اعتراضات بخش خصوصی به سازمان غذا و دارو ادامه دارد؛
سامانه مرجع؛ رقیب دولتی پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو
بر این اساس، به نظر می‌رسد وعده توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها ظرف یک ماه آینده، پایان چالش‌ها نباشد و نگرانی از تقلیل نقش پلتفرم‌ها با راه‌اندازی یک سامانه واسط توسط سازمان غذا و دارو همچنان دغدغه اصلی فعالان این عرصه است.
آیین‌نامه مطلوب انجمن داروسازان
پس از کشمکش‌هایی که بخش خصوصی و سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳ بر سر توزیع آنلاین دارو پشت سر گذاشتند، سرانجام روز سه‌شنبه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از اجرای طرح توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها ظرف یک ماه آینده خبر داد؛ موضوعی که هر چند در نگاه نخست به نظر می‌رسد برای فعالان این حوزه مسرت‌بخش باشد، اما همچنان از نظر آنها نحوه اجرای این طرح با اما و اگرهایی همراه است. ابتدا در بهمن ماه سال گذشته بود که فعالان این حوزه از رویکرد متفاوت مسوولان دولتی در آخرین جلسات خبر دادند. پس از آن در دیداری که این‌بار وزارت ارتباطات، به عنوان متولی دیگر این امر، حول محور توزیع آنلاین دارو برگزار کرد، مقرر شد تا سازمان غذا و دارو در ۱۱ اسفند پیش‌نویس اولیه‌ای از ضوابط ارائه دهد که این‌بار انتقادات صاحبان پلتفرم‌ها نیز در آن لحاظ شده باشد.
در گام بعدی نیز با گذشت کمتر از یک هفته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از تدوین ضوابط جدید فروش اینترنتی دارو در سال ۱۴۰۴ خبر داد. او در آن زمان اعلام کرد: «بر اساس اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو هدف اصلی این تغییرات، حفظ حریم خصوصی بیماران، تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی و ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی و تسهیل ارائه خدمات توسط بخش خصوصی است. این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تامین دارو را نیز موجب خواهد شد.»
پیرصالحی همچنین تاکید کرد که خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوهای اینترنتی، غیرمجاز و غیرقانونی است و گفت: «پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود. عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل توسط سکوهای اینترنتی انجام نمی‌شود و مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات صادر می‌شود.»
فعالان بخش خصوصی طی جلسات برگزار شده در بهمن ماه معتقد بودند که دولت قصد دارد سامانه‌ای واسط برای فروش آنلاین دارو راه‌اندازی کند که نقش آنها را تا یک پیک تقلیل می‌دهد؛ موضوعی که این اظهارنظر رئیس سازمان غذا و دارو مهر تاییدی بر آن زد و اعتراضات بیشتری را نیز برانگیخت.
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در اسفند ماه ۱۴۰۳ در خصوص جزئیات ارائه شده از سوی سازمان غذا و دارو به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «قرار بود تا ۱۱ اسفند ضوابطی به ما ابلاغ شود که این اتفاق نیفتاد و گردش کاری برای ما فرستاده شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد سازمان(غذا و دارو) می‌خواهد روند کار طبق گردش کار اعلام شده باشد تا پلتفرم‌ها بتوانند در قالب آن به فعالیت خود ادامه دهند. البته ما چند مشکل اساسی با این روند داریم.
نخست آنکه قرار نبود گردش کاری در میان باشد و ما در انتظار ضوابط جدید بودیم. از سوی دیگر، چه در این گردش کار و چه در ضوابط، برخی اشتباهات پیشین همچنان پابرجاست. همچنین حرف از یک سامانه واسط هم به میان آورده شده است. بخش خصوصی معتقد است این سامانه واسط نباید وجود داشته باشد؛ وجود این سامانه از دید ما مصداق کامل ورود به حوزه کسب‌و‌کار است. گفته می‌شود برای بحث‌های امنیتی و محافظت از داده‌های کاربران این تصمیم گرفته شده، در حالی که بخش خصوصی بارها توضیح داده است که اگر دقیق‌تر به نوع کار پلتفرم‌ها نگاه کنند، چنین نگرانی موضوعیت ندارد.»
