دنیای اقتصاد- شادی آذری:
وقت عبور از یک سیاست کهنه و البته معیوب در بازار جهانی مسکن فرا رسید. اکونومیست با بررسی تبعات اقتصادی-سیاسی «اصرار دولتها بر تامین مسکن ملکی» گزارش داد: این نوع سیاستگذاری علاوه بر اینکه در داخل بازار مسکن، عدم تعادل شدید عرضه و تقاضا را سبب میشود باعث بیاعتمادی شهروندان به سیاستگذاران و سرخوردگی جوانان فاقد مسکن میشود. برخی کشورها به جای تمرکز بر افزایش مالکیت، سیاست «عرضه مسکن اجارهای توام با اجرای قوانین ضامن مستاجر» را بهکار گرفتهاند. در این بررسی، معماری اضطراری بازار مسکن -با…