اقتصادها چگونه می‌توانند از ظرفیت خود عقب‌تر بمانند؟ (قسمت اول)
انواع ناکارآمدی
برای شروع، می‌توانیم اشکال مختلف ناکارآمدی را دسته‌بندی کنیم.در برخی از نمودهای ناکارآمدی، از منابعی مانند سرمایه و نیروی کار برای انجام کارهایی استفاده می‌شود که ارزش اقتصادی ندارند یا بلااستفاده باقی میمانند. منابع مورد‌استفاده در تولید ممکن است به بخش‌های اشتباه اقتصاد یا بنگاه‌هایی هدایت شود که تا حد امکان از آنها استفاده نمی‌کنند و در نهایت، نیروهای مختلف ممکن است از استفاده از فناوری‌های موجود که سطح خروجی بالاتری را برای ورودی‌‌‌‌‌های موجود عوامل تولید ایجاد می‌کنند، جلوگیری کنند.
فعالیت‌های غیرمولد
یک نوع ناکارآمدی زمانی رخ می‌دهد که منابع از فعالیت‌های مولد به غیرمولد، یعنی استفاده‌‌‌‌‌هایی که ارزش اقتصادی ندارند، منحرف شوند. بدیهی است که برای کل جامعه، هرچه منابع کمتری برای تولید استفاده شود، تولید کمتری نیز ایجادشده و محصول کمتری برای مصرف در دسترس خواهد بود، بنابراین از دیدگاه جامعه، فعالیت‌های غیرمولد باعث هدر رفتن منابع می‌شود، با این‌حال از دیدگاه افرادی که در این فعالیت‌ها شرکت می‌کنند، فعالیت‌های غیرمولد می‌توانند کاملا منطقی باشند چراکه افراد با درگیر‌شدن در فعالیت‌های غیرمولد، درآمد بیشتری نسبت به تولید مولد دارند، اما مساله چگونه می‌تواند این‌گونه باشد؟ پاسخ این است که چنین فعالیت‌های غیرمولدی لزوما باید همراه با بازتوزیع، یعنی تصاحب سهم از دیگران باشند.
برخی از فعالیت‌های غیرمولد مانند سرقت و قاچاق، غیرقانونی است. علاوه‌بر اتلاف مستقیم منابع (در مورد سرقت، استفاده از نیروی کار برای نفوذ به خانه‌ها به‌جای تولید محصول)، چنین فعالیت‌هایی همچنین مستلزم هزینه‌های غیرمولد بیشتر از سوی کسانی است که ترجیح می‌دهند اموال خود را از دست ندهند (به‌عنوان مثال، استخدام نگهبان یا نصب سیستم‌های هشدار.) در بسیاری از کشورها، هزینه‌های دفاع در‌برابر تصاحب غیرقانونی بالاست. به‌عنوان مثال، در سال۱۹۹۲، هزینه استانداردی که خرده‌فروشان روسی برای «حفاظت» از تجارت خود پرداخت می‌کردند (به‌طور کلی از افرادی که هزینه‌ها را دریافت می‌کردند) ۲۰درصد از فروش بود (Åslund and Dmitriev (۱۹۹۹).). در برخی از کشورهای فقیر، فعالیت‌های غیرمولد شامل مواردی چون آدم ربایی برای باج‌‌‌‌‌گیری، راهزنی و حتی جنگ داخلی، جایی‌که هدف درگیری، حق بهره‌برداری از منابع طبیعی است، می‌شود. به‌عنوان مثال، کشور آفریقایی آنگولا که غنی از نفت، الماس و سایر مواد معدنی است، جنگ داخلی ۲۷ سالهای را بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۲ تجربه کرد. در پایان جنگ، درآمد سرانه کمتر از زمان آغاز جنگ بود اما در هفت سال‌اول صلح، درآمد سرانه تقریبا دو‌برابر شد.
فعالیت‌های غیرمولد که شامل استفاده از قوانین یا نهادهای دولتی برای به ارمغان آوردن منافع خصوصی است نیز رانتجویی نامیده می‌شود.(رانت اقتصادی، پرداختی به یک عامل تولید است که بیش از مقدار لازم برای تامین آن عامل است.) رانت خواهی معمولا در مواردی ایجاد می‌شود که سیاست دولت یک رانت مصنوعی یا ساختگی ایجاد می‌کند، مانند مجوزها یا انحصارات محافظت شده.
