بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد؛
زیست شکننده شاغلان ایرانی
سهم شاغلان بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸ درصدگزارش شده که این نسبت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت و همیشه بخش غیررسمی شاغلان بزرگ‌تر از بخش رسمی بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ از حدود ۳میلیون و ۶۰۰هزار زن شاغل در کشور، حدود ۲میلیون نفر (حدود ۵۷درصد) از آنان در مشاغل غیررسمی فعال بوده‌‌‌اند که این آمار در مناطق روستایی به بیش از ۹۰درصد می‌رسد.
مشاغل غیررسمی نیز به‌‌‌دلیل عدم‌برخورداری از قرارداد رسمی و پوشش بیمه‌‌‌ای، جزو مشاغل آسیب‌‌‌پذیر و در معرض بیثباتی در کشور به حساب می‌‌‌آیند و در سال‌های اخیر، به‌‌‌طور پیوسته بخش بزرگی از نظام اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. هرچند انجام اصلاحات ساختاری شامل مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌‌‌های موردنیاز رشد اقتصادی پایدار شاه‌‌‌کلیدهای عبور از این بیثباتی هستند، پیشنهاد میشود که دامنه شمول قانون کار برای مشاغل نوظهور افزایش یابد.
علاوه بر این ابهامات قانونی ناظر بر امنیت شغلی نیروی کار رفع شود و نظام جامع اطلاعات بازارکار ایران به وجود بیاید. در نهایت می‌توان گفت که بهروزرسانی قانون تامین‌اجتماعی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایت اجتماعی به منظور پوشش حداکثری شاغلان می‌تواند در افزایش پایداری مشاغل کمک‌‌‌کننده باشد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارش «زیست شکننده نیروی کار در ایران» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
مفهوم بیثبات کاری
براساس تعاریف این گزارش می‌توان گفت که «بیثباتکاری» پدیده‌‌‌ای است که به لحاظ مفهومی با سه‌عنصر اصلی از حقوق کار یعنی حق برخورداری از دستمزد شایسته و مکفی، حق تشکل‌‌‌یابی و حق امنیت شغلی پیوند دارد. این سه‌عنصر در مجموع ضامن پایداری شغلی و تحقق اشتغال استاندارد در یک نظام عادلانه روابط کار هستند. همچنین می‌توان گفت که بی‌‌‌ثبات‌‌‌شدگی کار به معنای «نااطمینانی»، «تزلزل» و «شکنندگی» اشتغال است. در این تعبیر، کار بیثبات یا بیثباتکاری به انواع کارهایی اطلاق میشود که مبتنی بر قراردادهای ثابت کار نبوده و شاغلان آن از حقوقی مانند حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط وزارت کار، تعداد ساعات مشخص، دوام، ایمنی، مزایای بازنشستگی، تعطیلات و دیگر حقوق قانونی برخوردار نمی‌شوند. ویژگی اصلی و محوری نظام جدید بازار کار، رواج «بیثباتکاری» است. می‌توان گفت که از نظر مفهومی، «بی‌‌‌ثبات‌‌‌کار» به نیروی کاری گفته میشود که وظایف یک شغل تمام‌‌‌وقت را انجام می‌دهد، اما فاقد حقوق و مزایای شغل تمام‌‌‌وقت است.
محرک‌‌‌های ایجاد بیثباتی
این گزارش بیان می‌کند که جابه‌‌‌جایی عظیم نیروی کار در میان بخش‌‌‌های سه‌‌‌گانه نظام بازار کار (کشاورزی، صنعت و خدمات) یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تحولات بازار کار در سطح جهان و ایران بوده است. در کشورهای صنعتی، جابه‌‌‌جایی نیروی کار از کشاورزی به صنعت و سپس به خدمات طی چند سده و در چند مرحله رخ داد. در مرحله اول، با صنعتی‌شدن، بخش بزرگی از نیروی کار کشاورز به کارگران صنعتی تبدیل شدند. در مرحله دوم، گسترش تکنولوژی و جهانی شدن تولید باعث شد سهم نیروی کار صنعتی کاهش یابد و نیروی کار به سمت بخش خدمات حرکت کند. در ایران اما این تغییرات ساختاری بسیار پرشتاب‌‌‌تر و در کمتر از پنج‌دهه اتفاق افتاده است. از سال ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰، اشتغال در بخش کشاورزی بیش از ۸۰درصد کاهش یافته است.
در این دوره، اشتغال در بخش صنعت با شیب کندی افزایش یافته و در مجموع سهم آن نسبت به کشاورزی کمتر شده است. در مقابل، بخش خدمات شاهد رشد چشم‌گیری بوده و میزان اشتغال در این بخش ۹برابر افزایش یافته است. این تحولات در حالی رخ داده که سیاست‌‌‌های کارآمدی برای مدیریت این تغییرات و جذب نیروی کار به بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد وجود نداشته است. یکی از نتایج این روند، شکل‌‌‌گیری اشتغال مثلثی یا روابط کاری سه‌‌‌جانبه در اقتصاد ایران است. در این نوع اشتغال، کارخانه‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی، نیروی کار خود را از طریق شرکت‌های پیمانکاری تامین می‌کنند و مسوولیت‌‌‌های مربوط به دستمزد، بیمه و رفاه کارگران به این شرکت‌ها واگذار شده است. این ساختار جدید اشتغال، یکی از نمودهای بارز تغییرات ساختاری و چالش‌‌‌های بازار کار ایران در دهه‌‌‌های اخیر به شمار می‌رود.
