پرداخت‌یارها از کوچک شدن صنعت می‌گویند؛
کوچ اجباری از پرداخت‌یاری
به گفته نایب‌رئيس هيات‌مديره انجمن فين‌تک ايران، سياست‌هاي رگولاتور در سال‌هاي اخير موجب شده است تا پرداخت‌يار‌هاي بزرگ به سمت بانکداري شرکتي بروند و در عمل فعاليت پرداخت‌ياري نداشته باشيم
فعالان این حوزه در سال‌های اخیر همواره از خطر انحلال و حذف پرداخت‌یارها به دلیل محدودیت‌های رگولاتوری هشدار می‌دادند؛ تا جایی که آنها در حال حاضر از حذف تقریبی عملیات پرداخت‌یاری در این شرکت‌ها و تمرکز آنها بر بانکداری شرکتی می‌گویند. البته به نظر می‌رسد که بعد از ارسال نامه به رئیس‌جمهور پیگیری‌های پرداخت‌یارها از شاپرک نشان می‌دهد که این شرکت از رفع مشکل تمدید مجوزها در آینده نزدیک خبر داده است.
درخواست از رئیس‌جمهور
در تابستان سال ۱۴۰۲ و در یک اقدام عجیب نام برخی از پرداخت‌یارها و بعضا شناخته‌شده‌ترین آنها از فهرست پرداختیارهای دارای مجوز در سامانه شاپرک حذف شد. دلیل این حذف در آن زمان اختلال در روند اداری تمدید قراردادها یا درگاه ملی مجوزها اعلام شد. حالا پرداخت‌یارها با گذشت دو سال همچنان با چالش تمدید مجوز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در این حوزه با تاخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند. علاوه بر این، سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی در سال‌های اخیر از شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداختیار گرفته تا بخشنامه این بانک مبنی بر الزام صرافی‌ها به دریافت خدمات از PSPها به جای پرداخت‌یارها، موجب شد تا این شرکت‌ها بیش از پیش با خطر انحلال و حذف مواجه شوند. تداوم این چالش‌ها در سال جدید نیز منجر به ارسال نامه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک به رئیس‌جمهور شد. این انجمن در هفته گذشته خطاب به مسعود پزشکیان از عملکرد شرکت شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداخت‌یاری انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
در متن آن نامه عملکرد بانک مرکزی و شاپرک نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند توصیف شده و آمده است: «اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها با تاخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند که عملا شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است. جالب اینجاست که فرآیند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملا غیرقابل پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای پیگیری می‌شود. این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است، بلکه به بحران بی‌اعتمادی در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداختیار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی نمی‌توانند به‌طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند.»
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک با بیان این مطالب خواستار آن شده است که بانک مرکزی و شاپرک در تصمیمات خود تجدید نظر کرده و اقدامات موثری در جهت اصلاح فرآیندها انجام دهند تا بخش خصوصی بتواند در فضایی شفاف و عادلانه به فعالیت خود ادامه دهد و سهم خود را در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کند. پیش از این هم انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در بهمن ماه سال گذشته از عملکرد بانک مرکزی در تمدید مجوزها انتقاد کرده بود.
در آن بیانیه عملکرد بانک مرکزی به نوعی شائبه ایجاد رانت برای برخی از پرداخت‌یاران تشبیه شد: «این پرداخت‌یاران به‌طور غیر‌مستقیم مورد حمایت شرکت شاپرک(بانک مرکزی) قرار گرفته و بازار به سوی آنها هدایت شده است. این فرآیند نه تنها به تضعیف رقابت سالم و عادلانه در این صنعت می‌انجامد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انحصار در بازار پرداخت الکترونیک شود.» به هر حال هشدار و انتقاد کارشناسان و فعالان نسبت به عملکرد سیاستگذاران در قبال فعالیت پرداخت‌یارها تاکنون نتوانسته تغییری در این رویکرد ایجاد کند. با این وجود، باید منتظر ماند و دید که درخواست کتبی از رئیس‌جمهور چه میزان در تغییر رویکرد و نگاه رگولاتور به پرداخت‌یارها موثر خواهد بود.
