اقتصادها چگونه می‌توانند از ظرفیت خود عقب‌تر بمانند؟
انواع ناکارآمدی
اگر تفاوتهای بهرهوری بین کشورهای ثروتمند و فقیر بهطور کامل ناشی از تفاوتهای فناوری نیست، پس از کجا می‌آیند؟ یک منبع احتمالی از تفاوتهای بهرهوری را می‌توان معرفی کرد که آن را کارآیی می‌نامیم. کارآیی به‌عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که عوامل تولید و فناوری با آن ترکیب می‌شوند تا خروجی تولید را ایجاد کنند. در مطلب پیشین با عنوان «انواع ناکارآمدی»، به سه نوع ناکارآمدی شامل «فعالیت‌های غیرمولد»، «منابع بیکار» و «عدم‌تخصیص عوامل در بین بخش‌ها» در اقتصاد اشاره شد که هریک به شیوه‌‌‌‌ای خاص مانع تولید بهینه و رشد اقتصادی می‌شوند. فعالیت‌های غیرمولد منابع را از تولید مولد منحرف می‌کنند.
این فعالیت ها شامل اقدامات غیرقانونی مانند سرقت و قاچاق می‌شوند که نه‌تنها منابع را هدر می‌دهند، بلکه هزینه‌های دفاعی را نیز برای محافظت در‌برابر این تهدیدها افزایش می‌دهند. علاوه‌بر این، رانت‌‌‌‌جویی، مانند مجوزهای واردات یا انحصارات دولتی، منابع را به سمت تلاش‌های غیرمولد هدایت میکند، زیرا افراد و شرکت ها به‌جای تولید، به‌دنبال کسب سود از طریق دسترسی به رانت‌های مصنوعی هستند. این فعالیت ها به‌ویژه در محیط‌هایی که نهادهای دولتی ضعیف یا فاسد هستند، جذاب می‌شوند زیرا پاداش‌‌‌‌های مالی بالایی را برای افرادی که در آن شرکت‌ها کار می‌کنند، به‌همراه دارند. منابع بیکار زمانی رخ می‌دهد که نیروی کار یا سرمایه اصلا استفاده نشود. این شامل بیکاری واقعی کارگران و همچنین اشتغال ناقص است، مانند زمانی‌که شرکت‌های دولتی پرسنل مازاد دارند و کارگران کمتر از ظرفیت کامل خود کار می‌کنند.
بهطور مشابه، سرمایه می‌تواند بیکار بماند، مانند کارخانه‌‌‌‌هایی که بدون استفاده می‌مانند یا با ظرفیت کمتر از حد مطلوب کار می‌کنند. این منابع بیکار که اغلب ناشی از بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان یا سازماندهی ضعیف هستند، فرصت‌های ازدست رفته برای تولید را نشان می‌دهند و بهطور مستقیم به کاهش بهرهوری اقتصادی منجر می‌شوند. عدم‌تخصیص صحیح منابع نیز زمانی اتفاق می‌افتد که منابع به بخش‌های نادرست اقتصاد هدایت شوند. این ناکارآمدی می‌تواند به دلیل موانعی باشد که تحرک عوامل تولید را محدود می‌کنند، مانند مقررات دولتی یا قراردادهای اتحادیه که مانع حرکت آزاد نیروی کار می‌شوند.
در یک اقتصاد بازار کارآمد، نیروی کار به سمت بخش‌هایی با تولید نهایی بالاتر حرکت میکند تا تخصیص بهینه حاصل شود، اما عواملی مانند پرداخت‌های نادرست یا محدودیت‌های قانونی می‌توانند این فرآیند را مختل کنند، در نتیجه منابع به‌جای اینکه در جایی‌که بیشترین ارزش را ایجاد می‌کنند به‌کار گرفته شوند، در بخش‌هایی با بهرهوری پایین‌تر به‌کار گرفته می‌شوند. این سه نوع ناکارآمدی همگی به شیوه‌‌‌‌‌های مختلفی مانع تولید بهینه و رشد اقتصادی می‌شوند.