تصویر اشتغال ایران
در ایران، ماهیت «کار» حداقل در سه‌دهه اخیر از موج جهانی تحولات حوزه اشتغال متاثر بوده است. ساختار اشتغال در ایران دارای ویژگی‌‌‌هایی مانند نرخ مشارکت اقتصادی پایین، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورم بودن بخش خدمات (به‌‌‌ویژه در مقابل بخش صنعت)، سهم کوچک اشتغال بخش عمومی در مقابل بخش خصوصی و سهم زیاد بنگاه‌‌‌های خرد و مشاغل خوداشتغالی است که توانسته بر شکنندگی کار و ایجاد عدم‌قطعیت در زیست شغلی نیروی کار موثر واقع شود.
براساس طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در ایران ۴۱.۷درصد بوده و بیش از ۵۲درصد شاغلان در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. در حالی که میانگین نرخ مشارکت جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۱درصد بوده، این رقم در ایران ۴۳درصد گزارش شده و بیش از ۳۸میلیون نفر از جمعیت ایران غیرفعال هستند. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۴درصد است و نرخ بیکاری آنان تقریبا دوبرابر مردان برآورد شده است.
سهم شاغلان بخش غیررسمی کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸ درصد گزارش شده که این نسبت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت و همیشه بخش غیررسمی شاغلان بزرگ‌تر از بخش رسمی بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ از حدود ۳میلیون و ۶۰۰هزار زن شاغل در کشور، حدود ۲میلیون نفر (حدود ۵۷درصد) از آنان در مشاغل غیررسمی فعال بوده‌‌‌اند که این آمار در مناطق روستایی به بیش از ۹۰درصد می‌رسد. علاوه بر این، مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، سهم جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر در بخش غیررسمی را ۵۸درصد گزارش کرده که این نسبت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده و همیشه بخش غیررسمی شاغلان بزرگ‌تر از بخش رسمی بوده است.
در دو دهه اخیر، اشتغال در بخش عمومی ایران از ۲۹.۲درصد کل نیروی کار در سال ۱۳۷۵ به ۱۴.۳درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این بخش، با اشتغال رسمی ۹۱درصد از ۳.۴میلیون شاغل در سال ۱۳۹۹ (معادل ۳.۱میلیون نفر)، باثبات‌‌‌ترین مشاغل را ارائه می‌دهد. در مقابل، تعداد کارکنان مستقل و مزدبگیران بخش خصوصی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، از ۸.۵میلیون خوداشتغال، ۶۲درصد (۵.۳میلیون نفر) و از ۹.۵میلیون مزدبگیر خصوصی، ۶۳درصد (۶.۶میلیون نفر) غیررسمی بودند. بنگاه‌‌‌های خرد با یک تا چهار کارکن، بیش از ۶۵درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، اما در برابر نوسانات اقتصادی شکننده‌‌‌اند. همه‌گیری کووید-۱۹ این شکنندگی را نشان داد. در زمستان ۱۴۰۰، جمعیت فعال کشور ۲۵.۵میلیون نفر بود که ۲۳.۱میلیون نفر شاغل و ۲.۴میلیون نفر بیکار بودند. نسبت به سال ۱۳۹۸، جمعیت شاغل یک‌میلیون نفر و جمعیت فعال ۱.۵میلیون نفر کاهش یافت. بخش خدمات با ریزش ۷۴۱هزار نفر، بیشترین آسیب را دید. در این زمان حدود ۳۴.۶درصد کاهش شاغلان مربوط به خوداشتغال‌‌‌ها بود و ۱۰.۱درصد جمعیت فعال غیرفعال شدند. این آمار چسبندگی پایین بازار کار و پایداری ضعیف مشاغل، به‌‌‌ویژه در بخش خدمات را نشان می‌دهد.
توصیه سیاستی
این گزارش بیان می‌کند که به‌‌‌منظور افزایش پایداری شغلی، کاهش بیثباتکاری و ادغام مشاغل در معرض بیثباتی در نظام رسمی اشتغال کشور و بهره‌‌‌مندی صاحبان نیروی کار از پوشش حمایت اجتماعی می‌توان پیشنهادهایی را در دو سطح ارائه کرد. برای مثال تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت در کشور به‌‌‌منظور تقویت ظرفیت‌‌‌های تولیدی و ایجاد مشاغل پایدار و مولد مبتنی بر رابطه مزدی همراه با تقویت بخش رسمی اقتصادی و پیش‌بینی سازوکارهایی به‌‌‌منظور افزایش تمایل نیروی کار برای فعالیت در این بخش از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده در سطوح کلان است.
بهروزرسانی قانون کار در راستای بالا بردن دامنه شمول مشاغل نوظهور و کاهش دامنه مشاغل مستثنی‌شده در این قانون نیز یکی از نخستین توصیه‌‌‌های اختصاصی برای افزایش پایداری مشاغل در کشور محسوب میشود. رفع ابهامات قانونی ناظر بر امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار و در نهایت بهروزرسانی قانون تامین اجتماعی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایت اجتماعی به‌‌‌منظور پوشش حداکثری شاغلان در کشور از جمله راهکارهای ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس است.
