عواقب مصوبه اخیر بیمه کارگران ساختمانی چیست؟
چالش صنعت ساختمان با تامین اجتماعی
سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده که ریسک‌های سیستماتیک بر میزان نااطمینانی می‌افزاید و آینده را برای مردم عادی و فعالان اقتصادی مبهم کرده است. در این میان نوسان سالانه سطح عمومی قیمت‌ها در محدوده بالای ۴۰ درصدی که متاسفانه چند سالی است در اقتصاد ایران جا خوش کرده تصمیم‌گیری درخصوص بسیاری از فعالیت‌ها را برای آینده به‌خصوص سرمایه‌گذاری به امری دشوار بدل کرده است. همین امر باعث شده تا عدم‌موفقیت سیاست‌های پولی و مالی طی چند سال اخیر گذر زمان را به دشمن شماره یک پس‌اندازهای مردم تبدیل و ارزش واقعی دارایی‌های ریالی را همچون یخ در برابر گرما تهدید کند. به گفته کارشناسان اقتصادی در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها خود به مانعی جدی برای تسهیل امور تجاری و بازرگانی بدل شده، پیچیدگی و عدم‌تناسب برخی قوانین داخلی با واقعیات اقتصاد ایران و تجربه‌های موفق جهانی در حکم تحریم‌های داخلی قد علم کرده است. چنین شرایطی راه را برای بهبود عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد کشور به‌خصوص حوزه تولید سد کرده و مانع از تبدیل ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور به توانایی‌های بالفعل شده است.
مسکن در سال جدید
از سال ۱۳۹۷ و به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی، نظیر افزایش تورم و ناکارآمدی برخی قوانین و مقررات که سنخیتی با نیازهای روز اقتصاد ایران ندارند، این کاستی‌ها بیش از پیش نمایان شده و اثرات زیان‌‌بار خود را به شکلی فوری‌‌تر و جدی‌‌تر در بخشهای مختلف اقتصاد نشان می‌دهند. در این میان، صنعت ساختمان یکی از بخشهای اقتصاد کشور است که در هفت سال گذشته درگیر رکود تورمی بوده و نیازمند تحولات اساسی در قوانین و مقررات است.
در حالی که سند چشم‌‌انداز برنامه هفتم توسعه، افزایش چشمگیر ظرفیت تولید مسکن تا مرز یک میلیون واحد در سال را هدف‌‌گذاری کرده است، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که در زمینه تسهیل قوانین و مقررات به نفع فعالان اقتصادی این حوزه، اقدامات اثربخش چندانی صورت نگرفته است. این در حالی است که کشور، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان در سال‌های اخیر، با کمبود چند میلیون واحد مسکونی مواجه است و شرایط فعلی تولید و ساختار آن در ایران، اگر قرار باشد به همین شکل فعلی ادامه پیدا کند، به تنهایی قادر به رفع این نیاز نیست.
در واقع، اگر بخواهیم وضعیت کنونی صنعت ساختمان را با شعار سال‌جاری «سرمایه‌گذاری برای تولید» مقایسه کنیم، در‌می‌‌یابیم که یکی از مهم‌ترین اقداماتی که برای بهبود این بخش باید انجام شود، تغییر قوانین و مقررات در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی سیاستگذاری‌‌های کلان اقتصادی در برنامه‌‌های بالادستی کشور است. این مساله تاکنون محقق نشده است. به بیان دقیق‌‌تر، اقتصاد ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده است که اولا، ساخت‌وساز در کشور همچنان به شکل سنتی تعریف می‌شود و ثانیا، ساختارهای مدرن قانونی برای توسعه پروژه‌‌های ساختمانی در ایران هنوز شکل نگرفته است. موانع موجود بر سر راه تولید ساختمان همچنان پابرجاست و تورم و رکود به طور توأمان، از انگیزه سرمایه‌گذاران برای ادامه فعالیت در این عرصه می‌‌کاهند.
سال ۱۴۰۳ برای فعالان عرصه ساخت‌وساز در حالی به پایان رسید که طی آن، تغییرات چشمگیری در قوانین و مقررات این حوزه نسبت به سال قبل ایجاد نشد. ریسک ناشی از تغییرات پی‌در‌پی و عدم‌ثبات قوانین و مقررات، سهم اندک مشارکت شبکه بانکی در تامین مالی پروژه‌‌های مسکن و عدم‌شناسایی صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت مستقل در تعریف قانونی (و در نتیجه عدم‌بهره‌‌مندی از امتیازات در نظر گرفته شده برای صنایع)، از جمله چالش‌‌های این حوزه بودند.
