در شورای روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران مطرح شد
پیش‌شرط‌های رشد تعاملات خارجی
غلامحسین شافعی با انتقاد از اینکه در ایران سیاست بر اقتصاد سایه افکنده است و هزینه سیاست را اقتصاد می‌پردازد، گفت: تا وقتی تغییری در این وضعیت رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت تحولی خاص در تجارت خارجی و اقتصاد رخ دهد و مسیر توسعه شکل بگیرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: میزان توسعه‌یافتگی و نرخ رشد اقتصادی، قدرت و امنیت هر کشوری را تا‌مین و تعیین می‌کند. در گذشته آمریکا در هر کشوری پایگاه نظامی یا ناو هواپیمابر تا‌سیس می‌کرد ولی الان رویه‌ها عوض شده است. مثلا چین سعی می‌کند در هر کشور شهرک چینی تا‌سیس کند. ما هنوز به این استراتژی در کشور باور نداریم. رئیس اتاق ایران افزود: باید در کمیسیون‌های مشترک مذاکرات خارجی، هیات یا نماینده اقتصادی هم حضور داشته باشند؛ حتی اگر در کمیسیون تخصصی هم نباشد باید کمیته فرعی اقتصاد تشکیل شود و هیات یا نماینده تجاری ایران حضور داشته باشد، ولی هرگز به مساله تجارت و این بسترها توجه نمی‌شود.
شافعی به وضعیت اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای مرزی اشاره کرد و گفت: باید در این مرزها به وضعیت زیرساخت‌ها توجه شود. در خیلی از این مرزها حمل‌ونقل و گمرک مشکلات جدی دارد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، باز‌هم در این مرزها مشکلات جدی ادامه خواهد داشت. او به فعال شدن اتاق‌های مشترک بازرگانی در زمینه شناسایی موانع و مشکلات تجار تا‌کید کرد.
در این نشست، غلامحسین جمیلی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: با احتمال توافق برجام و رفع تحریم‌ها علیه ایران، فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد و تجارت خارجی کشور ایجاد خواهد شد. اتاق ایران می‌خواهد به‌جهت پرهیز از شتاب‌زدگی، پیش‌نویس سندی را در قالب فرآیندی فراهم کند تا بتوان از فرصت‌های پیش‌آمده بهتر استفاده کرد و در این زمینه از تمام روسای اتاق‌های مشترک یاری می‌طلبد. در ادامه نشست کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از اهمیت تجارت خارجی گفت: تجارت خارجی و اقتصاد بازوی سیاست خارجی است و اتاق ایران در پیشبرد این جایگاه نقش برجسته‌ای دارد. ما باید بتوانیم به تقویت جایگاه تجارت خارجی نزد تصمیم‌گیران کمک کنیم.
وی به برگزاری نمایشگاه‌ها در کشورهای متعدد اشاره کرد و گفت: باید اتاق‌های مشترک در برگزاری این نشست‌ها و چگونگی برگزاری آن حضور فعال داشته باشند؛ شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه‌ها را به لحاظ عملکرد شناسایی کنند و صلاحیت آنها را بررسی کنند. به گفته کاشفی، باید سازمان توسعه تجارت در این زمینه از اتاق‌های مشترک بازرگانی نظرخواهی کند و البته اتاق‌های مشترک عضو موثر در این تصمیم‌ها باشند.
کاشفی در ادامه نشست به عملکرد تصمیم‌گیران اقتصادی در پسابرجام و غافلگیری آنها اشاره کرد و گفت: باید در این دوره با برنامه‌ریزی منسجم‌تری عمل کنیم تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از مشکلات موجود در روابط بین‌المللی و تجارت خارجی گفت: کرونا، برجام و FATF بزرگ‌ترین مشکلات حاضر هستند؛ حتی اگر مساله برجام حل شود ولی همچنان در حوزه تجارت خارجی مشکل اساسی با FATF خواهیم داشت. باید با تصویب این قانون مشکلات تجار در عرصه بین‌المللی حل شود.
وی ادامه داد: در حال‌حاضر هزینه تجارت خارجی ایران به دلیل نبود تعاملات بانکی ۱۵ درصد بیشتر شده است. البته باید تا‌کید کنم که ما حدود ۷۵ درصد قوانین FATF را رعایت می‌کنیم؛ ولی هنوز نتوانسته‌ایم از ثمرات آن بهره بگیریم.