موانع تحرک
اگر موانعی برای تحرک بین بخش‌ها وجود داشته‌باشد، ممکن است شکاف در دستمزدها، به‌عنوان یکی از عوامل تولید که کارآیی را توضیح می‌دهد، باقی‌بماند. هرچه این موانع بیشتر باشد، شکاف بین تولیدات نهایی که می‌توانند پایدار باشند بیشتر می‌شود و در نتیجه درجه ناکارآمدی بیشتر می‌شود.
یکی از انواع موانع بین بخش‌ها، انزوای جغرافیایی است. از آنجاکه جابه‌جایی از یک قسمت از یک کشور به قسمت دیگر مستلزم هزینه است، شکاف دستمزدهای بین منطقه‌ای، هم اقتصادی و هم روانی ممکن است برای مدت طولانی باقی‌بماند، با این‌حال با کاهش هزینه‌های ارتباطات و حمل‌ونقل، دسترسی به اطلاعات در مورد شکاف دستمزد افزایش می‌یابد و همچنین با سهولت بیشتری کارگران می‌توانند به بخش‌هایی از کشوری که بیشترین ارزش را دارند نقل‌مکان کنند که در نتیجه کارآیی افزایش یابد.
در صورتی‌که حداقل دستمزد در بخش دستمزد نیروی کار، بالا اعمال شود، نوع دیگری از مانع برای تحرک بین بخش‌ها ایجاد می‌شود. در این‌صورت، روندی که طی آن افراد از بخش کم دستمزد به بخش دستمزد بالا می‌روند، کوتاه می‌شود. شرکت‌های با بخش دستمزدی بالا نمی‌توانند حقوق و دستمزد خود را با استخدام کارگران بخش کم دستمزد افزایش دهند زیرا این تغییر شامل کاهش تولید نهایی نیروی کار به زیر حداقل دستمزد می‌شود. در این شرایط دستمزد برابر با تولید نهایی نیست. اگر به‌کارگران، متناسب با ارزش تولیدات نهایی پرداخت نشود، آنگاه تفاوت بین بخش‌ها در تولید نهایی نیروی کار بهطور خودکار به تفاوت در دستمزد تبدیل نمی‌شود، بنابراین کارگران انگیزه‌ای برای جابه‌جایی بین بخش‌ها نخواهند داشت. نمونه رایج این پدیده تخصیص بیش از حد نیروی کار به مزارع خانوادگی در کشورهای درحال‌توسعه است. اعضای خانواده که با هم در مزرعه کار می‌کنند، «دستمزد» رسمی دریافت نمی‌کنند، در عوض تولید مزرعه بهطور کلی بهطور مساوی بین اعضای خانواده تقسیم می‌شود. از نظر اقتصادی، کارگران به‌جای تولید نهایی، بهای تولید متوسط خود را دریافت می‌کنند. از آنجا که تولید در یک مزرعه که در آن مقدار زمین ثابت است، با کاهش تولید نهایی نیروی کار مشخص می‌شود، پرداختی که توسط کارگر دریافت می‌شود بیشتر از تولید نهایی نیروی کار خواهد بود. در مقابل، کارگری که مزرعه را برای کار در بخش صنعتی ترک میکند، دستمزدی برابر با تولید نهایی خود در آنجا دریافت میکند.
دلیل دیگری که ممکن است دستمزدها با تولیدات نهایی‌برابر نباشد این است که در بازار کار تقسیم بندی یا تبعیض وجود داشته‌باشد به‌طوری که افراد بالقوه مولد، قادر به‌کار در بخش‌های خاصی نیستند (و در نتیجه در صورت کار کردن، دستمزد صفر دریافت می‌کنند.) به‌عنوان مثال در ایالات‌متحده در سال۱۹۶۰، ۱۸درصد از مردان سفیدپوست در مشاغل با مهارت بالا مانند مدیران، مهندسان، پزشکان یا وکلا کار می‌کردند. این ارقام مربوط به زنان سفیدپوست، مردان سیاه پوست و زنان سیاه پوست به ترتیب ۳درصد، ۳درصد و یک‌درصد بوده‌است. با فرض نبود تفاوت ذاتی در توانایی در بین این گروه‌ها، این طبقه‌بندی آشکار بین مشاغل نشان‌دهنده تخصیص نادرست استعدادها است: افرادی که در مشاغل با مهارت بالا بهرهوری دارند، در شغلی کار می‌کنند که به دلیل تبعیض قومی یا جنسیتی، مزیت نسبی برای آنها وجود ندارد. با تغییر محیط قانونی و اجتماعی در ایالات‌متحده، تخصیص نیروی کار نیز تغییر کرد. در سال۲۰۰۷، ۲۴درصد از مردان سفیدپوست در مشاغل با مهارت بالا کار می‌کردند، درحالی‌که این نسبت برای زنان سفیدپوست، مردان سیاه پوست و زنان سیاه پوست به ترتیب ۱۷درصد، ۱۵درصد و ۱۳درصد بود. یک مطالعه اخیر تخمین می‌زند که تقریبا ۲۰درصد از رشد متوسط دستمزد در ایالات‌متحده طی دوره ۲۰۰۸-۱۹۶۰ نتیجه کاهش موانع در تخصیص کارآمد نیروی کار برای زنان و آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار بوده‌است. کاهش این موانع همچنین بخش قابل‌توجهی از همگرایی درآمد بین جنوب و بقیه کشور را به خود اختصاص داد(Hsieh، Hurst، Jones، and Klenow(۲۰۱۱).).