حالا اما پس از گذشت یک ماه و پس از برگزاری جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ به نظر می‌رسد که این نگرانی‌ها چندان دور از واقعیت نبوده و اظهارات فعالان بخش خصوصی حاکی از چرخیدن در بر همان پاشنه و ایستادن سازمان غذا و دارو بر همان موضع پیشین است. مهدی خدادادی، دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «جلسه‌ای که ۲۶ فروردین در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، در واقع ادامه جلسه‌ای بود که آخر مهرماه در همین کمیسیون داشتیم. موضوع اصلی این نشست، بررسی برخی قوانین مفصل و به نظر ما نامناسب بود که از سوی سازمان غذا و دارو در ارتباط با نحوه توزیع دارو تدوین شده است.
بر اساس این مقررات، سازمان باید دستورالعمل‌های مربوط به حمل‌ونقل و همچنین عرضه دارو را ارائه و ضوابطی را اعلام می‌کرد که متاسفانه این ضوابط در قالب یک آیین‌نامه با محدودیت‌هایی تنظیم شده بود. در جلسه قبلی این قوانین که از طرف مجلس نامناسب تشخیص داده شد، قبول نشد و قرار شد سازمان قوانین جدیدی بنویسد. این کار بعد از پیگیری‌های بسیار عقب افتاد تا اینکه در روزهای ابتدایی فروردین سازمان غذا و دارو یک نامه رسمی برای وزیر بهداشت فرستاد.»
ظاهرا محتوای این نامه همان گردش کاری است که سازمان غذا و دارو در ۱۱ اسفند ماه به بخش خصوصی تحویل داد و آنها در همان زمان اعتراضات خود را نسبت به برخی جزئیات ضوابط اعلام کرده بودند.
خدادادی در خصوص نقص قوانین مذکور توضیح می‌دهد: «در جلسه‌ای که با کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد دو نکته مهم را مطرح کردیم. نخست اینکه پاسخ‌ها بسیار با تاخیر داده شده و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند، بخشی از این کم‌کاری‌ها مربوط به دولت قبلی و بخش دیگر آن مربوط به دولت فعلی است. همچنین قوانین جدیدی که سازمان اعلام کرده است، از طرف ما، وزارت ارتباطات و باقی کسانی که در این کار دخیل هستند، ایرادات جدی دارد.»
دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران این ایرادات را به‌طور مستقیم منتهی به ایجاد یا راه‌اندازی یک سامانه مرجع از طرف سازمان غذا و دارو می‌داند که در همان ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۳ نیز از سوی بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی آن اعتراضاتی وارد شده بود. خدادادی درباره این سامانه می‌گوید: «آن‌گونه که به نظر می‌رسد قرار است از این پس درخواست‌ها در این سامانه انجام شود و عملا نقش پلتفرم‌ها به رساندن و تحویل دارو محدود شود. این موضوع برای ما ابهاماتی ایجاد کرده است.
علاوه بر این، قرار است تمام هزینه‌های پرداختی مربوط به این کار در این سامانه جمع شود. متاسفانه به نظر می‌رسد این تصمیمات تحت تاثیر مستقیم انجمن داروسازان ایران گرفته شده است. این انجمن صراحتا گفته است که این آیین‌نامه نتیجه نظرات و ایده‌های آنها برای محدود کردن فعالیت پلتفرم‌ها و جلوگیری از حضور آنها بر اساس روش‌های قدیمی بوده است. این موضوع در یک گفت‌وگوی ضبط شده هم به وضوح گفته شده است. آنها این روش را بهترین روش مورد نظر انجمن می‌دانند و از همکاری سازمان غذا و دارو در این زمینه خیلی خوشحال هستند.»
دغدغه‌های احتمالی دولت
سازمان غذا و دارو از همان ابتدای ورود پلتفرم‌ها به عرصه توزیع اینترنتی دارو نگرانی‌هایی را مطرح کردند که هنوز هم به قوت خود باقی هستند؛ نگرانی‌هایی از قبیل حفظ اطلاعات بیماران و ایرادات مربوط به نسخه که هر بار از سوی صاحبان پلتفرم‌ها پاسخی برای آن داده شده است. نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سازمان غذا و دارو معمولا چند نگرانی همیشگی را مطرح می‌کند که به نظر ما این نگرانی‌ها یا بی‌اساس و نادرست هستند یا اگر درست تلقی می‌شوند، قابل حل هستند. اما پشت این نگرانی‌ها هر بار یک موضوع جدید مطرح می‌کنند که آخرین مورد آن ایجاد سامانه واسط برای رساندن دارو است.
