نقد دیوان عدالت به قوانین ارزی
مهدی دربین، معاون دیوان عدالت اداری، در همایش ملی حقوق بانکی درباره استفاده از ارز و موضوع ارز ترجیحی، اظهار کرد: هنوز در مراجع قضایی رویه واحدی در این باره اتخاذ نشده است، هر چند راهکارهای خوبی برای اصلاح روند ارائه شده، اما در عمل به اما و اگرهایی می‌‌‌رسیم. او ادامه داد: اصلاح جدی باید در قوانین و مقررات صورت بگیرد، نحوه مصرف و استفاده ارز در قانون آمده است و تا به امروز هر چه نظام بانکی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در این باره مطرح کرده به اجرا می‌رسد و دو مصوبه قانونی در این زمینه تصویب شده‌‌‌اند، اما به این احکام خدشه‌ای وارد است.
معاون دیوان عدالت اداری تاکید کرد: در این باره با قانونی فصل‌الخطاب روبه‌رو نیستیم و ضوابط و مقررات موجود درباره مصرف ارز از هر زاویه قابل خدشه است و معتقدیم این قانون مهم را باید خود قانون‌گذار تدوین و تصویب کند. او گفت: در حال حاضر درباره استفاده از ارز، قانون‌گذار قوه اجرایه بوده و این قانون صفر تا ١٠٠ در اختیار قوه اجرایی بوده و قانون به نحوی تدوین شده که خودش می‌‌‌خواهد آن را اجرا کند. بنابراین براساس همان قاعده‌‌‌گذاری میکند. در نهایت این روند مشکلی را حل نمی‌‌‌کند.
دربین با انتقاد از عدم‌حضور مصرف‌کنندگان ارز در این همایش، اظهار کرد: این ارز را نظام بانکی تحویل می‌دهد و بخش خصوصی هم آن را استفاده میکند و در این بین امکان دارد دعوایی مطرح شود که در نهایت قوه قضائیه به این موضوع ورود میکند، اما باید دید مصرف‌کنندگان در مصرف ارز با چه مشکلاتی مواجه هستند و باید حرف آنها شنیده شود.
معاون دیوان عدالت اداری ادامه داد: واردکننده تفهیم می‌شود که با فلان نرخ، ارز تخصیصی دریافت میکند، اما بعد از چهارماه به وی اعلام می‌شود که نرخ ارز بالا رفته است. این ما‌به‌التفاوت، هزینه تمام‌شده کالای واردکننده را افزایش می‌دهد. چه کسی این هزینه تحمیلی را پرداخت میکند. او تاکید کرد: معتقدم تا زمانی که به این قاعده مهم سامان ندهیم و نظام مشخصی برای قانون‌گذاری مشخص نشود، این مشکل حل نخواهد