تخصیص مجدد عوامل بین بخش‌ها
تحلیل قبلی نشان می‌دهد؛ چگونه تخصیص نادرست عوامل بین بخش‌ها می‌تواند نوع مهمی از ناکارآمدی اقتصادی باشد. به همین ترتیب، تخصیص مجدد عوامل بین بخش‌ها-از بخش‌هایی با تولید نهایی کم به بخش‌هایی با تولید نهایی بالا-می‌تواند منبع اصلی رشد باشد؛ در واقع اگر نمونه‌هایی از رشد را از طریق تخصیص مجدد عوامل مشاهده کنیم، این شاهد خوبی بر تخصیص نادرست اولیه و در نتیجه ناکارآمدی اولیه است.
تخصیص مجدد بین بخشی به خارج از کشاورزی و تولید یکی از مولفه‌های اصلی در رشد سریع تایوان و کره‌جنوبی، دو «ببر آسیایی» به‌شمار می‌رود. در تایوان، تولید به ازای هر کارگر با نرخ ۵.۴درصد در سال‌طی دوره ۱۹۹۱-۱۹۶۶ رشد کرد. جابه‌جایی به سمت کشاورزی ۰.۷ درصد واحد از این رشد را به خود اختصاص داد. بهطور مشابه، در کره‌جنوبی، تخصیص مجدد بخشی ۰.۶درصد واحد از نرخ رشد سالانه ۵.۶درصد را به خود اختصاص داد. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، آن بخش از نیروی کار کره‌جنوبی که در بخش کشاورزی کار می‌کردند از ۶۱درصد به ۱۸درصد کاهش‌یافت. در ایالات‌متحده، تحول مشابهی در یک دوره زمانی بسیار طولانی‌‌‌‌‌تر رخ‌داد. در سال۱۸۸۰، ۵۰درصد از نیروی کار ایالات‌متحده در کشاورزی کار می‌کردند و متوسط دستمزد در کشاورزی تنها ۲۰درصد از متوسط دستمزد در بخش تولید بود. تا سال۱۹۸۰، بخش جمعیت شاغل در کشاورزی به تنها ۳درصد کاهش‌یافته بود و دستمزد در کشاورزی به ۶۹درصد دستمزد صنعتی افزایش‌یافته بود(Young(۱۹۹۵)، Caselli and Coleman(۲۰۰۱)، Gollin، Parente، and Rogerson(۲۰۰۱).).
سهولت جابه‌جایی جغرافیایی ممکن است یکی از توضیحاتی برای بالا‌بودن کارآیی اقتصاد ایالات‌متحده باشد. آمریکاییها بهطور عجیبی مایل به جابه‌جایی در جست‌وجوی مزیت اقتصادی هستند و این تمایل با داشتن یک کشور بزرگ با یک زبان واحد کمک میکند. در مقابل، تحرک جغرافیایی در اروپا بهطور سنتی کم بوده‌است تا حدی به این دلیل که اروپایی‌‌‌‌ها ریشه‌های فرهنگی بسیار عمیق‌تری در مکان‌هایی که در آن متولد شده‌اند نسبت به اکثر آمریکاییها دارند. به‌عنوان مثال، ۳درصد از آمریکاییها هر سال‌در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بین ایالت‌ها جابه‌جا می‌شدند، اما میزان جابه‌جایی ایتالیایی‌ها بین مناطق در این دوره تنها یک‌درصد بود(Bertola(۱۹۹۹).).
