اخبار کسب و کار

رفع نیازهای کشور در حوزه مسکن یکی از مهم‌‌‌ترین مسائلی است که در دهه‌‌‌های اخیر مورد توجه مردم و قانون‌گذاران قرار گرفته است. تامین مسکن به خصوص برای اقشار متوسط یا کمتر برخوردار همواره مورد توجه دولتمردان بوده است و می‌‌‌توان با جست‌وجویی ساده در فضای مجازی به سخنرانی‌‌‌های متعددی در این خصوص برخورد. اما نکته این است که بررسی تجربه ایران طی همین مدت حکایت از آن دارد که دولت‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند در کنار قوه مقننه به روش کارآمدی برای رفع معضل مسکن و تامین نیاز مردم عادی دست پیدا کنند.

به تازگی مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۳۷۰۴۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳.۰۷.۱۷و با استناد به نامه شماره ۵۱۸۰۰.۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۱ دیوان محاسبات کشور، فرآیند تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن را برای بهره‌برداران متوقف کرده است. بنابراین مطابق این ابلاغیه، کلیه بهره‌برداران معادن کشور موظف به پرداخت نقدی و یکجای کل مبلغ حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری خود در ابتدای هر سال به دولت خواهند بود.

مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای جهان به‌‌‌عنوان ابزارهای کلیدی برای تقویت اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفته‌‌‌اند. این مناطق با حذف موانع قانونی، کاهش تعرفه‌‌‌ها، تسهیلات مالیاتی و ارائه زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، به موتورهای توسعه اقتصادی تبدیل شده‌‌‌اند. با این حال، در ایران، پتانسیل مناطق آزاد هنوز به طور کامل محقق نشده است. مشکلات ساختاری، مدیریتی و عدم‌تطبیق با فلسفه وجودی این مناطق، بهره‌‌‌وری و کارآمدی آنها را به شدت کاهش داده است. جزیره کیش، یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد ایران، با موقعیت استراتژیک و پتانسیل‌‌‌های فراوان اقتصادی، می‌تواند نقش برجسته‌‌‌ای در زنجیره تجارت جهانی ایفا کند. اما در عمل، این منطقه با مشکلات عدیده‌‌‌ای از جمله وابستگی به منابع محدود، کمبود زیرساخت‌‌‌های کافی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است.مناطق آزاد ایران، از جمله کیش، به‌‌‌جای حرکت به سمت توسعه پایدار و جهانی شدن، با مشکلات متعددی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند.

صنعت ساختمان به عنوان فعالیت اقتصادی که همواره زنجیره متعددی از مشاغل و صنایع دیگر را به خدمت گرفته، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و دارد. با این حال من طی سال‌ها فعالیت در این زمینه هیچ‌گاه شاهد نبودم که این صنعت با گرد هم آمدن فعالان به دنبال پیگیری منافع سازندگان و مهم‌تر از آن مردم باشد. به عبارت دیگر این صنعت به‌رغم دارا بودن ذی‌نفعان متعدد، هیچ‌گاه متولی مشخصی در بخش خصوصی نداشته است. اما طی سال‌های گذشته به تدریج تکاپو برای احقاق حقوق و پیگیری مسائل این بخش از اقتصاد کشور بیشتر شد، تا اینکه گروهی از فعالان این حوزه طی یک سال و نیم اخیر سعی کردند در چارچوب انجمن صنعت ساختمان مسائل این حوزه را پیگیری کنند. در طول این مدت اعضای انجمن به‌خصوص مدیران آن برای شناساندن مسائل این صنعت به مسوولان و عموم مردم زحمات زیادی کشیده‌اند. نتیجه این فعالیت‌‌‌ها را می‌توان در همایش صنعت ساختمان که در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم آبان ماه با حضور جمع کثیری از فعالان حوزه ساختمان و مسوولان کشوری عضو مجلس و دولت برگزار شد، مشاهده کرد.