بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دوره قاجاریه
سفرهای الهام بخش
در عصر ناصر‌الدین‌شاه به‌دلیل حضور قوی و گسترده کالاهای غربی، فروش امتیازات، بی‌توجهی و بی‌احترامی به تجار، بین نظام استبدادی کهن و خواسته‌های صاحبان حرفه‌های شهری و تجار عدم‌توازن در حال رشدی به‌وجود آمد حکومت ناصری با برخورداری از منافع مادی ناشی از فروش منابع داخلی که بالطبع بی‌نیازی مالی از طبقه تجار را به همراه داشت از در مخالفت با تجار درآمد و قراردادهایی که به ضرر تجارت داخلی بود منعقد کرد. این قراردادها چیزی جز از بین بردن تولیدات داخلی، کاهش واردات و وابستگی تجارت و تجار به بیگانگان را به همراه نداشت. هدف انگلستان و روسیه دخالت مستقیم در بازارهای ایران بود و با تاسیس شرکت‌ها و تجارتخانه‌های مربوط به خود در ایران قصد حذف تجار ایرانی از دادوستد و تجارت در ایران را داشتند.
شاه قاجار به‌دلیل خالی بودن خزانه کشور و برای جبران کسر بودجه از یک طرف و تامین هزینه‌های سفر خود به فرنگ از طرف دیگر امتیازاتی را به سود این کشورها منعقد کرد. این امتیازها به سود جامعه بازرگانان دو کشور انگلستان و روسیه و به ضرر تجار ایرانی و تجارت ایران بود که نتیجه‌ای جز فقر اقتصادی و تنگدستی و تحقیر بازرگانان ایرانی در بر نداشت. بیشترین امتیازات مربوط به دوره ناصر‌الدین‌شاه بود؛ به‌طوری‌که در طول سلطنت ناصر‌الدین‌شاه مجموعا ۸۳ فقره امتیاز و عهدنامه امضا و حداقل ۳۵ مورد امتیاز پس از دریافت رشوه‌های کلان اعطا شده است. اعم امتیازات به شرح زیر است:
۱- امتیازات رویتر که به موجب آن همه منابع اقتصادی ایران در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گرفت.
۲- تاسیس شرکت انگلیسی زیگلر در سال ۱۸۷۰م که در نتیجه آن بازار بافت و صدور فرش به تمامی از دست تجار ایرانی خارج شد.
۳- شرکت روسی بیمه حمل‌و‌نقل در ایران در سال ۱۸۹۱ میلادی که به موجب آن حمل‌و‌نقل کالاهای تجاری در ایران به این شرکت واگذار شد. براساس این معاهده، محصولات تجاری و بازرگانی فقط توسط این شرکت حمل‌و‌نقل می‌شد. پرداخت منابع حمل‌و‌نقل به علاوه حق راهداری که آن هم توسط روس‌ها از تجار و محمولات بازرگانان ایران گرفته می‌شد سود قابل‌توجهی را نصیب شرکت روسی می‌کرد که به ضرر تجار ایرانی بود؛ زیرا ایجاد این شرکت باعث تسریع در ارسال و وصول کالاهای روسی و اشاعه آن در کل نقاط ایران بود و از این طریق در قیاس با تجار ایرانی سود قابل‌توجهی را عاید روس‌ها می‌کرد.
۴- امتیاز استفاده از چوب درختان جنگل (۱۳۱۱ ق)، درخت‌های زیتون (۱۳۰۷ ق) و چوب شمشاد (۱۳۰۸ق) متعلق به تجارتخانه روسی بود که این امر به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی بود که در کار چوب بودند و وابستگی آنان را به شرکت به‌همراه داشت.