یکی از رایج‌ترین موارد رانتجویی زمانی رخ می‌دهد که کشورهای درحال‌توسعه از سهمیه‌بندی برای محدود‌کردن واردات برخی کالاها استفاده می‌کنند. از آنجاکه قیمت داخلی این کالاها بسیار بالاتر از قیمت جهانی است، بنگاه‌هایی که مجوز واردات دریافت می‌کنند، می‌توانند سود زیادی به‌دست آورند. برای پیگیری این مجوزها، مدیران شرکت‌های وارداتی تلاش زیادی به خرج می‌دهند؛ به‌طور مکرر به پایتخت سفر می‌کنند تا پرونده خود را بررسی کنند، بستگان مقامات توزیع‌کننده مجوزهای وارداتی را به‌کار می‌گیرند و خود مسوولان را در مشاغل پردرآمد استخدام می‌کنند. یکی از دلایلی که پایتخت‌‌‌‌‌های بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه بسیار بزرگ هستند (مثلا مکزیکو سیتی با جمعیت ۲۱میلیون نفر یا جاکارتا، اندونزی، با جمعیت ۱۹میلیون نفر) این است که شرکت‌ها در آنجا مستقر می‌شوند تا شانس خود را برای به‌دست آوردن رانت‌‌‌‌‌های تولیدشده توسط دولت به حداکثر برسانند (Ades and Glaeser (۱۹۹۵). علاوه‌بر هزینه‌های مستقیمی که صرف رانتجویی می‌شود، شکل دوم اتلاف زمانی رخ می‌دهد که بهترین و باهوش‌‌‌‌‌ترین نیروهای کار به‌جای کار در بخش تولیدی، وارد خدمات دولتی شوند تا از پاداش رشوه‌‌‌‌‌گیری بهره ببرند.
البته میزانی که مردم تلاش خود را صرف تولید کالا می‌کنند به‌جای تلاش برای به‌دست آوردن سهم و توزیعی بزرگ‌تر، به پاداش نسبی این دو فعالیت بستگی دارد. اگر رانت به‌خوبی پرداخت شود، افراد با استعداد آن را دنبال خواهند کرد. اگر استعداد در فعالیت‌های مولد بهتر جبران شود، در اینجاست که نیروی کار به شکل کارآمد به‌کار گرفته می‌شود. پاداش نسبی این دو فعالیت به نوبه خود به ساختار نهادی اقتصاد بستگی دارد. به‌عنوان مثال، اگر کنترل قوی دولت بر اقتصاد وجود داشته‌باشد، آنگاه از تاثیرگذاری بر این کنترل، مزایای زیادی به‌دست خواهد آمد. تنها کافی است به راهروهای ساختمان کنگره آمریکا که به دلیل کفش‌های گران‌قیمتی که لابی‌گران با دستمزد بالا پوشیده‌اند (ملقب به گوچی گولچ (Gucci Gulch) که آنها را بزرگ جلوه می‌دهد) نگاهی بیندازید تا ببینید که چقدر استعداد و تلاش برای رانت‌خواری هدر می‌رود، حتی در کشوری با یک دولت نسبتا صادق.
منابع بیکار
شکل دوم ناکارآمدی زمانی به‌وجود می‌آید که از نیروی کار یا سرمایه، اصلا استفاده نمی‌شود. چنین منابع بیکار ممکن است اشکال مختلفی داشته‌باشد. ناکارآمدی در مورد کارگران، هم شامل بیکاری واقعی می‌شود، جایی‌که کارگر شغلی ندارد و هم بیکاری کم که در آن کارگر شغل دارد اما تنها کسری از زمان کار خود را صرف تولید محصول می‌کند. سرمایه به‌طور مشابه می‌تواند بیکار(کارخانه‌ای که بدون استفاده می‌ماند) یا کم‌کار باشد(کارخانه‌ای که کمتر از ظرفیت کامل کار می‌کند).
