نگاهی به موقعیت چابهار در گذر زمان
بندر آرزوهای تجاری

مناسبات ایران و مسقط در دوره قاجاریه به دو بخش متمایز تقسیم میشود. بخش اول شامل ابتدای دوره قاجار تا دوره ناصری است که سیاست حکومت مرکزی نسبت به کرانههای جنوب غیرفعال است و مسقط با بهرهمندی اقتصادی از بنادر جنوبی ایران به اوج شکوفایی و قدرت اقتصادی میرسد. در بخش دوم که تا اواخر دوره ناصری تداوم مییابد، سیاست ایران نسبت به کرانههای جنوبی فعال شده است و نتایج قابل توجهی به همراه دارد. ذکر پارهای جزئیات تاریخی میتواند ما را به ترسیم شرایط مورد بحث رهنمون شود.
روابط تاریخی ایران و مسقط یا به عبارتی ایران و عمان، بسیار نزدیک است و همانطور که در متن قرارداد اجاره گمرک بندرعباسی تاکید شده است، امام مسقط، از تابعین ایران بود و در هر نقطه از خاک ایران که حضور مییافت یا نمایندهای میگماشت، دولت ایران از آن اطلاع داشت و به واسطه اجاره گمرک و عوارض آن بود. بنابراین در جاهایی که عبارت تصرف یا اهدا بهکار رفته است، این موضوع باید مدنظر باشد. ضمن آنکه شیوه نگارش منابع آن عصر نیز در اینباره مطرح است.
نکته دیگر آنکه منابع انگلیسی همانگونه که در این مقاله نشان داده شده است، با هدف دورکردن ایران از مرزهای هندوستان، بدون آنکه به مالکیت ایران نسبت به بنادر و جزایر کرانههای جنوب شرقی اشارهای داشته باشند، دائما از حکومت امام مسقط بر این منطقه سخن رانده و اساسا کوچکترین حضور حاکمیتی ایران را بر این خطه انکار میکنند. پیرو این نکات در متن به عبارات تصرف و حکومت امام مسقط یا عاملان او برمیخوریم و چون بهصورت نقل قول یا اقتباس از منابع استفاده شده، تغییر داده نشد؛ درحالیکه مفهوم کنونی آن مدنظر نیست.
مطابق سوابق تاریخی، آن قسمت از بلوچستان که امروزه به نام بلوچستان پاکستان نامیده میشود، جزئی از خاک ایران بوده و پادشاهان ایران منطقه مزبور را از بقیه خاک ایران جدا نمیدانستند، بلکه حدود فرمانروایی خود را تا رودخانه «سند» به حساب میآوردند. چنانکه پس از فتح هندوستان، نادر مقرر داشت قسمت جنوب غربی سند جزو بلوچستان شود و به همین نحو با محمدشاه گورکانی پیمان منعقد شد. در نتیجه سقوط صفویه، نواحی کلات در بلوچستان، ضمیمه قلمرو حسینخان غلیجایی، فرزند میرویس افغان شد؛ «خاران» در دست امرای خاران باقی ماند؛ غرب بلوچستان و سواحل مکران تحت حکومت عبدالله خان بلوچ و پسرانش قرار گرفت. در این میان تنها محمدخان بلوچ تحت حکم صفویه و نادرشاه باقی ماند. او نیز در دوره نادرشاه سر به شورش برداشت.
نادرشاه بلوچستان و کرمان را به امیرمحبت خان سپرد و او را به «قصر قند»، محل استقلال و استقرار خود فرستاد. پس از مرگ نادرشاه اوضاع نابسامان کشور به سواحل مکران نیز سرایت کرد و تا دوران قاجاریه استمرار یافت. در همین اوضاع نابسامان بود که خاندان « بوسعیدی » عمان شکل گرفت.
محاصره چابهار
در سال۱۸۴۷ م نایب کیج، فقیر محمد، گوادر را با نیروی هزار نفری محاصره کرد. هدف وی این بود که والی چابهار را به پرداخت مالیاتی که ۲سال معوق مانده بود، وادار کند. این موضوع ثابت میکند امام مسقط در گوادر حاکم مستقلی نبوده است. ساکنان گوادر در برابر حملات فقیر محمد مقاومت کردند و آتشبس موقت برقرار شد. آنگاه نایب را با وعدههای توخالی و احتمالا با پرداخت مختصری رشوه سرگرم کردند تا اینکه سپاه بزرگی شامل صد مرد در کشتی نصیری از سوی مسقط رسید و نایب مجبور به ترک محاصره شد.
