در جلسه گفت‌وشنود اقتصادی مطرح شد
تجدد حقوقی؛ کلید تحقق پیشرفت ایران
این پژوهشگر در ادامه به بررسی این نکته پرداخته است که ایرانیان در راستای تحقق این هدف چه اقداماتی را ترتیب دادند و چرا در دستیابی به هدف خود توفیقی نیافتند. به گفته او، دستیابی به یک ساختار حقوقی مبتنی بر عقل که از سوی جامعه و نظام سیاسی پاس داشته شود، امکان دستیابی به پیشرفت ایرانیان را فراهم میکند.
پرسش‌های مهم اگر پاسخی نیابند، بازخواهند گشت. این جمله آغازین مهم‌ترین پاسخ چرایی مطرح شدن بحث پیش‌رو است. به نظر می‌رسد تلاش ۲۰۰ساله ایرانیان برای ترقی و پیشرفت یا به بیان اقتصادی، «توسعه» توفیق چندانی نیافته و همین موضوع موجب بازگشت پرسش‌های مهم شده است؛ پرسش‌هایی که می‌توان رد آنها را در میان آثار متفکران دویست سال اخیر نیز یافت. مصطفی صادق معتقد است که ایده پیشرفت و مدل ذهنی درباره پیشرفت خود یکی از نیروهای تعیین‌کننده است و اگر مفهوم و درک از پیشرفت در میان بازیگران تغییر کند، برآیند نیروها نیز تغییر خواهد کرد. برهمین اساس او به سراغ برخی از این پرسش‌ها رفته و تلاش کرده با فراهم آوردن پاسخی درخور به این سوالات، پنجره‌ای برای امکان پیشرفت و توسعه در کشور فراهم کند.
درک ایرانیان از پیشرفت
این پژوهشگر وجه مشترک ایرانیان از پیشرفت را فهم میوه زندگی غربی و تمنای آن میوه معرفی کرد؛ یعنی رفاه مادی ناشی از علم و تکنولوژی را اقتباس کنیم تا به دستاوردهای تمدن غربی دست پیدا کنیم. اما درحالی‌که در قبال علم و تکنولوژی کمتر اختلافی وجود دارد، به این پرسش‌ها پاسخ یکسانی داده نشد که اگر پیشرفت به معنای اقتباس از غرب است، تا کجا باید پیش رفت؟ آیا باید در ساختار سیاسی و اقتصادی نیز به این اقتباس ادامه داد؟ این اختلاف نظر‌ها تاجایی پیش رفت که برای مدتی شاهد بن‌بست و تعطیلی اندیشه پیشرفت در کشور بوده‌ایم و این سوالات به دست فراموشی سپرده شدند. در عوض واردات تکنولوژی برای نیل به سوی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت. صادق افزود با ارجاع به رضا داوری‌اردکانی و سیدجواد طباطبایی به‌عنوان دو متفکر معاصر به این نکته اشاره کرد که پیشرفت نزد ایرانیان به معنای اخذ مدنیت غربی و ترقی‌های مادی آن درک شده است و بحث بسط آگاهی و انسان چندان در آن جایی ندارد. این پژوهشگر به تقی‌زاده ارجاع می‌دهد که میگوید: « راه نجات ما منحصرا همان راهی است که علوم دنیا برای ما صاف و آشکار ساخته... ایران باید ظاهرا و باطن جسما و روحا فرنگی‌مآب شود و بس.»
زمانه غیبت اندیشه پیشرفت
صادق پس از مطرح کردن درک ایرانیان از پیشرفت به این نکته پرداخت که اکنون باید بررسی کنیم که زمانه غیبت اندیشه پیشرفت چه ویژگی‌هایی داشته است و چگونه با دوره ترقی‌خواهی ایران تمییز داده می‌شود. او باز هم به سراغ اندیشمندان ایرانی رفت و نقل از داوری اردکانی گفت که «ایده پیشرفت بر اصل عمارت دنیا و بهبود معاش و سیاست و رفاه و امنیت اینها است و این مقصدی است که جهان تجدد در نظر ما آورده و تا پیش از آن ما چنین چیزی نداشتیم.» او سپس به کسروی پرداخت که میگوید: «می‌دانیم که از دوران نادرشاه دنیا تکان خورد، جهان دیگر شده بود و کشورها به تکان آمده بودند ولی ایران به همان حالت پیشین بازمی‌ماند.» او به سراغ حسین عظیمی رفت و ویژگی اقتصاد جامعه بدون پیشرفت را «اقتصاد معیشتی» و بخور و نمیر توصیف کرد که اصلا دغدغه رفاه ندارد. صادق می‌افزاید که یک ویژگی غیبت اندیشه پیشرفت این است که انسان حاضر در این عالم خواهان تسلط بر جهان نیست، تسلط و تصرف در عالم پدیده‌ای مدرن است و در زمان غیبت پیشرفت وجود ندارد. او به نقل از ادوارد براون گفت که در دوره‌ای که در ایران عصر غیبت اندیشه پیشرفت بود «به زحمت سخنی از سیاست و پیشرفت به میان می‌آمد و حتی در دربار نیز بحث بیشتر حول عرفان، فلسفه و دیانت می‌گشت.»
