متغیرهای پیدا و پنهان اقتصادی چه سمت و سویی دارند؟
افق اقتصاد در سال آینده
دورنمای اقتصادی ۱۴۰۱
سالنامه جامع اقتصاد ایران امروز به ضمیمه دنیای اقتصاد منتشر شده است
در دهه گذشته علاوه بر حال ناخوش متغیرهای پیدا نظیر نرخ تورم و نرخ ارز، آلارم سرمایه‌گذاری به‌عنوان متغیر پنهان و راهبردی اقتصاد ایران، به صدا درآمده است. با توجه به فرصت ویژه لغو تحریم‌ها در سال آینده، چگونه می‌توان وضعیت متغیرهای کلیدی را تغییر داد؟ ویژه‌نامه تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» و «تجارت‌فردا» با حضور اقتصاددانان و صاحب‌نظران، به این پرسش مهم اقتصاد ایران پاسخ داده‌است. صاحب‌نظران اقتصادی، دهه ۹۰ را با عناوینی نظیر «دهه تلاطم»، «دهه از دست‌رفته»، « دهه انحراف سرمایه‌گذاری»، «دهه نااطمینانی» و «دهه ابهام» معرفی می‌کنند؛ دهه‌ای که هم از نظر متغیرهای پیدا و هم از نظر متغیرهای پنهان، در شرایط مطلوبی قرار نداشت. اما چگونه می‌توان در سال آینده سیاستگذاری کرد که شرایط دو گروه متغیر بهبود یابد؟ به اعتقاد کارشناسان، در صورت توافق احتمالا دو وضعیت پیشروی اقتصاد قرار می‌گیرد؛ وضعیت اول این است که تصمیم‌گیرنده، منابع جدید را به سمت سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد و وضعیت دوم این است که منابع به سمت واردات و مصرف هدایت می‌شود. اگر قرار است بخشی از منابع برای سرمایه‌گذاری استفاده شود، در حقیقت تصمیم‌گیرنده برای نسل آینده هم سرمایه‌گذاری میکند؛ اما اگر برای تصمیم‌گیرنده، رضایت نسل فعلی مهم باشد، منابع را به سمت مصرف سوق خواهد داد. پس اینکه منابع به سمت مصرف برود یا برای نسلهای آینده سرمایه‌گذاری شود، تصمیمی است که سیاستمدار می‌گیرد. علاوه بر این، سیاستگذار باید در سال آینده به تحولات منطقه‌ای نیز نگاه ویژه داشته باشد. با توافق و لغو تحریم‌ها، می‌توان این انتظار را داشت که موقعیت خوبی فراهم شود؛ اما مهم این است که بتوان از آن استفاده کرد و سود برد. بدون تردید روابط بین‌الملل در هر کشوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی است؛ اگر مبادلات خارجی و به‌طور خاص صادرات کشور در مسیر درست قرار گیرد و باعث رشد تولید در داخل شود، شرایط مناسب و مطلوب است. رشد تجارت خارجی موجب رشد خلاقیت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و افزایش تولید در داخل می‌شود. اقتصاددانان تاکید می‌کنند اگر توافق شود، وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر خواهد شد؛ چون رشد اقتصادی بیشتر می‌شود، تورم کاهش پیدا میکند و وضعیت تجارت خارجی هم قاعدتا بهتر خواهد شد؛ اما اینکه این وضعیت خوبی که در سال آینده ایجاد می‌شود پایدار خواهد بود یا نه، بستگی به کیفیت سیاستگذاری دارد. جزئیات بیشتر درباره توصیه اقتصاددانان درخصوص بهبود سیاستگذاری در سال آینده تشریح شده است.