به این ترتیب دوره اول حضور امامان مسقط در منطقه چابهار و گوادر با اقدام متجاوزانه سید سلطان آغاز شد و نزدیک به یک قرن دوام یافت. شرایط سیاسی ایران و هرج و مرج پس از مرگ نادرشاه تا دوره ناصرالدین شاه موجب شد قبایل محلی قدرت یابند و بهصورت نیمه مستقل به حکومت بپردازند و روابط این مناطق با مسقط به لحاظ سیاسی افزایش یابد؛ بهگونهایکه بیش از آنکه از دولت مرکزی ایران تابعیت کند، به سلطاننشین مسقط تمایل و وابستگی داشته باشند. در نیمه اول حکومت قاجار نیز گوادر و چابهار مانند دیگر بنادر جنوب تحت کنترل کامل حکومت مرکزی نبودند. درحالیکه به سبب موقعیت مرزی، بیش از مناطق همعرض خود در معرض خطر قرار داشتند و انگلیسیها به خوبی بر این موضوع واقف بودند.
مداخله انگلیسیها
در منابع انگلیسی اشارهای به حاکمیت دولت ایران بر گوادر وجود ندارد. انگلیسیها حاکمان دست نشانده این مناطق را به رسمیت شناختند و در مواردی بهصورت مستقل با آنان به گفتوگو نشستند و به نوعی در جهت منافع خود اقدام به تاریخسازی کردند. ضمن آنکه بهدلیل همجواری این منطقه با هندوستان، در جهت جدایی آن از ایران تلاش میکردند تا به این وسیله سرزمین حائلی تحت نفوذ خود، میان ایران و هند ایجاد کنند. حضور حکام مسقط در گوادر و چابهار از جمله مهرههای برنده انگلیس برای عملی ساختن این هدف به شمار میرفت. انتقال مرکز قدرت از جنوب به شمال کشور توسط قاجاریه بیشترین آسیب را به بنادر گوادر و چابهار وارد ساخت. در چنین موقعیتی کنترل اوضاع آشفته بنادر جنوب به دست حاکم فارس و کرمان ناممکن بود.
از طرف دیگر موقعیت جغرافیایی منطقه و ضعف ارتباطات موجب بیخبری حکومت مرکزی از شرایط منطقه میشد و شرایط مناسبی برای جدایی این مناطق از خاک ایران فراهم میساخت. در این رابطه مساله هرات در دوره محمدشاه قاجار منجر به تشدید مواضع دفاعی انگلیس در این خطه شد و انگلستان را بر آن داشت تا با حمایت از رؤسای محلی و امام مسقط به تقویت روحیه استقلال طلبی آنها بپردازد و مقدمات تجزیه بخشی از این سرزمین را فراهم آورد. محمود محمود در اینباره مینویسد: «انگلیسیها مدعی میتراشند و به نام آن مدعی تصرف میکنند بعد خود مالک میشوند؛ این نوع تصرفات در تاریخ توسعه ارضی بریتانیای کبیر فراوان است.» این نظریه درباره مساله گوادر و چابهار در دوره قاجار نیز صادق است.
اقدامات امیرکبیر
دوره دوم مناسبات ایران و مسقط همزمان با آغاز پادشاهی ناصرالدینشاه قاجار و صدارت امیرکبیر است. در این دوره به واسطه صدارت امیرکبیر به منطقه بلوچستان توجه ویژه صورت گرفت و این منطقه موقتا از ناامنی و آشفتگی رها شد. با مقایسه نتایج سیاستهای امیرکبیر درباره کرانه شرقی نسبت به دوره اول حکومت قاجاریه میتوان گفت دولت ایران به راهکار مناسب برای حفظ کرانههای شرقی نزدیک شد. همانطور که اشاره شد انگلستان مایل بود برای حفظ منافع خود در هند از هر راهی به اختلاف میان قبایل در نواحی ساحلی بلوچستان دامن بزند و هر چه بیشتر از کنترل حکومت مرکزی ایران بر منطقه بکاهد. تلاش انگلستان در این راستا، در دوره صدارت امیرکبیر بینتیجه ماند.