سفرو جنگ؛ دریچه‌های آشنایی با پیشرفت
صادق نخستین عامل آشنایی ایرانیان با پیشرفت را سفر معرفی میکند و به سفرنامه‌های متعدد چند سده اخیر ارجاع می‌دهد. به گفته او، ایرانیان با مشاهده غرب نخست حیرت می‌کردند و سپس با مشاهده تفاوت‌ها، به این قضاوت می‌پرداختند که آیا پیشرفت در ایران ممکن است یا ناممکن؟ بر این اساس عده‌ای پیشرفت در ایران را امکان‌پذیر می‌دانستند و گروهی آن را ممتنع تلقی می‌کردند.
صادق افزود که نخستین مواجهه ایرانیان با غرب و پیشرفت سفر بود و واکنشی جز حیرت دربرنداشت. اما دومین مواجهه ایرانیان با پیشرفت جنگ و شکست‌های پی‌درپی و تحقیرآمیز در جنگ‌های ایران و روس بود.بنابراین نتیجه مواجهه دوم با جهان جدید چیزی جز تحقیر نبود. در اینجاست که ایرانیان همچنان که به پرسش امکان پیشرفت پاسخ درخوری نداده بودند، ضرورت پیشرفت را پذیرفتند. این پژوهشگر به آدمیت و تحلیل او ارجاع می‌دهد که «گرایش به جنبه‌های مدنیت بیگانه،زاده نیازمندی آنی بود. در این دوره دانش پیشینیان دست‌نخورده ماند. هنوز تردیدی در اساس آنچه حکمت نظری و حکمت طبیعی و ریاضیات می‌خواندند و قرن‌ها با آن خو گرفته بودند، عارض نشده بود، چنین می‌انگاشتند که پیشرفت مغرب فقط در علم طبیعت و صنعت است. پیوستگی میان مدنیت جدید را هم تمییز نمی‌دادند.» صادق با اشاره به داوری اردکانی میگوید که نمی‌توان گذشتگان را به خاطر پذیرش ضرورت پیشرفت، بدون بررسی امکان پیشرفت ملامت کرد؛ چراکه اساسا چاره‌ای جز این وجود نداشت و در تماس با غرب مختار نبوده‌ایم.
جدال امکان و امتناع
به گفته صادق، ضرورت پیشرفت در کلام متفکر ایرانی را می‌توان در این نکته دید که مسیر گذشته غرب را مسیر پیش‌روی ایران می‌دانند. او به احمد فردید اشاره میکند که میگوید «صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است»؛ این کلام نزد داوری اردکانی تکرار می‌شود که «اکنون در وضعی هستیم که گذشته غرب آینده ماست.» به بیان این پژوهشگر، حتی کسانی که امروزه سخن از امکان یا امتناع پیشرفت به میان می‌آورند، بر ضرورت آن صحه می‌‌گذارند. صادق توضیح می‌دهد که متفکرانی که به امتناع پیشرفت در ایران تاکید داشتند به دو مقوله سنت و تاسیس علوم اجتماعی مدرن اشاره می‌کردند. او به گفت‌وگوی میان فتحعلی آخوندزاده و مستشارالدوله اشاره میکند. مستشارالدوله معتقد است کلمه قانون را می‌توان پیاده کرد؛ چراکه ما به ازای آن کدهای حقوقی اخلاقی در شریعت اسلام یافت می‌شود و با استفاده از آیات و روایات می‌توان نظام حقوقی قانونی در ایران ساخت؛ به دنبال این نظام حقوقی، می‌توان به آزادی و پیشرفت دست پیدا کرد. در عوض، آخوندزاده پاسخ او را در یک نامه با بیان حکم برخی مسائل در قوانین اسلامی می‌نویسد و تفاوت ماهوی قوانین فرانسه را با شریعت توضیح می‌دهد و تصریح میکند که «به خیال شما به امداد احکام شریعت مشروطه فرانسه را در مشرق زمین مجری می‌توان داشت حاشا وکلا بلکه محال و ممتنع است».
