تاریخچه مختصر جنگهای تعرفهای در ایالات متحده
قانونی که دنیا را به هم ریخت
از راست به چپ: ویلیس هاوالی - ریداسموت
الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به‌شدت از تعرفه‌ها دفاع می‌کرد، نه فقط بهعنوان منبعی کلیدی برای درآمد، بلکه بهعنوان راهی برای حمایت از صنایع نوپای داخلی در این کشور تازه‌تاسیس.
او در گزارش مشهور خود با عنوان «گزارش درباره موضوع صنایع» که در سال۱۷۹۱ منتشر شد، استدلال کرد که تعرفه‌های بالا برای رشد صنایع آمریکایی و کاهش وابستگی مداوم کشور به تجارت و تولیدات بریتانیا ضروری هستند.
قانون تعرفهای سال۱۸۲۸
پس از جنگ۱۸۱۲ قانون‌گذاری در زمینه تعرفه‌ها برای تشویق رشد صنعتی داخلی کشور مورد استفاده قرار گرفت. در سال۱۸۲۸ کنگره لایحه‌ای را تصویب کرد که تعرفه‌ها را تا ۵۰درصد افزایش داد که بزرگ‌ترین افزایش در تاریخ کشور بود. واکنش‌ها به این افزایش، تنش‌های فزاینده بین شمال صنعتی را تشدید کرد (که بسیاری از مردم آن از تعرفه‌های بالا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کردند) و جنوب کشاورزی که به صادرات به بریتانیا و سایر کشورها متکی بود. آنچه در سراسر تاریخ ایالات متحده مشاهده می‌کنید، کشمکش بین این دو گروه است: آیا شما صادرکننده‌ای هستید که خواهان تعرفه‌های پایین است یا دارای صنعت رقابتی با واردات هستید که تعرفه‌های بالا می‌خواهد؟ اروین توضیح می‌دهد: این گروه‌ها در مناطق مختلف کشور قرار دارند. بنابراین بخش‌های مختلف کشور بر سر سیاست تجاری مورد نظر خود با یکدیگر رقابت می‌کنند.
پیش از جنگ داخلی، تعرفه‌ها تقریبا ۹۰درصد از درآمد دولت ایالات متحده را تشکیل می‌دادند. با وضع مالیات‌های جدید برای تامین هزینه‌های جنگ، این سهم به حدود ۵۰درصد کاهش یافت. پس از معرفی مالیات بر درآمد در سال۱۹۱۳، تعرفه‌ها بهعنوان منبع درآمد دولت اهمیت کمتری پیدا کردند؛ اما همچنان به عنوان ابزاری مهم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت خارجی باقی ماندند.
پیامدهای قانون تعرفه اسموت-هاولی (۱۹۳۰)
در پی سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، کنگره قانون تعرفه اسموت-هاولی را تصویب کرد (که به نام حامیان اصلی آن، سناتور رید اسموت از یوتا و نماینده ویلیس هاولی از اورگن نام‌گذاری شده است). این قانون که رئیس‌جمهور هربرت هوور آن را در ژوئن۱۹۳۰امضا کرد، میانگین تعرفه‌های کشور را حدود ۲۰درصد افزایش داد. درحالی‌که توصیه بیش از هزاراقتصاددانی را که از او خواسته بودند این لایحه را وتو کند، نادیده گرفت. کشورهای خارجی مختلف به‌زودی تعرفه‌های تلافی‌جویانه وضع کردند.
بسیاری از تاریخ‌نگاران اقتصادی بر این باورند که این لایحه تعرفهای به‌طور قابل توجهی رکود بزرگ را تشدید کرد.
این یکی از مهم‌ترین فرامین اجرایی تاریخ ایالات متحده آمریکاست که داگلاس اروین، استاد اقتصاد کالج دارتموث در مقاله‌ای تحت عنوان فاجعه سیاست تجاری: درس‌هایی از دهه۱۹۳۰ آن را یکی از بدترین تصمیمات در مغایرت با مبانی تجارت آزاد می‌داند؛ اما پرداختن به این فرمان اجرایی بدون دانستن ریشه‌ها و بستر شکل‌گیری آن قابل فهم نخواهد بود.
