فعالان اقتصاد دیجیتال از نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر دادند؛
تایید وجاهت قانونی فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی
فعالان اقتصاد دیجیتال همچنین معتقدند که وضعیت کسبوکارهای این حوزه در سال آینده تغییر خاصی نخواهد کرد و رکود و کوچک‌شدن اقتصاد دیجیتال نیز احتمالا ادامه خواهد داشت. جدای از این صحبت‌های فعالان یکی از خبرهای مهم نشست روز گذشته نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تایید قانونی بودن فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی بود که پلتفرم‌های فعال در این زمینه را فقط واسطه ارائه خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی دانسته و تایید کرده بود خدمات اصلی توسط تامین‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین تنها تامین‌کنندگان آزمایشگاه باید مجوز معتبر درباره آزمایش در محل داشته باشند.
فعالیت دوباره اتحادیه
انتخابات اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بالاخره پس از سه‌سال تعطیلی فعالیت این اتحادیه و دوبار به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان در اواسط بهمن ماه سال جاری برگزار شد. در نهایت رضا الفت‌نسب به‌عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب شد و به گفته او همزمان با توقف صدور مجوز برای فروش آنلاین طلا، سامان‌دهی بازار پلتفرم‌های این حوزه اولویت اتحادیه است. الفت‌نسب به همین منظور درباره آخرین وضعیت فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش طلا توضیح داده است: «از ابتدای بهمن تا ۲۰اسفند مهلت وزارت صمت برای سامان‌دهی این بازار است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این زمان احتمالا تمدید و تعیین تکلیف فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به سال آینده منتقل می‌شود.» علاوه بر این، رضا قربانی، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق ایران نیز درباره آخرین وضعیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز گفت: «سه‌شنبه هفته جاری در جلسه اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت درگاه‌های صرافی‌های رمزارز با حضور نمایندگان بانک مرکزی صحبت شد.
به شکل غیررسمی نامه از سمت شاپرک ارسال شده و از کسب‌وکارها هم درخواست شده تا یک‌سری اطلاعات و داده را در اختیار شاپرک قرار دهند. این در حالی است که پیش از این نامه و همین حالا هم این اطلاعات در اختیار نهادها هست. آنچه از صرافی‌ها خواسته شده اطلاعات یا تعهدهایی خارج از آن نامه است که در فضای واتس‌اپ مطرح شده و این موضوع خطرناک است. جمع کردن چنین اطلاعاتی در شرکتی به نام شاپرک از منظر کسب‌وکاری اشتباه است.» او مساله صرافی‌ها را اشتراک داده‌ها و اطلاعات نمی‌داند و در این‌باره می‌گوید: «موضوع، فرآیندهای غیرشفافی است که بعضی از کسب‌وکارها معتقدند اگر مسیرش باز شود کلیت اکوسیستم را دچار مشکل می‌کند و تا امروز هم قبول نکرده‌اند که این تعهدنامه محرمانه را امضا کنند. در این مورد هم نامه‌ای آماده شده است تا به دست رئیس‌جمهور برسد؛ اما شخصا امیدی ندارم که نتیجه بدهد؛ چون دولت در این مدت نشان داده که از تصمیمات بانک مرکزی حمایت می‌کند.»
اکثر سخنرانی‌های این نشست به موضوع تشکیل مجدد اتحادیه کسبوکارهای مجازی پرداخته شد که نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک در صحبت‌های خود به وضعیت دولت در شرایط فعلی اشاره می‌کند و معتقد است که در دوره مطلوبی قرار نداریم ولی در چنین وضعیتی وجود تشکل‌ها بهتر از نبودن آنهاست. این تشکل‌ها باید بتوانند از حقوق خود و صنفشان دفاع کنند؛ به همین دلیل وجود این اتحادیه ارزشمند است. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، هم به موضوع فعالیت مجدد اتحادیه پرداخت و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تشکل را این دانست که کسبوکارهای آنلاین که پیش‌تر باید مجوزهای متعددی می‌گرفتند با تشکیل اتحادیه فقط نیاز به همین یک مجوز اتحادیه دارند. او در ادامه با بیان اینکه اختیار صدور مجوز با اتحادیه‌هاست اما این قدرت می‌تواند خطر هم داشته باشد، مطرح کرد: «چون ماده ۲۷ و ۲۸ می‌گوید اگر کسب‌وکاری مجوز اتحادیه را نداشته باشد باید پلمب شود و در غیر این صورت، اتحادیه می‌تواند آن را به‌صورت موقت تعطیل کند. بنابراین، برای این ۲ماده قانونی باید به ما کمک کنید تا تغییراتی ایجاد شود.»
نگاه داده محور به استارت‌آپ‌ها
از سوی دیگر، فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند که با احیای اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی به مطالبه‌گری دو طرف نیاز است؛ یک‌سری مطالب‌گری‌ها باید خطاب به دولت باشد و باقی نیز خطاب به کسب‌وکارها. پشوتن پورپزشک، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی با بیان این مطلب گفت: «اتحادیه باید در تصمیم‌گیری‌ها و مطالبه‌گری‌های خود نگاه داده‌محور را لحاظ کند. همچنین باید مطالبات صنفی بیشتر و قوی‌تر از قبل ادامه یابد؛ زیرا در حوزه اقتصاد دیجیتال با نگاه امنیتی مواجه هستیم و این نگاه یک روز برای کسبوکارهای رمز ارزی، روز دیگر برای پلتفرم‌های خرید و فروش طلا چالش ایجاد می‌کند.»