بیکاری کارگران و سرمایه اغلب ناشی از بیثباتی اقتصاد کلان است. در سال۱۹۳۹، رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت، مشکل رکود بزرگ را با عنوان «مردان بیکار و سرمایه بیکار» توصیف کرد؛ در واقع رکود بزرگ یک دوره ناکارآمدی بزرگ در اقتصاد ایالات‌متحده بود. بین سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳، تولید ناخالص داخلی ۳۰درصد کاهش‌یافت، بدون اینکه هیچ‌گونه کاهشی در فناوری یا عوامل تولید وجود داشته‌باشد. به‌عبارت دیگر، اقتصاد ایالات‌متحده در سال۱۹۳۳ تنها ۷۰درصد به اندازه سال۱۹۲۹ کارآمد بود. در کشورهای توسعه‌یافته، چنین رکودهای ناشی از چرخه تجاری از زمان جنگ‌جهانی دوم نسبتا خفیف و کوتاه‌مدت بوده‌است اما در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بیثباتی مزمن اقتصاد کلان به‌عنوان عامل مهمی در ناکارآمدی اقتصاد و در نتیجه سطح پایین تولید باقی مانده‌است.
اشتغال ناقص غالبا از ترتیبات سازمانی ناشی می‌شود که استخدام بیش از نیاز کارگران را تشویق می‌کند. شرکت‌های دولتی به دلیل پرسنل مازاد، در این مساله بدنام هستند. Air Afrique که تا زمان انحلال آن در سال۲۰۰۲ تحت‌مالکیت کنسرسیومی متشکل از ۱۱ دولت آفریقایی بود، نمونه بارز آن است. در سال۲۰۰۱ این شرکت هواپیمایی ۴۲۰۰ کارمند داشت اما فقط ۸ هواپیما داشت که این نسبت بیش از ۵۰۰ کارمند به ازای هر هواپیما بود. در مقابل، کارآمدترین خطوط هوایی اروپایی، مانند EasyJet بریتانیا، دارای نسبت ۶۶ کارمند به ازای هر هواپیما بود.
از سوی دیگر خدمات Air Afrique به‌رغم پرسنل عظیمش، وحشتناک بود (“A New Air Afrique?” The Economist, August ۲۵, ۲۰۰۱.) در نمونه مشابهی از پرسنل مازاد، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با استخدام کارگران تحصیلکرده در بوروکراسی‌های متورم و غیرمولد، شغل را برای کارگران تحصیلکرده تضمین می‌کنند، اما مشکل بیکاری ناشی از دولت تنها به کشورهای درحال‌توسعه محدود نمی‌شود. برای مثال، در اواسط قرن بیستم، راه‌آهن‌‌‌‌‌های ایالات‌متحده و کانادا از لکوموتیوهای بخار زغال‌سنگ به موتورهای دیزلی تبدیل شدند. این تغییر در تکنولوژی نیاز به یک «مامور آتش‌نشان» برای بیل زدن زغال‌سنگ را از بین برد، با این‌حال مقررات دولتی و قراردادهای اتحادیه همچنان مستلزم حضور یک آتش‌نشان در لکوموتیوهای دیزلی بود.
همان‌طور که در مورد فعالیت‌های غیرمولد، کم‌کاری کارگران مستلزم انتقال منابع از فردی به فرد دیگر است تا تولید محصول بیشتر، کارمندی که به‌خاطر کار‌نکردن حقوق می‌گیرد، از شخص دیگری در اقتصاد، خواه کارفرما، همکارانش، دولت یا مصرف‌کننده کالاهایی که شرکتش تولید می‌کند، یارانه دریافت می‌کند، اگرچه برای او ممکن است بهتر آن باشد که از کار خود به شکل غیرمولد استفاده کند تا زمانی‌که از آن به‌طور مولد استفاده کند، اما جامعه در کل وضعیت بدتری خواهدداشت.
عدم‌تخصیص عوامل در بین بخش‌ها
دو نوع ناکارآمدی که در بالا توضیح داده شد، فعالیت‌های غیرمولد و منابع بیکار، زمانی حاصل می‌شود که منابع موجود در فعالیت‌های مولد استفاده نشود. شکل دیگری از ناکارآمدی زمانی رخ می‌دهد که از منابع برای تولید چیزهای اشتباه استفاده شود. در چنین حالتی از تخصیص نادرست، ناکارآمدی نسبت به مواردی که اصلا از منابع استفاده نمی‌شود آشکارتر خواهد بود، با این‌وجود تخصیص نادرست می‌تواند تاثیر زیادی بر کارآیی داشته‌باشد.
