باد سرمایه در بادبان صنعت نفت کشور

برنامه هفتم پیشرفت مقرر داشته که تولید نفت ایران تا سال۱۴۰۸ به مرز ۵میلیون و ۵۰۰هزار بشکه و میزان تولید گاز نیز به مرز یکمیلیارد و ۳۵۰هزار مترمکعب برسد. رسیدن به این مقادیر نیازمند سرمایهگذاری با حجم حدود ۱۵۰میلیارد دلار است. اکنون مجموع شرایط داخلی و بینالمللی در مقایسه با مقاطع قبلی حاکی از وضعیت مناسبتری است. طبعا در این موقعیتها باید صنایع پیشرو کشور با بهرهگیری از شرایط موجود اقدام به سرمایهگذاری کنند، اما رقم ۱۵۰میلیارد دلار بسیار کلان است. هیچ تامینکننده مالی در این مقیاس در کشورمان وجود ندارد.
متاسفانه تصاویر غلطی از وضعیت مالی صنعت نفت در اذهان عموم مردم و حتی برخی کارشناسان نقش بسته است. درآمد اصلی شرکت ملی نفت بهواقع بسیار محدود بوده و در دو بخش «فروش صادراتی» و «فروش داخلی» به تصویب میرسد؛ مثلا در بخش صادراتی حدود ۱۴درصد از کل صادرات بدین منظور سهم این شرکت است که عمدتا به مصارف عملیاتی و جاری رسیده و به هیچعنوان حتی به ارقام لازم برای سرمایهگذاریهای متوسط هم نزدیک نمیشود. این وضعیت برای سهم فروشهای داخلی نیز غمانگیزتر است، اما کل قضیه در زمین بازی دولت نیست. بر اساس قوانین بالادستی مقرر شده سهم مشخصی از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعهملی واریز و منابع حاصله صرف زیرساختها و طرحهای عمرانی کشور شود؛ این در حالی است که سهم خود این صنعت از منابعی که تحصیل کرده، چندان مکفی و مطلوب نبودهاست.
از سوی دیگر هرچند باید پیوستگی این درآمدها را حفظ کرد و صنعت نفت را همواره از حیث منابع سرمایهای تغذیه کرد اما واقعیت آن است که دهها، صدها وهزاران پروژه زیربنایی و مهم دیگر نیز باید از این منابع بهرهمند شوند. با این اوصاف بهنظر میرسد مناسبترین گزینه در اینخصوص همانا سرمایهگذاری خارجی باشد. وزیر نفت تاکیدکرده که ایران از حضور کشورهای خارجی در صنعت نفت ایران استقبال میکند. بهطور متعارف در هیچ سند یا اظهارنظری از مقامات کشور هیچ اشارهای به محدودیتهایی از این دست نشده و به غیراز شرکتهای اسرائیلی میتوان با هر شرکتی در هر نقطه از جهان مراوده مالی در قالب سرمایهگذاری برقرار کرد. فهرست فرصتهای سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران که در رویداد مذکور ارائه میشود، تصویری دقیق از نیازهای این صنعت را بهدست میدهد. این فهرست در ۱۵ عنوان مختلف معرفی شده که توسعه میدانهای نفتی و میدانهای گازی در ردیفهای اول و دوم بوده و در مرحله بعدی نوبت به بلوکهای اکتشافی و آنگاه جمعآوری گازهای مشعل میرسد.
بر اساس میزان تاثیرگذاری نفت بر کل وجوه اداره کشور و با توجه به شرایط خاص موجود از حیث وقوع ناترازی و آثار آن، بهنظر میرسد که رویکرد مشخصی در صنعت نفت کشور با هدف تهیه و تدوین برنامهریزی جامع در حوزه سرمایهگذاری شکلگرفتهاست که هدف آن نیز تامین منابع مالی جهت سرمایهگذاری در طرحهای اولویتدار این صنعت است. باید دانست که طی چند سالاخیر چهبسا توازن لازم در معادلات حوزه تولید و مصرف بر هم خورده بود؛ مثلا در صنایع پاییندستی کشور از مورخ ۲۵ اسفند سالقبل تا ۲۱ روز بعد از آن قریب سهمیلیارد لیتر بنزین (و فقط بنزین) در کشور مصرف شدهاست. هرچند این میزان را نمیتوان بازنمودی از وضعیت متوسط مصرف بنزین کشور تلقی کرد اما از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که استمرار وضع جاری میتواند شرایط را به نقطهای ببرد که میزان مصارف متعارف کشور به سطح مصارف نوروزی برسد. متاسفانه در سالهای گذشته نگاههای غیرسازندهای در مورد حضور شرکتهای برند غربی در صنعت نفت کشور حاکم بود بهگونهای که عدمحضور این شرکتها حتی در نمایشگاه بینالمللی نفت تهران نیز بهمثابه افتخار برشمرده میشد.
اکنون نیز در آستانه برگزاری نمایشگاه سالجاری بهنظر میرسد شرایط امسال میتواند متفاوتتر از سالهای قبل باشد. سیاستهای کلان دولت در حوزه دیپلماسی و انرژی در تعمیق یا تخفیف فشارهای مالی و سرمایهای کاملا تاثیرگذار است. برگرفته از نگاه کلان مقاممعظم رهبری و شعار امسال، باید انتظار داشت که سیاستگذاری دولت چهاردهم معطوف به موضوع سرمایهگذاری باشد. شواهدی در دست است که نشان میدهد نظام اقتصادی کلان کشور با کارپردازی دولت قصد دارد نگاه جدیدی به صنعت نفت داشتهباشد. نمیتوان تاسیسات و تجهیزات این صنعت را برای دورههای متمادی با تمام توان در مدار بهرهبرداری قرارداد و درعوض صرفا نگاه ابزاری-عایدی به آن داشت. استمرار بهرهبرداری از امکانات موجود مستلزم سرمایهگذاریهای مقتضی بر حسب اولویتهای موجود است.
* کارشناس حوزه نفت