۵- قرارداد گمرکی که بین ایران و روسیه در سال ۱۹۰۱ م به امضا رسید، به موجب این قرارداد عوارض پنج درصدی گمرک روسیه که به ایران پرداخت می‌شد به یک و نیم درصد و عوارض قند و شکر وارداتی از روسیه از پنج درصد به نیم درصد کاهش یافت. پیامد اقتصادی این قرارداد به‌طور خلاصه این است که به‌دلیل عدم‌حمایت از تولیدات داخلی بسیاری از صنایع رو به زوال نهاد و روسیه نیز فقط در صدد جلب مواد خام مثل پشم، پنبه، کنف و پوست دباغی نشده بود. این تعرفه که می‌توان آن را اختناق اقتصادی ایران نامید، باعث شد تجارت، صنعت و کشاورزی روسیه به ایران به حد وفور افزایش یابد و بازار اجناس ایران در روسیه به طول کلی از بین برود و محصولات خام کشور، تغذیه‌کننده صنایع آن کشور شود. انتشار قرارداد گمرکی ایران و روسیه باعث کدورت انگلستان شد. در نتیجه در تاریخ نهم فوریه سال ۱۹۰۳م قرارداد جدید گمرک به نفع انگلستان تنظیم شد. تاجران جنوب از این قرارداد بیشتر زیان دیدند؛ زیرا علاوه‌بر پرداخت مالیات باید عوارض و مالیات گوناگون مثل راهداری، قپانداری، سرریگی، میدانی و دلالی نیز می‌پرداختند. این نابسامانی باعث وخیم‌تر شدن وضع بازرگانان ایران شد و مهم‌تر از همه مالیات راهداری بود که ضربه مهلکی به پیکر تجارت و بازرگانی این عصر وارد کرد.
فروش منابع داخلی کشور و ضرر و زیان آن بر تجار باعث شد بازرگانان همراه با عده‌ای از ایرانیان روشنفکر در پی اصلاحات باشند و می‌خواستند استقلال اقتصادی ایران را تامین کنند و برای این کار باید روح تجددطلبی را جانشین روحیه سنت‌پرستی کنند. قانون اساسی عثمانی به سال ۱۸۷۷ م / ۱۲۹۴ ق در روزنامه اختر ترجمه شد و در بازار تبریز دست به دست گشت. بازرگانانی که با روسیه و عثمانی سروکار داشتند از اوضاع آن سرزمین‌ها خبر می‌آوردند و درباره وابستگی اقتصادی ایران بحث می‌کردند. در این میان مراوده تجار با روشنفکران باعث تاثیرپذیری از آگاهی و اطلاعات آنان شد. مثلا زمانی که اسدآبادی چند روزی در منزل امین‌الضرب مرد شماره یک اقتصاد و تجارت مهمان بود تحت‌تاثیر آرا و اندیشه سیدجمال در باب قانون، آزادی فکر و مطبوعات، اصلاح وضع مسلمین، قطع دست بیگانگان از اقتصاد کشور، مبارزه با امپریالیسم و استعمار خارجی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که بنا به روایاتی امین‌الضرب برای جمال‌الدین هنگام اقامت در روسیه پول می‌فرستاده است. همچنین افکار اقتصادی طالبوف تبریزی زمینه‌ساز آگاهی طبقه تجار و نشان‌دهنده هم‌سویی فکری با تجار و سرمایه‌گذاری صنعتی بود.
همچنین حاجی زین‌العابدین مراغه‌ای از دیگر روشنفکران تاثیرگذار بر آگاهی طبقاتی تجار بود. او ضمن انتقاد از عملکرد تجار در ترویج کالاهای غربی، از آنان می‌خواهد که خود به تاسیس کارخانه‌های مختلفی اقدام کنند. بنابراین تجار با آگاهی به منافع جمعی خود با ایجاد مرزبندی میان خود و دیگری (سرمایه‌گذاران خارجی) به تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌هایی برای حفظ منافع خود اقدام کردند. نخستین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ملاحظه صنعتی در این دوره تاسیس کارخانه ابریشم‌بافی در رشت در سال ۱۳۰۲- هـ.