«سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید»، با حمایت از کالای ایرانی
شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید»، ندایی برای بازنگری در سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور است. در اقتصادی که تحت فشارهای بین‌المللی، رکود داخلی و تحریم‌‌‌های مکرر قرار دارد، اتکا به ظرفیت‌‌‌های بومی و تولید ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک است. این شعار تنها به جذب منابع مالی برای تولید محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد بسترهایی است که تولید را سودآور، امن و پایدار سازد. مهم‌‌‌ترین بستر چنین فرآیندی، حمایت واقعی و مستمر از کالای ایرانی است.
سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید، زمانی معنا پیدا می‌کند که سرمایه‌‌‌گذار، افق روشنی از بازار، سودآوری، پایداری تولید و بازگشت سرمایه پیش‌‌‌روی خود ببیند. اگر تولیدکننده داخلی نتواند محصول خود را در بازار داخلی عرضه کند و به‌‌‌ویژه زمانی‌‌‌که نهادهای دولتی ترجیح به واردات می‌دهند، انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌‌‌گذاری باقی نخواهد ماند. حمایت از کالای ایرانی، حلقه مکمل سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید است.
سرمایه‌‌‌گذاری در تولید، نیازمند اطمینان از وجود بازار مصرف، حمایت قانونی مستمر و کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی است.
در این میان، یکی از بسترهای کلیدی برای تضمین موفقیت سرمایه‌‌‌گذاری، اجرای دقیق و شفاف قوانین مربوط به الزام مصرف کالای ایرانی در نهادهای دولتی و ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی است.
قانون‌گذار ایرانی در دهه اخیر گام‌‌‌های مهمی در مسیر حمایت از تولید داخلی برداشته است. از جمله، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸، مهم‌‌‌ترین سند بالادستی در این حوزه محسوب می‌شود.
ماده (۴) این قانون صراحت دارد: «دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند در اجرای طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های خود، حداقل ۵۱درصد از هزینه هر طرح را از محل تولیدات و خدمات داخلی تامین کنند.» این قانون با هدف ایجاد بازار تضمین‌‌‌شده برای تولیدکنندگان داخلی و تشویق به سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت در صنعت تدوین شده است.
تبصره (۱) ماده (۵) این قانون نیز تاکید می‌کند: «در صورتی که کالا یا خدمت مورد نیاز دارای مشابه تولید داخل باشد، دستگاه‌‌‌ها صرفا با ارائه مستندات فنی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به خرید خارجی هستند.»
علاوه بر این، تصویب‌‌‌نامه شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۰)، دستگاه‌‌‌های اجرایی را صراحتا از خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی منع کرده است. این سند اجرایی، می‌تواند نقطه اتکایی محکم برای اصلاح الگوی خرید دولتی باشد.
با این حال، آمارها و گزارش‌‌‌های نظارتی نشان می‌دهد که این قانون در بسیاری از دستگاه‌‌‌ها به‌‌‌درستی اجرا نمی‌شود.
خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، عدم به‌‌‌روزرسانی لیست کالاهای مشمول و نبود سامانه جامع نظارت بر خریدها، همگی نشان‌‌‌دهنده خلأهای اجرایی در این حوزه هستند.
واقعیت این است که تولیدکننده داخلی برای ادامه فعالیت، نیازمند چشم‌‌‌اندازی روشن از فروش محصولات خود است. اگر کالاهای ایرانی، حتی در نهادهای دولتی نیز اولویت خرید نباشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی، سرمایه خود را وارد تولید کند؟
برای رفع این چالش‌‌‌ها و حرکت به‌‌‌سوی تحقق شعار سال، باید هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا، اصلاحات جدی صورت گیرد. در این راستا، راهکارهای زیر قابل طرح است:
۱-نظارت جامع بر سامانه‌های تامین کالا در دستگاه‌‌‌های اجرایی و عمومی، با قابلیت دسترسی نهادهای نظارتی.
۲- الزام دستگاه‌‌‌ها به بارگذاری کلیه فرآیندهای خرید در سامانه‌های مربوطه.
۳- معرفی و رتبه‌‌‌بندی برندهای ایرانی دارای کیفیت و ظرفیت تولید بالا برای تامین نیازهای ملی.
۴-تدوین برنامه سالانه بومی‌‌‌سازی کالاهای وارداتی و حمایت فناورانه از تولیدکنندگان داخلی.
۵-اصلاح سازوکار مناقصات و ترک تشریفات به نفع کالاهای ایرانی و اعمال امتیاز ویژه برای پیشنهادهای داخلی.
۶- اعمال جرایم مالی و محرومیت‌‌‌های مدیریتی برای متخلفان از قوانین حمایت از کالای داخلی.
۷-الزام گزارش‌‌‌دهی دوره‌‌‌ای توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای قانون در دستگاه‌‌‌ها.
۸- تشویق سرمایه‌‌‌گذاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های دارای فناوری بالا برای تولید داخل.
۹- آموزش مستمر مدیران تدارکات و تصمیم‌‌‌گیران خرید دولتی در خصوص الزامات قانونی و مزایای اقتصادی کالای داخلی.
۱۰- تقویت همکاری بین‌المللی در حوزه انتقال فناوری با شرط تولید داخل و صادرات مشترک.
از سوی دیگر، تقویت فرهنگ مصرف کالای ایرانی نیز بخشی از این پازل است. آموزش عمومی، ترویج رسانه‌‌‌ای، نمونه‌‌‌سازی و معرفی برندهای موفق ایرانی می‌تواند نقش موثری در تغییر نگرش مردم نسبت به مصرف تولید داخلی ایفا کند. فرهنگ مصرف، زیربنای موفقیت اقتصادی است و بدون اصلاح آن، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه نخواهند رسید.
برای سرمایه‌‌‌گذار، بیش از هر چیز، «امنیت سرمایه‌‌‌گذاری» اهمیت دارد. این امنیت نه فقط در ابعاد سیاسی و حقوقی، بلکه در قالب سیاست‌‌‌های روشن حمایتی، بازار داخلی قابل پیش‌بینی و ساختار اجرایی‌پاسخگو معنا پیدا می‌کند. دولت باید با اجرای شفاف قوانین حمایتی، سیگنال مثبت و تضمینی به فعالان اقتصادی ارسال کند.
تحقق شعار «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید» بدون حمایت اصولی از کالای ایرانی غیرممکن است. سرمایه‌‌‌گذاری در تولید، نیازمند تضمین بازار و خرید پایدار است. دستگاه‌‌‌های اجرایی با رعایت دقیق قوانین و تعهد به خرید داخلی، می‌توانند زمینه‌‌‌ساز توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور باشند. تولید، ستون توسعه است و حمایت از آن، مسوولیتی همگانی است.
* فعال اقتصادی