این پژوهشگر می‌افزاید که به عقیده میرزاآقاخان کرمانی تا زمانی که نتوان فارغ ازشریعت به قانون اندیشید، پیشرفت و توسعه میسر نخواهد شد. او در ادامه به موضوع تاسیس علوم اجتماعی مدرن نیز پرداخت. بر این اساس داور اردکانی میگوید که می‌توان درباره تاسیس علم اجتماعی مبتنی بر معارف دینی پرسش کرد... هرچند علم تکنولوژیک و توسعه تفکیک انتزاعی و اعتباری دارند؛ اما به یک اندازه سکولارند و قدسی کردن آنها اگر امکان داشته باشد عین عدول و انصراف از توسعه است. این پژوهشگر در ادامه از طباطبایی درباره امکان‌پذیری علم اقتصاد سخن به میان می‌آورد و میگوید که «باید بدانیم علم اقتصاد در چه شرایطی امکان‌پذیر شده است. تفکیک امر سیاسی از امر اقتصادی و تلقی جدید از انسان امکان تاسیس علم اقتصاد را فراهم آورد.» به بیان دیگر، پیدایش تلقی نوینی از انسان به عنوان فردی آزاد در برابر دیگر افراد جامعه نیاز است تا علم اقتصاد تکوین پیدا کند؛ بنابراین وقتی در اینجا نه فرد آزاد شکل گرفته و نه خبری از واقعیت انضمامی آن است، امر اقتصادی وجود ندارد که علم اقتصادی وجود داشته باشد.
در عوض افرادی که به امکان پیشرفت باور داشتند، آن را امری سهل تلقی می‌کردند. بر این اساس، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله نیز چنین فکر می‌کرد و معتقد بود آنچه باعث محال شدن پیشرفت شده دولت است؛ او تصریح میکند که ما مستعد پیشرفت هستیم و اما اولیای دولت در غفلت و بی‌قیدی به سر می‌برند. او معتقد بود که به رسوم و عادات خارجی‌ها احتیاجی نیست و جز علم و صنعت و معلومات مفید غربی‌ها چیزی را نمی‌‌پذیریم.
در اقتباس پا را فراتر بگذاریم
صادق در ادامه ارائه خود گفت که از جایی به بعد، متفکران ایرانی اقتباس از غرب را به علم و تکنولوژی محدود ندانستند و معتقد بودند می‌توان از ساختار سیاسی آنها نیز اقتباس کرد. بر این اساس، مثلا مفید است که سلطنت مشروطه باشد؛ یعنی یک نفر به تنهایی نتواند اراده مطلق داشته باشد. بر این اساس، مستشارالدوله با اشاره به تجربه سفر خود به غرب به این نکته اشاره میکند که در غرب مطلق‌التصرف بودن کنار گذاشته شده و اسباب توسعه و پیشرفت همین نکته است؛ بنابراین اگر بتوانید اصلاحات سیاسی انجام دهید و قدرت را حیطه اراده یک نفر خارج کنید، زمینه پیشرفت مهیا می‌شود. در همین راستا آخوندزاده لازمه پیشرفت را یک قانون اساسی عرفی عقلی انسانی معرفی میکند و معتقد است مردم آسیا حریت کامل را یک‌باره گم کرده‌اند و از حقوق بشریت محروم هستند و از فهم آن عاجزند. به عبارت دیگر، آن پیشرفت دلخواه ریشه در حقوقی دارد که تو از درک آن عاجز هستی.