چشمگیرترین نمونه تخصیص مجدد نیروی کار در جهان امروز، چین است؛ جایی‌که کارگران هم از کشاورزی به صنعت و هم از داخل کشور فقیرتر به مناطق ساحلی مرفه‌تر می‌روند. بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۸، بخش نیروی کار شاغل در کشاورزی از ۶۹درصد به ۴۰درصد کاهش‌یافت (World Development Indicators Database.) میانگین درآمد در استان‌های ساحلی چین در حال‌حاضر بیش از دو‌برابر درآمد داخلی کشور است. تعداد دقیق افرادی که به ساحل مهاجرت کرده‌اند مشخص نیست(تا حدی به این دلیل که بیشتر، مهاجرت غیرقانونی است)، اما تصور می‌شود که به ده‌‌‌‌ها‌میلیون نفر می‌رسد. این تخصیص مجدد مستمر نیروی کار بخشی از دلیل رشد سریع اقتصاد چین است اما این تغییر همچنین فشارهای زیادی را بر ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور وارد میکند.
عدم‌تخصیص عوامل در بین شرکت‌ها
همان‌طور که عوامل می‌توانند به اشتباه بین بخش‌های اقتصاد تخصیص داده شوند، همچنین ممکن است بین شرکت‌ها تخصیص نادرست وجود داشته‌باشد. شرکت‌ها در سطوح بهرهوری خود به دلایلی متفاوت هستند. برخی از شرکت‌ها ممکن است تکنولوژی پایین‌تری داشته باشند. برخی ممکن است سازماندهی ضعیفی داشته باشند. برخی ممکن است مدیریت بدی داشته باشند. در یک اقتصاد با عملکرد خوب، منابع از شرکت‌های کم مولد به شرکت‌های مولدتر حرکت می‌کنند و در نتیجه سطح کلی بهره وری در اقتصاد را بالا می‌برند. این تغییر بهطور طبیعی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها با یکدیگر رقابت کنند. یک شرکت با بهرهوری بالا می‌تواند با قیمت‌های پایینی که ارائه می‌دهد، سود به‌دست آورد، بنابراین شرکت‌های کم‌‌‌‌‌مولد از کسب و کار بیرون رانده می‌شوند و سرمایه و نیروی کاری که استفاده می‌کنند توسط شرکت‌های مولدتر جذب می‌شوند. خیلی چیزها می‌توانند مانع این تخصیص مجدد منابع شوند. اگر شرکت‌های با بهره وری پایین و بالا تبانی کنند تا قیمت‌های بالا را به‌جای رقابت با یکدیگر حفظ کنند، شرکت‌های با بهره وری پایین می‌توانند در تجارت باقی‌بمانند و در نتیجه عواملی را که استفاده می‌کنند آزاد نکنند (اگرچه سود کمتری نسبت به شرکت‌های با بهرهوری بالا کسب خواهند کرد.) بهطور مشابه، بسیاری از شرکت‌های با بهرهوری پایین موفق می‌شوند از کمک‌های دولتی برای ماندن در کسب و کار، به شکل یارانه، قراردادهای مطلوب، حمایت تجاری(اگر شرکت‌های مولدتر در خارج از کشور واقع شده باشند)، یا ابزارهای دیگر کمک بگیرند. به‌عنوان مثال، در هند مشاغلی که کمتر از ۱۰کارگر را استخدام می‌کنند، از مقررات مختلف مربوط به شرایط استخدام، ساعات کاری و استخدام و اخراج کارگران مستثنی هستند. جای تعجب نیست که تعداد زیادی شرکت ۹نفره در این کشور وجود دارد.
