پاشنه آشیل واگرایی ترامپ

این شکاف، ارزش دلار را افزایش و رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، این روند می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را تضعیف و شرایط اقتصادی قشر ضعیف جامعه را بدتر کند. محمد العریان، استاد کالج کوئینز دانشگاه در مقاله‌ای با عنوان «دونالد ترامپ باید به شکاف‌ها توجه کند» که در فایننشال‌تایمز به چاپ رسیده، به بررسی شکاف‌های اقتصادی در داخل آمریکا و در سطح جهان پرداخته است.

چرخش کم‌درآمدها به سوی ترامپ

دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به کاخ سفید توانست از نابرابری دستاورهای اقتصادی دولت قبل در آمریکا بهره‌برداری کند. اگر مشکلات فعلی اقتصاد آمریکا حل‌نشده باقی بماند، نیروهای تقویت‌کننده نابرابری‌ها اقتصادی قوی‌تر خواهند شد. این روند در سال‌های آینده ممکن است باعث ایجاد نابرابری‌های‌های اقتصادی و اجتماعی شود. به همین دلیل می‌توان گفت که چگونگی حل این مشکلات بطور منظم و هماهنگ می‌تواند تاثیر زیادی بر نحوه یادآوری دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ داشته باشد. در سال‌های اخیر، آمریکا توانسته است به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی دست پیدا کند. اما این دستاورها برای بسیاری از مردم آمریکا قابل ‌لمس نبوده است.

بسیاری از مردم احساس می‌کردند که مزایای اقتصادی تنها به گروه کوچکی از جامعه تعلق گرفته و به مشکلات اقشار ضعیف‌تر جامعه توجه کافی نشده است. این احساس بی‌عدالتی باعث کاهش اعتماد مردم به توانایی حزب دموکرات در مدیریت اقتصاد شد. از سوی دیگر، این مساله در تضاد با حس مثبتی بود که مردم نسبت به عملکرد اقتصادی دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ داشتند. این شرایط به ایجاد یک اقتصاد K شکل منجر شد؛ اقتصادی که نتایج آن برای ثروتمندان و فقرا کاملا متفاوت بود. اقتصاد K شکل (K-shaped economy) یک اصطلاح است که برای توصیف نحوه بهبودی یا تغییرات اقتصادی در جامعه استفاده می‌شود که در آن برخی بخش‌ها یا گروه‌های اقتصادی پیشرفت می‌کنند؛ درحالی‌که دیگران دچار رکود یا افت می‌شوند. در نتیجه، رئیس‌جمهور جدید با مشکلات زیادی در بخش‌های ضعیف‌تر اقتصادی جامعه روبه‌رو است.

در چنین شرایطی می‌توان گفت که ناامنی مالی که با از بین رفتن پس‌اندازهای دوران کرونا، افزایش بدهی‌ها و کارت‌های اعتباری پرشده تشدید شده است، به سرعت قابل‌حل نیست. با توجه به نرخ فعلی رشد دستمزدها و فرصت‌های شغلی، حل این مشکلات به زمان نیاز دارد. اگر این وضعیت بدتر شود، نه تنها به ساختار اجتماعی آسیب می‌زند، بلکه مصرف مردم را که موتور اصلی رشد اقتصادی آمریکاست نیز به خطر می‌اندازد. این در حالی است که آمریکا در موقعیتی مناسب برای بهبود بهره‌وری و افزایش ظرفیت رشد خود قرار دارد.

سبقت اقتصادی آمریکا

نکته قابل توجه آن است که نابرابری اقتصادی تنها به داخل آمریکا محدود نمی‌شود. آمریکا در سال‌های گذشته در مقایسه با دیگر کشورها، عملکرد بسیار بهتری داشته است. به‌عنوان مثال، طبق گزارش گلدمن ساکس، رشد تولید ناخالص داخلی اسمی منطقه یورو از پایان سال۲۰۱۹ (پیش از کرونا) تاکنون تنها ۳۹درصد رشد آمریکا بوده است. این رقم برای بریتانیا تنها ۱۰درصد و برای چین ۵۵درصد بوده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول اخیرا پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا در سال۲۰۲۵ به ۲.۷درصد برسد که ۰.۵درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است. این در شرایطی است که پیش‌بینی رشد اقتصادی اروپا کاهش یافته است.

عملکرد بهتر آمریکا باعث تغییراتی در بازارهای مالی می‌شود که می‌تواند مشکلات کشورهای دیگر را تشدید کند. بازده اوراق قرضه در آمریکا به‌دلیل رشد قوی اقتصادی، تورم پایدار و حساسیت بیشتر بازار به بدهی‌ها و کسری بودجه افزایش یافته است. این وضعیت باعث شده است بازده اوراق قرضه کشورهای دیگر نیز بالا برود؛ چراکه این کشورها برای جذب سرمایه با آمریکا رقابت می‌کنند. اثرات منفی این وضعیت در کشورهایی با مشکلات ساختاری و اقتصادی، به‌ویژه بیشتر دیده می‌شود. برای مثال، بریتانیا شاهد افزایش سریع‌تر نرخ بازده اوراق قرضه خود نسبت به آمریکا بود و نرخ آن به سطح بالاتری رسید. علاوه بر این، ارزش پول ملی بریتانیا نیز کاهش یافت. این شرایط تورم و رکود را تشدید کرده و دست دولت بریتانیا را برای اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی بسته است. در منطقه یورو نیز مشکلات مشابهی وجود دارد؛ هرچند به‌شدت بریتانیا نیست. در اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه چین، برخی کشورها با کاهش ارزش پول ملی خود تلاش می‌کنند ضعف‌های داخلی را از طریق افزایش صادرات جبران کنند.

چالش‌های ساکن جدید کاخ سفید

می‌توان گفت که نابرابری‌های اقتصادی خارجی نیز مانند مشکلات داخلی، چالش‌های مدیریتی جدیدی را برای دولت ترامپ ایجاد می‌کنند. سخت است که آمریکا در شرایطی که همسایگان اقتصادی‌اش با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان عملکرد مطلوب خود را حفظ کند.

دلیل این مساله آن است که هرچه کشورهای دیگر بیشتر از آمریکا عقب بمانند، ارزش دلار بالاتر می‌رود. با توجه به مشکلات ساختاری چین و اروپا، بعید است این وضعیت منجر به همگرایی اقتصادی شود که کشورهای ضعیف‌تر به رشد آمریکا برسند. در عوض، این وضعیت ممکن است به خود آمریکا نیز آسیب برساند. طبق گزارش تورستن اسلاک از آپولو، ۴۱درصد از درآمد شرکت‌های شاخص S&P ۵۰۰ از بازارهای خارجی تامین می‌شود. این شرایط همچنین می‌تواند خطر افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه را به‌دلیل تاثیر آن بر رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا افزایش دهد.

درحالی‌که نابرابری‌های اقتصادی به ترامپ کمک کرد تا به کاخ سفید بازگردد، او اکنون وظیفه دارد این روند را تغییر دهد تا خطرات پیش روی اقتصاد آمریکا کاهش یابد. رئیس‌جمهور جدید باید در هنگام اصلاح سیاست‌های مالیاتی و بازنگری در تعرفه‌ها، این مسائل را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرد. در غیر این صورت، طرح‌های امیدوارکننده او ممکن است با شکست روبه‌رو شوند.