داستان اصلی این فرمان به سال‌های رکود بزرگ در آمریکا بازمی‌گردد. رکود بزرگ یک رکود اقتصادی شدید و طولانی بود که از سال۱۹۲۹ شروع شد و تا اواخر دهه۱۹۳۰ ادامه داشت. این طولانی‌ترین و شدیدترین رکودی بود که در تاریخ کشورهای صنعتی اتفاق افتاد.
اصلی‌ترین دلیلی که برای آغاز رکود بزرگ ذکر می‌شود سقوط بازار سهام در سال۱۹۲۹ بود. بازار سهام در آغاز دهه۱۹۲۰، شاهد رشد چشمگیر و عجیبی بود که بیشتر از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی ناشی می‌شدند. این سفته‌بازی‌ها نیز به نوبه خود ناشی از مداخله دولت و سیاست‌های غلط فدرال‌رزرو یا همان بانک مرکزی ایالات متحده بود که به اختصار «فِد» نامیده می‌شود. میلتون فریدمن و آنا شوارتز بر اثر مشترک و کلاسیک خود، تاریخ پولی ایالات متحده آمریکا، معتقدند که اشتباه اول فِد این بود که در دهه۱۹۲۰ نقشی فعال در تهیه اعتبار بدون پشتوانه ایفا کرد. این اعتبارات در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و بانک‌ها نیز در قالب وام به توزیع آنها بین سرمایه‌گذاران پرداختند که در نتیجه حجم زیادی از پول و اعتبار بدون پشتوانه وارد بورس آمریکا شد و «حباب سفته‌بازی» را پدید آورد. این سفته‌بازی‌ها و رشد عجیب بازار سهام برای چندین سال پیوسته باعث شکل‌گیری یک نگاه غلط شده بود که «بازار سهام می‌تواند بی‌نهایت رشد کند»؛ هیجان ناشی از این رشد حیرت‌انگیز در دهه۱۹۲۰ تا جایی بود که نام «دهه بیستم غرّان» را برای آن برگزیده بودند.
باید به این مهم اشاره کرد که جرقه سقوط بازار سهام در سه روز متفاوت ولی نزدیک به یکدیگر اتفاق افتادند (روزهای ۲۴اکتبر، ۲۸اکتبر و ۲۹اکتبر ۱۹۲۹) و این یک پدیده ناگهانی و در لحظه نبود؛ اما اینکه دلیل اصلی این سقوط را باید در چه جُست تا حدودی به این مساله بازمی‌گردد که هم شرکت‌ها، هم کارگزاران بورسی و هم بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در بورس کرده بودند از حداقل ۲سال قبل، از رشد حبابیِ آن و ریسک فزاینده سرمایه‌گذاری در بورس اطلاع داشتند. بیشتر شرکت‌ها به‌دلیل سرمایه‌های سرشاری که از فروش سهام خود در بورس به‌دست آورده بودند، حجم تولیدات خود را به‌شدت افزایش دادند و درنتیجه با بازارهای اشباع‌شده مواجه شدند که بعد از چند سال به مرور خود را نشان می‌داد. شاید این سطح از عرضه در بازار را که به نوعی از میزان تقاضا پیشی گرفته بود، را بتوان نیمه پر لیوان رشد حبابی بازار سهام دانست. میزان زیادی از تزریق سرمایه، باعث تحقیق و توسعه گسترده‌ای در صنایع آمریکا شده بود که با ورود کالاهای سرمایه‌ای جدید، هزینه تمام‌شده را کاهش و مقیاس تولید را به حد چشم‌گیری افزایش داد؛ اما به هر حال، نقش این مازاد تولید در بزرگ‌ترین رکود تاریخ را نمی‌توان انکار کرد.
پس از سقوط بازار سهام، تاثیر رکود ناشی از آن به سرعت از ایالات متحده و قاره آمریکا فراتر رفت. در نتیجه سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت‌ها به بهانه حفظ صنایع داخلی خود، تجارت جهانی منقبض و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر دنیا رو به کاهش رفتند. توجیهی که حداقل در آن دوران، منطقی به نظر می‌رسید این بود که جلوی واردات گرفته و عرضه کالا کاهش یابد تا به نوعی مشکل مازاد تولید بنگاه‌های داخلی در کشورها برطرف شود. ایالات متحده آمریکا هم از این قاعده مستنثنی نبود و ابتکار این رویکرد در آمریکا را سناتور رید اسموت و عضو مجلس نمایندگان، ویلیس هاولی به‌دست گرفتند. طبیعتا نیات و مقاصد اولیه این دو دولتمرد آمریکایی را نمی‌توان شرارت‌آمیز دانست؛ اما این را نیز باید نمونه‌ای دیگر از جهنم نیات خوب دانست. چیزی که بسیاری از حامیان سیاست صنعتی و تعرفه‌گذاری‌های تجاری در نظر نمی‌گیرند اقدام متقابل دولت‌هاست.