دهه ۹۰ به لحاظ آمارهای اقتصادی، یکی از ناامیدکننده‌‌‌ترین دهه‌های اخیر بوده است. بخشی از آمارها وضعیت ظاهر و «پیدای» اقتصاد را روایت میکند که نرخ ارز و تورم نشان‌دهنده ظاهر اقتصاد است. اما برخی از آمارها، نیز روایتگر وضعیت بخش ناپیدا و «پنهان» اقتصاد هستند؛ متغیرهایی نظیر رشد سرمایه‌گذاری که در دهه ۹۰ یک روند نزولی داشته و در انتهای دهه ۹۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته است. برای عموم مردم، متغیرهای نظیر تورم و ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و همواره مورد رصد قرار می‌گیرد. اما کارشناسان و اقتصاددانان، علاوه بر توجه به آمارهای بخش پیدای اقتصاد، به متغیرهای پنهان نیز توجه می‌کنند. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و نشریه تخصصی «تجارت فردا» در ویژه‌نامه مشترک پایان سال خود، با بررسی کارشناسی آمارهای یک دهه گذشته، چشم‌انداز اقتصاد در سال‌های آینده را بررسی کرده‌اند. همچنین در میزگردهای تخصصی، با حضور اقتصاددانان برجسته «دورنمای اقتصادی ۱۴۰۱» مورد بررسی قرار گرفته است.
دهه تلاطم
اقتصاد ایران در دهه ۹۰، یکی از سخت‌ترین شرایط را پشت سرگذاشت. «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ «تصویر آماری از دهه۹۰ » ارائه کرده بود. با نگاهی به این داشبورد آماری، وضعیت هشدارآمیز تمام آمارها مشخص است. اما اقتصاددانان چه تفسیری از اقتصاد دارند؟ پاسخ به این سوال را می‌توان در میزگردهای ویژه نامه امروز جست‌وجو کرد. موسی غنی‌نژاد در یکی از میزگردهای تخصصی با عنوان «روزنه امید توافق» در توصیف دهه ۹۰ می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین ویژگی دهه۱۳۹۰ تلاطم‌‌‌های بسیار شدید در متغیرهای اقتصاد کلان یعنی تورم و نرخ ارز است که در سال‌های پایانی دهه و با خروج آمریکا از برجام با انتظارات بدبینانه مصادف شد. به نتیجه رسیدن برجام در سال۹۵ باعث تعدیل انتظارات و خوش‌بینی نسبت به آینده شد که هم رشد اقتصادی را بالا برد و هم تورم را پایین آورد؛ اما بعد از خروج آمریکا از برجام، این دوره خوش‌بینی کوتاهمدت به پایان رسید و مجددا بی‌‌‌ثباتی حاکم و باعث شد ویژگی مهم این دهه را همان تلاطم‌‌‌های بسیار شدید در اقتصاد کلان بدانیم؛ در حالی که این وضعیت در اقتصاد برای عموم فعالان اقتصادی بدتر از زهر هلاهل است.» او درخصوص عدم‌پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی معتقد است: «فعالان اقتصادی نمی‌توانند حتی آینده کوتاهمدت اقتصاد را پیش‌بینی کنند و در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌‌‌یابد. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در این دهه بسیار پایین آمده و حتی به روایتی منفی شده است. به طور کلی در این دهه وجود این وضعیت ناپایدار و عدم‌تعادل‌‌‌ها و تلاطم‌‌‌ها در اقتصاد روی فعالیت‌های اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده است.»
