تایید رای ۲۱۴ میلیون یورویی به نفع دو بانک ایرانی در لاهه
بهدنبال تصمیم بانک‌مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دائر بر قرار دادن فیوچربانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌‌‌های غیرقانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچربانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.
براساس این گزارش، در رای صادره از سوی دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا، آمده است: هنگام مصادره فیوچربانک مدارکی کافی دائر بر فعالیت غیرقانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه فیوچربانک را اقدامی نامتناسب و نیز توام با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.
از سوی دیگر، دولت بحرین بهدنبال صدور رای داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رای دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی، دعوای ابطال رای داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه‌سال به طول انجامید. دادگاه تجدید نظر شهر لاهه مانند دیوان داوری ایراد عدم‌صلاحیت را دیرهنگام و بنابراین غیرقابل استماع اعلام کرد.
درباره مغایرت رای داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌‌‌های بین‌المللی توسط فیوچربانک)، دادگاه در نهایت دعوای دولت بحرین را رد و رای دیوان داوری را تایید کرده است. این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین‌المللی دولت و دستگاه‌‌‌های دولتی را بر عهده دارد، حاصل شده است.