این‌گونه نیست که کشوری بر روی واردات از کشور دیگری تعرفه‌گذاری کرده و درآمد بنگاه‌های تجاری و بازارِ آنها را در قلمرو سرزمینی خود محدود کند، اما کشورِ مقابل همچنان اجازه واردات با تعرفه‌های اندک یا فاقد تعرفه را برای طرف مقابل محفوظ دارد و این دقیقا همان اتفاقی بود که در دهه۱۹۳۰ افتاد. این سیاست، به زنجیره‌ای از تعرفه‌گذاری‌ها انجامید که تجارت بین‌الملل را بستر یک جنگ اقتصادی جهانی تبدیل کرد و درنتیجه حجم آن را بیش از ۴۰درصد کاهش داد. پس از پیگیری این سیاست در آمریکا، تعرفه‌هایی بین ۴۰ تا ۴۷درصد روی بیش از ۲۰هزار کالای وارداتی وضع شد و کشورهای دیگر نیز همین رویکرد را درپیش گرفتند که به نوبه خود با فراگیر شدن تعرفه‌گذاری بین کشورها، جنبه‌های تلافی‌جویانه نیز به بازتولید این فرآیند انجامید. نکته جالب و تا حدی طنزآمیز اینجاست که هدف اولیه از این تعرفه‌گذاری، حل مشکل مازاد تولید بنگاه‌ها در آمریکا بود؛ ولی پس از اقدام متقابل شرکای تجاری آمریکا مبنی بر تعرفه‌گذاری بر کالاهای آمریکایی، میزان صادرات آمریکا به سرعت ظرف سه سال یعنی تا سال۱۹۳۲ حدود ۶۷درصد کاهش یافت.
این وخامت به حدی بود که کاهش در میزان صادرات آمریکا بیشتر از کاهش در میزان وارادات آن بود و تراز تجاری مثبت این کشور، نسبت به پیش از تعرفه‌گذاری، رو به کاهش چشم‌گیری گذاشت و با کاهش صادرات، مازاد تولید آنها حتی بیشتر شد. اما شاید بزرگ‌ترین بازنده فرمان اجرایی ۱۹۳۰ یا همان اسموت-هاولی، بزرگ‌ترین کشور صادرکننده به آمریکا باشد. مشخصا باید به جمهوری وایمار سابق و آلمان فعلی اشاره کنیم که در آن دوران همچنان با زخم‌های به جا مانده از جنگ جهانی اول و تبعات آنکه بیشتر از «معاهده ورسای» ناشی می‌شد دست به گریبان بود. فرانسوی‌ها با این معاهده چنان زخمی بر پیکره آلمان گذاشته بودند و آن‌چنان این کشور را تحقیر کردند که در جنگ جهانی دوم و در زمان تسلیم شدن فرانسه در مقابل قوای آلمان، آلمانی‌ها در اقدامی تلافی‌جویانه، نمایندگان فرانسه را وادار کردند تا قرارداد تسلیم خود را در همان واگن قطاری امضا کنند که آلمان‌ها معاهده ورسای را امضا کرده بودند.
اما طبیعتا بیشتر از تحقیر آلمان، آنچه اثرات اقتصادی شدیدی برای این کشور داشت از دست دادن مهم‌ترین قسمت‌های صنعتی خود، وادار شدن به پرداخت غرامت و همچنین از دست دادن معادن زغال سنگ بود که مهم‌ترین منابع انرژی صنعتی آن را تشکیل می‌دادند. شروط این معاهده به قدری سخت‌گیرانه و مخرب بود که اقتصاددان پرآوزاره، جان مینیارد کینز در سال۱۹۱۹ و در مقاله‌ای تحت عنوان عواقب اقتصادی صلح بابت آنچه این پیمان بر سر مردم آلمان خواهد آورد، هشدار داد. همه این عوامل یک وضعیت اقتصادی و اجتماعی شکننده و به‌شدت آبستن بی‌ثباتی را برای آلمان آماده کرد؛ ولی ضربه آخر بر این وضعیت را جنگ اقتصادی جهانی بر شرایط آلمان نواخت.