این نوع تخصیص نادرست بین شرکت‌ها در اقتصادهای غیر‌بازاری و در شرکت‌هایی که به دلیل مالکیت دولت مجبور به کسب سود نیستند، شایع می‌شود. در شرکت‌های دولتی، دستمزد کارگران ارتباط معنادار و نزدیکی با میزان تولید آنها ندارد. مضافا کارگران یا سایر منابع ممکن است بین صنایع بر اساس قدرت سیاسی مدیران تخصیص داده شوند، نه بر اساس اینکه کجا بیشترین بازدهی را دارند. قدرت انحصاری دلیل دیگری برای تخصیص نادرست نیروی کار در بین شرکت‌ها فراهم میکند. در بحث تخصیص نادرست بین بخش ها دیدیم که یکی از شرایط لازم برای اقتصاد بازار آزاد برای دستیابی به تخصیص بهینه نیروی کار این است که به‌کارگران به اندازه تولید نهایی دستمزد پرداخت شود، اما شرکتی که انحصار دارد، تولید را محدود میکند تا قیمت‌ها را بالا نگه دارد، بنابراین کارگران بیشتری را استخدام نمی‌کند، حتی اگر تولید نهایی نیروی کار بالاتر از دستمزد باشد، در نتیجه تولید نهایی نیروی کار در صنایع انحصاری نسبت به صنایعی که بازارها در آنها رقابتی هستند، بیشتر خواهد بود. برخلاف شرکت‌های دولتی که تمایل به استخدام بیش از حد نیروی کار دارند، شرکت‌های انحصاری از نقطه نظر کارآیی اقتصادی تمایل به استخدام نیروی بسیار کمی دارند.
یک مطالعه اخیر تصویر دقیق‌تری از نحوه تخصیص نادرست عوامل در بین شرکت‌ها ارائه می‌دهد. اگر نیروی کار و سرمایه بهطور موثر بین شرکت‌ها تخصیص داده شود، تولیدات نهایی آنها باید در همه شرکت‌ها‌برابر باشد، بنابراین تفاوت در تولید نهایی بین شرکت‌ها نشان‌دهنده تخصیص نادرست منابع است؛ به‌عنوان مثال، در پی یارانه‌های عمومی یا محدودیت‌های دولتی. اقتصاددانان Chang-Tai Hsieh و Peter Klenow شرکت‌های تولیدی را در هند(۱۹۹۴-۱۹۸۷)، چین(۲۰۰۵-۱۹۹۸) و ایالات‌متحده(۱۹۷۷، ۱۹۸۷ و ۱۹۹۷) مورد بررسی قراردادند. آنها دریافتند که تفاوت در تولید نهایی در بین کارخانه‌ها در هند و چین بسیار بیشتر از ایالات‌متحده است. به‌عنوان مثال، در ایالات‌متحده، نسبت متوسط تولید نهایی سرمایه و نیروی کار در کارخانه صدک ۷۵(یعنی کارخانه‌ای که از ۷۵درصد کل کارخانه‌ها بازده بیشتری داشت) به متوسط تولید نهایی سرمایه و کار در کارخانه صدک ۲۵، ۱.۳ بود. برای چین، نسبت مربوطه ۲.۳ و در هند ۲.۵ بود. به‌عبارت دیگر، تولید نهایی سرمایه و نیروی کار در ایالات‌متحده در شرکت‌های با بهرهوری بالا ۳۰درصد بیشتر از شرکت‌هایی که بهرهوری پایین داشتند بود، درحالی‌که این نسبت در چین و هند، بیش از دو‌برابر بود. Hsieh و Klenow نتیجه می‌گیرند که اگر میزان تخصیص نادرست در آن کشورها مانند ایالات‌متحده باشد، بهره وری تولید در چین ۲۵ تا ۴۰درصد و در هند ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش می‌یابد (Hsieh and Klenow(۲۰۰۹).) یکی از عوامل مهم درمیان شرکت‌ها، همبستگی بین اندازه شرکت و سطح بهرهوری است. با توجه به‌درجه ثابتی از تنوع در بهرهوری در بین شرکت‌ها، اقتصاد به‌عنوان یک کل کارآمدتر خواهد بود تا جایی‌که شرکت‌های بزرگ‌تر بهرهوری بیشتری داشته باشند. در ایالات‌متحده این همبستگی مثبت و بزرگ است. در اروپای‌غربی کوچک‌تر است و در اروپای‌شرقی همچنان کوچک مانده‌است. در چین، این همبستگی طی سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۸ از منفی به نزدیک صفر رسید، دوره‌‌‌‌‌ای که بهره وری کل در کشور به‌سرعت در حال رشد بود (Haltiwanger(۲۰۱۱).).
