پارادایم جدید در تجارت

محسن جلالپور رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران مرور تحولاتی که در چند دهه گذشته بر تجارت میان کشورها گذشته، باعث می‌شود به این مساله فکر کنیم که آیا ما در سیاست‌گذاری تجاری موفق عمل کرده‌ایم؟ برای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم، ابتدا تحولات جهانی پارادایم‌های تجاری را مرور می‌کنیم و پس از آن به دنبال این خواهیم بود که ببینیم سیاست‌گذاری‌های ما تا چه اندازه به تسهیل و رونق تجارت کمک کرده است. چند دهه پیش که تجارت جهانی بر پایه صادرات مواد اولیه و مواد معدنی بنا شده بود، سیاست تجاری بیشتر کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، مبتنی بر جایگزینی واردات بود. جایگزینی واردات باعث شده بود کشورها تنها به درون‌گرایی و تامین نیاز بازارهای داخلی فکر کنند. یعنی خودشان برای خودشان تولید می‌کردند و به این ترتیب از طریق وضع تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت‌های سنگین در مقابل واردات، راه را بر ورود کالای خارجی می‌بستند.

جنگ جهانی دوم که به پایان رسید، اقتصاد جهان رونقی دوباره پیدا کرد. رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی باعث شد، مقیاس بازارها از داخل به بیرون مرزها کشیده شود و به این ترتیب، پارادایم توسعه صادرات، جای پارادایم جایگزینی واردات را گرفت. کشورهایی که این تغییر را پذیرفتند تعامل مثبت با جهان را در دستور کار قرار دادند.  اشباع بازارهای داخلی، بحران بدهی‌های خارجی و تورم باعث شد کشورها به تعامل گسترده با جهان فکر کنند. همین طور تولید کالاهای اقتصادی در اولویت قرار گرفت و کشورها سعی کردند تولید کالاهای غیر اقتصادی و رقابت ناپذیر را کنار بگذارند و صرفا کالاهایی تولید کنند که در آن مزیت دارند. کشورها برای اینکه بتوانند به چنین تعاملی دست پیدا کنند، باید دیوارهای تعرفه را فرو می‌ریختند.

به این ترتیب تعرفه کارکرد بازدارندگی اش را در تجارت جهانی از دست داد و به ابزاری برای تنظیم روابط کشورها تبدیل شد. به این شکل که کشورها پذیرفتند برای تامین نیازهای خود کالاهایی که در آن مزیت رقابتی نداشتند را از کشورهای دیگر وارد کنند و در عوض، کالاهای قابل رقابت خود را صادر کنند. با فروپاشی نظام‌های کمونیستی، شکل جدیدی از تعامل اقتصادی میان کشورهای جهان شکل گرفت. این بار پارادایم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعه صادرات بر اقتصاد جهان غالب شد. تولید شکل جهانی به خود گرفت و مرزها را در نوردید. تولیدکنندگان به زنجیره تولید جهانی پیوستند و اندک موانع تجارت نیز یکی پس از دیگری از پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شد. همه این تحولات در سایه پایبندی و تعهد کشورها به پارادایم جدید امکان‌پذیر شده است. پارادایمی که در آن نه از محدودیت‌های تجاری خبری است و نه از تغییر و تحولات مداوم و شوک آور سیاست‌های اقتصادی. امروز کشورها پذیرفته‌اند که تعامل مثبت با جهان نیاز به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک دارد. اگر کشوری وضعیت دیپلماتیک ناپایداری داشته باشد، به‌طور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمی‌پذیرد. وقتی کشورها به سمت ترسیم شفاف دیپلماسی و خط و ربط‌های بین‌المللی گام برمی دارند و سیاست‌های اقتصادی با ثباتی را پیاده و اجرا می‌کنند، این قابلیت را دارند که به زنجیره تولید جهانی بپیوندند.

بهترین مثال برای اثر‌گذاری ثبات سیاست‌گذاری بر میزان فعالیت‌های تجاری، روابط اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا است. این دو کشور تا سال ۲۰۰۰ هر سال قرارداد تجاری امضا می‌کردند تا میزان تعرفه‌ها را مشخص کنند. تجار دو کشور هرسال منتظر امضای قرارداد جدید میان دولت‌ها بودند و بر اساس آن برنامه ریزی می‌کردند. روابط ناپایدار سیاسی در کنار افق کوتاه مدت سیاست‌گذاری تجاری، باعث می‌شد تجارت میان دو کشور گرفتار عدم قطعیت باشد. از سال ۲۰۰۰ دولت‌های دو کشور تصمیم گرفتند، قراردادی دائمی منعقد کنند.این قرار داد افق دید تجار دو کشور را در زمینه تعرفه از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر داد و به این ترتیب حجم مبادلات دو کشور به شدت افزایش یافت. از آنچه مطرح شد، می‌توان این نتیجه را گرفت که قطعا به روز بودن و ثبات قوانین تجاری و ترسیم افق بلند مدت برای سیاست‌ها در تجارت بین‌الملل اهمیت بسیار زیادی دارد.  اخیرا بحث‌هایی درباره اهمیت ثبات سیاست‌گذاری در تنظیم تعرفه‌ها مطرح شده است که باید مورد توجه همه ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. فعال اقتصادی باید سیاست‌های اقتصادی و تجاری را حداقل در افق ۵ ساله با ثبات ببیند تا بتواند برای افزایش نقش و اثر بخشی خود در تجارت خارجی برنامه ریزی کند.