دنیای اقتصاد:
سرانجام بعد از سالها رایزنی میان کشورهای ساحلی دریای خزر، روز گذشته در پنجمین اجلاس سران در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضای پنج کشور ساحلی شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید اما با توجه به اختلافاتی که بر سر موضوع «تقسیم خزر بین کشورها و تعیین خط مبدا و تقسیم بستر و زیربستر» وجود دارد، رئیسجمهوری و وزیرخارجه ایران تاکید کردند که «گفتوگوها درباره مسائل خزر ادامه دارد.»