در حوزه اقتصاد هم سخنان قابل توجهی به میان آمده است. به گفته صادق، ملکم‌خان درباره اصلاح ساختار اقتصادی در کتابچه «اصول ترقی» سخنانی به میان می‌آورد که هم‌اکنون می‌توان آنها را تکرار کرد، بدون آنکه از اهمیت و صدق آن کاسته شده باشد: «بنیادی‌ترین اصل ترقی تولید کالاست، خلاف گذشته نه در جنگ است نه در غصب اموال دیگران.» صادق می‌افزاید که پس اگر کسی خواهان توسعه است باید زیاد کار کند، کالا به‌دست بیاورد و زیاد داد و ستد کند و این از دایره عقل آسیا خارج است. به گفته این پژوهشگر، ملکم‌خان تکثیر کالا و تجارت را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند: «تجارت اولین ممر تکثیر است.» او میگوید که «معنی روشن این قانون است که در یک توده کسی کار نکرده رسد نبرد.»
کسروی نیز در این‌باره میگوید: «فلان ملک زیاد تجارت دارد، یعنی آن ملک زیاد علم و صنعت دارد، زیاد کار میکند زیاد امتعه به عمل می‌آورد و با ممالک خارجه زیاد داد و ستد میکند. در حقیقت لفظ تجارت یعنی جمع کل شرایط و اعمال آبادی.» ملکم خان برخلاف همعصرانش معتقد است که طبق قواعد علم اقتصاد «در مداومت معامله یک ملک با ملک دیگر حتما هر دو منفعت می‌برند. اجتناب از مراوده خارجه هرگز هیچ ملکی را از استیلای خارجه معاف نساخته.»
ریشه پیشرفت تجدد حقوقی است
صادق در انتها پنجره پیشرفت در دوران امتناع آن را تجدد حقوقی معرفی کرد. او سرنخ‌های این ایده را در آثار صاحب‌نظران مورد اشاره قرار داد و گفت اقتباس صرف و تقلید نمی‌تواند راهگشا باشد و پیشرفت، مستلزم استقرار آن هستی‌شناسی خاصی است که انسانی جدید تعریف میکند؛ آن انسان جدید با تعریف حقوقی شکل می‌گیرد و مرزهای آزادی فردی، دولت، سیاست و غیره بر اساس حقوقی قابل فهم با عقل تعریف می‌شود و در آنجاست که امکان بالندگی در دسترس قرار می‌گیرد. صادق در ادامه به ایده حقوق طبیعی پرداخت و بیان کرد که مجموعه‌ای از حقوق قابل درک با عقل وجود دارد که صدق آنها پیشاشریعت، پیشاقرارداد و پیشادولت است و اگر آن قوانین استقرار یابند، کنش ثروت‌ساز نیز امکان تحقق پیدا میکند.
به گفته صادق، هنگامی که نهادهای حقوقی شفاف نیستند و مرزها با عقل تعریف نشده‌اند، امکان خلق نظام سیاسی و نظام اقتصادی ثروت‌ساز ممکن نیست. بنابراین ابتدا باید مرزها را روشن کرد و سپس سازه سیاست را مبتنی بر حقوق شکل داد؛ هنگامی که این نظام در پاسداری از حقوق اقتصادی وارد عمل شود، پیشرفت اقتصادی محقق خواهد شد. اما اگر این سازه حقوقی مختل باشد، زنجیروار بخش‌های سیاسی و اقتصادی نیز مختل خواهند شد.
این پژوهشگر در نهایت با بررسی ادبیات افرادی چون همایون کاتوزیان، احمد اشرف و علی‌رضا قلی، این سوال را مطرح کرد که چرا در ایران نهاد غارت و چپاول انقدردردسترس است. سوال مهم این است که چرا ما انقدر برای چپاول‌شدن، چه از سوی خارجی‌ها و چه از سوی داخلی‌ها، در دسترس قرار داریم. به زعم او، فقدان همان ساختار حقوقی عقلی که انسان را به خودی خود ذی‌حق می‌داند و در راستای تحقق اهداف او ساخته و پرداخته شده است عامل این کارآمدی نهاد چپاول است. به گفته او، فقدان این ساختار حقوقی باعث شده تا نهاد‌ها و سازمان‌های تشکل‌یافته در کشور نیز عملکردی در راستای پاسداری از حقوق نداشته باشند و به نوعی تداوم نهاد چپاول در قالب یک سازمان رسمی به شمار بیایند. صادق سخنانش را این‌گونه جمع‌بندی کرد که تعریف انسان با امکان پیگیری اراده تعریف می‌شود و تا زمانی که ساختاری پاسدار انسان و مبتنی بر مرزهای حقوقی شکل نگیرد، بالندگی و توسعه همچنان امری ممتنع باقی خواهد ماند.