با توجه به رشد اقتصادی، شکل قابل‌توجهی از این ناکارآمدی، تخصیص نادرست بین بخش‌ها است؛ یعنی هدایت منابع به سمت بخش‌های نادرست(بخش‌های با امکان تمایز) اقتصاد. این بخش‌ها ممکن است به‌سادگی در مناطق مختلف یک کشور باشند. از طرف دیگر، در اکثر کشورهای فقیر، می‌توانیم بین بخش شهری، با شیوه‌‌‌‌‌های تولید و سازماندهی پیشرفته‌‌‌‌‌تر، شبیه به اقتصاد صنعتی‌‌‌‌‌تر و بخش روستایی که در آن فناوری‌های تولید ابتدایی باقی میمانند، تمایز قائل شویم.
چرا تخصیص نادرست عوامل در بین بخش‌ها اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه ببینیم چگونه تخصیص نادرست ممکن است اتفاق بیفتد، باید به عقب برگردیم و یک‌سوال اساسی‌تر بپرسیم: چرا در وهله اول انتظار داریم منابع به‌طور بهینه تخصیص داده شوند؟ ما این مشکل را در یک محیط ساده درنظر می‌گیریم. فرض کنید دو بخش در اقتصاد وجود دارد به‌نام‌های بخش یک و بخش ۲. در هر بخش یک تابع تولید وجود دارد که توسط آن سرمایه و نیروی کار به محصول تبدیل می‌شوند. تولید کل اقتصاد مجموع تولید در دو بخش است. اکنون می‌توانیم یک‌سوال ساده بپرسیم: اگر مقادیر سرمایه در هر بخش ثابت باشد، تخصیص بهینه نیروی کار بین دو بخش چقدر است که کل تولید اقتصاد را به حداکثر برساند؟ پاسخی که ممکن است به‌خاطر داشته باشید این است که ارزش خروجی زمانی به حداکثر می‌رسد که تولید نهایی کار در دو بخش یکسان باشد.
در یک اقتصاد بازار که به‌خوبی کار می‌کند، رسیدن به تخصیص بهینه نیروی کار بین بخش‌ها به‌طور خودکار و در نتیجه برآیند دو نیرو اتفاق می‌افتد. اول آنکه به نیروی کار به اندازه تولید نهایی‌اش دستمزد پرداخت می‌شود؛ دوم، اگر تولید نهایی(و در نتیجه دستمزد) برای واحد کار یکسان در بخش‌های مختلف اقتصاد متفاوت باشد، در آن صورت کارگران انگیزه قوی برای حرکت از بخش با تولید نهایی پایین به بخش با تولید نهایی بالا خواهند داشت. این حرکت نیروی کار، دستمزد را در بخشی که تولید نهایی بالا دارد، کاهش می‌دهد و در بخش با محصول نهایی پایین، آن را افزایش می‌دهد. حرکت نیروی کار تا زمانی ادامه می‌یابد که دو تولید نهایی‌برابر شوند و بنابراین مقدار تولید به حداکثر برسد. این مکانیزم که از طریق آن انتخاب‌‌‌‌‌های افراد که صرفا می‌خواهند دستمزد خود را به حداکثر برسانند شکل می‌گیرد، در نهایت به حداکثر رساندن میزان بازدهی می‌انجامد که جامعه تولید می‌کند؛ دقیقا همان «دست نامرئی» است که آدام اسمیت در ثروت ملل به آن اشاره می‌کند.
اکنون می‌توانیم به سوال قبلی بپردازیم: چرا چنین تخصیصی ممکن است به حد مطلوب نرسد؟ پاسخ این است که ممکن است عوامل بر اساس تولیدات نهایی‌شان تخصیص داده نشود. دو دلیل احتمالی وجود دارد: نخست آنکه ممکن است عوامل تولید نتوانند در پاسخ به سیگنال ارائه‌شده توسط تفاوت در پرداخت‌‌‌‌‌هایی که دریافت می‌کنند، بین بخش‌ها حرکت کنند، دوم آنکه احتمالا پرداخت‌‌‌‌‌های دریافتی توسط عوامل ممکن است منعکس‌کننده تولیدات نهایی آنها نباشد.
