اعمال مالیات ارزش افزوده معاملات ارزی از دی ماه
احمد لواسانی درباره اعمال مالیاتی ۱۰درصدی به خرید و فروش ارز در صرافیها و شرکتهای صرافی اظهار کرد: مالیات بر معاملات و عملکرد صرافیها موضوع جدیدی نیست که امروز این صنف با موضوع جدیدی مواجه شده باشند و از گذشته هر صرافی و هر شرکتی براساس عملکردی که دارد باید مطابق قوانین سازمان امور مالیاتی سالانه مالیات بر عملکرد را بپردازد. هر سال هم حسابرسهای صرافیها و سازمان امور مالیاتی براساس بررسیهایی که انجام میدهند میزان مالیات هر صرافی را مشخص میکنند.
او از اعمال مالیات ارزش افزوده از دی ماه خبر داد و گفت: موضوع دیگر بحث مالیات ارزش افزوده است؛ البته مشتری برای خرید و فروش ارز مالیاتی نمیپردازد. همچنین مالیات ارزش افزوده شامل تولیدکنندگان در خرید ارز نمیشود و تولیدکنندگان هرچند در ابتدا این مالیات را پرداخت میکنند، اما طبق قانون مبلغ پرداختی دوباره در حسابهایش برگشت میخورد در واقع اگر مالیات ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است و نه مالیات بر تولید.
لواسانی ادامه داد: مطابق قانون، هر شهروندی هر معاملهای که در صرافیها انجام میدهد در ازای خرید ارز یا فروش ارز باید از صرافی فاکتور معتبر تقاضا کند. بنابراین اگر واحدی که خرید و فروش ارز انجام میدهد، فاکتور و صورت حساب صادر نکند واحد غیرمجاز است و هم خریدار و هم فروشنده با معامله در این واحد قانون مبارزه قاچاق کالا و ارزو قانون بانک مرکزی را رعایت نکردهاند و ممکن است دچار مشکلات مالیاتی یا عدم رعایت قوانین پولشویی شوند.
او افزود: در قانون به صراحت آمده است که افراد برای معاملات ارزی باید فقط به واحدهای دارای مجوز از بانک مرکزی مراجعه کنند. دبیر کانون صرافان با تاکید بر اینکه مردم نگران مالیات برای خرید یا فروش ارز مصرفی به حد طبیعی نباشند، گفت: مردم نگران نباشند، قرار نیست برای رفع نیاز طبیعی به ارز مالیاتی بپردازند و برای مصرف طبیعی مالیات مضاعفی اخذ نمیشود. مالیات بر عملکرد را صرافیها و مالیات ارزش افزوده را مصرفکنندگان میپردازند.
لواسانی درباره معرفی خریداران و فروشندگان ارز به سازمان امور مالیاتی از سوی واحدهای صرافی اظهار کرد: اطلاعات مشتریانی که خرید و فروش ارز میکنند از سالهای گذشته در دسترس بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، ثبت میشود و این هم موضوع جدیدی نیست.
او در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با اعمال مالیات از مشتریان احتمال افزایش تقاضا به سمت صرافیهای غیرمجاز وجود خواهد داشت، گفت: معامله با واحدهای غیرمجاز تبعاتی مانند ارز تقلبی یا عمال مجرمانه مانند هک حساب را در پی دارد که در صورت بروز این موارد یا سایر مشکلات، هیچ نهادی به این افراد پاسخگو نیست. بنابراین پرداخت مالیات در ازای خدمات با کیفیت و امن به صرفهتر و بدون ریسک است.