چالش اقتصاد آلمان
به گزارش رویترز، رهبران اتحادیه‌های کارگری در غول‌‌‌‌‌های صنعتی این کشور یعنی شرکت‌های بوش (Bosch)، تیسن‌‌‌‌‌کروپ (Thyssenkrupp)، زِد اِف فریدریشهافن (ZF Friedrichshafen) و فولکس‌‌‌‌‌واگن (Volkswagen) - که در مجموع نماینده بیش از نیم میلیون کارگر آلمانی هستند- می‌گویند که این شرکت‌ها با شدت بیشتری به دنبال کاهش مشاغل، تعطیلی کارخانه‌ها و انتقال کارکنان به خارج هستند.
برخلاف بحران‌‌‌‌‌های پیشین، هیات‌‌‌‌‌مدیره شرکت‌ها این‌بار تمایل کمتری به مصالحه نشان می‌دهند و در برخی موارد، به‌‌‌‌‌طور یک‌‌‌‌‌جانبه توافقات مزدی را لغو کرده یا مذاکرات با کارگران را متوقف کرده‌‌‌‌‌اند. این موضوع در بیش از دوازده مصاحبه با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، سیاستمداران، مدیران و اقتصاددانان آلمانی مطرح و تایید شده است. این روند به دلیل وضعیت نامساعد اقتصاد اول اروپا رخ داده است؛ اقتصادی که برای دومین سال متوالی کوچک شده و بخش زیادی از اعتبار خود را بر صنایعی با مصرف بالای نیروی کار و انرژی، مانند خودروسازی و صنایع شیمیایی بنا کرده است.
آلمان اکنون یکی از گران‌‌‌‌‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این شرایط پرسش‌‌‌‌‌هایی را درباره اصل قانونی «هم‌‌‌‌‌تصمیمی» در آلمان مطرح کرده است؛ اصلی که نقش عمده‌‌‌‌‌ای به کارگران در هیات‌‌‌‌‌نظارت شرکت‌ها می‌دهد، اما اکنون ممکن است مانعی برای اصلاحات شرکتی تلقی شود.
پرداختن به این موضوع در دستور کار دولت بعدی آلمان قرار دارد که قرار است در انتخابات زودهنگام ۲۳ فوریه مشخص شود.
کنوت گیسلر، نایب‌‌‌‌‌رئیس بخش فولاد تیسن‌‌‌‌‌کروپ و رئیس اتحادیه قدرتمند آی‌‌‌‌‌جی متال IG Metall در ایالت نوردراین-وستفالن، محل استقرار این گروه، گفت: باید خود را برای سالی پر از منازعات آماده کنیم. او افزود که آلمان در حال تجربه نبردی بر سر اصل «هم‌‌‌‌‌تصمیمی» است، از جمله در شرکت تیسن‌‌‌‌‌کروپ که مدیریت و کارگران بر سر برنامه کاهش یا برون‌‌‌‌‌سپاری ۱۱هزار موقعیت شغلی (حدود ۱۱درصد از نیروی کار این شرکت) درگیر هستند. گیسلر هشدار داد که کارگران صنعت فولاد این کشور ممکن است به سرعت وارد حالت اعتراضی شوند و از توافقات فعلی مبنی بر عدم اعتصاب خارج شوند.
آخیم دیتریش، رئیس شورای کار در شرکت زد‌‌‌‌‌‌اف فریدریشهافن که تامین‌‌‌‌‌کننده صنعت خودروی آلمان است، گفت: جست‌وجو برای مناطقی که در آنها اصل هم‌‌‌‌‌تصمیمی اجرا نمی‌شود و کمترین هزینه نیروی کار را دارد، در حال افزایش است. این شرکت احتمالا حدود یک‌‌‌‌‌سوم از کارخانه‌های خود را در آلمان تعطیل و بیش از یک‌‌‌‌‌چهارم مشاغل را حذف خواهد کرد.
تحولات اقتصادی نیز در حال تاثیرگذاری بر اتحادیه‌های کارگری آلمان است. داده‌های بنیاد هانس-بوکلر نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۹، تعداد کارگرانی که تحت پوشش نمایندگی اتحادیه‌ها نیستند، حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
دو اتحادیه برتر آلمان یعنی آی‌‌‌‌‌جی متال و وردی نیز از سال ۲۰۱۶ به‌‌‌‌‌ترتیب ۸ و ۶ درصد از اعضای خود را از دست داده‌‌‌‌‌اند. در حالی که اتحادیه‌ها اذعان دارند که وضعیت اقتصادی بحرانی است و شمار ورشکستگی‌‌‌‌‌ها به بالاترین سطح خود در تقریبا یک دهه گذشته رسیده است، آنها مدیران شرکت‌ها را متهم می‌‌‌‌‌کنند که از این شرایط برای اعمال تغییرات اساسی سوءاستفاده می‌‌‌‌‌کنند. از جمله این شرکت‌ها، بوش، بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌‌کننده قطعات خودروی جهان است که قصد دارد حدود ۳۸۰۰ شغل را در آلمان حذف کند.
