اخبار سیاست گذاری

چالش ناترازی انرژی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است که در فصول گرم و سرد، باعث نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. بنابراین تداوم وضعیت کنونی از یک‌سو باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد و از سوی دیگر، در بخش خانوارها نیز منشأ بروز انبوهی از مشکلات شده است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در جریان بازدید از گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به یک خبر مهم اشاره کرد. به گفته الیاس حضرتی، دولت در حال تدوین یک بسته سیاستی برای رفع ناترازی انرژی است. این بسته انرژی با بهره‌گیری از نظر کارشناسان در نظر دارد بدون ایجاد شوک قیمتی، نسخه‌ای برای حل ناترازی حامل‌های انرژی ارائه دهد. از نظر کارشناسان، اصلاحات اقتصادی برای موفقیت باید به شکل جامع و در تمام ابعاد صورت گیرد. رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها یک‌بار و دفعتی نبوده و مستلزم برنامه‌ریزی در گذر زمان است. از سوی دیگر، حل چالش‌های اجتماعی برای اعتمادسازی می‌تواند باعث همراهی مردم با نظام حکمرانی در این مسیر شود.

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی علت مهاجرت داخلی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ پرداخته است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که الگوهای مهاجرت داخلی در ایران تحت‌تاثیر دو عامل سن و جنسیت قرار دارد. براساس این گزارش در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از مهاجرت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. همچنین توسعه انسانی نامتوازن در استان‌های کشور موجب تشدید مهاجرت‌ها و پیامدهای منفی برای هر دو نوع استان توسعه‌یافته و کمتر‌توسعه‌یافته شده است. در استان‌های کمترتوسعه‌یافته معضلاتی مانند از دست دادن نیروی انسانی متخصص و افزایش فقر و در استان‌های توسعه‌یافته‌تر مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی و اشتغال کاذب به وجود آمده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ادامه تمرکزگرایی منابع و نابرابری‌های توسعه‌ای باعث ادامه مهاجرت‌ها و تشدید مشکلات خواهد شد.

ایرنا: بانک مرکزی اصلاحیه آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. حجت اسماعیل‌زاده رئیس مرکز تنظیم‌گری، و حسین صدقی مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی کشور، اصلاحیه آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمینی غیردولتی را که در ۷آبان‌ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، صندوق‌های تضمین به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که تحت عنوان موسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و ذیل قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب۱۴۰۲ و همچنین قانون تجارت و نیز تحت نظارت مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت اقتصاد فعالیت دارند. همچنین در آیین‌نامه قانون مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجازند ضمانت‌های صادره از سوی صندوق‌های تضمین غیر دولتی را بپذیرند؛ ضمن اینکه شبکه بانکی می‌تواند سبد فعالیت صندوق‌های تضمین را تضمین مجدد کند.