اخبار سیاست گذاری

در روزهای گذشته رئیس‌جمهور دستور اجرای کالابرگ الکترونیکی را صادر و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵کالای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

آنچه باعث افزایش مراودات اقتصادی کشور با جهان می‌شود تنها قراردادهای راهبردی با کشورهای بزرگ نیست، بلکه آماده‌سازی زمینه‌ها برای رشد و گسترش یک بخش خصوصی قدرتمند است. ایران در تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با چند کشور، قراردادهای راهبردی متعددی امضا کرده است، اما مطابق آمارها و شواهد این همکاری‌ها هنوز نتوانسته‌اند به تقویت قابل‌توجه اقتصاد کشور منجر شوند. برخلاف ایران، کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و اخیرا عربستان با تمرکز بر بخش خصوصی قوی و تجارت چندجانبه با شرق و غرب توانسته‌اند مبادلات تجاری گسترده‌ای حتی بدون قراردادهای راهبردی داشته باشند. به گفته اقتصاددانان، برای بهبود جایگاه کشور در تجارت بین‌المللی، ایران باید به جای اتکا بر سیاست‌های دستوری در حوزه تجارت، به تقویت بخش خصوصی، تنش‌زدایی با جهان، رعایت استانداردهای بین‌المللی و رفع تحریم‌ها بپردازد. سیاست‌های فعلی مانند تجارت با کشورهای محدود و با دستور دولت، به تنهایی نمی‌توانند رشد اقتصادی پایدار ۸درصدی را تضمین کنند و باید جای خود را به راه‌حل‌های واقع‌گرایانه‌تر برای توسعه اقتصادی بدهند.

ایسنا: طبق آمارها بیش از ۵۲درصد از تعاونی‌ها در حوزه تولید فعالیت دارند و بیش از ۹درصد اشتغال کشور و ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است؛ این مساله ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش تعاون را نشان می‌دهد. بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، از اصلاح بخشنامه عناوین شغلی و تعیین دستمزد ‌سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق و صدور و ابلاغ بخشنامه جدید خبر داد و گفت: سیستم متمرکز ادعای اشتغال به منظور مدیریت و اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار درخصوص احتساب سوابق و شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.