در دوران جمهوری وایمار در آلمان (۱۹۳۳-۱۹۱۹)، تجارت قابل توجهی بین آلمان و ایالات متحده وجود داشت. ایالات متحده در این دوره شریک تجاری مهمی برای آلمان بود. آلمان طیف وسیعی از کالاها از جمله خودرو، ماشینآلات، مواد شیمیایی، منسوجات و محصولات تولیدی را به ایالات متحده صادر می‌کرد که محبوبیت زیادی هم در آمریکا داشتند. آلمان در مقابل، بیشتر مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای همچون محصولات کشاورزی و ماشینآلات و تجهیزات صنعتی از ایالات متحده وارد می‌کرد و این مساله فرصت فرآوری و خلق ارزش افزوده را برای اقتصاد جنگ‌زده آلمان ایجاد کرده بود. صنایع آلمان برای حمایت از فرآیندهای تولید خود به‌شدت به بازار آمریکا متکی بودند. روابط تجاری بین آلمان و ایالات متحده برای دو طرف سودمند بود و هر دو کشور از مبادله کالا سود می‌بردند. ایالات متحده، بازار بزرگی برای صادرات آلمان فراهم کرد و از تولید صنعتی و رشد اقتصادی آلمان در طول جمهوری وایمار حمایت می‌کرد. با این حال، شروع رکود بزرگ و متعاقب آن اجرای اقدامات حمایتی، تاثیر قابل توجهی بر تجارت آلمان با ایالات متحده داشت. این اقداماتِ حمایتی، منجر به کاهش صادرات آلمان به ایالات متحده شد و بر حجم کلی تجارت بین دو کشور تاثیر گذاشت.
پس از اعمال تعرفه‌ها از جانب آمریکا، جمهوری وایمار نیز در اقدامی تلافی‌جویانه به تعرفه‌گذاری علیه واردات آمریکا پرداخت و نتیجتا وضعیت اقتصادی این کشور رو به وخامت گذاشت. بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته شدند و بیکاری در آلمان به‌شدت افزایش یافت. مشخصا نمی‌توان تنها علت قدرت‌یابی نازی‌ها در آلمان را فقط صیانت‌گرایی اقتصادی در آمریکا دانست؛ چراکه رژیم سیاسی جمهوری وایمار مشکلات درونی بسیاری داشت که عمده آنها به نهادهای ناکارآی آن بازمی‌گشت؛ از قانون اساسی آن گرفته تا محدودیت‌ها و فشارهای همسایگان بهویژه فرانسه. اما آنچه مشخص است رشد بیکاری ناشی از ورشکستگی‌های اقتصادی بود.
تعداد افراد بیکار به سرعت افزایش یافت و ظرف تنها چند سال از یک‌میلیون نفر به ۶میلیون نفر یعنی حدود ۴۴درصد رسید. افزایش ۶برابری بیکاری و تورم یک‌میلیارد درصدی آلمان، این کشور را به بی‌ثباتی کشاند و در آستانه فروپاشی کامل قرار داده بود.
آنچه بیشترین تاثیر را بر تقویت بنیه و سرمایه اجتماعی حزب نازی داشت، بیکاری بود. با شدت گرفتن رشد بیکاری در آلمان، پایگاه حزب نازی مدام قوی‌تر می‌شد. میزان آرای حزب نازی که مستقیما از ارتش بیکاران ناشی می‌شد در ۱۹۳۲ یعنی سال تخته‌بند کردن قدرت توسط این حزب، حدود ۴۵درصد از کل آرای آنها را تشکیل می‌داد که بیکاران را به بزرگ‌ترین حامیان این حزب تبدیل کرد. (نولته، ۱۴۰۰) اساسا رابطه بین پوپولیسم و بحران‌های اقتصادی در ادبیات علوم اجتماعی مساله‌ای است که بسیار به آن پرداخته شده است. دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در نوشتاری به مساله بیکاری و ناامنی اقتصادی در جمهوری وایمار و به قدرت رسیدن نازی‌ها پرداخته‌اند. به گفته این دانشمندان، «اما در انتخابات سال۱۹۲۸، نازی‌ها رای حداقلی به‌دست آوردند که کمتر از ۳درصد آرا بود. اما همه اینها با سقوط بازار وال‌استریت و آغاز رکود بزرگ جهانی در سال۱۹۲۹ تغییر کرد.