دهه از دست رفته
مسعود نیلی، اقتصاددان در یک گفت‌وگوی تخصصی، به دو متغیر پیدا و پنهان اشاره میکند. او معتقد است: «دسته‌‌‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان نسبت به تحولات خیلی سریع واکنش نشان می‌دهند و حتی ممکن است واکنش آنها شدیدتر از چیزی باشد که در واقعیت اقتصاد رخ داده است. این دسته از متغیرها توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند و هیچ‌‌‌کس نمی‌تواند نسبت به تحولات آنها بی‌‌‌تفاوت باشد. مثل تورم که آزاردهنده‌‌‌ترین متغیر اقتصاد کلان است. همچنین نرخ ارز که هم سریع جلب توجه میکند و هم اثرگذاری ملموسی بر زندگی مردم دارد. دسته دیگری از متغیرها هستند که به نوعی دور از چشم و در عمق اقتصاد قرار دارند و قابل مشاهده نیستند. این دسته از متغیرها آرام و به تدریج تغییر می‌کنند و به همان مقداری که در عمق پنهان شده‌‌‌اند، به ریشه نزدیک‌‌‌تر هستند.» او برای فهم این موضوع به یک مثال اشاره میکند: «گیاهی را در نظر بگیرید که قسمت بیرون از خاک آن، به ظاهر برگ و حتی گل دارد؛ اما ممکن است ریشه گیاه در شرایط مطلوبی نباشد و گیاه در حال خشک شدن باشد. نکته مهم این است که آثار وضعیت نامطلوب ریشه، با تاخیر زمانی به قسمت‌‌‌های بیرونی گیاه منتقل می‌شود و قاعدتا دیرتر به چشم می‌‌‌آید. متغیری که در عمق اقتصاد قرار دارد و به تدریج تغییر میکند و به ریشه هم نزدیکی بیشتری دارد، موضوع سرمایه‌گذاری است. اینکه چرا سرمایه‌گذاری یک متغیر نگران‌‌‌کننده است، به این برمی‌‌‌گردد که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به صورت مستمر با رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجه بوده است.» نیلی پس از ارائه این مثال، توضیح می‌دهد که چرا فقر فراگیر در کمین اقتصاد قرار گرفته، او معتقد است: «این دهه را دهه ازدست‌‌‌رفته می‌‌‌نامند به این دلیل که خروجی رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر بیشتر مردم بوده است. اما موضوع این است که در یک دهه گذشته، شاهد تنزل و تخریب هر دو دسته از متغیرهای آشکار و پنهان اقتصاد ایران بوده‌‌‌ایم. یعنی هم شاهد اضمحلال متغیرهایی مثل نرخ ارز و تورم بوده‌‌‌ایم و هم متغیرهای پنهان اقتصاد ایران درگیر مشکلات زیادی بوده‌‌‌اند. بحران‌های بزرگ ارزی و تورم‌‌‌های سنگین و کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، مصداق‌‌‌های این وضعیت نگران‌‌‌کننده هستند. نگرانی کوتاهمدت ما تورم است، اما در میان‌‌‌مدت و همزمان با آغاز دهه جدید، بحث سرمایه‌گذاری مهم است و حاصل جمع این دو نگرانی می‌شود «فقر فراگیر» که در کمین جامعه ایران نشسته است و اگر در این دام گرفتار شویم، بیرون آمدن از آن آسان نخواهد بود.»
دهه انحراف سرمایه‌گذاری
بنابراین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دهه ۹۰ موردتوجه پژوهشگران قرار گرفت، بحث انحراف سرمایه‌گذاری بود که در این ویژه‌نامه به طور تخصصی در مورد آن بحث شده است، علی میرزاخانی، سردبیر «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این موضوع مهم در دهه گذشته معتقد است: «برای سرمایه‌گذاری، دو منبع اصلی وجود دارد؛ یکی تجهیز پس‌‌‌اندازها و دیگری سرمایه خارجی. با روشی که دولت‌‌‌ها در ایران در پیش می‌‌‌گیرند نهادهای تجهیز پس‌‌‌انداز با سرکوب قیمت‌ها نابود می‌‌‌شوند؛ در نتیجه نظام بانکی و بازار سرمایه تقریبا در تجهیز پس‌‌‌اندازها فلج می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری از این قسمت تقریبا منتفی است. تحریم‌ها هم که ورودی سرمایه خارجی را به نوعی قطع کرده است. ضمن اینکه سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما هیچ‌‌‌وقت مشوق ورود سرمایه نبوده است. پس هیچ‌‌‌کدام از دو نهاد سرمایه‌گذاری کار نمی‌‌‌کند و حتی برعکس عمل میکند. یعنی به‌دلیل سرکوب تقاضا یا سرکوب قیمت‌ها، همه پس‌‌‌اندازهای مردم برای کسب سود از رشد اسمی دارایی‌‌‌ها به سوی سفته‌‌‌بازی هدایت شده است.»
