عدم تقارن در اطلاعات
در کسب و کارهای خرد، کسب این شناخت کار سختی نیست و فروشنده به راحتی می‌تواند اطلاعات مشتری خود را به دست آورد؛ اما هرچه مقیاس فعالیت اقتصادی گسترش پیدا کند؛ بنگاه اقتصادی با افراد بیشتری سر و کار خواهد داشت که این امر شناخت افراد را با مشکل مواجه می‌کند و لازم است تا حاکمیت ورود پیدا کند و بسترهای لازم برای شناخت افراد از یکدیگر را فراهم کند. بدیهی است که در صورت عدم ورود حاکمیت در این زمینه، سازوکار بازار به دلیل افزایش هزینه مبادله با اشکال مواجه خواهد شد و این امر بر روی بهره‌وری و رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت.
مساله عدم تقارن اطلاعات هنگام معاملات یکی از مهم‌ترین معضلات بازار است به این معنا که خریدار به راحتی می‌تواند از کیفیت جنس فروشنده آگاهی پیدا کند اما فروشنده هیچ اطلاعی از وضعیت حساب خریدار ندارد؛ این مساله تاثیرات منفی بر اقتصاد می‌گذارد و باعث ایجاد مشکلات جدی در فضای کسب و کار می‌شود؛ از نمونه‌های تاثیرگذاری منفی اطلاعات نامتقارن، مساله چک‌های برگشتی است. چک ابزار اصلی خرید موعددار در فضای کسب و کار است، ولی مساله اطلاعات نامتقارن، می‌تواند این ابزار مبادله را به تهدید تبدیل کند؛ به شکلی که بسیاری از فعالان اقتصادی از ترس پیامدهای احتمالی چک برگشتی، از انجام بسیاری از مبادلات صرف نظر کرده و به این شکل چرخه فعالیت‌های اقتصادی کند شود. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که حاکمیت برای حل مساله اطلاعات نامتقارن باید ورود کند در لحظه صدور چک است؛ اگر حاکمیت بتواند ساز و کاری بیندیشد که بتواند بر فرآیند صدور چک نظارت کند و اطلاعات لازم را به دو طرف معامله بدهد، طرفین معامله می‌توانند با شناخت بهتری از یکدیگر، با هم داد و ستد کنند. در نتیجه این امر دامنه تجارت گسترده شده و مردم با خیالی امن و راحت با یکدیگر معامله خواهند کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشخص شدن سه فاکتور کلیدی در معاملات می‌تواند باعث افزایش شناخت افراد از یکدیگر شود که این اطلاعات عبارتند از:
الف- حجم چک صادر شده از طرف صادرکننده (به‌عنوان شاخصی از میزان سابقه فعالیت تجاری افراد)
ب- حجم چک‌های برگشتی صادرکننده (به‌عنوان شاخصی از سلامت حساب صادرکننده در گذشته)
ج- میزان تعهدات جاری افراد (به‌عنوان شاخصی از ریسک احتمالی فعالیت اقتصادی او در آینده)
نکته قابل توجه اینکه اطلاعات بالا به هیچ وجه اطلاعات محرمانه‌ای نیست و وضعیت تجاری افراد در گذشته و آینده را مشخص می‌کند و حق طبیعی تجار است که هنگام معامله با یکدیگر از وضعیت تجاری یکدیگر آگاه باشند و در ضمن این اطلاعات فقط در اختیار طرف معامله افراد قرار می‌گیرد و به هیچ وجه قرار نیست به‌صورت عمومی پخش شود. ایجاد چنین ساز وکاری، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که حاکمیت باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رونق تولید و اشتغال در جامعه انجام دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی را ایجاد بسترهایی برای تسهیل معاملات می‌دانند. در این صورت مردم با اطمینان خاطر به معامله با یکدیگر می‌پردازند که نتیجه منطقی این امر، کاهش هزینه مبادله و بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد بود. بااین حال در ایران حاکمیت به جای ایجاد این زیرساخت‌ها، خودش به‌عنوان یک بازیگر وارد عرصه رقابت می‌شود و به دلیل برتری مطلق مالی و اطلاعاتی نسبت به سایر بازیگران تجاری، جلوی رشد و توسعه سایر بنگاه‌های اقتصادی را می‌گیرد و مشخص است که این روند به جای بهبود وضعیت اقتصادی، باعث درجا زدن و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی می‌شود. ایجاد بسترهای برقرارکننده اطلاعات متقارن فقط یک رکن از پازل ایجاد اعتماد در فضای اقتصادی است. رکن دیگر اعتماد در فضای عمومی مبادلات، اعتماد مردم به سازوکارهای قضایی و نظام حقوقی است. نظام حقوقی، تضمین‌کننده قراردادها است زیرا اگر مردم به کارآیی نظام قضایی امیدوار نباشند، از انجام برخی مبادلات منصرف خواهند شد؛ زیرا هزینه‌های ناشی از نقض احتمالی قرارداد و ناکارآمدی دستگاه قضایی را از منافع آن قرارداد بیشتر ارزیابی خواهند کرد. ایجاد نظام قضایی کارآ، یکی دیگر از وظایف حاکمیت برای ایجاد اعتماد در فضای اقتصاد است که پرداختن به آن باید موضوع پرونده و یادداشتی مجزا و مفصل باشد.
ارسال نظر