ق / ۱۸۸۵ م توسط حاج محمدامین‌الضرب تاسیس کارخانه ریسندگی در بیرون دروازه دولت در سال ۱۳۱۲ هـ.ق / ۱۸۹۲م توسط مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله با مشارکت حاج محمدتقی تاجر معروف به شاهرودی، تاسیس کارخانه ریسندگی در تبریز در سال ۱۳۲۶ هـ.ق / ۱۹۰۸ م توسط حاجی محمدحسن اصفهانی امین‌الضرب در شهر تهران، تاسیس کارخانه چینی‌سازی در تبریز توسط حاجی عباسعلی و حاجی‌رضا، تاسیس کارخانه چراغ گاز در خیابان شرقی میدان توپخانه به وسیله حاج میرزا حسین‌خان قزوینی سپهسالار اعظم در سال ۱۲۹۷ هـ.ق / ۱۸۸۰م، تاسیس کارخانه‌های نظامی که از زمان عباس‌میرزا و امیرکبیر وارد شده بود و در این دوره نیز برخی از آنها دایر بود و چند کارخانه دیگر نیز به آنها اضافه شد، کارخانه پنبه‌پاک‌کنی حاج‌میرزا علی‌‌محمد اصفهانی در سبزوار، کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی حاجی سیدابوالحسن اصفهانی در بار فروش و ساری، تاسیس کارخانه‌های آسیای بخاری، آجرپزی، صابون‌پزی و منگنه‌زنی شامل یک کارخانه آسیای بخاری به وسیله حاجی سیدابوالقاسم رضوی اصفهانی از تجار معروف قزوینی در سال ۱۳۲۶ هـ.ق / ۱۹۰۷م ، تاسیس کارخانه آجرپزی در سال ۱۳۲۲ هـ.ق / ۱۹۰۴ م به‌وسیله حاج امین‌الضرب در نزدیکی تهران و تاسیس یک کارخانه صابون‌پزی در تهران به وسیله ربیع‌زاده و شرکا در سال ۱۳۲۸ هـ.ق / ۱۹۱۰.
هدف تمام این کمپانی‌ها در اختیار گرفتن امر تجارت در سطح وسیعی بود و عموما نیز در زمینه رواج امتعه وطنی کوشش فراوان به عمل می‌آوردند. شاید بتوان گفت که کامل‌ترین نمونه تجمع تجار در تاسیس شرکت الاسلامیه اصفهان قابل‌مشاهده است. این کمپانی به‌منظور مقابله با سرمایه‌داری خارجی تاسیس شد و غالب تجار و بازرگانان در سراسر کشور به آن پیوستند. در بند شانزدهم اساسنامه شرکت تصریح شده است که «غیر مسلم از تبعه خارجی حق شرکت به اسلامیه ندارد» (شرکت اسلامیه روزنامه حکمت، اول ربیع‌الثانی ۱۳۱۷ / ۱۶ اوت ۱۸۹۹، شماره ۸). این اصل برای جلوگیری از رسوخ سرمایه‌داری خارجی در شرکت اسلامیه پیش‌بینی و به مورد اجرا گذاشته شده است. روزنامه حکمت اهداف شرکت اسلامیه را این چنین تشریح کرده است: «۱. این شرکت مطلقا تجارت امتعه خارجه نخواهد کرد مگر بعضی ادوات کارخانه‌ها؛ ۲. شرکت با حکومت برای احداث راه شوسه قم-اصفهان در حال گفت‌و‌گو است؛ ۳. مقابله با احتکار، نجات مردم از گرانی، انتقال کالاهای موردنیاز به مکان‌هایی که لازم است؛ ۴. تدارک لباس تمام اهالی ایران، چنان‌که علمای اصفهان می‌خواستند مردم را از پوشیدن لباس و منسوجات خارجی منع کنند. اما روسای شرکت استدعا کردند تا لوازم موجود نشود، اظهار نکنند؛ ۵. این شرکت هر چیزی را که به آن بدهند به قدر کفاف از آن حاضر می‌کند؛ حتی ماهوت اتریش را ولی آن‌قدر باشد که بتواند اسباب نساجی آن را از فرنگستان آورده، برسانند (قانون نامچه جدید شرکت الاسلامیه اصفهان، روزنامه / اختر، سال نهم، شماره‌های ۳۰ الی ۳۷).