دهه ابهام
اما این نااطمینانی و تلاطم تنها در حوزه‌های داخلی نبوده است و در فضای خارجی نیز تلاطمات و نااطمینانی وجود دارد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در توصیف دهه گذشته از «دهه ابهام» بهره می‌گیرد و تاکید میکند: «ابهام» کلیدواژه بسیار خوبی برای توصیف شرایط اقتصاد کشور در یک سال و یک دهه گذشته بوده؛ چراکه در هیچ زمینه‌‌‌ای از اقتصاد کلان، تکلیف سیاستگذار و فعال اقتصادی روشن نبوده است. هنوز در چارچوب سیاستگذاری کلی اقتصادی مشخص نشده که کدام مدل اقتصادی برای کشور ما مناسب است. بلاتکلیفی زیادی برای سیاستگذار، فعال اقتصادی، کارشناس و اقتصاددان و حتی برای مصرف‌کننده وجود دارد. کسی نمی‌‌‌داند سمت‌‌‌وسوی بازار ارز یا بازارهای کالا چه خواهد شد. حتی مصرف‌کننده نمی‌‌‌داند امروز بهتر است که مثلا ماشین لباسشویی بخرد یا صبر کند و چند وقت دیگر بعد از توافق، خریدش را انجام دهد. او درخصوص ریشه این موضوع تاکید میکند: «به نظر من مشکل اصلی این است که کلیت نظام حکمرانی در کشور ما هنوز نمی‌‌‌داند کدام مدل و سیستم اقتصادی را ترجیح می‌دهد. یک روز اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کنند که از دل آن بانکداری اسلامی هم بیرون می‌‌‌آید و قانونی نوشته می‌شود که هزاران ایراد دارد و آثارش هم دیده می‌شود؛ اما به‌دلیل تضادهای درونی که وجود دارد، تکلیف نهایی مشخص نشده است. چون سیستم اقتصادی ما نتوانسته تضادهای درونی خودش را به نقطه پایان برساند.»
دهه نااطمینانی
برای بسیاری از فعالان اقتصادی، دهه ۱۳۹۰، یک دهه متفاوت است و باید خود را برای هر شرایطی مهیا می‌کردند. محسن جلال‌پور، از دیدگاه یک فعال اقتصادی باتجربه، توصیف جالبی از این دهه دارد. او از این دهه به عنوان «دهه نااطمینانی» یاد میکند و معتقد است: «چه دولت آقای روحانی در هشت سالی که سرکار بود و چه همین چندماهی که دولت آقای رئیسی روی کار آمده، به‌‌‌طورکلی ابتکار سیاستگذاری از دست رفته است. در حال حاضر کشور در یک فضای مدون، مشخص، قابل‌‌‌تحلیل و قابل‌‌‌تشخیص در فضای سیاستگذاری حرکت نمی‌‌‌کند. بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌‌‌ها ناشی از شرایط موجود یا سلیقه و نگاه افراد است و فعال اقتصادی ذره‌‌‌ای قدرت پیش‌بینی ندارد.»
جلال‌پور در توضیح ریشه این گرفتاری‌‌‌ها تاکید میکند: «در اقتصاد ما رشد اصلا متکی به افزایش بهره‌‌‌وری نیست، چون یک اقتصاد رانتی نفتی و متکی به منابع ملی است که هرگز به‌‌‌خودی‌‌‌خود به سمت بهره‌‌‌وری حرکت نمی‌‌‌کند. در اقتصادی که سودهای فراوانی از سرچشمه‌‌‌های رانت می‌‌‌جوشد، کسی به دنبال بهره‌‌‌وری نیست و لاجرم همه به دنبال ایجاد و حفظ ارتباطات و موقعیت متصل به رانت‌‌‌های موجود هستند. رشد اقتصادی ما وصل به سرمایه‌گذاری است، در حالی که می‌‌‌بینیم نرخ سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شده و جامعه هم روزبه‌‌‌روز فقر بیشتری را تجربه میکند.»
