نخستین همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی برگزار شد
راه فعال‌سازی لیزینگ
ضرورت تدوین سند توسعه لیزینگ
محمدرضا فرزین در همایش «چشم‌انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» با اشاره به اصول قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه شمولیت مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در این حوزه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی موارد سودآوری، اقتصادی شدن و تخصصی کردن صنعت بانکداری است و در این راستا ضروری است رابطه این صنعت با مردم اصلاح شود. به این معناکه افراد دائما در تعامل با نظام بانکی هستند لذا ضروری است در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم و ارائه تامین مالی با کیفیت بالا و لازم تلاش شود که البته این امر هدف بزرگی است و امیدواریم بتوانیم اهداف را محقق کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها و تنوع بخشی در انقعاد عقود مختلف در شبکه بانکی یادآور شد: ضروری است متناسب با نیاز برای هر فرد برای تامین مالی وی از عقد خاصی استفاده شود؛ بر همین اساس، یکی از مشکلات صنعت بانکداری آن است که بسیاری از نیازهای مردم به‌ویژه نیازهای خرد، عقد لازم برای آنها وجود ندارد. از همین رو، تلاش داریم تا در صنعت بانکداری، تنوع لازم برای ارائه خدمات براساس نیازهای عامه مردم و بنگاه‌ها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود. او تاکید کرد: یکی از ضرورت‌ها در این زمینه پیش‌بینی عقود جدید در تامین مالی خانوارها در قالب بانک‌های تخصصی است و باید براساس نیاز مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای تامین مالی آنها، عقود مورد نیاز طراحی شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، امروزه بخشی از تامین مالی دولت برعهده نظام بانکی و بانک‌های توسعه‌ای است، اهداف توسعه دولت را دنبال می‌کنند. رئیس هیات عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنرانی ضمن تاکید بر حمایت بانک مرکزی از صنعت لیزینگ، توسعه این صنعت را از اهداف توسعه‌ای بانک عنوان کرد و گفت: گسترش و توسعه صنعت لیزینگ برعهده فعالان این حوزه است، لذا فعالان این باید سند توسعه‌ای لیزینگ را با محوریت تامین مالی خرد خانوارها با نرخ ارزان طراحی و سهم و نقش بانک مرکزی را نیز در آن مشخص کنند. او با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که صنعت لیزینگ در ایران، چندان بزرگ نیست، گفت: ارزش دارایی این صنعت حدود ۴۰همت است که در قالب ۶۳شرکت سامان یافته و لذا لیزینگ در ایران صنعت بزرگی نیست. این در حالی است که امروزه ارزش برخی بنگاه‌های اقتصادی در حدود ۴۰ یا ۵۰همت است. لذا باید برای توسعه این صنعت چاره‌اندیشی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صنعت لیزینگ می‌تواند در زمینه تامین مالی خرد نقش مهمی را ایفا کند، تصریح کرد: نگاه حاکم بر قوانین و مقررات مرتبط با لیزینگ بیشتر در قالب دستورالعمل و محدودیت‌ها بوده و به ظرفیت‌های توسعه‌ای آن توجه نشده است. برای مثال اختیارات لیزینگ‌ها تعیین نشده است و این مهم که چرا لیزینگ‌ها باید از نظام بانکی تامین مالی شوند نیز روشن نیست، علاوه بر این تخصصی شدن لیزینگ‌ها از دیگر نکاتی است که باید در نظر گرفته شود. رئیس هیات عالی بانک مرکزی در ادامه افزود: لیزینگ‌ها اگر رویکرد تخصصی پیدا کنند حتما می‌توانند تامین مالی خرد را برعهده بگیرند و بر رشد نقدینگی نیز تاثیرگذار نباشند. لذا ضروری است مقررات به این سمت و سو حرکت کند تا ضمن رعایت مقررات مربوطه، مجموعه نیازهای مردم تامین شود.
فرزین تصریح کرد: در صورتی که مجموعه این موارد در قالب قوانین و مقرراتی در بانک مرکزی تدوین و به سرعت نهایی و ابلاغ شود، در آینده شاهد صنعت رو به رشد خواهیم بود. از همین رو فعالان صنعت لیزینگ باید سند توسعه‌ای آن را با محوریت تامین مالی خرد خانوار با نرخ ارزان طراحی کنند و سهم و وظیفه بانک مرکزی نیز در آن مشخص شود تا خانوارها راحت‌تر و ارزان‌تر و با وثایق و بوروکراسی کمتر تامین مالی شوند. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی از صنعت لیزینگ حمایت می‌کند، تصریح کرد: این امر از اهداف توسعه‌ای بانک مرکزی است. اما گسترش و توسعه آن برعهده فعالان این حوزه است. از این منظر برگزاری این قبیل نشست‌ها به توسعه این صنعت کمک ویژه‌ای می‌کند که ما را در تدوین قوانین و مقررات و تدوین سیاست‌ها کمک می‌کند.
