عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور پاسخ داد؛
طرح سامان‌دهی اتباع به کجا رسید؟
حالا اما سامان‌دهی اتباع غیرمجاز در کشور وارد فاز جدیدی شده است. طرح سامان‌دهی اتباع بیگانه ۲۱ مردادماه سال ۱۴۰۳ در مجلس اعلام وصول شد. البته سامان‌دهی اتباع، جمع‌بندی لایحه و طرحی در این خصوص بود که در مجلس یازدهم جمع‌بندی و بر اساس آن سالانه ۱۰درصد اتباع کاهش پیدا می‌کند. در بخش دیگری از این طرح به کاهش سالانه ۱۰ درصد اتباع اشاره شده است. همچنین بر اساس این طرح یارانه‌های پنهان از اتباع اخذ می‌شود. از سوی دیگر کل جمعیت اتباع بیگانه اعم از ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان نباید بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان شود.
اما بهمن ماه سال گذشته بود که استرداد لایحه دولت خبرساز شد و بر این اساس مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را از مجلس مسترد کرد. با این حال اما مجلس با وجود پس گرفتن لایحه؛ بر لزوم سامان‌دهی اتباع تاکید و طرح سامان‌دهی اتباع را بررسی کرد. این طرح ابهامات متعددی داشت از جمله نامشخص بودن تکلیف مدت کارت اقامت موقت. بر این اساس طرح مذکور در کارگروهی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی است.
از سوی دیگر با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه مبنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت، دولت باید لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس تقدیم می‌کرد. اما در نهایت با پس گرفتن لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳ تقدیم مجلس کرد. بر اساس آنچه دبیری، معاون وقت امور مجلس ریاست‌جمهوری اعلام کرد به موجب این لایحه و برای سامان‌دهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل موثر با نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل خواهد شد.
در همین راستا روز چهارشنبه اسکندر مومنی، وزیر کشور در حاشیه برگزاری جلسه شورای تامین خراسان رضوی که با حضور رئیس و شماری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مشهد برگزار شد، گفت که یکپارچگی مدیریتی در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت حفظ و متولی اصلی اجرای آن مشخص شود تا هم بتواند مدیریت لازم را در این حوزه اعمال کند و هم مجلس شورای اسلامی بتواند نقش نظارتی و پرسشگر خود را ایفا کند.
علاوه بر این، برای سامان‌دهی اتباع، عملیات طرح انسداد دیوار مرزهای دو کشور ایران و افغانستان در خراسان رضوی به طول ۳۰۰ کیلومتر در حال انجام است و آن‌طور که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه در حاشیه سفر به تایباد و در بازدید از طرح انسداد دیوار مرزهای ایران و افغانستان گفت، اجرای طرح انسداد دیوار مرزهای مشترک ایران و افغانستان در استان خراسان رضوی توسط نیروی زمینی ارتش در شمال شرق کشور پیشرفت قابل قبولی دارد.
محمد بیات، عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون متبوعش، گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت تاکنون چند بار در صحن کمیسیون شوراها بررسی شده و به کارگروه‌ها ارجاع شده است. اما هنوز ما به یک جمع‌بندی خاصی نرسیدیم که این لایحه در صحن علنی کمیسیون طرح موضوع شود. منتها باید یک موضوعی مدنظر قرار گیرد و افغانستان نیز برای جلوگیری غیرقانونی افغان‌ها باید اهتمام جدی داشته باشد.
او تاکید کرد: یک بخش از سامان‌دهی اتباع برعهده ما است و یک بخش هم مربوط به افغانستان است. چون اگر قرار باشد که از یکسو ما اتباع را سامان‌دهی کنیم و از سوی دیگر هیچ مانعی برای خروج افغان‌ها از کشورشان به ایران وجود نداشته باشد عملا هدر رفت هزینه است. بر این اساس باید دو طرف مصمم باشند و اراده‌ای برای جلوگیری از ورود افغان‌ها به کشور داشته باشند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: طرح سامان‌دهی اتباع هنوز در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی است و به کمیته مربوطه ارجاع شده، اما هنوز جمع‌بندی نهایی به دست نیامده است.
بیات در خصوص چرایی طولانی شدن بررسی طرح سامان‌دهی اتباع در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، اظهار کرد: سامان‌دهی اتباع نیازمند زمان است چراکه نیاز به آمار دقیقی از اتباع داریم و آمار مراجع ذی‌صلاح یک مقدار تعارض دارد که باید این تعارض‌ها برای کارگروه رفع ابهام شود. بر این اساس هنوز آمار دقیقی از تعداد اتباع در داخل کشور نداریم وزارت کشور و وزارت امور خارجه؛ آمار و ارقامشان متفاوت است. او خاطرنشان کرد: گفته می‌شود تعداد افغان‌ها در کشور ۷ میلیون نفر است. اما آمار مراجع ذی‌صلاح با یکدیگر حدود ۲ میلیون تعارض دارد. بر این اساس باید آمار دقیق داشته باشیم تا به یک جمع‌بندی برسیم و زمانی‌که آمار دقیق شد، در مورد سامان‌دهی اتباع به نتیجه برسیم.
ولی‌اله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز در خصوص اینکه آیا لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون متبوعش بررسی شده است، گفت: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت هنوز در کمیسیون شوراها نیامده است. ما قبلا تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در دولت قبل بررسی کردیم، اما دولت فعلی تغییراتی در این لایحه ایجاد کرده است. او ادامه داد: از تغییراتی که دولت در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت کرده است بی‌اطلاع هستم.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر لزوم مشخص شدن متولی اصلی سامان‌دهی اتباع در مجلس، اظهار کرد: ما متولی اصلی سامان‌دهی اتباع را وزارت کشور می‌دانیم. در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت که در دولت قبل به مجلس ارسال شده بود، شورای هماهنگی تعریف شده بود که ۹ وزیر در این شورا حضور داشتند و وزیر کشور به عنوان مدیر آن شورا تعیین شده بود. در لایحه قبلی متولی سامان‌دهی اتباع وزارت کشور بود، اما باید لایحه جدید را بررسی کنیم تا بتوانیم بگوییم در این لایحه چه کسی متولی است.