مالیه و رشد
یکی از عوامل کلیدی تعیینکننده میزان کارآمدی یک اقتصاد، عملکرد سیستم مالی آن است که متشکل از بانک‌ها و سایر موسسات (مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی)، بازارهای سهام و اوراق قرضه و همچنین سازمان‌های دولتی است که آنها را نظارت و تنظیم می‌کنند. سیستم مالی تعدادی کارکرد را انجام می‌دهد که در خدمت افزایش کارآیی تولید است. مهم‌تر از همه، با ارزیابی بازده بالقوه پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، ادغام پس‌‌‌‌‌اندازهای بسیاری از افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، نظارت بر نتایج پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاران به درستی سود انتظاری را دریافت می‌کنند، سرمایه را به سمت بهره ورترین استفاده خود هدایت میکند. سیستم مالی کارآمد، ریسک هر پروژه را درمیان تعداد زیادی از افراد تقسیم میکند و همچنین با تسهیل معاملات، امکان تخصص بیشتر در تولید را فراهم میکند. علاوه‌بر این، سیستم مالی با هدایت وجوه سرمایه‌گذاری از افرادی که پول دارند به افرادی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری خوب(چه پروژه‌های تجاری خوب یا فرصت‌های خوب برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی) دارند، عمیقا بر میزان نابرابری درآمد و تحرک اقتصادی بین‌نسلی تاثیر می‌گذارد.
اقتصاددانان از معیارهای مختلفی برای ارزیابی میزان توسعه مالی در یک کشور استفاده می‌کنند. اندازه سیستم بانکی اغلب با ارزش سپرده‌های بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی(GDP) اندازه‌گیری می‌شود.درجه توسعه بازار سهام با «نسبت گردش مالی» اندازه‌گیری می‌شود؛ یعنی ارزش سهام معامله‌شده در یک سال‌معین تقسیم بر ارزش کل سهام فهرست شده. جای تعجب نیست که یک همبستگی قوی بین‌درجه توسعه سیستم مالی و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه وجود داشته‌باشد. علاوه‌بر این، با ثابت نگه‌داشتن سطح درآمد یک کشور، آنهایی که سیستم‌های مالی بهتری دارند سریع‌تر رشد می‌کنند. در نهایت، می‌توانیم از چارچوب حسابداری توسعه استفاده کنیم تا چگونگی ارتباط توسعه مالی با عوامل تعیینکننده مختلف تولید ناخالص داخلی را بررسی کنیم. داده‌ها نشان می‌دهد؛ پیوند بین توسعه مالی و بهرهوری بسیار محکم‌تر از پیوند بین توسعه مالی و انباشت عوامل است. این بررسی با این دیدگاه مطابقت دارد که توسعه مالی کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد (Beck، Levine، and Loayza(۲۰۰۰a).)
همبستگی قوی بین درآمد و توسعه مالی این سوال را باز می‌گذارد که آیا تفاوت در سیستم‌های مالی بین کشورها علت تفاوت درآمد مشاهده شده‌است یا اینکه آیا تفاوت در امور مالی به‌سادگی منعکس‌کننده سایر موارد دیگری است که درآمد را تعیین می‌کنند. این سوال هنوز بهطور قطعی پاسخ‌داده نشده‌است، اما تعدادی از انواع شواهد، حداقل بهطور آزمایشی، به علیت از مالیه به درآمد اشاره می‌کنند.
شواهد نوع اول بر اساس داده‌های سری زمانی است. به‌نظر می‌رسد در بسیاری از کشورهایی که سیستم‌های مالی خوب و رشد سریع دارند، وجود سیستم مالی خوب مقدم بر رشد بوده‌است. برای کشورهایی که در ربع پایین توسعه مالی در سال۱۹۶۰ قرار داشتند، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، درصد۱.۲ در سال‌بود. برای کشورهای در چارک بالا، درصد۳.۲ بود(King and Levine(۱۹۹۳).) بهطور مشابه، دوره‌هایی که در آن کشورها بازارهای مالی خود را آزاد کردند، بهطور متوسط با افزایش نرخ رشد تولید همراه می‌شوند.
