اقتصاد ترکیه بیش از انتظارات رشد کرد
چشم‌انداز تیره۲۰۲۳
براساس گزارشی از بلومبرگ، داده‌های اداره آمار دولتی ترکیه روز چهارشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه اول سال ۴درصد نسبت به سال قبل و ۳/ ۰درصد نسبت به سه‌ماه قبل افزایش یافته است. این درحالی است که میانگین پیش‌بینی تحلیلگران برای رشد سالانه این کشور ۵/ ۳درصد و رشد فصلی ۵/ ۰درصد بوده است. محرک‌های مالی و کاهش نرخ‌های بهره از جمله عواملی بوده‌اند که به کاهش اثر دو زمین‌لرزه بزرگ در جنوب شرق کشور بر اقتصاد ۹۰۰میلیارد دلاری آن کمک کردند. اما چشم‌انداز برای باقی سال۲۰۲۳ تیره‌تر است؛ چراکه رئیس‌جمهور تازه انتخاب شده این کشور با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، رجب طیب‌اردوغان کمال کلیچدار اوغلو را شکست داد تا حکومت خود را برای دهه سوم ادامه دهد. لیر پس از انتخابات به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد و از آن زمان تاکنون بیش از ۳درصد از ارزش خود را از دست داده است. ارزش لیر پس از انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی نیز بیش از یک‌درصد ضعیف‌تر شد.
براساس این گزارش، ترکیه با رشد بیش از ۵درصدی در سال گذشته پس از عربستان سعودی و هند سریع ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای گروه۲۰ داشته است. دولت اردوغان از طریق وام‌های ارزان و قبوض یارانه‌ای سنگین و همچنین افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی، به این رشد دامن زد. با این وجود، این اقدامات و سیاست‌های پولی بسیار انبساطی به ضرر ثبات ارز و قیمت‌ها تمام شده است؛ به‌طوری‌که تورم در سال گذشته به ۸۶درصد رسید. با وجودی که نرخ تورم کاهش یافته است، ولی همچنان نزدیک به ۴۴درصد است که به جز آرژانتین، بیشتر از سایر کشورهای گروه۲۰ است. براساس نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران، رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماه دوم سال به ۶/ ۱درصد و در کل ۲۰۲۳ به ۷/ ۲درصد خواهد رسید. «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» این ماه برآورد رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در ۲۰۲۳ را از ۳ به ۵/ ۲درصد کاهش داد و علت آن را آسیب‌پذیری خارجی به‌دلیل فشار بر لیر و کسری حساب جاری این کشور دانست.
رئیس‌جمهور ترکیه وعده داده است که تیمی با «اعتبار بین‌المللی» برای مدیریت امور مالی کشور تشکیل شود. با این وجود، با توجه به نفوذ او بر همه چیز، از نرخ بهره گرفته تا زیرساخت‌ها، میزان اعتبار با افزایش فشار بازار مشخص نیست. انتظار می‌رود کابینه جدید اردوغان پایان این هفته تعیین شود. افراد نزدیک به این موضوع می‌گویند که مهم‌ترین انتصاب احتمالی، مهمت شیشمک، وزیر دارایی سابق است. سرمایه‌گذاران از رویکرد اردوغان ابراز تاسف کرده‌اند که زیربنای آن اعتقاد او به این است که تنها راه مقابله با تورم، کاهش هزینه‌های استقراض و رشد اقتصاد است. اکنون سوال کلیدی برای جهان خارج این است که آیا اردوغان همین‌طور رفتار خواهد کرد یا اینکه ترکیه به سمت سیاست‌هایی خواهد رفت که بیشتر با اقتصاد جهانی و متحدانش در ناتو هماهنگ باشد.
مساله اصلی تامین مالی خارجی ترکیه است؛ چراکه این این کشور ذخایر ارز خارجی خود را خالی کرده و بیش از ۲۰۰میلیارد دلار بدهی در سررسید است. آنتونی اسکینر، رئیس تحقیقات شرکت مشاوره مارلو گلوبال معتقد است با وجود چالش‌های اقتصادی بعید است اردوغان مسوولیت را محول و سبک بسیار شخصی‌شده حکومت خود را نرم‌تر کند؛ ممکن است او یک یا دو مقام ارشد را منصوب کند؛ اما واضح است که چه کسی کنترل را در دست دارد.