مهاجرت از پرداخت‌یاری
البته فارغ از اینکه بعد از ارسال نامه انجمن شرکت‌های پرداخت چه سرنوشتی در انتظار فعالیت پرداخت‌یاری در کشور خواهد بود، نمی‌توان از تبعات منفی برخی سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی بر این صنعت غفلت کرد. در قدم اول تداوم چالش تمدید مجوز موجب شده تا بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در این حوزه بلاتکلیف بمانند. از سوی دیگر، همین موضوع باعث شده است پرداخت‌یارها برای بقا و ادامه حیات شرکت خود بر بانکداری شرکتی متمرکز شوند.
مهدی عبادی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک ایران، با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر عموم پرداختیارهای بزرگ در کشور به سمت بانکداری شرکتی رفتهاند و در حال توسعه محصولات و خدمات خود در این حوزه هستند. فعالیت و خدمات پرداخت‌یاری در این شرکت‌ها نیز به بخش کوچک‌تری از کسب‌وکار آنها تبدیل شده است. حتی به نظر می‌رسد که پرداخت‌یاری در همین فعالیت محدود باقی بماند و نه تنها رشد نخواهد کرد که کوچک‌تر نیز می‌شود.»
او در ادامه صحبت‌های خود از نگاه متفاوت بانک مرکزی به پرداخت‌یاری انتقاد می‌کند و توضیح می‌دهد: «تعریف بانک مرکزی از پرداخت‌یاری صرفا درگاه پرداخت است؛ شرکتی واسط که میان ارائه‌دهنده درگاه یا PSP و پذیرنده‌ها یا کسب‌وکارها قرار می‌گیرد و با مجوز بانک مرکزی و زیرنظر سامانه شاپرک فعالیت می‌کند. این در حالی است که از نظر فعالان صنعت پرداخت‌یاری، محصولات و سرویس‌های این شرکت‌ها محدود به درگاه پرداخت نیست. به عبارت دیگر، پرداخت‌یارها در حال حاضر در حوزه‌های بیشتر از پرداخت‌یاری فعالیت می‌کنند که در دامنه مجوز پرداخت‌یاری نمی‌گنجد. پرداخت‌یاری یکی از بخش‌های کسب‌وکاری این حوزه است که بانکداری شرکتی در مجوز پرداخت‌یاری تعریف نشده، اما پرداخت‌یارها به این سمت رفتند.»
به گفته این فعال، در حال حاضر و در عمل شرکت‌های پرداخت‌یاری نمی‌توانند پرداخت‌یاری انجام دهند. او همچنین مطرح می‌کند که انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در نامه به رئیس‌جمهور درخواست کرد تا شرکت‌های پرداختیار فقط و فقط در حوزه پرداخت‌یاری بتوانند فعالیت کنند؛ زیرا اگر مجوزها تمدید نشود، آن شرکت‌ها در عمل حذف خواهند شد.
عبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دلیل مهاجرت اجباری پرداخت‌یارها به سمت بانکداری شرکتی می‌گوید: «بررسی علت این موضوع در هر پرداختیار نسبت به ماهیت و دامنه فعالیت آن متفاوت است. فعالیت برخی از پرداخت‌ها با درصدی بالایی به بازار رمزارزها مرتبط است و با محدودیت‌های بانک مرکزی در این خصوص با آسیب جدی مواجه شدند. به هر حال پنج پرداختیار بزرگ و مطرح کشور به سمت بانکداری شرکتی رفتهاند.»
با این حال این فعال صنعت پرداخت‌یاری از رفع مشکل تمدید مجوز این شرکت‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: «به نظر می‌رسد که چالش تمدید مجوز پرداخت‌یارها بیشتر به چالش‌های مابین درگاه ملی مجوزها و شرکت شاپرک، مسائل فنی و فرآیندی برمی‌گردد. البته شرکت شاپرک در روزهای گذشته به ما اعلام کرده که مشکلات در حال رفع است و به زودی فرآیند تمدید مجوزها سرعت خواهد گرفت.»
علاوه بر این، انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در سال گذشته به نمایندگی از تمامی شرکت‌های پرداختیار، اعتراض خود را نسبت به شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداختیار که در ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی تصویب و توسط شرکت شاپرک ابلاغ شده است، اعلام کرد. این شیوه‌نامه نه تنها با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و پیشرفت صنعت مالی کشور محسوب می‌شود. در مجموع حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن چالش تمدید مجوز پرداخت‌یارها رفع شود، همچنان چالش اصلی، نگاه و رویکرد محدودکننده رگولاتور به این صنعت است؛ زیرا همچنان خبری از اصلاح شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها یا تغییر رویکرد نسبت به تعامل صرافی‌های رمز‌ارز با پرداخت‌یارها نشده است.