استفاده از فرصت‌های اقتصاد ایران
اظهارنظر اقتصاددانان و صاحب‌نظران نشان می‌دهد که از بُعد متغیرهای پیدا و چه از منظر متغیرهای پنهان، وضعیت دهه ۹۰ مطلوب نبوده است، اما سوال دیگری که این ویژه‌نامه مورد بررسی قرار داده این است که آیا اقتصاد شانس تغییر در دهه جدید را دارد؟ به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین عواملی که در ابتدای دهه جدید می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اثر توافق است. محمدمهدی بهکیش درخصوص اهمیت روابط بین‌الملل تاکید میکند: «اگر توافق انجام شود، می‌توان این انتظار را داشت که موقعیت خوبی فراهم شود؛ اما مهم این است که بتوان از آن استفاده کرد و سود برد. بدون تردید روابط بین‌الملل در هر کشوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی است؛ اگر مبادلات خارجی و به طور خاص صادرات کشور در مسیر درست قرار گیرد و باعث رشد تولید در داخل شود، شرایط مناسب و مطلوب است. رشد تجارت خارجی موجب رشد خلاقیت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و افزایش تولید در داخل می‌شود. در غیر‌این صورت مشکلات پیچیده‌‌‌ای مانند امروز پیش می‌‌‌آید.»
از نگاه این اقتصاددان، به طور کلی سال آینده رخدادهایی در دنیا پیش می‌‌‌آید که اغلب کشورها در آن به دنبال یارگیری هستند. این روند روی اقتصاد کشورها اثر می‌‌‌گذارد و روندهای تجاری را هم متاثر میکند. ما با توجه به ظرفیت‌‌‌ها، منابع و موقعیت سوق‌‌‌الجیشی که داریم فرصت پیدا می‌‌‌کنیم تا نقش‌‌‌آفرینی مهم و گسترده‌‌‌ای داشته باشیم. تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه یکی از این فرصت‌‌‌هاست. در نظر داشته باشیم که روسیه رقیب سرسختی برای ما بوده و بخشی از مشکلات ما در حوزه نفت و گاز به این دلیل بود که روسیه می‌‌‌خواست انحصارش را در بازار حفظ کند و ما را از بازار گاز اروپا دور نگه دارد. این وضعیت حالا تغییر کرده است. امیدواریم احیای برجام سرآغاز مذاکرات تجاری تازه ما با شرکای بیشتری از جمله اروپا باشد و ما بتوانیم به‌‌‌نوعی بازارهای خالی را تصاحب کنیم و خودمان را به عنوان یک جایگزین مطمئن مطرح کنیم.
تله ادامه سیاست‌های غلط
موسی غنی‌نژاد نیز درخصوص استفاده از فرصت توافق معتقد است: «اگر توافق حاصل شود، به طور طبیعی تاثیر مثبتی روی عملکرد اقتصاد ما در سال آینده می‌‌‌گذارد. اما برخلاف سال‌های قبل که همیشه پیش‌بینی‌‌‌های من خوش‌بینانه بود، این‌‌‌بار به اعتبار آن مثال معروف مارگزیده از ریسمان سیاه‌‌‌وسفید می‌‌‌ترسد، من هم برای طولانی‌‌‌مدت خوش‌بین نیستم. اگر به توافق برسیم، حتما در سال آینده و در کوتاهمدت، گشایش‌‌‌هایی که رخ می‌دهد باعث می‌شود انتظارات تعدیل شود و متغیرهای اقتصاد کلان، بهبود را نشان دهد؛ اما درعین‌‌‌حال با توجه به اینکه معتقدم کسانی که الان در مسند سیاستگذاری هستند وزارتخانه‌‌‌های اقتصادی را در کشور ما در اختیار دارند، دانش اقتصادی پایینی دارند، این بهبود شرایط را به حساب عملکرد خودشان و سیاستگذاری‌‌‌های درستشان خواهند گذاشت و بر سیاست‌های غلطی که داشته‌‌‌اند اصرار خواهند ورزید، فکر می‌‌‌کنم وضع اقتصاد در آینده میان‌‌‌مدت و بلندمدت بدتر می‌شود. بهبود شرایطی که به احتمال زیاد به شرط توافق در اقتصاد ما ایجاد می‌شود، روی تفکر برخی از سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی ما هم تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیرش برای آینده اقتصاد زیان‌‌‌بار است، چون آنها را به نتایج اشتباه می‌‌‌رساند و فکر می‌کنند آنها بودند که کار را درست کردند. در حالی که سیاست‌هایی که تاکنون به اجرا گذاشته‌‌‌اند، درست نبوده و من نگرانم که این بهبود شرایط به جای اینکه به آنها امکان بدهد که از فرصت استفاده کنند، بر تفکر غلط آنها دامن بزند که بر تداوم اجرای سیاست‌های غلط‌‌‌شان اصرار بورزند و وضع را بدتر کنند. البته امیدوارم که این پیش‌بینی من غلط از آب دربیاید و این اتفاق نیفتد، اما ناگزیر بودم که این هشدار را بدهم.»
