کلیات «سند نظام اقتصاد دیجیتال» تایید شد

وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: «تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. در این زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود، بلکه بستر رشد را فراهم کند. در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بینجامد.» او با بیان اینکه تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: «اسناد مفصل معمولا در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.»

چهار دستور کار یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

یازدهمین جلسه کارگروه که نخستین جلسه در دولت چهاردهم است، چهار دستورکار پیش‌رو داشت که دستور اول جلسه با عنوان بررسی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» بررسی شد، مطابق با «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، مسوولیت چهار اقدام «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال»، «طراحی نظام حکمرانی داده»، «طراحی نظام دولت هوشمند» و «هوشمندسازی و تحول صنعتی» برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های مرتبط قرار داده شده بود که ضمن توضیحات نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اظهارنظر اعضای کارگروه با جمع‌بندی سید‌ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کارگروه ویژه، کلیات این سند با ذکر اصلاحاتی به تایید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کشور رسید تا پس از آن برای شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

به‌روز‌رسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال

پس از آن دستور دوم این جلسه با عنوان «نظام‌نامه سنجش و به‌روز‌رسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» در دستور کار قرار داشت که در راستای موضوع بند‌(ث) ماده ۶۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود که هدف آن سنجش دقیق وضعیت اقتصاد دیجیتال به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این حوزه بود که پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص مواد نظام‌نامه، با نظر اعضا به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید. دستور سوم جلسه نیز مربوط به آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود که در راستای اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن باید در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم به تصویب می‌رسید که این آیین‌نامه نیز پس از بررسی اصلاحات آن در ۲۱ ماده به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

همچنین به عنوان چهارمین دستور کار جلسه مطابق تبصره ذیل بند اول مقرره هیات وزیران در آیین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در خصوص تعیین دبیر کارگروه، رضا باقری‌اصل، توسط اعضا به عنوان دبیر کارگروه پیشنهاد شد که با رای اکثریت اعضای کارگروه به عنوان دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انتخاب شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، برای راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی تشکیل می‌شود.