اگرچه اثر اصلی این رکود در سال۱۹۳۰ در آلمان بروز یافت، اما همان سال۱۹۲۹ هم با سقوط سرمایه‌گذاری مواجه شد. سال۱۹۳۰، درآمد ملی ۸درصد تقلیل یافت. تا سال۱۹۳۱، یک‌چهارم درآمد ملی از بین رفت و تا سال۱۹۳۲، ۴۰درصد. همه آلمانی‌ها شاهد بودند که درآمدشان به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد؛ اما مساله اصلی بیکاری بود که به بالاترین سطح در کشورهای پیشرفته رسید؛ ۴۴درصد. این در حالی بود که نرخ بیکاری ایالات‌متحده در سال۱۹۳۲، ۲۴درصد و بریتانیا ۲۲درصد بود.» اینکه حفظ تجارت آزاد و پرهیز از حمایت‌گرایی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ صلح و منزوی کردن افکار رادیکال داشته باشد، مساله جدیدی نیست. دو دانشمند علوم سیاسی، اریک گارتزکه و جوزف هویت، به بحث تجارت آزاد و رابطه آن با صلح پرداخته‌اند. آنها در یک مطالعه بزرگ‌تر در سال۲۰۱۰، ۲۲۲درگیری نظامی را از سال۱۹۵۰ تا ۱۹۹۲ تجزیه و تحلیل کردند و تنها مواردی را بررسی کردند که «برگرفته از تصمیمات عالی‌رتبه‌ترین رهبران سیاست خارجی یک دولت هستند.» آن دسته از درگیری‌هایی که ناشی از زد و خورد بین نیروهای خط مقدم بوده و مستقیما توسط مقامات ارشد مجوز نداشتند، در نظر گرفته نشد.
این تحلیل بار دیگر بر این سوال تمرکز داشت که کدام‌یک بیشتر از درگیری نظامی جلوگیری میکند؟ نظم سیاسی دموکراتیک یک کشور (که از قضا هیتلر و حزب نازی در یک انتخابات کاملا دموکراتیک به قدرت رسیدند) یا نظم اقتصادی مبتنی بر بازار و تجارت آزاد آن! نتیجه این بود که کاپیتالیسم و نه دموکراسی، مهم‌ترین عامل در فقدان یا کاهش فراوانی درگیری‌های نظامی و جلوگیری از جولان تندروها بود. آنها در این‌باره مدعی هستند: «این توسعه اقتصادی و آزادی‌های بازاری است که صلح بین دولت‌ها را تسریع میکند، نه آزادی سیاسی.» فقر و ناامنی اقتصادی، زمانی که با دموکراسی بدون نهادهای موثر ترکیب شود چیزی جز بی‌ثباتی و پوپولیسم به همراه نخواهد داشت و بستر مناسبی برای رشد تندروها و میلیتاریسم تهاجمی خواهد شد.
واکنش تهاجمی کشورها
نارضایتی جهانی از این قانون انحصارگرانه بلافاصله شکل گرفت. افزایش تعرفه‌ها در قانون اسموت-هالی اقتصاد کشورهای آسیب‌دیده از رکود بزرگ را متاثر کرد و هزینه‌های بازسازی پس از جنگ جهانی اول را به‌شدت بالا برد.
در آن زمان، کانادا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا بود؛ به‌طوری‌که ۱۸درصد از صادرات آمریکا به کانادا می‌رفت و ۱۱درصد از واردات آمریکا از کانادا تامین می‌شد.
در واکنش به قانون اسموت-هاولی، ویلیام لیون مکنزی کینگ، نخست‌وزیر وقت کانادا، تعرفه‌هایی بر ۱۶کالای آمریکایی اعمال کرد که مجموعا ۳۰درصد از واردات از ایالات متحده را شامل می‌شد. اما با روی کار آمدن آر.بی.بنت در سال۱۹۳۰، تعرفه‌های کانادا بر کالاهای آمریکایی افزایش یافت و در عوض، تعرفه بر حدود ۲۷۰محصول بریتانیایی و مستعمرات آن کاهش یافت.