امیرکبیر از نیروهای قدرتمند بلوچ برای حفظ مرزهای بلوچستان استفاده کرد و اعتبار و احترام حکومت را به آنان بازگرداند.
او بهرغم میل انگلستان، در این منطقه آرامش برقرار کرد. در دوره او زراعت و تجارت در این منطقه رونق گرفت و مالیاتهای عقبافتاده وصول شد. به این ترتیب فرمان حاکمیت دولت در سراسر ایالت سیستان و بلوچستان تا مرز سند جاری بود.
موفقیت امیرکبیر در بلوچستان بهطور خلاصه ناشی از عوامل زیر بود:
برقراری نظم و امنیت و تحکیم حاکمیت و اقتدار دولت مرکزی
بخشش و محترم داشتن رؤسای محلی
اعتمادسازی متقابل و اعطای مسوولیتهای کلیدی به بومیان
رونق تجارت و زراعت.
توجه امیرکبیر به میزان اهمیت مرزهای آبی جنوب مقدمهای برای توجهات بعدی شد. امیرکبیر برای نخستینبار با استفاده از مفاد قرارداد تجاری۱۸۴۱م که میان ایران و انگلیس منعقد شده بود اقدام به اعزام نماینده سیاسی از سوی ایران به بمبئی کرد. اهمیت این موضوع با توجه به اسناد داخلی که شامل مکاتبات میان کارپرداز ایران در بمبئی و وزارت امور خارجه است، روشن میشود.
در ادامه اجرای سیاست امیرکبیر در رابطه با کرانههای جنوب شرقی در سال۱۸۵۳م نواب طهماسب میرزا مویدالدوله مامور سرکوب شورشیان در منطقه بلوچستان شد. حضور قدرتمند او موجب هزیمت خوانین منطقه و تسلیم آنها شد.
سپس برای احتیاط در نواحی خاک بلوچستان و سرحدات گرمسیر کرمان قراولخانه ساخت و مستحفظ نشاند و علی مددخان سرحدی متعهد شد غالب بزرگان بلوچستان را به خدمت حکومت درآورد. اولین حضور مسقط در کرانههای بلوچستان مربوط به حضور سیدسلطان در چابهار و گوادر بود و بار دوم مربوط به زمان امارت سید سعید ۱۸۵۶-۱۸۰۴م در مسقط بود.
حضور مسقط در این خطه با حضور در بندرعباس و مضافات آن تفاوت آشکاری داشت. بر اساس ماده نهم قرارداد اجاره گمرکات بندرعباسی و توابع آن با امام مسقط به تاریخ ۱۸۵۶ م، امور کیج، مکران و بلوچستان برعهده حاکم فارس و کرمان بود و نماینده امام مسقط در این منطقه همچون دیگر اتباع و حکام ایرانی موظف به یاری آنها بود. امام مسقط در بندر چابهار حضور تجاری فعال داشته و گهگاه به دلایل سیاسی از آن استفاده میکرد و چون به حفظ و نگهداری بندر عباس و توابع آن بسیار مایل بود بنابراین تا مدتها از ادعای علنی در باب مالکیت بنادر چابهار و گوادر پرهیز کرد. پس از امیرکبیر، انگلیسیها سیاست سلطه بر راههای نزدیک به هند را با جدیت بیشتری دنبال کردند. انگلیسیها با ناوگان خود بر تنگه هرمز و سواحل مسقط کاملا مسلط بودند و در این راستا خلیج چابهار از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار بود؛ چراکه دسترسی مستقیم به اقیانوس (آبهای آزاد) را در اختیار آنها میگذاشت. شورش هند در سال۱۸۵۷م، تحرکات روسها در ایران و افغانستان و ناآرامی کرانههای جنوب شرقی خلیجفارس راهکارهای جدیدتری برای حفظ منافع در هند و خلیجفارس میطلبید. در این رابطه ضرورت سرعت در اطلاعرسانی، انگلیسیها را به احداث تاسیسات تلگراف واداشت و به این منظور کرانههای جنوب شرقی ایران مورد توجه قرار گرفت. در چنین شرایطی بیثباتی و ناامنی در کرانههای شرقی ایران، ادامه داشت.
- منابع:
مقالهای به قلم بدرجهان ابراهیمینژاد، مورخ و پژوهشگر
محمدباقر وثوقی، تاریخ خلیجفارس و ممالک همجوار تهران: سمت، ۱۳۸۴، ص ۳۱۷