اخبار ساختمان

در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ اتفاقی ناخوشایند برای صنعت ساختمان رخ داد. در اسفند ماه سال گذشته قانونی تصویب شد که به موجب آن سهم تامین اجتماعی از حق بیمه پرداختی کارفرما در صنعت ساختمان از سال ۱۴۰۴ به میزان ۲.۵‌درصد افزایش می‏‌یابد. این مبلغ بنا بر قانون قبلی که در میانه سال ۱۴۰۳به تصویب رسید، از ۱۵ به ۲۵‌درصد افزایش یافته بود که ۲.۵‌درصد بعدی نیز افزون بر این افزایش محاسبه می‌شود. این افزایش بدون آن است که «تامین اجتماعی» در قبال مبالغی که تا پیش از این نیز دریافت می‏‌کرد تعهدات عملی در قبال سازندگان داشته باشد. بررسی‏‌ها نشان می‌دهد نواقص قانونی سبب شده تا آن دسته از کارفرمایان که خود را موظف به بیمه کردن کارگران می‏‌دانند، در عمل دو بار این هزینه را پرداخت کنند. ماده پنجم قانون بیمه کارگران ساختمانی به جای آنکه مانند صنایع دیگر سهم کارفرما را بر اساس تعداد کارگر مشخص کند، سهم سازمان یاد‌شده را مطابق با متراژ و کاربری ساختمان به درصدی مشخص از تمامی عوارض دریافتی ارائه‌شده از سوی شهرداری منوط کرده که این امر متناقض با وظایف ذاتی تامین اجتماعی است.