رزا مجتهدزاده، عضو اتحادیه هیات‌مدیره کسبوکارهای مجازی نیز به نگاه داده‌محور در تنظیم‌گری اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: «من هم در این حوزه نگاه داده‌محور دارم و به نظرم باید مدیریت نیازسنجی ذره‌بینی را برای اعضا باید اعمال کنیم. باید اولویت‌ها و نیازهای کسبوکارهای عضو اتحادیه را شناسایی کنیم و سراغ رفع آنها برویم.» حمایت از زنان فعال در حوزه کسبوکارهای آنلاین یکی دیگر از اهدافی است که مجتهدزاده به آن اشاره می‌کند: «همواره از سمت دولت حمایت‌های کمی برای خانم‌ها وجود داشته است؛ اما خوشحالم که در این دوره اتحادیه دو نفر عضو و یک بازرس خانم هستند. ما در این دوره تلاش می‌کنیم خانم‌ها مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند و کسب‌وکارهایی که مدیریت خانم‌ها را دارند، موفق‌تر شوند.»
چشم‌انداز سلامت دیجیتال
در بخش دیگری از نشست کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی درباره چالش‌های کسبوکارهای سلامت دیجیتال در سال جاری صحبت شد. نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک در این‌باره ضمن درخواست از اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای تشکیل کمیته سلامت دیجیتال در این اتحادیه، توضیح داد: «در زمینه توزیع دارو به ما فشار وارد می‌کردند که نباید دارو بفروشید؛ درحالی‌که ما فقط توزیع دارو انجام می‌دهیم و فروش نداریم. با این حال در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفته شده است که امیدواریم در عمل نیز همین‌طور باقی بماند. این در حالی است که پلتفرم‌ها در حوزه آزمایش همچنان با چالش دست و پنجه نرم می‌کنند و پرداخت‌های این حوزه خلأ تنظیم‌گری دارد. البته سنگ‌اندازی‌های سازمان تامین اجتماعی فقط به فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه داروپزشکی هم چالش‌ها و محدودیت‌هایی برایمان ایجاد کرد.» او در ادامه همچنین مطرح می‌کند که کسبوکارهای سلامت دیجیتال به احتمال زیاد در سال آینده در حوزه نسخه نویسی، دسترسی به داده و تعرفه‌گذاری دستوری نیز با چالش‌های جدی مواجه شوند.
با اینکه نیما فاضلی از تداوم چالش‌های کسبوکارهای سلامت الکترونیک با نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان غذا و دارو و... می‌گوید، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک از نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر می‌دهد که پلتفرم‌های فعال در این زمینه فقط واسطه ارائه خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی بوده و خدمات اصلی توسط تامین‌کننده ارائه می‌شود؛ بنابراین تنها تامین‌کنندگان آزمایشگاه باید مجوز معتبر درباره آزمایش در محل داشته باشند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادعای سازمان بیمه تامین اجتماعی استان تهران و همچنین بیمه نیروهای مسلح مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی را رد کرد. محمود کلهری، مدیر کل حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای با استناد به قانون تاکید کرده که با توجه به اینکه ضوابط و الزامات هر مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده، بنابراین الزام اشخاص به تکمیلی مازاد بر آن غیرقانونی است.
همچنین در این نامه تاکید شده است پلتفرم‌های فعال در این زمینه فقط واسطه ارائه خدمات بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده نهایی است و خدمات اصلی توسط تامین‌کننده ارائه می‌شود. بنابراین او تاکید کرده که در این زمینه تنها تامین کنندگان آزمایشگاه باید مجوز معتبر درباره آزمایش در محل داشته باشند. پیش از این انجمن تجارت الکترونیکی تهران در نامه‌ای (دی ماه سال جاری) به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به برخی رویه‌های ضدرقابتی نهادهای دولتی علیه پلتفرم‌های فعال در حوزه آزمایشگاهی، درخواست جلوگیری از این ر‌ویه‌ها را داشت. در این نامه آمده بود: «از اواخر مرداد۱۴۰۳ پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین (خدمات آزمایش در محل) با موانعی از سوی سازمان تامین اجتماعی مواجه شده‌اند که به‌رغم برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نماینده انجمن تجارت الکترونیک تهران و نمایندگان پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، این مشکلات به‌صورت گسترده‌تر تا به امروز ادامه دارد و حتی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در هفته‌های گذشته شروع به احضار آزمایشگاه‌ها کرده است.»
با این حال باید منتظر ماند و دید که سازمان تامین اجتماعی پس از این نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چگونه با پلتفرم‌های آزمایشگاهی برخورد می‌کند. این در حالی است که فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به سال آینده نگاه مثبت ندارند و به اعتقاد آنها وضعیت کسبوکارهای این حوزه در سال آینده تغییری نخواهد کرد و احتمالا رکود و کوچک‌شدن اقتصاد دیجیتال نیز ادامه خواهد داشت.