بر اساس اظهارات کارشناسان و فعالان عرصه ساخت‌وساز، یکی از مسائلی که در طول سال‌های اخیر به طور جدی از انگیزه سرمایه‌گذاران این حوزه کاسته است، پرداخت مبالغ گزاف تحت عنوان هزینههای اخذ مجوز و پایان کار بوده است، در حالی که در قبال آن، خدمات قابل‌توجهی (به ویژه در حوزه تامین اجتماعی) دریافت نکرده‌‌اند. عواملی از این دست سبب شده تا به نظر برسد که در سال ۱۴۰۴، اگرچه بسیاری از مسائل مبهم هستند، اما برای شهرداریها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط در حوزه ساخت‌وساز، این موضوع باید روشن باشد که تسهیل قوانین باید مطابق با شعار سال، به نفع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انجام شود تا از این طریق، هم نیاز کشور به افزایش واحدهای مسکونی تامین شود و هم انگیزه فعالان این حوزه برای تداوم حضور و تولید با‌کیفیت حفظ شده و حتی افزایش یابد. در این بین یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه شود بحث عوارض دریافتی از تولیدکنندگان مسکن تحت عنوان بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی است که طی سال‌های گذشته دارای تناقض‌های بسیاری بوده و هزینههای گزافی را نیز به سرمایه‌گذاران و سازندگان این حوزه تحمیل کرده است.
ماموریت دشوار تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در ایران مهم‌ترین نهاد بیمه‌‌گذار است که وظیفه دارد حق بیمه‌‌های دریافتی از نیروی کار را با انجام سرمایه‌گذاری حفظ و نگهداری کند تا در صورت بروز مشکلاتی نظیر سوانح و حوادث یا به شکل طبیعی به هنگام بازنشستگی بیمه‌‌شدگان، بتواند به آنها خدمات‌‌رسانی مناسبی داشته باشد. در حال حاضر، سازندگان ساختمان، قوانین موجود برای بیمه کارگران ساختمانی را کارآمد نمی‌‌دانند و عمدتا آن را روشی برای تامین بخشی از کسری سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران، تلقی می‌کنند.
این مساله از آنجا ناشی می‌شود که هم‌اکنون، شهرداریها هنگام صدور تمامی مجوزها، درصدی از مبلغ اخذ‌شده را به طور مستقیم به موجب قانون به عنوان سهم کارفرما از بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهند. سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلا مکلف است با دریافت مبالغ مذکور، وظایف خود را در خصوص کارگران ساختمانی اجرایی کند. با وجود این، به گفته فعالان عرصه ساختمان، به‌خصوص سازندگان، قوانین اجرایی در عمل به نحوی نوشته شده که سازمان تامین اجتماعی تمامی مبالغ را به طور پیش‌‌پرداخت و یکجا، همزمان با دریافت مبلغ عوارض و مجوزها دریافت می‌کند، بدون آنکه افراد فعال در کارگاه ساختمانی را مشمول بیمه قرار دهد. همین امر سبب شده تا کارفرمایان برای پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به کارگران ساختمانی، مجبور باشند تمامی هزینههای بیمه‌‌ای آنها را در عمل دو بار محاسبه و به شکل جداگانه پرداخت کنند.
گفت‌وگوهای پیشین «دنیای‌اقتصاد» با فعالان حوزه ساختمان حکایت از این دارد که بخش مهمی از این مشکل ناشی از شرط مندرج در قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است که پرداخت تعهدات تامین اجتماعی نسبت به کارگران را منوط به دارا بودن پروانه مهارت فنی از سوی آنها کرده است. این در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، شرایط کار ساختمانی و بازار کار این حوزه به گونه‌‌ای نیست که بتوان با اجبار کارگران به دریافت پروانه مهارت فنی حین انجام کار، آنها را از کار محروم یا پیش از به کارگیری به گذراندن دوره‌‌های لازم برای اخذ این پروانه اجبار کرد. همین مساله باعث می‌شود تا در صورتی که کارفرما بر وجود پروانه فنی و ارائه آن از سوی کارگر پافشاری کند، عملا پروژه خود را به تعویق بیندازد و از این ناحیه متحمل ضرر و زیان شود. این دقیقا آن کاری است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قادر به انجام آن نیستند؛ بنابراین برای دوری از ضرر و زیان بیشتر، مجبور می‌‌شوند کارگران خود را دو بار بیمه کنند.
