بساط تصمیمات خلق‌‌‌‌‌الساعه در دستگاه‌های اجرایی جمع می‌شود
به گزارش اتاق ایران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌‌‌‌‌ای اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را ابلاغ کرد تا بر اساس آن از اخذ تصمیمات خلق‌‌‌‌‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود؛ موضوعی که از مطالبات همیشگی بخش‌خصوصی بوده است. طبق ماده(۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌‌‌‌‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌‌‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند، ضمن آنکه کسب نظر مشورتی شورای گفت‌‌‌‌‌وگو، برای تعیین و اعلام زمان موضوع این ماده توسط هیات‌وزیران الزامی شده است.
همچنین طبق ماده۳۰ الحاق شده به قانون بهبود (طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب اردیبهشت۱۴۰۱)، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی تمامی وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، دستگاه‌‌‌‌‌ها و سازمان‌‌‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی، استانداری‌‌‌‌‌ها، شهرداری‌‌‌‌‌ها و زیرمجموعه‌‌‌‌‌های آن، بانک‌ها و بیمه‌‌‌‌‌ها، مکلفند پیش‌‌‌‌‌نویس آیین‌‌‌‌‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. افزون بر این دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌‌‌‌‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت کرده و به اطلاع‌عموم برسانند، چراکه مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ خواهد بود. محسن عامری در گفت‌‌‌‌‌وگو با «اتاق ایران‌آنلاین» ابراز امیدواری کرد در صورت اجرای درست و بموقع این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی دیگر شاهد صدور تصمیمات خلق‌‌‌‌‌الساعه از سوی وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و شوک ناشی از این تصمیمات نباشند. پیش از این نیز معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در سال‌گذشته بخشنامه اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را در تاریخ ۲۵دی‌ماه درباره لزوم بهره‌‌‌‌‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌ها ابلاغ کرده بود.
