استحکام بیشتر پایه‌های اقتصادی چین
به گزارش چاینا دیلی، به گفته کارشناسان، اقتصاد چین به دلیل بهبود وضعیت کنترل کووید-۱۹ و تنظیم سیاست‌های پیش‌بینی شده که اولویت بیشتری را برای تثبیت رشد اقتصادی در نظر می‌گیرد، احتمالا در ماه‌های باقی مانده ۲۰۲۱، جایگاه محکم‌تری خواهد داشت.
آنها پس از یک نظرسنجی خصوصی بیان کردند که بازگشت بخش خدمات این کشور در ماه گذشته در پی کاهش بازگشت مجدد موارد ابتلای محلی کووید-۱۹، نشانگر بهبود و انعطاف‌پذیری اقتصادی چین است. گروه رسانه‌ای کایسین در روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که شاخص مدیران خرید خدمات عمومی کایسین چین در ماه سپتامبر در ۴/ ۵۳ واحد قرار گرفت، در حالی که در ماه اوت این شاخص برابر با ۷/ ۴۶ واحد بود. شاخص مدیران خرید بالای ۵۰ نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌ها است، در حالی که در زیر این واحد به انقباض اقتصادی اشاره می‌کند.
بر همین اساس، «شائو یو» اقتصاددان ارشد اوراق بهادار شرقی که در فهرست شانگهای قرار دارد، گفت: افزایش فعالیت خدمات نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کاستن از اختلالات کوتاه‌مدت مانند تجدید حیات همه‌گیری و بارش شدید باران در برخی از نقاط کشور است.
به گفته شائو یو، محو شدن اختلالات گذرا با تقویت سیاست‌های کلان و تعدیل سیاست‌ها برای تثبیت عرضه انرژی و کالاها برای تقویت اقتصاد همراه خواهد بود.
او همچنین بیان کرد که انگیزه زیادی برای تثبیت و احیای اقتصاد در سه ماهه چهارم وجود دارد ضمن اینکه کمک‌های سیاستی برای تسهیل تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط نیز ممکن است افزایش یابد و رفتار سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان و افزایش اعتبار آنها را تقویت کند.
بر اساس اظهارات یو که نظرات وی بازتاب نظراتی بود که اواخر ماه گذشته در جلسه اجرایی شورای دولتی کابینه چین بیان شد، با تشدید فشارهای نزولی اقتصادی در سه ماهه سوم، سیاست‌گذاران ممکن است در مقایسه با سایر اهداف سیاست، مانند کنترل مصرف انرژی و کاهش ریسک‌های مالی، به ثبات رشد اقتصادی بیش از گذشته کمک کنند.
در جلسه اجرایی شورای دولتی کابینه چین بر به کارگیری تلاشهای بیشتر برای حفظ ثبات اقتصاد و انجام اقدامات بیشتر در جهت تضمین تامین برق و گاز طبیعی در زمستان آینده تاکید شد.
کارشناسان می‌گویند رشد اقتصادی چین به دلیل مقایسه بیشتر، موارد داخلی کووید-۱۹ داخلی، افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های مربوط به انرژی و تاثیر آن بر ظرفیت صنعتی و کند شدن بخش دارایی، در سه ماهه سوم سال جاری به پنج درصد رسید، در حالی که در سه ماهه دوم برابر ۹/ ۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست‌گذاران تاکید بیشتری بر ثبات اقتصادی و زنجیره تامین دارند، رشد تولید ناخالص داخلی کشور ممکن است در سه ماهه چهارم به ۶/ ۵ درصد در طول دو سال برسد، در حالی که در سه ماهه سوم معادل پنج درصد پیش‌بینی شده بود.