این تصمیم، میزان تجارت کانادا با آمریکا را به‌شدت کاهش داد و باعث شد که کانادا روابط تجاری قوی‌تری با بریتانیا و سایر مستعمرات آن برقرار کند.
در آن زمان آلمان، همچنان در حال پرداخت غرامت جنگ جهانی اول به چندین کشور اروپایی بود و این خروج منابع ارزی و مالی به‌شدت بر پشتوانه مارک آلمان تاثیر گذاشت که نهایتا به ابرتورم ختم شد. یک تئوری شاید این باشد که قدرت‌گیری نازی‌ها در آلمان ناشی از ابر تورم در این کشور بوده است.
در همین حال، بسیاری از کشورهای دیگر نیز سیاست‌های مشابهی اتخاذ کردند و به این ترتیب، اقتصاد جهانی وارد دوران رکود عمیق‌تری شد.
تغییر نظام تعرفه پس از جنگ دوم جهانی
قانون تعرفه اسموت-هاولی آخرین قانونی بود که کنگره نرخ‌های تعرفه را تعیین می‌کرد؛ زیرا شاخه قانون‌گذاری به‌تدریج اختیار سیاست تجاری را به شاخه اجرایی واگذار کرد. این تغییر از سال۱۹۳۴ آغاز شد؛ زمانی که رئیس‌جمهور فرانکلین د.روزولت قانون «توافقات تجاری متقابل» را امضا کرد که به دوران جدیدی در سیاست تجاری ایالات متحده وارد شد و براساس اصل مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها با سایر کشورها برای ترویج رشد اقتصادی استوار بود.
ایروین می‌گوید: «پس از جنگ دوم جهانی، ما می‌خواستیم اقتصاد جهانی را دوباره به راه بیندازیم و یکی از راه‌های انجام این کار، تحریک تجارت جهانی بود. بنابراین گفتیم، اگر سایر کشورها حاضرند تعرفه‌های خود را کاهش دهند، ما هم حاضر به کاهش تعرفه‌های خود هستیم.»
این اصل در دهه‌های بعدی همچنان سیاست تجاری ایالات متحده را هدایت کرد و منجر به توافقاتی مانند «توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت»، «سازمان تجارت جهانی» و «توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی» شد که همگی توسط روسای‌جمهور ایالات متحده و نه کنگره، به سرانجام رسیدند.
ایروین می‌گوید: «ما به رئیس‌جمهور قدرت داده‌ایم، حتی با اینکه تعرفه‌ها در قانون اساسی (ماده اول) در اختیار کنگره قرار دارند، کنگره این اختیار را واگذار کرده و رئیس‌جمهور اکنون مهم‌ترین رهبر در سیاست تجاری است.»
مرد جنگهای تعرفهای!
دن پیلر، کارشناس کسب‌‌‌وکار و روزنامه‌‌‌نگار در یادداشتی به پیامدهای فرمان تعرفهای ترامپ پرداخته است که ترجمه بخش‌هایی از آن را می‌‌‌خوانید: دونالد ترامپ، جنگ تعرفهای هشت‌‌‌ساله خود با کشورها را رسما اعلام کرد.
ترامپ هشت سال پیش به ما گفت که جنگهای تجاری «یک پیروزی آسانی هستند». اما اگر جنگ این‌‌‌قدر آسان است، چرا هشت سال پس از اعلام رسمی آن هنوز در حال جنگیدن با شرکای تجاری‌‌‌مان هستیم؟ نیروهای مسلح ایالات‌متحده تنها به نصف این زمان نیاز داشتند تا نازی‌‌‌های آلمان و امپراتوری ژاپن را در جنگ جهانی دوم شکست دهند!
ترامپ و طرفدارانش می‌توانند با آتش‌‌‌بس‌‌‌های مکزیکی و کانادایی مدعی پیروزی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت باشند، اما تپه‌های بزرگ‌تری باقی مانده است که باید فتح شوند. ممکن است چین این‌‌‌قدر آسان تحت فشار قرار نگیرد. اتحادیه اروپا نیز همین‌‌‌طور. برای ما که سن بالاتری داریم، آتش‌‌‌بس ۳۰ روزه یادآور آتش‌‌‌بس‌‌‌های گاه و بیگاه در جنگ ویتنام بود، زمانی که امیدها در سراسر جهان بالا می‌گرفت و با از سرگیری بمباران‌‌‌ها و کمین‌‌‌های چریکی، بر باد می‌رفت.