حیات اقتصادی لیزینگ
دکتر حسین عبده‌تبریزی، مشاور رئیس‌جمهور به ایراد سخنرانی با موضوع حیات اقتصادی لیزینگ در میانه نااطمینانی پرداخت. او در ابتدا با مرور مهم‌ترین موضوعات در حوزه لیزینگ بحث‌های مربوط به تامین مالی از بورس، اوراق بهادارسازی قراردادهای اجاره به شرط تملیک، توسعه ابزارها و قراردادهای لیزینگ در کشور، محدود بودن به قراردادهای اجاره و لندتک‌ها و نرخ‌های سود بالا را از جمله مهم‌ترین این موضوعات برشمرد و ادامه داد: در این حوزه موضوعات اساسی دیگری از جمله افزایش تقاضا برای لیزینگ تجهیزات و دارایی‌های پایدار، افزایش تقاضا برای لیزینگ دارایی‌های نامشهود و دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید و مدل‌های نوین تامین مالی لیزینگ نیز مطرح است.
مشاور رئیس‌جمهور با برشمردن مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، اقتصاد متنوع، سرمایه انسانی تحصیل‌کرده و بازار داخلی گسترده به چالش‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت و گفت: از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به بحران انرژی، مشکلات نظام بانکی، بن‌بست مسکن، بحران منابع آبی، مشکلات زیست محیطی، تحریم‌ها، وابستگی به نفت و سوءمدیریت اقتصادی اشاره کرد. او ادامه داد: این چالش‌ها یک نااطمینانی بزرگ در اقتصاد ایران ایجاد کرده که نتیجه آن بروز تورم و نوسانات ارزی، بی‌ثباتی قوانین، مشکلات نظام بانکی و فرار سرمایه بوده است.
عبده‌تبریزی با اشاره به وجود تعارض با مبانی علم اقتصاد در چهار دهه گذشته نظیر نفی بازار و سازوکار رقابت، سیاست‌های دولتی‌سازی و خصولتی‌سازی، اقتصاد نفت محور و پیامدهای آن، سیاست‌های اقتصادی شتاب‌زده، کنترل قیمت‌ها و نرخ‌های سود، احترام کمتر به حقوق مالکیت تاکید کرد که در حوزه مدیریت نیز تا حد زیادی مبانی علمی نادیده گرفته شده است. او ادامه داد: موج‌های متناوبی از نااطمینانی در اقتصاد ایران باعث شده است تا شاهد کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش رفتارهای سفته‌بازانه، فرار سرمایه و مهاجرت نیروی‌کار باشیم. عبده‌تبریزی تاکید کرد: به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، تاخیر در اعمال سیاست‌ها باعث شده است اقتصاد ایران با تبعاتی از جمله آشفتگی در تامین برق و نیز مشکلاتی در بازار نرخ سود بانکی و بازار ارز روبه‌رو شود. در این شرایط باید استراتژی‌های بقا و رشد در شرایط نااطمینانی دنبال شود. نگاه بلندمدت به ارزش آفرینی، انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری، متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها از جمله مهم‌ترین این راهبردها تلقی می‌شود.
مشاور رئیس‌جمهور در ادامه به معرفی انواع لیزینگ‌ها بر اساس نوع دارایی پرداخت و گفت: لیزینگ‌ها شامل لیزینگ مصرفی، تجاری و صنعتی، املاک و مستغلات و حمل‌ونقل است. به‌رغم آنکه در شروع صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران تاکید بر لیزینگ تجاری و صنعتی بوده، اما به‌دلیل محدودیت‌های تامین مالی رشد چندانی نداشته و در حال حاضر لیزینگ مصرفی شامل تامین مالی خرید کالاهای مصرفی مانند خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات شخصی رشد بهتری را تجربه کرده است. در حوزه ساختمان و حمل‌ونقل نیز به‌دلیل محدودیت‌های تامین مالی توسعه چندانی در صنعت لیزینگ کشور حاصل نشده است.
