چند درصد اشتغال کشور در دست تعاونی‌هاست؟
طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، بخش تعاون دارای ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی است و انعطاف‌پذیری در بنگاه‌های تعاونی باعث می‌شود که در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی سهم بسزایی داشته باشند. بر اساس گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغال‌زایی کرد. آمارها نشان می‌دهد ۱۰۴هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که برای یک‌میلیون و ۹۰۰هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند.
این میزان اشتغال حدود ۹درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰۰هزار تعاونی فعال با اشتغال‌زایی ۱.۸میلیون نفر در کشور فعال بودند که از رشد کمی و کیفی تعاونی‌ها در این مدت حکایت دارد.
در همین راستا، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، از اشتغال ۲میلیون‌نفری تعاونی‌ها خبر داده و می‌گوید: در‌حال‌حاضر نزدیک به ۱۰۴هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹میلیون نفر عضو آنها هستند. تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و عمران نقش دارند و حدود ۴۵درصد محصولات توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود. به گفته وی ۶۵درصد حمل‌ونقل کشور توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور تحت‌تاثیر بخش تعاون قرار دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران از تعاونی‌ها به‌عنوان بهترین مدل مردمی‌سازی اقتصاد یاد کرده و می‌گوید: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش موثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
عبداللهی با یادآوری نقش موثر تعاونی‌ها در توسعه اشتغال پایدار تاکید دارد که بنگاه‌های تعاونی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردارند و از طریق آنها ایده‌های کسب‌وکار ظهور و بروز می‌یابد. او با بیان اینکه ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش تعاون تاکید کرد.
پیش‌تر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک به کسب‌وکارهای بزرگ شده و یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرده بود.
هم‌اکنون تعاونی‌ها با ایجاد شبکه و حلقه‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های مختلف و جلب مشارکت‌های اجتماعی، فضای کسب‌وکار و تولید و اشتغال کشور را بهبود می‌بخشند. تعاون یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است که با تجمیع امکانات، منابع و سرمایه‌های اندک مردم می‌تواند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و خلق فرصت‌های شغلی نقش‌آفرینی کند.
با وجود پایین بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونی‌ها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود، تجمیع سرمایه‌های خرد، تاب‌آوری و پتانسیل‌های بالا، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، طبق آمارهای موجود ۹درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در‌حالی‌که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دست‌کم ۱۵درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامه‌ریزی کرد.