نکته مهم دیگری که در تحلیل این نارسایی وجود دارد این است که مطابق با قانون، در حالی که کارگر سهم خود را مطابق با دستمزد دریافتی پرداخت می‌کند، کارفرما موظف است حق بیمه سهم خود را بدون تناسب با میزان حقوق و دستمزد پرداختی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. از سوی دیگر، با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند ساخت ساختمان و نیاز به اخذ مجوز در مراحل مختلف، سازندگان مجبور هستند هنگام پرداخت هزینههای مجوز، سهم بیمه تامین اجتماعی را بر اساس شروط یاد‌شده به یکباره و نقدا پرداخت کنند. این مساله ضمن آنکه ریسک سرمایه در گردش در اجرای پروژه‌‌های ساختمانی را افزایش می‌دهد، به آن معناست که برخلاف تمامی صنایع دیگر، فعالان صنعت ساختمان از هیچ شانسی برای کاهش فشار مالی به هنگام اخذ مجوز برخوردار نیستند. دلیل چنین ادعایی این است که در سایر صنایع تولیدی، حق بیمه کارفرما مانند حق بیمه کارگر ماهانه پرداخت می‌شود و همین زمان‌بندی مشخص می‌تواند در برنامه‌‌ریزی‌‌های مالی کارفرما ثبات رویه ایجاد کند. کارفرما می‌تواند برنامه‌‌ریزی دقیق‌‌تری برای مدیریت منابع مالی خود داشته باشد. این در حالی است که کارفرمایان پروژه‌‌های ساختمانی با پرداخت نقدی تمام هزینههای مجوز، در عمل نه تنها قادر به پرداخت تدریجی سهم خود از حق بیمه کارگران نیستند، بلکه باید تمامی آن را یکجا و پیش‌پیش بپردازند. در این بین نیز هیچ امکانی برای تقسیط مبالغ یاد شده وجود ندارد و تاخیر در پرداخت نیز می‌تواند به بلوکه شدن حساب کارفرمایان منجر شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در حال حاضر این است که میزان قابل‌توجهی از مبالغ پرداختی جهت اجرا و خاتمه یک پروژه که طبیعتا بر روی قیمت تمام شده واحدهای آن محاسبه می‌شود و به مصرف‌کننده انتقال می‌‌یابد، فاقد دلیل منطقی برای پرداختن بوده و در مقابل آن خدماتی دریافت نمی‌شود.
مشکل اما زمانی حادتر می‌شود که بدانیم در روزهای پایانی سال گذشته، هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند الف ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۴۰۲، سهم پرداختی کارفرمایان ساختمانی را نسبت به گذشته به میزان ۲.۵درصد مجموع عوارض، با رعایت سقف مقرر قانونی، افزایش داده است.
اشتباه پشت اشتباه
رشد این مبلغ نسبت به سال‌های قبل حکایت از آن دارد که بدنه کارشناسی در دولت نه‌تنها مشکلات موجود در حوزه ساختمان و این صنعت را به خوبی مورد ارزیابی قرار نداده‌‌اند، بلکه احتمالا اطلاع دقیقی از تاثیر قابل‌توجه چنین هزینههای بی‌‌حاصلی بر برنامه‌‌ریزی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ندارند.