همچنین عده‌ای از تجار بزرگ به گشایش تجارتخانه‌هایی برای صدور و ورود کالا اقدام کردند. این تجارتخانه‌ها که مواد خام را به کشورهای دیگر صادر کرده و کالاهای ساخته‌شده صنعتی را به کشور وارد می‌کردند، همچنین در امر صرافی و خرید و فروش ارز نیز مشارکت داشتند. این تجارتخانه‌ها علاوه‌بر شهرهای ایران در سایر نقاط جهان ازجمله مسکو، بادکوبه، ادسا و تفلیس دارای شعبی بود. ازجمله این تجارتخانه‌ها می‌توان از تجارتخانه تومانیانس، خسروشاه و برادرانش، جمشیدیان و آرزومانیان نام برد. تجار علاوه‌بر تجارتخانه‌ها اقدام به تاسیس شرکت‌های بازرگانی برای مقابله با سرمایه‌داری خارجی کردند که از یکسو نشان از درک آنان از منافع طبقاتی‌شان بود و از سوی دیگر این موسسات امکان عمل رقابت با سرمایه‌داران اروپایی را برایشان فراهم می‌کرد. این شرکت‌ها که در امور صدور و ورود کالا و امور صرافی فعالیت می‌کردند تا قبل از وقوع انقلاب مشروطه تعدادشان به ده کمپانی می‌رسید. این شرکت‌ها عبارتند از: کمپانی تریاک اصفهان، کمپانی انفیه، کمپانی تجارتی ایرانی، شرکت اتحادیه کمپانی منصوریه، کمپانی تجارتی فارس، شرکت مسعودیه، شرکت عمومی ایران، شرکت آرامیان و کمپانی محمودیه.
بنابراین تجار ایرانی به‌دلیل سواد و مسافرت‌هایی که به ممالک خارجی داشتند و از طرف دیگر آشنایی با روشنفکران و تاثیرپذیری از افکار آنها که الهام‌بخش و تفسیرکننده هدف‌های آنان بود به خودآگاهی طبقاتی رسیدند و آگاه به منافع جمعی مشترک شدند و دست به سازماندهی طبقاتی به‌منظور احقاق حق خود و اجازه ندادن به حکومت در محدود کردن استقلال طبقاتی خود و مقابله با تهدیدات خارجی در جهت حفظ استقلال اقتصادی و ملی خود برآمدند. آنها که تا چندی پیش در خصومت با هم بودند و منافع جمعی را فدای منافع شخصی می‌کردند دست به تاسیس مجلس وکلای تجار در تمام ایالات (۱۳۰۱ ق) زدند که خلاصه پیشنهادها و نیازهای تجار در کتابچه یا اساسنامه به این شرح است:
۱- احترام به مالکیت فردی و تامین حقوق مالی افراد با تشکیل ثبت املاک ۲- حفظ املاک و مستغلات ۳- به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده عمال دیوانی در پرداخت دیون آنها به تجار، این قروض به تدریج از مواجب آنها کاسته شود. ۴- در اختیار گرفتن بازار پولی کشور با پیشنهاد تاسیس بانک مخصوص اداره تجارت ۵- حفظ و حمایت دولت از منافع تجار داخلی ۶- رواج امتعه ایرانی و ممانعت از ورود کالاهای غربی ۷- سپردن امور تجار و حل‌وفصل‌های دعاوی و معاملات آنها به مجلس تجارت (۱۳۰۱ هـ.ق.) در این مرحله، برخلاف سابق، در انتخابات مربوط به تعیین وکلای تجار، هویت قومی و بومی افراد مورد توجه قرار نگرفت و به ارمنی، فارسی، زرتشتی، کرمانی، یزدی... بودن تجار کاری نداشتند. چون در هر شهر تجار بسیاری از شهرهای دیگر به فعالیت مشغول بودند و این امر محدودیتی در انتخابات آنها ایجاد نمی‌کرد بلکه نوعی اتفاق با جمیع ممالک محروسه توصیف شد. هرچند مجلس وکلای تجار در تلاش برای رسیدن به اهداف خود به دلیل کارشکنی‌های حکام محلی و عمال دیوانی ناکام ماند، اما این مجلس برای نخستین بار تجار را در یک سازمان مشخص گرد هم آورد و آنها را نسبت به حقوق خویش و منافع جمعی و ملی به جای منافع فردی آگاه ساخت و با آگاهی از منافع طبقاتی خود در مقابل دو تهدید داخلی و خارجی، جنبش اقتصادی (جنبش تنباکو) و جنبش سیاسی (انقلاب مشروطه) را آفریدند.
ارسال نظر