ وضعیتی که قطعا بر انتخابات و نظر رأی‌‌‌دهندگان در ۵نوامبر ۲۰۲۴ اثرگذار خواهد بود. براین مبنا «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه این رخداد و اعلام پیروزی در مبارزه با تورم پس از قریب به ۳۰ماه تلاش، پرونده‌‌‌ای پیرامون این موضوع و درس‌‌‌های سیاست اقتصادی در این کشور تهیه کرده است.
مسیر پرچالش فدرال رزرو

یکی از چالش‌‌‌‌های اصلی اقتصاد آمریکا در دوره‌‌‌های مختلف، تورم بوده که سیاست‌‌‌های پولی و اقتصادی متفاوتی برای کنترل آن به کار گرفته شده است. از دوران رکود بزرگ تا بحران‌های دهه ۱۹۷۰ و سپس دوره‌‌‌های رشد اقتصادی، فدرال‌رزرو به‌عنوان نهاد اصلی مسوول سیاست‌‌‌های پولی، نقش کلیدی در مدیریت و کنترل تورم داشته است.
موهبتی به نام گزارش منظم داده‌ها

نیمه ابتدایی اوت ۲۰۲۴ برای سرمایه‌گذاران دو روی متفاوت داشت. در هفته ابتدایی این ماه میلادی بازارهای مالی شاهد افت قابل ملاحظه‌ای بودند، اما در هفته دوم، اکثر شاخص‌‌‌ها به‌‌‌مرور بهبود یافت و به سطوح ابتدای ماه بازگشت. به‌‌‌عنوان مثال شاخص S&P ۵۰۰ از روز یکم تا هفتم ماه حدود ۵.۸‌درصد کاهش را ثبت کرد، اما از هشتم تا نوزدهم اوت با رشد ۷.۹درصدی به ۵۶۰۸واحد رسید که از سطح ابتدای ماه نیز فراتر است. سوال اینجاست که علت آن افت و این خیز چیست؟
دستاوردهای ضدتورمی پاول

در این یادداشت به مناسبت سخنرانی جروم پاول، مقام ارشد سیاستگذار پولی آمریکا، در مجمع عمومی سالانه جکسون هول، به بررسی اقدامات فدرال‌رزرو برای مقابله با بحران ناشی از همه‌گیری کرونا پرداخته می‌شود. این بحران که سبب افزایش نرخ تورم و ناپایداری در عرضه و تقاضای نیروی کار شد، فدرال‌رزرو را وادار کرد تا برای مهار آن، براساس وظیفه دوگانه‌‌‌اش یعنی تثبیت قیمت‌ها (با حفظ تورم در محدوده ۲درصد) و حداکثرسازی اشتغال، تغییراتی در نرخ بهره اعمال کند تا از تشدید این مشکلات جلوگیری شود. با آغاز همه‌گیری کرونا، اقتصادهای جهانی به‌سرعت دچار تعطیلی شدند و این وضعیت باعث ایجاد عدم‌قطعیت و ریسک‌‌‌های اقتصادی شدیدی شد.

پنجشنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۳

پرونده امروز

چند نسخه اقتصادی برای پزشکیان

ایران ما به معنای کامل کلمه در برهه حساسی به سر می‌‌‌برد. مسائل از سرحد مشکلات گذر کرده‌‌‌اند و با ‌قناعت‌نکردن به چالش‌‌‌برانگیز بودن، در قامت ابرچالش‌‌‌های درهم‌تنیده در حال قدرت‌‌‌نمایی برای ما هستند. اقتصاد ایران این روزها در حال دست‌‌‌وپنجه نرم کردن با ناترازی‌ها، از ناترازی در حوزه انرژی و بودجه گرفته تا ناترازی نظام بانکی، ناترازی ارزی، ناترازی بازار کار و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. حال در این شرایط یک پرسش تاریخی برای ما مطرح می‌شود؛ اینکه چه باید کرد؟ یا شاید پرسش بهتر می‌‌‌تواند از این قرار باشد که اصلا چه می‌‌‌توان کرد؟
همتی با اقتصاد چه کند؟

در مقطع کنونی که دولت چهاردهم رسما کار خود را آغاز کرده، سوال اساسی این است که با اقتصاد چه باید کرد و وزیر اقتصاد چگونه می‌‌‌تواند این موقعیت تاریخی را به موفقیتی تاریخی تبدیل کند؟ در این باره باید ابتدا سراغ مساله‌‌‌ها رفت. بحران‌های اصلی را که اقتصاد کشور با آنها روبه‌روست و مورد اجماع اقتصاددان برجسته کشور هستند، عمدتا می‌‌‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و بحران تامین مالی، ناترازی تجارت خارجی و بحران ارزی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی غذایی و بحران آب و در نهایت بحران نزول بهره‌‌‌وری. ناترازی تجارت خارجی و بحران ارزی اولین بحرانی است که ذهن وزیر اقتصاد را به‌‌‌ خود درگیر خواهد کرد.
مشکل بورس راه‌حل ساده ندارد!

دولت چهاردهم با حمایت و استقبال اهالی بازار سرمایه آغاز به کار کرد و با انتخاب عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، مهم‌ترین قطعه پازل تیم اقتصادی دولت معرفی شد. با این حال، سایر قطعات این پازل هنوز در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارند. مسعود پزشکیان که با وعده به‌‌‌کارگیری کارشناسان در هر حوزه، سکان قوه مجریه را به دست گرفت، در یکی از بیانیه‌‌‌های انتخاباتی خود به‌‌‌طور خاص به بورس پرداخت و از دخالت‌‌‌های دولت در قیمت‌گذاری و تولید انتقاد کرد. او وعده داد که «ثبات و امنیت را به بورس برمی‌گردانیم و کسری بودجه دولت را از بورس تامین نخواهیم کرد»؛ وعده‌‌‌هایی که هرچند در نگاه اول وظیفه دولت به نظر می‌‌‌رسند، اما در عمل بسیار دشوار و گاهی ناممکن شده‌‌‌اند.

پرونده امروز

پرونده امروز

پرونده امروز

پرونده امروز

پرسش امروز

پرونده امروز