او با اشاره به انواع لیزینگ‌ها بر اساس نوع قراردادها تاکید کرد: به‌دلیل مشکلات معیشتی، لیزینگ مصرفی رشد نسبتا خوبی داشته و در حوزه مصرفی بانک‌ها هم درحوزه تامین مالی ورود کرده‌اند که اگر بتوان این وام‌ها را به صنعت لیزینگ منتقل کرد، رشد خوبی را در این حوزه شاهد خواهیم بود. این اقتصاددان در ادامه به این سوال پرداخت که چرا در ایران بیشتر لیزینگ مصرفی داریم؟ و افزود: نبود زیرساخت‌های قانونی و مالی برای لیزینگ دارایی‌های بزرگ، قوانین و مقررات ناکارآمد و عدم شفافیت در حقوق مالکیت، ریسک‌های اقتصادی و تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، عدم حمایت بانک‌ها و نبود بازار ثانویه برای دارایی‌های بزرگ ازجمله برخی از مهم‌ترین عوامل توسعه بیشتر لیزینگ مصرفی نسبت به سایر انواع لیزینگ‌ها است.
در پایان حسین عبده‌تبریزی با اشاره به حوزه لندتک و تاثیر آن بر صنعت لیزینگ در دنیا تاکید کرد: این فناوری جدید مالی فرآیند وام‌دهی را دیجیتالی، سریع و کارآمد کرده است. سرعت‌بخشی به تامین مالی و امکان سفارشی‌سازی قراردادها و ایجاد مدل‌های جدید مانند اشتراک دارایی باعث بهبود و تقاوت لیزینگ خواهد شد. او تاکید کرد: لندتک فرصت‌های خوبی را برای صنعت لیزینگ در ایران فراهم آورده‌اند. تسریع اعتبارسنجی و کاهش زمان تایید درخواست‌ها و استفاده از داده‌های مالی برای ارائه شرایط پرداخت شخصی‌سازی شده از جمله مهم‌ترین این فرصت‌ها تلقی می‌شود.
هوشمندسازی صنعت لیزینگ
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، بعد از تشکر از همکاران پژوهشکده و فعالان صنعت لیزینگ در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که این همایش اولین نشستی است که با همکاری بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور و فعالان صنعت لیزینگ برگزار می‌شود که می‌تواند باعث شود هر دو طرف از دغدغه‌های هم اطلاع پیدا کنند و همین امر می‌تواند در بهبود فعالیت‌های صنعت موثر و مفید باشد. او بعد از مطرح کردن عنوان نشست‌های این همایش، بر اهمیت نشست فضای کسب‌وکار و چالش‌های صنعت لیزینگ تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به نشست «هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنعت لیزینگ» خاطر‌نشان کرد که این صنعت باید توجه بیشتری به این حوزه نشان دهد.
محمدپور در ادامه افزود: صنعت لیزینگ از سال۱۳۵۴ شروع شده که در طی تاریخ خود، نقاط عطف متعددی داشته است. البته باید اشاره کرد که سبقه صنعت لیزینگ با اندازه آن همخوانی ندارد؛ به‌طوری‌که در حال حاضر درحالی‌که ۶۳شرکت لیزینگی مجوز قانونی فعالیت در این صنعت را دارند، تنها حدود ۴۰همت اندازه آن است که این امر نشان می‌دهد صنعت لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها کوچک مانده است. البته اندازه یک صنعت مبین اهمیت آن نیست؛ ولی یکی از مولفه‌های مهم در این زمینه به شمار می‌رود. لیزینگ مانند تمام صنایع ذی‌نفعانی دارد که یکی از دلایل عدم رشد لیزینگ در ایران این است که نتوانسته است تعامل جدی با ذینفعان خود برقرار کند. یکی از ذینفعان لیزینگ، دولت است ولی در گفتمان دولت اشاره‌ای به آنها نمی‌شود چراکه در زیر سایه بانک‌ها باقی مانده است و برای تامین مالی بانک‌ها به‌عنوان رقیب به لیزینگ‌ها نگاه می‌کنند. این در حالی است که در لیزینگ‌ها اعتبارسنجی به مراتب بهتر از بانک‌ها صورت می‌گیرد و می‌تواند خلأهای آن را پر کند. علاوه بر دولت، مصرف‌کنندگان از دیگر ذی‌نفعانی هستند که صنعت لیزینگ را نمی‌شناسند یا آن را به‌عنوان محلی می‌شناسند که با نرخ‌های بالاتر تامین مالی می‌کنند. علاوه بر مسائل فوق‌الذکر، برخی از لیزینگ‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. همچنین از دیگر چالش‌های این صنعت این است که ابزارهای تامین مالی در آن محدود است و جا انداختن ابزارهای جدید مشکلات خاص خود را دارد.
او در پایان به موضوع چگونگی رابطه بین بانک مرکزی و لیزینگ‌ها پرداخت که برخی معتقدند باید بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور با صنعت لیزینگ در ارتباط باشد و برخی دیگر خلاف این موضوع را مطرح می‌کنند. این در حالی است که در قانون بانک مرکزی مصوب۱۴۰۲، در نهایت مقرر شد لیزینگ‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