جوانان مشتاق طرفدار ترامپ ممکن است وقت خود را صرف جست‌وجوی «جنگ ویتنام» و «لیندون جانسون» کنند به عنوان پیش‌‌‌نمایشی از آنچه ممکن است برای قهرمانشان پیش بیاید. اما شاید ترامپ و ولادیمیر پوتین در نشست‌‌‌های آینده سران، به خاطر افتادن در باتلاق جنگ اوکراین و جنگهای تجاری با یکدیگر همدردی کنند!
مکزیک بزرگ‌ترین خریدار ذرت آمریکایی است. کانادا، مانند مکزیک، سالانه تقریبا ۳۰ میلیارد دلار غلات، گوشت، غذاهای فرآوری‌‌‌شده و ماشینآلات ایالات‌متحده را خریداری میکند. همچنین بزرگ‌ترین خریدار خارجی اتانول است. علاوه بر این، کانادا تا ۲۰ درصد نفت و موادی را که برای سوخت وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات کشاورزی آیووا تصفیه می‌شود، تامین میکند. جیمی کارتر در پاسخ به حمله شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹، فروش غلات به اتحاد جماهیر شوروی را تحریم کرد. این تحریم ضربه‌‌‌ای به قلب کشاورزی غلات در میانه غرب ایالات‌متحده بود که در دهه ۱۹۷۰ از فروش غلات به شوروی سود زیادی کسب کرده بود.
کارتر در کمپین انتخاباتی خود در سال ۱۹۸۰ با مشکلات دیگری نیز مواجه بود، بهویژه تصرف گروگان‌‌‌ها در سفارت ایالات‌متحده در تهران. اما «بحران کشاورزی» ناشی از تحریم غلات، به پیروزی چشمگیر رونالد ریگان کمک کرد. نرخ تورم در بخش اراضی کشاورزی آیووا که در سال ۱۹۷۹ به اوج خود رسیده بود، تا سال ۲۰۰۹ به روال عادی بازنگشت.
بنابراین، ریشه‌های تاریخی و فلسفی وسواس ترامپ نسبت به تعرفه‌ها همچنان مبهم است و فراتر از کارکرد واضح آنها به عنوان اهرمی علیه کشورهایی که او دوست ندارد(که به نظر می‌‌‌رسد این روزها تقریبا همه کشورها باشند)، قرار دارد. تعرفه‌ها ممکن است همچنین با کارگران سازمان‌‌‌یافته که از انتقال مشاغل آمریکایی به خارج عصبانی هستند، محبوب باشند.
تاریخ نشان می‌دهد در حالی که وعده‌های تعرفهای می‌تواند به سیاستمداران کمک کند تا انتخابات را ببرند، اثرات بعدی آنها برای آن سیاستمداران و احزابشان خطرناک و سمی است. ترامپ بهتر است یک تاریخ‌دان را به کاخ سفید فراخواند. او به مشاوره یک مورخ نیاز دارد!
منابع: خبرآنلاین، فاکس نیوز
مرکز مطالعات توسعه و رقابت، ABC News bleedingheartland.com
نکات کلیدی
قانون اسموت-هالی برای محافظت از کشاورزان و کسب‌وکارهای آمریکایی در برابر رقبای خارجی طراحی و امضا شد.
قانون اسموت-هالی تعرفه‌های واردات خارجی به ایالات متحده را حدود ۲۰درصد افزایش داد. بیش از ۲۵کشور با افزایش تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی به این قانون پاسخ دادند.
تجارت جهانی کاهش شدیدی یافت و به پیامدهای منفی رکود بزرگ دامن زد.
بیش از هزار اقتصاددان از رئیس‌جمهور هوور خواستند که این قانون را وتو کند، اما او این خواسته را نادیده گرفت.
جنگ تعرفهای آمریکا اقتصاد آلمان را درگیر چالشی بزرگ کرد و ابرتورم بی سابقه این کشور را فراگرفت.
جانشین هوور، فرانکلین دی.روزولت، تلاش کرد تا تعرفه‌ها را کاهش دهد و تحت قانون توافقات تجاری متقابل ۱۹۳۴ اختیارات بیشتری برای مذاکره با سران کشورها دریافت کرد.
