چگونه قوانین ناکارآمد، اقتصاد آمریکا را کُند می‌کنند؟
اقتصاد در بند کاغذ‌بازی
نمونه بارز این اتفاق، حذف کنترل اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌بها در بوئنوس‌آیرس بود که اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تقریبا به همین میزان (۳۰درصد) کاهش داد. در این مورد، افزایش عرضه مسکن، بر کنترل مصنوعی قیمت‌ها غلبه کرد.
کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها نشان می‌دهد؛ منافع اقتصادی مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی، حداقل معادل ۳۰درصد از درآمد فعلی است. تولید ناخالص داخلی واقعی، حاصل ضرب قیمت در مقدار است؛ بنابراین، حتی اگر مقدار کالاها یا خدمات آزادشده تغییری نکند، کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها به‌معنای افزایش همان میزان در درآمد حقیقی مردم برای صرف آن در سایر بخش‌هاست و این، تنها حداقل ماجراست. اگر قیمت مسکن، پوشاک و خدمات راهبردی ۳۰درصد کاهش یابد، کسب‌وکارهای اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای، تولیدکنندگان پوشاک و تمام شرکت‌هایی که کالاها را با کامیون جابه‌جا می‌کنند، می‌توانند فعالیت خود را توسعه دهند. حتی ۳۰درصد هم رقم بسیار چشمگیری است. این میزان معادل یک‌دهه رشد اقتصادی اضافی با نرخ ۳درصد است؛ یعنی تفاوتی که بین رشد اقتصادی آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد و چندین‌برابر بیشتر از میزانی است که اقتصاددانان جریان اصلی به‌عنوان «هزینه مقررات» درنظر می‌گیرند.
این نمودار، همبستگی بین سطح سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی را نشان می‌دهد. در این شاخص، امتیاز۱۰۰ نشان‌دهنده بهترین سیاست‌های مشاهده‌‌‌‌‌‌‌‌شده در هر دسته است که دستیابی به آن امکان‌پذیر است. حتی دولت ایالات‌متحده نیز بی‌‌‌‌‌‌‌‌نقص نیست. خط رگرسیون در نمودار، پتانسیل خیره‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌ای را برای بهبود وضعیت کسب‌وکارها حتی در خود آمریکا، صرفا با رفع موانع موجود، نمایان می‌کند. البته این پیشنهاد من با انتقادات تندی مواجه شد.
اُگریدی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که اختلاف قیمت بین بازارهای بین‌المللی و داخلی، یکی از معیارهای او برای اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی برنامه‌هایش است؛ زیرا این اختلافات فاحش قیمت، اغلب نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از وجود موانع رقابتی است.
آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، از مقررات کمتری برخوردار است؛ بنابراین استفاده از این رویکرد برای ما چندان آسان نیست.
شاید بهتر باشد به‌جای تکرار کلیشه‌‌‌‌‌‌‌‌های همیشگی مانند «یارانه، رقابت ناعادلانه، ظرفیت مازاد، دستکاری نرخ ارز و بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر»، در عوض بر واردات ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌قیمت از چین بپردازیم و بپذیریم که بخشی از این وضعیت، ناشی از موانع قانونی و مقررات دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر داخلی است که انجام هرگونه فعالیتی را دشوار می‌سازد. (البته برخی از این مقررات ضروری هستند، اما نه همه آنها.) برای بررسی دقیق‌تر، می‌توانیم ایالت‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف آمریکا را با یکدیگر مقایسه کنیم. قیمت سرسام‌‌‌‌‌‌‌‌آور مسکن در کالیفرنیا، مستقیما ناشی از همین مقررات است.
اما چرا اقتصاددانان توجه چندانی به «مقررات هوشمند» ندارند؟ (من ترجیح می‌دهم از اصطلاح «مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی» استفاده نکنم؛ زیرا بحث بر سر کم یا زیاد‌کردن مقررات نیست، بلکه هدف، تدوین قوانین کارآمد و هوشمندانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که نتیجه معکوس ندهند.) اقتصاددانان، درست مانند مرد ناهشیاری که به‌دنبال کلیدهایش زیر تیرچراغ برق می‌گردد، نه آن‌سوی خیابان که آنها را گم کرده، به‌طور طبیعی بر چیزهایی تمرکز می‌کنند که قابل‌اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری هستند. اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری خسارات اقتصادی ناشی از مقررات، کار بسیار دشواری است. نمی‌توان به‌‌‌‌‌‌‌‌وضوح دید که کدام کسب‌وکارها، محصولات و خدماتی می‌توانستند وجود داشته باشند، اگر مقررات دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر وجود نمی‌‌‌‌‌‌‌‌داشت.
بسیاری از پژوهش‌ها در این زمینه، صرفا به‌شمارش تعداد قوانین یا زمان صرف‌‌‌‌‌‌‌‌شده برای پُر‌کردن فرم‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌پردازند. این می‌تواند شروع خوبی باشد، اما آشکارا فقط سطح ماجرا را لمس می‌کند؛ مانند نوک کوه یخی که از آب بیرون زده و بخش اصلی آن پنهان است. اینکه ما حتی به چنین معیارهایی هم توجه می‌کنیم، نشان می‌دهد؛ درک ابعاد واقعی این مساله چقدر دشوار است. برای مثال، ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌وساز مسکن در کالیفرنیا به‌شدت محدود شده‌است که این امر منجر به قیمت‌های نجومی، ناتوانی مردم در یافتن شغل‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب و کمبود نیروی کار برای کسب‌وکارها شده‌است. هزینه پُر‌کردن فرم‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقایسه با خسارات اقتصادی عظیمی که به‌بار می‌آید، بسیار ناچیز است.
به باور من، اگر موانع قانونی و مقررات دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر از سر راه برداشته شوند، پتانسیل رشد اقتصادی بسیار فراتر از تصور اقتصاددانان جریان اصلی خواهد بود.
