پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد»
رسالت اتاق در چهار سال آینده
سیاست‌گذاران به جای درک درست مساله، به رسمیت شناختن آن و قبول ضعف‌ها و کاستی‌های جدی درونی، در این مسیر تنها به گشودن گره کور این ابر چالش‌ها از طریق تغییر یا جابه‌جایی مدیران اجرایی و وزرا، گرفتن انگشت اتهامات به سوی غرب و شرق و صدور بخشنامه‌های متعدد خلق‌الساعه دل خوش کرده‌اند. به نظر می‌رسد اکثر صاحبنظران و دلسوزان متفق القول باشند که راه‌حل مساله در این نیست که در انتخاب مدیران، اولویت کدام سلیقه و جناح سیاسی یا حتی تکنوکرات‌های مستقل باشند، بلکه مساله آن است که بدون اجماع روی اصول حکمرانی و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی حتی از کارآمد‌ترین تکنوکرات‌ها و دلسوزترین مدیران با تجربه نیز کاری ساخته نیست. به شخصه بر این باورم که بدون اصلاح مدل حکمرانی دولت و بدون تلاش سیستماتیک و هدفمند در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور امکان گذر از این بحران‌ها میسر نیست و تمامی تلاش‌ها باید به این معطوف باشد که چه کسی، چه نهادی و از چه طریقی می‌تواند آغازگر تغییر این مدل حکمرانی و اصلاح آن باشد. شخصا بر اساس تجربه ۱۵ساله فعالیت اقتصادی و تشکیلاتی در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی معتقدم یکی از نهادهایی که می‌تواند در این زمینه منشأ تحولات مثبت و سازنده پایدار باشد، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند که انتخابات آنها را در هفته آینده (۱۱ اسفند) در تمام کشور پیش‌رو داریم. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تشکلی غیرانتفاعی از فعالان بخش‌خصوصی آن منطقه جغرافیایی هستند که در آن بازرگانان و صاحبان صنایع مختلف آن منطقه جغرافیایی ضمن هماهنگی فعالیت‌های خود با یکدیگر، در جهت حفظ منافع جمعی‌شان به تعامل و ارتباط سازنده با نهادهای حکومتی می‌پردازند. اگر نگاهی به تاریخ اقتصاد و فعالیت‌های تشکیلاتی در حوزه اقتصاد بیندازیم می‌بینیم که اتاق‌ها با سابقه‌ای بیش از چهارصد سال در دنیا با نیت و هدف دفاع از منافع تجار و صنعتگران در مقابل تهدیدها و خطرات اقتصادی مشترک شکل گرفتند و چه خطری امروز ایران عزیز ما را بیش از نبود یک مدل حکمرانی غیر سیاست زده و مبتنی بر اصول علم اقتصاد و جامعه شناسی تهدید می‌کند؟ در افق چهار سال آینده یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اتاق‌ها تلاش جهت شکل دادن به یک گفتمان ملی در جهت اداره درست کشور در حوزه اقتصادی و اصلاح سیاست‌هایی است که منجر به تضعیف اقتصاد کشور شده است. بدون شکل‌گیری چنین گفتمانی و افزایش روحیه مطالبه‌گری و نقد سازنده در فعالان بخش‌خصوصی، اصلاح مدل حکمرانی کشتی اقتصاد کشور نشدنی است و به جرات می‌توان گفت که هیچ نهاد دیگری به جز اتاق‌های بازرگانی خاستگاه چنین مسوولیتی نیستند. دومین ماموریت مهم اتاق‌ها نقش آفرینی جدی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است که جز از طریق پایش مستمر فضای اقتصادی، حذف و کاهش قوانین دست‌وپاگیر متناقض، اصلاح قوانین بالادستی نظیر قوانین تامین‌اجتماعی و صادرات و واردات، بازنگری و اصلاح فرآیندهای اخذ مجوزها و اعتبارات، کاهش فساد، کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به شیوه دستوری، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تسهیل تصمیم‌گیری آنان در جهت انباشت سرمایه و سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حوزه کسب‌وکار میسر نخواهد شد. سومین وظیفه کلیدی اتاق‌ها که نیاز به توجه جدی‌تری دارد حرکت پرشتاب به سمت اقتصاد هوشمند است. اقتصادی که زمینه‌ساز آن شفافیت و دسترسی همگانی به اطلاعات به‌صورت یکسان، سرعت در گردش اطلاعات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری، قراردادهای هوشمند و بهره‌مندی همه‌جانبه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) است. امروز بر این باورم که اگر می‌خواهیم کشتی توفان‌زده اقتصاد کشور را از خطر غرق شدن نجات دهیم، باید اتاق‌هایی پویا و مستقل داشته باشیم؛ اتاق‌هایی که توسط هیاتی از نمایندگان با اخلاق، با سواد و متعهد به وظایف خود اداره شوند. شفافیت در فعالیت‌های پیشین این نمایندگان، استقلال شان از سایر ارکان و نهادهای تصمیم‌گیری کشور و ارجحیت داشتن منافع بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی واقعی، منزلت اتاق و مصالح ملی بر تمام امور دیگر باید مهم‌ترین ملاک‌های اخلاقی در انتخاب آنان باشد و نباید فراموش کرد که بدون دانش و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و بدون باور به مبانی انکارناشدنی علم اقتصاد و بدون اختصاص زمان و انرژی کافی برای این فعالیت‌های جمعی و تشکیلاتی ثمره‌ای برای مسافران کشتی در بر نخواهد داشت. امیدوارم در میان هجوم خبرهای پی‌درپی منفی از عرصه‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان کشور خبری خوش از پارلمان بخش‌خصوصی نور امید دیگری در دل‌هایمان زنده کند. امیدی که به همت و درایت خودمان، یعنی فعالان بخش‌خصوصی از دل تاریکی‌ها سر برخواهد آورد.
ارسال نظر