فعالان حوزه ساخت‌وساز در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده‌‌اند که میزان بالای تورم و به موازات آن کاهش قدرت خرید مردم، سال پیش رو را سالی پر‌ریسک برای سازندگان ساختمان کرده است؛ به‌خصوص آنکه طی ۷ سال گذشته، این بخش از اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه بوده و نتوانسته آن‌طور که باید فعالیت اقتصادی خود را درآمدزا نگه دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که بدنه تصمیم‌گیری در دولت به جای آنکه به کسب درآمد بدون خدمات اصرار ورزند، در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید مزین شده، گام‌‌های عملی برای بهبود اوضاع کسب و کارها، به‌خصوص در صنعت ساختمان، بردارند. باید توجه داشت که تخمین‌‌های انجام شده از فعالان این حوزه حکایت از آن دارد که حدودا تا یک میلیون و ۶۰۰هزار کارگر در صنعت ساختمان و صنایع تابع فعالیت دارند و رونق و رکود در این صنعت می‌تواند بر ۱۵۰ رشته شغلی در ایران اثر بگذارد؛ بنابراین تسهیل فرآیند کسب و کار برای سرمایه‌گذاران و سازندگان در این حوزه نه‌تنها امری واجب برای تسریع در انجام پروژه‌‌های ساختمانی است، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت میلیون‌‌ها نفر را، به‌خصوص از قشر کارگر، تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بنابراین کاهش هزینههای تمام‌شده کارفرما در صنعت ساختمان ضمن آنکه می‌تواند ساختمان‌‌های ساخته‌شده را با قیمت تمام شده کمتری به دست مشتریان نهایی یعنی مردم برساند، بلکه می‌تواند با افزایش انگیزه سازندگان، به رشد اشتغال و کاهش بیکاری به‌خصوص در دهک‌‌های کمتر برخوردار اقتصاد ایران منتهی شود.
تناقض ماهوی در تامین اجتماعی
مشکلی که در خصوص سهم تامین اجتماعی از عوارض پرداخت‌شده به شهرداریها وجود دارد این است که علاوه بر بی‌‌حاصل بودن هزینههای دریافت‌شده (که پیش‌تر به آن اشاره شد)، قوانین سفت و سخت و زیان‌‌باری برای دریافت سهمیه تامین اجتماعی ایجاد شده که می‌تواند صدمات جدی به روند فعالیت سازنده‌‌ها و عدم‌توانایی آنها به پرداخت سایر تعهدات کاری وارد کند. همین امر برای کارفرما ریسک ورشکستگی ایجاد می‌کند که نه‌تنها هیچ فرجه‌‌ای برای سازندگان ساختمان در نظر نمی‌گیرد، بلکه کلیه حساب‌‌های او را بلوکه می‌کند. از طرف دیگر، وابسته بودن میزان مبلغ پرداختی به متراژ و کاربری ساختمان، خود محدودیت دیگری است که شرایط را برای سازندگان سخت‌‌تر کرده است؛ چرا که عوارض پرداخت شده برای متراژ مشخصی از ساختمان برای کاربری‌‌های مختلف یکسان نیست و از آنجا که سهم تامین اجتماعی درصدی از کل عوارض دریافت‌شده است، تفاوتی جدی برای سازندگان واحدهای تجاری و اداری در مقایسه با واحدهای مسکونی ایجاد می‌کند. این در حالی است که تفاوت چندانی میان تعداد کارگران به کار گرفته شده در این پروژه‌‌ها وجود ندارد؛ بنابراین منطقی نیست که برای حق بیمه که به ازای هر نفر در صنایع دیگر پرداخت می‌شود، در بخش ساختمان رویه‌‌ای ناعادلانه وجود داشته باشد. در واقع بالا بودن این مبلغ برای ساختمان‌‌های تجاری به عنوان یک عامل منفی برای سازندگان این ساختمان‌‌ها عمل کرده و رغبت به سرمایه‌گذاری در آن را کاهش می‌دهد.
این در حالی است که همان درصد دریافت‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در جرایم دریافت‌شده از کارفرما برای تخلفات نیز وجود دارد و به گفته سازندگان، از آنجا که جریمه ممکن است چند برابر مجوز هزینه داشته باشد، منطقی نیست که سهم بیمه نیز در یک پروژه با تعداد کارگر ثابت در زمان تخلف یا عدم‌تخلف به یکباره چند برابر افزایش پیدا کند؛ آن هم در شرایطی که این سازمان در عمل ضمانت اجرایی به کارفرما برای اجرای تعهدات خود مطابق با شروطی که پیش‌تر شرح داده شد ندارد.
با بررسی مواردی از این دست به نظر می‌رسد که تامین اجتماعی به عنوان یک وزنه مهم در ایجاد عدالت در جامعه که ماهیتا به منظور کاهش صدمات ناشی از حوادث یا عواقب اقتصادی و مالی ایجاد‌شده به سبب کهولت سن فعالیت می‌کند، در صنعت ساختمان به سنگی در مقابل پای سازندگان و سرمایه‌گذاران تبدیل شده و ضمن آنکه عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد، از انگیزه تولیدکنندگان در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌‌کاهد.