بهانه‌هایی که می‌آورند، شاید سه بخش اصلی داشته باشد که در اولویت آنها حفظ اطلاعات بیماران قرار دارد. در حالی که سازمان غذا و دارو مسوول اصلی این کار نیست و نهادهای دیگری هستند که به اندازه کافی بر کار پلتفرم‌ها نظارت دارند و تمام استانداردهای لازم را اعلام می‌کنند و ما هم آنها را رعایت می‌کنیم. ما خیلی وقت است که از این مرحله عبور کرده‌ایم و حفظ اطلاعات مردم برای همه ما خیلی مهم است و یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های کارهای روزمره و بودجه شرکت‌های پلتفرمی به همین موضوع اختصاص داده می‌شود و استانداردهای آن هم در جای مربوطه تعیین می‌شود.»
او دیگر نگرانی مسوولان سازمان غذا و دارو را مربوط به دسترسی پلتفرم‌ها به متن نسخه می‌داند و توضیح می‌دهد: «ما بارها توضیح داده‌ایم که در رساندن دارو از طریق پلتفرم فقط کد رهگیری نسخه بارگذاری می‌شود و پلتفرم‌ها این کد را به داروخانه‌ها می‌فرستند. خود داروخانه است که نسخه را می‌بیند، درست مثل حالت عادی در داروخانه‌ها. پلتفرم‌ها اصلا به متن نسخه نگاه نمی‌کنند. حالا اگر کسی تخلفی می‌کند، ما بارها گفته‌ایم که باید با همان فرد برخورد شود، نه اینکه کل این روش را زیر سوال ببرند. این هم به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های بزرگ مسوولان است که همیشه می‌شنویم. سومین مساله مربوط به این است که داروخانه‌های مخفی ایجاد نشود یا پلتفرم‌ها خودشان وارد فروش دارو نشوند و داروخانه‌ها را کنار بگذارند.
این نگرانی هم اساسا بی‌مورد است و می‌توان در آیین‌نامه‌ها راهکارهایی برای برخورد با آن دیده شود.» فاضلی در خصوص اقدامات بخش خصوصی برای اعتراض به قوانین ذکر شده می‌گوید: «ما در قالب ۱۵ مورد ایرادات خود را به گردش کاری که از اول هم آن را قبول نداشتیم، اعلام کردیم و به اصرار وزارت ارتباطات به صورت کتبی آن را ارائه دادیم، اما متاسفانه سازمان به آن اهمیتی نداد و کار خودشان را کردند. ما امیدواریم که حالا بر اساس صحبت‌ها و توصیه‌هایی که در همین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر و سایر مسوولان شد در سه تا چهار هفته آینده دوباره به مسیر درست بازگردیم و همان ضوابط فنی مورد نظر که شامل نحوه بسته‌بندی، نوع ارسال دارو از داروخانه، وظایف پلتفرم، ملاحظات شرکت‌های حمل‌ونقل و رعایت شرایط در سراسر کشور است، ارائه شود.
در صورت ارائه آن ضوابط، ما هم حتما در چارچوب منطقی و با در نظر گرفتن ایرادات درست و نگرانی‌های موجود در حوزه سلامت همکاری خواهیم کرد.» بنا بر این اظهارات، بخش خصوصی، راه‌اندازی سامانه مرجع به بهانه حفظ امنیت اطلاعات را اقدامی بی‌اساس می‌داند. خدادادی در خصوص جمع‌بندی جلسه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، می‌گوید: «ضعف‌ها و اشکالاتی که مدنظر ما بود در این جلسه هم مطرح شد و بعد از بحث و تبادل‌نظر قرار شد بر اساس نظر کمیسیون اصل ۹۰ و بقیه کسانی که در این کار ذی‌نفع هستند جمع‌بندی نهایی انجام شود. پس از آن هم ظرف یک ماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آیین‌نامه را اجرا می‌کند. اکنون ما منتظر اقدام وزارت بهداشت و عمل به وعده‌های سازمان غذا و دارو در این زمینه هستیم.»
فعالان حوزه توزیع آنلاین دارو معتقدند که اجرای قوانین به ترتیبی که اکنون در جریان است عملا نقش و جایگاه آنها را به ارسال و تحویل دارو تقلیل می‌دهد و حوزه فعالیت آنها را از اساس از بین می‌برد؛ این در حالی است که تا کنون نیز بسیاری از پلتفرم‌ها با تاثیر از تعلیقی که در این فضا وجود داشته و سنگ‌اندازی‌های مداوم متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شده‌اند.