چه کار باید کرد؟
«علی میرزاخانی» نیز درخصوص اثرگذاری توافق در معادلات اقتصاد ایران تاکید میکند: «اقتصاد ایران در سال آینده بیش از هر عاملی به توافق وابسته خواهد بود. اگر توافق شود، وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده بهتر خواهد شد چون رشد اقتصادی بیشتر می‌شود، تورم کاهش پیدا میکند و وضعیت تجارت خارجی هم قاعدتا بهتر خواهد شد. اما اینکه این وضعیت خوبی که در سال آینده اتفاق می‌‌‌افتد پایدار خواهد بود یا نه، باید سوال اصلی ما باشد. اگر بخواهیم بهبود وضعیت اقتصاد شکل پایداری به خود بگیرد باید چند اقدام صورت گیرد؛ اول اینکه حمایتهای قیمتی از مصرف‌کننده، که سیاستگذار به عنوان حمایت از مردم از آن یاد میکند، به‌‌‌کلی کنار گذاشته شود و به جای این نوع حمایت‌ها، حمایتهای یارانه‌ای جایگزین شود. یعنی سرکوب قیمت‌ها که باعث انحراف سرمایه‌گذاری، ناترازی‌‌‌ها، تورم و مصیبت‌‌‌های زیاد دیگری می‌شود، از بین برود. دوم اینکه حمایت از تولیدکننده به حمایت از تولید یا بهتر بگوییم حمایت از محیط کسب و کار تبدیل شود. در اقتصاد نباید از تولیدکننده حمایت کنیم بلکه باید از بهبود محیط کسب و کار حمایت کنیم؛ یعنی همان کاری که در همه دنیا انجام می‌شود. تولیدکننده‌‌‌ای که نمی‌تواند به نیازهای اقتصاد پاسخ بدهد باید حذف شود. اعتقاد من این است که مهم‌ترین موتور رشد اقتصاد ایران در آینده باید تخریب خلاق باشد. من نمی‌‌‌دانم چرا مسوولان کشور که در همه حوزه‌‌‌ها به ریزش و رویش اعتقاد دارند، در اقتصاد چنین باوری ندارند. در اقتصاد هم باید ریزش داشته باشیم. تولیدکننده‌‌‌ای که نمی‌تواند به نیازهای جامعه جواب بدهد، ظرفیتش با نصف یا یک‌‌‌چهارم کار میکند. مثلا خودروساز به نیازهای مردم جواب نمی‌‌‌دهد در مقابل سیاستگذار جلوی واردات را گرفته و تولیدکننده از آن خلأ که ایجاد شده و نیازی که در جامعه برطرف نشده است، سوءاستفاده میکند. در صنعت لوازم خانگی هم همین مساله در حال رخ دادن بود که مسوولان خودشان زود متوجه شدند. اگر در کنار توافق و رفع تحریم، این دو سیاست هم اجرا شود، فکر می‌‌‌کنم بهبود وضعیتی که می‌تواند در سال آینده رخ دهد، می‌تواند ادامه‌‌‌دار هم باشد و به‌‌‌تدریج اقتصاد ایران را از این گرداب و باتلاق بی‌‌‌رشدی و تورم بالا خارج کند.
