سیاستگذار پولی در نخستین اظهارنظر رسمی اعلام کرد
وتوی طرح جدید بانکداری مرکزی
بانک مرکزی مخالف طرح مجلس
۲۷ اردیبهشت‌ماه بود که کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تصویب این طرح در حالی بود که این طرح چه در مجلس و چه در دولت و برخی از نهادهای مالی مخالفان بسیار دارد. نکته جالب توجه اینکه مقامات بانک مرکزی نیز در هنگام بررسی این طرح در مجلس همواره با آن مخالفت می‌کردند. حال در شرایطی که بیشتر از دو ماه از عمر دولت فعلی باقی نمانده است، بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تهیه و تدوین متن لایحهای منطبق با ضوابط و معیارهای پذیرفته‌شده جهانی را در دستور کار دارد از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد، قانون مربوط به این بانک از طریق لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار گیرد. این به آن معناست که طرح قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، کنار گذاشته شود و لایحهای از دولت برای این منظور تعبیه شود. هیات عامل بانک مرکزی در نامه خود به رئیس مجلس ضمن تشکر از تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای تدوین طرح بانک مرکزی که با هدف تامین استقلال حداکثری و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی این بانک، پاسخگویی و شفافیت آن صورت گرفته است، تاکید داشته‌اند این متن قانونی پیچیدگی‌ها، حساسیت‌ها و تاثیراتی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی فرمایشات اخیر خود در دیدار تصویری با نمایندگان محترم متذکر شدند که تصویب قوانین در امور حساس و مهم ترجیحا براساس لایحه دولت انجام شود.
دو نگاه به قانون جدید بانک مرکزی
درخواست بانک مرکزی برای متوقف کردن طرح بانک مرکزی در مجلس در حالی مطرح می‌شود که نهاد پولی کشور اعلام کرده که در حال تهیه لایحهای در این مورد است. سوال مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه برای تصویب این‌گونه قوانین دادن طرح توسط مجلس بهتر است یا ارائه لایحه توسط دولت؟
برخی از صاحب‌نظران معتقدند دولت به‌دلیل داشتن وزرای بخشی در اقتصاد از ذی‌نفعان عدم استقلال نهاد پولی محسوب می‌شود. این تعارض منافع در درون دولت همواره مانع از تصویب لایحهای برای اصلاح قانون بانک مرکزی شده است. در مقابل برخی دیگر از صاحب‌نظران دولت را به‌دلیل داشتن پشتوانه فنی، مسئول ارائه لوایح در زمینه مسائل حساس می‌دانند. فارغ از این مسائل، عدم تصویب قوانین اصلاحی در زمینه نهاد پولی کشور موجب شده است قانون مصوب سال ۱۳۵۱ همچنان قانون اصلی کشور در این زمینه به حساب بیاید. تعلل ۵۰ساله در تصویب لوایح یا طرح‌هایی برای اصلاح ساختار بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی در کشور را با بحران مواجه کرده است.
جزئیات طرح مجلس برای بانک مرکزی
طرحی که یک ماه پیش در مجلس تصویب شد، نتیجه ۱۲ سال کش و قوس فراوان در کمیسیون اقتصادی و دولت بود. از نظر تدوین‌گران، این طرح حتی در ماه‌های پایانی نیز ویرایش‌هایی داشت و سرانجام برای تصویب کلیات به صحن علنی مجلس تقدیم شد. طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شده است، از نگاه تدوین‌گران می‌تواند تا حد زیادی استقلال نهاد پولی در کشور را تضمین کند. به گفته طراحان آن، براساس این طرح، نهاد بانک مرکزی شامل سه بخش هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیات نظار است. هیات عالی شامل شش عضو غیر اجرایی از جمله سه متخصص در حوزه اقتصادی و سه متخصص در حوزه بانکداری است. هیات عالی همچنین سه عضو اجرایی نیز دارد که شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی و معان سیاستگذاری پولی است. این ۹ عضو در کنار یکدیگر اعضای هیات عالی را تشکیل می‌دهند. هیات عالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در ساختار بانک مرکزی محسوب می‌شود. هیات عالی در طرح جدید بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود. اعضای شورای پول و اعتبار همگی از ذی‌نفعان اعتبارات بانکی و بانک مرکزی محسوب می‌شوند و به‌دلیل این تعارض منافع هیچ‌گاه بانک مرکزی نتوانسته است استقلال سیاسی و عملیاتی داشته باشد. در مقابل اما ساختار هیات عالی در بانک مرکزی می‌تواند موجبات استقلال و اقتدار نهاد پولی در کشور را فراهم کند.
هیات نظار در ویرایش‌های قبلی این طرح توسط وزارت اقتصاد تعیین می‌شدند، همین امر می‌توانست ابزار فشاری از طرف وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی ایجاد کند. نکته مهم اینکه در آخرین ویرایش طرح که کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب شده، هیات نظار شامل سه عضو است که هرکدام از آنها توسط یکی از سران قوا تعیین می‌شوند. رئیس کل بانک مرکزی نیز از اقتدار لازم در این قانون برخوردار است. براساس این طرح، عزل رئیس کل توسط رئیس‌جمهور باید پس از مشورت با هیات عالی و با اعلام قصور انجام‌شده توسط وی صورت گیرد. همین امر هزینه عزل رئیس کل توسط رئیس‌جمهور را بیشتر می‌کند و از این طریق بر اقتدار و استقلال نهاد پولی کشور می‌افزاید. در یک ماه گذشته مخالفت‌های بسیاری با این طرح انجام گرفته است. به گفته حسین زاده بحرینی، نماینده مشهد در هفته‌های گذشته نامه‌های بسیاری به مقامات بالای کشور برای متوقف شدن این طرح ارسال شده است. حسین زاده بحرینی که خود از نگارندگان این طرح است، اذعان کرده است که ساختار حکمرانی در حال حاضر در یک دوراهی مهم در زمینه استقلال بانک مرکزی قرار دارد و باید تصمیم بگیرد. به گفته او، ساختار اقتصاد سیاسی در ایران توان آن را دارد که این طرح را مسکوت گذارد؛ همچنان که ۵۰ سال است قانونی در زمینه بانک مرکزی در ایران تصویب نشده است. این در حالی است که از دهه ۸۰ میلادی ساختارهای بانک مرکزی در تمام دنیا به سمت استقلال بیشتر حرکت کرده‌اند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی نیز این طرح را بدون اشکال نمی‌دانند و معتقدند که باید برخی از موارد مطر‌ح‌شده در طرح مجلس اصلاح شود.