شواهد نوع دوم از تاریخچه مقررات‌زدایی بانکی در ایالات‌متحده به‌دست می‌آید. در بیشتر قرن بیستم، قوانین ایالتی تعداد شعبه‌هایی را که هر بانکی می‌توانست باز‌کند محدود می‌کرد، در نتیجه سیستم بانکی با تعداد زیادی انحصار محلی ناکارآمد همراه شد. از اوایل دهه۱۹۷۰، ایالت‌ها شروع به کاهش محدودیت‌های شعب کردند. کشورهایی که بازارهای خود را آزاد کردند نسبت به کشورهای مشابهی که این کار را نکردند رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه کردند. جالب‌توجه است که مقدار کل وام بانکی در ایالت‌هایی که آزاد شده‌بودند افزایش پیدا نکرد، در عوض به‌نظر می‌رسد که رشد سرعت گرفته بود زیرا وام‌هایی که پرداخت می‌شد، به نحو موثرتری به وام‌‌‌‌گیرندگانی با پروژه‌های سرمایه‌گذاری خوب تخصیص داده می‌شد (Jayaratne and Strahan(۱۹۹۶)). شواهد سومی که نشان می‌دهد علیت از مالیه به رشد است این است که در کشورهایی با سیستم‌های مالی به‌خوبی توسعه‌یافته، مجموعه خاصی از صنایع(آنهایی که به سیستم مالی وابسته‌اند) هستند که به‌خوبی عمل می‌کنند. اگر این‌طور بود که درآمد بالا به‌سادگی منجر به توسعه یک سیستم مالی خوب می‌شد، انتظار نداشتیم که این پدیده را ببینیم(Rajan and Zingales(۱۹۹۸)).
آخرین شواهد برای اهمیت امور مالی در تعیین درآمد از مقایسه محیط قانونی که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌گیرد به‌دست می‌آید. قانون تجاری حاکم بر سرمایه‌گذاری (حقوق بستانکاران، اجرای قراردادها و استانداردهای حسابداری) در اکثر کشورها را می‌توان به یکی از چهار کشور مبدا طبقه‌بندی کرد: انگلستان، فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی. از این چهار کشور، سرمایه‌گذاران تحت‌سیستم انگلیسی قوی‌ترین و سرمایه‌گذاران تحت‌سیستم فرانسوی کم‌ترین حمایت را دارند. این تفاوت‌‌‌‌‌ها در منشأ قانونی، تفاوت‌هایی را در میزان توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی بین کشورها پیش بینی می‌کنند. از آنجاکه فکر‌کردن به اینکه چگونه منشأ سیستم حقوقی یک کشور باید بر رشد، از مسیری غیر‌از توسعه مالی تاثیر بگذارد، دشوار است، اما شواهد قوی برای علیت از مالیه به رشد به‌حساب می‌آیند (Beck، Levine، and Loayza(۲۰۰۰b)). بهرهوری، بین کشورها و در طول زمان متفاوت بوده و تنها به فناوری وابسته نبوده‌است.
در برخی از این کشورها ناکارآمدی‌هایی مثل فعالیت‌های غیرمولد، منابع بیکار و تخصیص نادرست منابع به بخش‌های کم بازده، مانع رشد اقتصادی شده‌اند. موانع تحرک نیروی کار، مثل انزوای جغرافیایی، حداقل دستمزد بالا یا تبعیض در انواع و اقسام آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع شده‌اند. تخصیص مجدد نیروی کار از بخش‌های کم‌بازده (مثل کشاورزی) به بخش‌های پربازده(مثل صنعت) در کشورهایی مثل تایوان، کره‌جنوبی و چین به رشد اقتصادی آنها کمک قابل‌توجهی کرده‌است. از سوی دیگر، سیستم مالی کارآمد با هدایت سرمایه به پروژه‌های پربازده، کاهش ریسک و تسهیل معاملات، بهرهوری را افزایش داده‌اند. توسعه مالی با رشد اقتصادی رابطه قوی دارد و شواهد نشان می‌دهد سیستم مالی پیشرفته می‌تواند علت رشد باشد، نه فقط معلول آن، بنابراین به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در اقتصاد، کشورها باید به مرتفع‌سازی انواعی از ناکارآمدی‌ها بپردازند که در این تحلیل به آنها اشاره شد.