دوراهی پساتوافق
محسن جلال‌پور معتقد است که پس از آنکه توافق صورت می‌گیرد، دو راه پیش روی دولت قرار می‌گیرد: «یکی نگاه کوتاهمدت به سفره مردم و معیشت و کار برای کسب محبوبیت و ایجاد فضایی در اقتصاد که در آن قیمت‌ها به طور نسبی مناسب‌‌‌تر و شرایط برای مردم بهتر می‌شود و راه دوم استفاده از فرصت توافق برای انجام یک کار اصلاحی زیربنایی در اقتصاد. به طور طبیعی در مسیر اول واردات رونق می‌گیرد و بخشی از اتفاقاتی که در دوره قبل هم افتاد رخ می‌دهد و اثرات مثبت کوتاه‌‌‌مدتی ایجاد می‌شود؛ اما در بلندمدت مشکلات بیشتر و عمیق‌‌‌تر خواهد شد. مسیر دوم که بعید می‌‌‌دانم چندان مورد توجه قرار بگیرد این است که از این توافق برای ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم، فضای مناسب برای کسب و کار، انجام پروژه‌‌‌های اقتصادی مشترک با دیگر کشورها و تحریم‌‌‌ناپذیر کردن اقتصاد استفاده شود. در دوره پسابرجام هم ما در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی روی این مساله تاکید زیادی داشتیم که مورد توجه قرار نگرفت. در شرایط کنونی هم با توجه به شرایط سخت معیشت مردم بعید است که این راه مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه به احتمال بالا همان راه اول انتخاب می‌شود.»
سرمایه‌گذاری یا مصرف؟
مسعود نیلی نیز در بخش پایانی صحبت‌های خود درخصوص توافق و واکنش سیاستگذار توضیح می‌دهد: «اگر توافق بشود، احتمالا دو وضعیت پیشروی ماست؛ وضعیت اول این است که تصمیم‌گیرنده، منابع را به سمت سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد و وضعیت دوم این است که منابع به سمت مصرف هدایت می‌شود. اگر قرار است بخشی از منابع برای سرمایه‌گذاری استفاده شود، در حقیقت تصمیم‌گیرنده برای نسل آینده هم سرمایه‌گذاری میکند؛ اما اگر برای تصمیم‌گیرنده، رضایت نسل موجود مهم باشد، منابع را به سمت مصرف سوق خواهد داد. پس اینکه منابع به سمت مصرف برود یا برای نسلهای آینده سرمایه‌گذاری شود، تصمیمی است که سیاستمدار می‌گیرد. معمولا تمایل تصمیم‌گیرنده به این است که رفاه جمعیت موجود را افزایش دهد تا اینکه برای نسل بعد کاری صورت دهد.
به هر حال فرمان اقتصاد سیاسی ما به خودی خود، به سمت مصرف بیشتر می‌‌‌چرخد، بنابراین اگر تصمیم‌گیرنده منابع تازه‌‌‌ای به دست آورد، شکی نیست که صرف مصرف بیشتر خواهد شد. اینجاست که اقتصاددانان لازم است دوباره هشدارهای لازم را بدهند.» نیلی تاکید میکند: «به هر حال اینکه چه تصمیمی برای این منابع آزادشده لحاظ شود نقطه تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای است، البته واضح است که این تمایل وجود دارد تا مثلا نرخ ارز کاهش پیدا کند و احتمالا این مولفه یکی از مهم‌ترین مواردی است که به عنوان هدف دنبال می‌شود و احتمالا بخش زیادی از منابع در این راه خرج می‌شود. واردات افزایش پیدا میکند و مواد اولیه تامین می‌شود، یعنی ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی با نفت، برای بخش بدون نفت نیز در بازه‌‌‌ای شاهد رشد خواهیم بود. کسری بودجه نیز کاهش خواهد یافت، البته نمی‌توان کل آن را پوشش داد ولی تا حدی کم خواهد شد. نکته‌‌‌ای که در این بخش مورد توافق مردم و تصمیم‌گیرنده قرار می‌گیرد، چیزی نیست که اقتصاددان توصیه کند، به همین دلیل آگاهی‌‌‌بخشی آنها یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید تلاش شود صورت گیرد.»