سلیمی به حقوق گمرک اشاره کرد و گفت: تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه گمرک به تجارت خارجی آسیب می‌زند و باید از این موارد جلوگیری شود.
مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه از مشکلات تجارت ایران و فرانسه گفت؛ اینکه به دلیل وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان، موضوع برجام و مساله انتخابات در ایران شاید تا شش ماه اول سال نتوان برای تجارت خارجی کار جدی انجام داد، اما وضعیت در کشورهای همسایه متفاوت است و باید به تجارت با کشورهای همسایه بیشتر توجه شود.
وی گفت: اگر برجام به نتیجه برسد پیش‌بینی می‌کنیم که تجارت با اروپا هم آغاز شود وگرنه در حال‌حاضر هیچ تجارتی با کشورهای اروپایی انجام نمی‌شود.
میرعمادی ادامه داد: ما یکسری معضلات هم داریم که به نبود زیرساخت‌های لازم بازمی‌گردد و به‌تنهایی وزارت‌خارجه یا سازمان توسعه تجارت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند این مشکلات را حل کنند. باید برای ثبات اقتصادی، ثبات شرایط و تصمیمات همه باهم تلاش کنند.
بعد از آن یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق از نحوه انتقال پول ایران به عراق و پیش‌شرط‌هایی که کار را دشوار کرده، سخن گفت. وی گفت: باید اتاق‌های مشترک اولویت‌های خود را مشخص و مشکلات خود را طبقه‌بندی کنند و با ارجاع آن به هیات‌رئیسه اتاق ایران در حل آنها گام بردارند. به گفته آل‌اسحاق، باید واقعیت‌های جغرافیایی و واقعیت‌های اقتصاد ایران را بشناسیم و در این حوزه عملیاتی برنامه‌ریزی کنیم.
علاء میرمحمد صادقی، عضو پیشکسوت اتاق ایران در این نشست تا‌کید کرد که اگر تصمیم‌گیران اقتصادی از تجربه پیشکسوت‌ها و صاحبان تجربه استفاده کنند شاید در نهایت خیلی از مسائل و مشکلات کشور حل شود.
محمدحسن روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تا‌جیکستان هم گفت: مشکل تجارت خارجی در شرق کشور بیشتر از اینکه به تحریم‌ها برگردد به مسائل داخلی ربط دارد؛ نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل‌ونقل بزرگ‌ترین معضل حوزه صادرات است. از طرفی در کشور متولی مشخصی برای تجارت و تجارت بین‌الملل نداریم و همه این موارد در کنار مشکلات زیرساختی سبب می‌شود که حوزه تجارت خارجی آسیب‌پذیر باشد. ضمن اینکه معاهده‌ها و توافق‌های بین‌المللی هم بر تجارت خارجی اثرگذار است.
احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به مذاکرات برای احیای مجدد برجام اشاره کرد و گفت: ما باید این بار موضوع آموزش تجار را بسیار جدی پیگیری کنیم تا این بار مثل گذشته فرصت‌های لازم از بین نرود. ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند با اشاره به اینکه ما حدود ۳۰ سال است که با ادبیات مشترک از مشکل ثابتی حرف می‌زنیم، گفت: باید در این دوره اولویت‌های اقتصادی شناسایی شوند. اولویت امروز ما پیوستن به FATF است. همه می‌دانند حتی اگر برجام هم تصویب شود بدون پیوستن به FATF نمی‌توان در حوزه بانکی و نقل و انتقال پول کاری انجام داد.
به گفته جمیلی، باید در دوره جدید به واردات مواد اولیه در تجارت خارجی تا‌کید شود. از طرفی نباید اشتباه‌های گذشته تکرار شود. ما در دوره امضای برجام تمام توجه خود را در تجارت خارجی معطوف به اروپا کردیم و خیلی از شرکای ما از این وضعیت ناراضی بودند. در این دوره باید از ظرفیت همه کشورها در حوزه تجارت بهره بگیریم.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین به مساله FATF اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی از منظر اقتصادی از این مساله دفاع می‌کنند و فعالان سیاسی از منظر سیاسی نقد می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم گفت‌وگویی جدی بین این دو گروه شکل بگیرد حرف‌های همدیگر را بشنوند تا بتوانند با دیدی روشن دراین‌باره تصمیم بگیرند.
وی در ادامه به نبود استراتژی توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بهترین مرجع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است تا بتواند استراتژی توسعه ملی را تدوین کند.
